الصفحه ٧٠ : على خلافه (٣) مع كمال تبحّرهم واطّلاعهم وديانتهم وتقواهم. إلى غير
ذلك ، وإن بني على أنّ الأمر كان من
الصفحه ٢٧٧ : العقد اللازم إلى الجائز بالنسبة إلى خصوص من له الشرط لا من ليس له
الشرط ، فإنّ العقد بالنسبة إليه باق
الصفحه ٩٢ : عيّنه ، وكذا لو قال : لا أرضى بالثمن بل بأزيد منه ، أو يكون الثمن أمرا آخر.
إلى غير ذلك.
فظهر أنّ
الصفحه ٥٦٥ : نسبة الحكم إلى جميع الأصحاب حتّى يظهر ما ذكره ، بل غاية ما ظهر أنّه رجّح
طرفا ونسبه إلى جماعة من
الصفحه ١١٥ : ، فيمكن أن يكون حكما في قضيّة ولا يتعدّى ..
إلى آخره (٣).
ربّما يظهر من
الرواية (٤) أنّ البائع ما كان
الصفحه ٤٨٨ : الشارح رحمهالله.
قوله
: والأصل دليله مع عدم ظهور [ الخلاف ] .. إلى آخره
(٣).
لكن ربّما يشكل
الحكم من
الصفحه ٧٣٠ :
بِالْإِيمانِ ) (٧) ، وورد : « لا دين لمن لا تقيّة له » (٨) ، و « التقيّة
ديني ودين آبائي » (٩). إلى غير ذلك من
الصفحه ٥٤٠ : من الأخبار الواردة في الشراكة كون الربح والخسران بالنسبة
إلى رأس المال (١) ، ولا كذلك أخبار المضاربة
الصفحه ٧٠١ : ، وبعده إلى الآن لم يتأمّل
أحد فيه.
على أنّهم رووا
عن زيد النرسي أكثر من أن يحصى معتمدين عليها كما لا
الصفحه ٢١٤ : الإجماع
والأخبار والاستصحاب بقاؤه إلى حين الموت ، وأمّا بعده فنقله إلى الوارث ، من
العمومات الدالّة على
الصفحه ٥٢٩ : يده إلى مالكه ] .. إلى
آخره (٢).
لم يظهر من
أدلّة الجعالة ، ولا عقد الجاعل ، ولا عمومات أخر
الصفحه ٦٢٧ : العين على الغاصب ، وكذا ضمان منافعه من حين الغصب إلى زمان
الردّ على المالك ، أو تحقّق الموت ، أو أخذ
الصفحه ٧٣٣ : أنّ ثمر التكاليف إنّما هو بعد بقاء المكلّف ،
ومن جهة هذا كلّه ، مضافا إلى ما ذكره الشارح من العقل
الصفحه ١٦١ : ، مع ما مرّ ، وما نجد فرقا
[ بين المذبوح وما يراد ذبحه ] .. إلى آخره
(١).
لأنّ هذا القدر
القليل من
الصفحه ٢٣٣ : ، وتكون لك أحبّ إليّ من أن تكون لغيرك .. » .. إلى آخره (١).
يظهر من (٢) استدلاله بها
أنّ مدلول هذه