الصفحه ٣٥٠ : عليهالسلام ، ومن غيره من الأئمّة عليهمالسلام أيضا من الخارج ، مضافا إلى ما يظهر من نفس الرواية
ممّا أشرنا
الصفحه ٦٣٠ : أن يدع ملك المغصوب منه هكذا معلّقا إلى يوم
القيامة ـ لا يمكن للمغصوب منه أن يقرب إليه إلى يوم القيامة
الصفحه ٢٣ : ، ولا أقلّ من المؤمنة
والمستضعفة ، ويؤدّي إلى الفتنة الّتي هي أشدّ من القتل ، بل إلى مفاسد عظيمة ،
كما
الصفحه ٥٦١ :
بأسرها متضادّة ، فتأمّل جدّا!
قوله
: والغيّاب أيضا ، إذا لم يوجد من يحفظه ، وهنا يمكنه الحفظ
الصفحه ٦١٥ : ؟! على أنّهم قالوا في عقد الإجارة ، بمجرّد العقد ينتقل
الأجرة من ملك المستأجر إلى ملك المؤجر ، ومن حين
الصفحه ٤١٢ : إلى
مالكها.
وإن أراد من
الحفظ أعمّ من أن يكون بنفسه أو نيابته أيّ شخص ـ كما هو المتعارف ـ فلا يجب
الصفحه ٥٥٩ : ، اتّكالا
على القاعدة ، مضافا إلى عدم الصدور من الشرع ما ينافي القاعدة (١) ، فتأمّل!
قوله
: ويمكن مع الجهل
الصفحه ١٣٥ : كما لا يخفى ، فالضمان على
القابض ثبت منه.
ورجوع كلّ إلى
عين ماله هو مقتضى فساد المعاملة ، إذ ليس
الصفحه ٥٩٨ : آخره (٢).
قد عرفت أنّ
الغرض من التعريف إيصال الحقّ إلى أهله ، ومعلوم أنّه واجب ، فلا بدّ من مراعاة
الصفحه ٢٨٧ : القديمة وكان من معاملات الجاهليّة ، نهي الله تعالى عنه (٨) ، وكانوا لا
ينتهون إلى أن نزل ( فَإِنْ لَمْ
الصفحه ٢٢ : (٢) ، رواها الشيخ في كتاب المكاسب (٣).
قوله
: ومعلوم تحريم التكسّب بما هو المقصود منه حرام .. إلى آخره
الصفحه ٧٨ : منها مطلقات ، والمطلق يرجع إلى العموم إذا كان
حمله على فرد دون فرد ترجيحا من غير مرجّح ، وقطعيّة إرادة
الصفحه ٣٣٤ : الشرع يشكل أيضا ، لا مع اليقين بعدم التمكّن منه أيضا ، ولعلّ
الأمر بالتصدّق من جهة أنّ الأمر إلى الإمام
الصفحه ٤٨٩ : أجرة المثل ] .. إلى آخره (٢).
مقتضى عقد
الإجارة عندهم انتقال المنفعة من حين العقد وبمجرّده من ملك
الصفحه ٩٦ : الآخر منهما من جهة استحالة الصحّة بالنسبة إلى المجموع منهما ، وقلنا بأنّه
يرجع الصحّة إلى النصف منهما