الصفحه ٨٣ : الله عليه ) (٣) انتهى كلامه ،
أعلى الله في الجنان مقامه.
أقول : لا حاجة
إلى ما ذكره ، لأنّ ابن
الصفحه ١٠١ : ويأخذ؟
ويحتمل أن يكون
متعلّقا بقوله : « إذا بيع » أي إذا بيع في موضع يقال فيه : من زاد ـ أي في سوق
الصفحه ١٥٩ :
__________________
(١) مجمع الفائدة
والبرهان : ٨ ـ ٢٢١ ـ المتن ـ وقد ورد في د ، ه : ( قوله : لا على سبيل البيع ، بل
هو على
الصفحه ١٢٠ :
معرضة ، فيكون ما ذكره عليهالسلام سرى لما حكم به من عدم الحلّية ، لا أنّه لا يحلّ في
صورة التدليس
الصفحه ٢٧٢ :
: واعترض عليه بأنّ عدمه أولى ، كما في « الشرائع » (٤) والمتن
(٥) ، إذ قد يكون (٦) عيبا
مع الزيادة الماليّة
الصفحه ٤٣٣ : تماميّة
الكفالة من قوله : « رجل كفّل بنفس رجل » ، فظهر بقرينة المقابلة أنّ الثاني مفروض
في خلاف الأوّل
الصفحه ٥٨٧ :
(٣) أحببت ، هو مملوك لك »
(٤)
، وفي
المتن شيء ، فتأمّل .. إلى آخره
(٥).
شمول أدلّة
اللقطة لما نحن فيه
الصفحه ٥٥ :
الّتي تجب فيها الزكاة لا يجب عليه للفقراء المؤمنين سوى قدر الزكاة ـ وهو العشر
أو نصف العشر أو ربع العشر
الصفحه ٧٨٢ : حينئذ نقل بالمعنى بالنسبة إلى ما ذكره الصدوق في
موضعه ، وأنّ المقام مقام التفصيل ، لا الإجمال.
وممّا
الصفحه ٣٦٢ :
وإلّا فاتركوه » ، أو « ليس منّا » (٢) وليس المتن ببالي ، وكذا ورد في الأخبار : « ما لم
تجدوا للخبر شاهدا
الصفحه ٦٤٥ :
الوجوب
غير ظاهر [ الدليل ] .. إلى آخره
(١).
هذا الاحتمال
لعلّه أولى وأقرب بملاحظة فتواه في
الصفحه ٦٦٣ :
(٢).
الظاهر أنّه
ليس في هذه الصحيحة (٣) قوله : « تبرد الذبيحة ».
قوله
: وما روى مسعدة بن صدقة ، قال : « سئل
الصفحه ٢٥٠ :
المنازع بأنّ التلف قبل القبض من مالكه الأوّل في غير هذا المقام ، ودليله ليس
إلّا القاعدة المقرّرة
الصفحه ٥٢٠ : تكليف المالك [ للمزارع ] .. إلى آخره
(٦).
في الإلزام
بهذه الأمور نظر ، لمنافاتها لقوله عليهالسلام
الصفحه ٣٧٠ : ، فالشيخ لعلّه وقع منه
الاشتباه (٤) ، بل الظاهر أنّه كذلك ، حيث حكم بضعف ابن صهيب ، وقد
حقّقناه في الرجال