الصفحه ٤٨ :
الدراهم يقسّمها ويضعها .. إلى آخره
(٥).
يمكن أن يقال :
إنّ مقتضى ظاهر مضمون هذه الرواية والرواية السابقة
الصفحه ١٠٧ : أو أحد الرواة ، فتكون الرواية حسنة ، وإن كان الضعف منجبرا
بعمل الأصحاب ، فتأمّل جدّا.
قوله
: لإطلاق
الصفحه ١٤٣ : قبل بلوغه ، وهذا هو الأظهر من الرواية ، وكذا غيرها
من الروايات ، إذ بعضها (١) يدلّ على الجواز بعد
الصفحه ١٤٤ :
قوله
: وإذا صرّحت (١) في الرواية [ فلا مجال للردّ بمثله ] .. إلى
آخره (٢).
الرواية إذا
خالفت
الصفحه ١٩٨ :
إذا لم يكن بكيل معلوم ، ولعلّ الظاهر منه هنا المنع ، سيّما بملاحظة الضم إلى
الأجل المعلوم.
بل رواية
الصفحه ٢١٠ :
قوله
: كما يدلّ عليها (١) رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام .. إلى آخره
(٢).
ظاهر هذه
الصفحه ٣١٦ : ، والروايات الّتي أتى بها (١) لا تأمّل ولا نزاع في كونها محمولة على عدم الشرط ، كما
ستعرف ، ويصرّح ويأتي
الصفحه ٣٣٥ : الفريضة أحد ، ومقتضى وعيده التهديد ، وله أن يفعل وله أن
يترك ، بخلاف حقوق الناس.
وقد عرفت رواية
سلمة
الصفحه ٣٧٧ :
والدلالة ظاهرة
واضحة ، سيّما في الرواية الأولى (١) ، وأمّا الرواية الثانية (٢) ، فبملاحظة ما
سيجي
الصفحه ٥٠٤ :
(٦).
في هذه الرواية
(٧) شهادة على أنّ وقت صدورها كان الناس ربّما يؤجرون ويستأجرون من دون تعيين
وقت
الصفحه ٥٩٢ : أيضا محلّ نظر ، بل
الظاهر من الأخبار أنّ الدابّة حكمها حكم الإبل ، كما مرّ في رواية السكوني
الصفحه ٦٩٨ : القائلين بحرمة التمري والزبيبي بالغليان ، كما
أشرنا (١).
ويؤيّده أيضا ،
رواية هذا الراوي بعينه حكاية
الصفحه ٧٠٠ : رواية
النرسي بأنّ أصله لم يروه الصدوق وابن الوليد ، وكان يقول : ( وضعها محمّد بن موسى
، ومن ثمّ لم يذكر
الصفحه ٧٠١ : على كتبهما.
مضافا إلى أنّ
الشيخ في « الفهرست » ـ بعد ما نقل عن ابن الوليد عدم الرواية والوضع ـ قال
الصفحه ٧١٨ :
المعنى (١) ، فلاحظ.
فالرواية صحيحة
بلا شبهة ، مع أنّ الظاهر من « عدّة الشيخ » أنّ الشيعة مجمعة