لا وقع لهذه الاعتراضات ، إذ لا تأمّل في كون أحمد هذا ابن محمّد بن عيسى ، أو محمّد بن خالد وكلاهما ثقتان (١) ، والحسن بن علي ممّن أجمعت العصابة ، وممّن لم يعثر له على زلّة (٢) ، وأبان ممّن أجمعت العصابة (٣) ، بل من الأعاظم الأجلّة كما حقّقنا ، وإن نسبه إلى الناوسيّة علي بن الحسن الفطحي (٤) ، وإسحاق موثّق (٥) ، بل ربّما كان الثقة كما حقّقنا.
والدلالة واضحة ، إذ لم يقل : يشتري من العامل شيئا ، بل قال : « من العامل وهو يظلم » (٦) ، وهذا ظاهر في أنّه يعتقد أنّ مجرّد كونه عاملا ، ومن حيث عامليته ليس بظلم ، وأنّ مراده من ظلمه غير عمله ، وأظهر منه جواب المعصوم عليهالسلام.
على أنّ السند والدلالة ينجبران بعمل الأصحاب ، وطريقة الشيعة الظاهرة ، وتعاضد الأخبار الكثيرة بعضها ببعض سندا ودلالة ، ومنه يظهر الجواب عن أكثر اعتراضاته.
قوله : فعلم (٧) أن لا إجماع .. إلى آخره (٨).
هذا لا ينافي كون غير محلّ الخلاف إجماعيّا ، بل يعضده ويشهد له.
والإضمار ) بدلا من قوله : ( وإن سلّم. علي بن فضّال ).
__________________
(١) جامع الرواة : ١ ـ ٦٣ و ٦٩.
(٢) جامع الرواة : ١ ـ ٢١٤.
(٣) جامع الرواة : ١ ـ ١٢.
(٤) جامع الرواة : ١ ـ ١٢.
(٥) جامع الرواة : ١ ـ ٨٢ ـ إسحاق بن عمّار.
(٦) وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٢٢١ الحديث ٢٢٣٧٩.
(٧) كذا ، وفي المصدر : ( فيعلم ).
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٠٧.