الصفحه ١١٨ :
قوله
: وهي مرويّة (١) فيه بطريق آخر صحيح من غير وقوع مشترك فيه ،
مثل ابن مسكان وغيره (٢) ، وبقي في
الصفحه ٣١٥ : أنّ
الشرط المحرّم أعمّ من وقوعه في متن عقد القرض أو بعده ، للعموم ، ولما مرّ في
كتاب البيع في مسألة
الصفحه ٦٦٢ :
المتن في مجمع الفائدة والبرهان ـ المطبوع ـ ولعلّه موجود في النسخة الّتي كان قد
اعتمدها المحشّي رحمهالله
الصفحه ٥٧٦ : للمساوي والأولى ، والاحتياط : العدم ) ، وما في
المتن أثبتناه من المصدر.
الصفحه ٧٦٧ :
ذلك وقع الاختلاف في متنها ، والاختلال في دلالتها.
مضافا إلى
مخالفة ظاهرها لظواهر الأخبار الكثيرة
الصفحه ٧٥٩ : بمتن مخالف لهذا المتن (٣) في الجملة ، وهذا أيضا علاوة لما ذكرنا. وأمّا التوجيه
، فلعلّ بارتكابه ترفع
الصفحه ١١ : .
(٣) مجمع الفائدة
والبرهان : ٨ ـ ٢٨.
(٤) كذا ، وفي
المصدر : ( ممّا هو صلاح للعباد ) ، وما في المتن موافق
الصفحه ٧٤١ : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وغير ذلك ،
والله يعلم.
قوله
: وهو ظاهر على أنّ في متنه [ ـ أيضا
الصفحه ٦٩٦ : .
(٤) بحار الأنوار :
٦٣ ـ ٥٠٦ الحديث ٨ ، مستدرك الوسائل : ١٧ ـ ٣٨ الحديث ٢٠٦٧٦ ، وفيه اختلاف واضح في
المتن
الصفحه ٢٨٠ : عليهالسلام قال : « يردّ معها نصف عشر قيمتها » (٤) ، بل رواية
الصدوق متنها عين متن هذه الرواية ، وفيها تلك
الصفحه ٢٣٩ : أنّه دليل حقيقي ، كما عرفت.
مع أنّه مرّ عن
الشارح عند شرح قول المصنّف : ( وكلّما يذكر في متن العقد
الصفحه ٢٦٠ : عند شرح
قول المصنّف : ( وكلّما يذكر في متن العقد ) التصريح بأنّ ظاهر الفقهاء عدم
الانعقاد (٤) ، فلاحظ
الصفحه ١٢٢ : :
١٨ ـ ٢٧ الحديث ٢٣٠٦٤.
(٣) المائدة ٥ : ١.
(٤) عوالي اللآلي :
٤ ـ ٥٨ الحديث ٢٠٥ مع اختلاف في المتن
الصفحه ١٠٣ :
وتتحقّق الخيارات والغرر في الجهالة أو الضرر؟ وأنّه لا يجوز الأخذ والبيع
من اليتيم والمجنون والسفيه
الصفحه ٤٨٣ :
وما رواه هو
فيه ، والصدوق في « الفقيه » ، في الصحيح عن ابن وهب ، عنه عليهالسلام : « في رجل كاتب