الصفحه ٥٨٤ :
فان كان
المستعدى عليه غائبا في ولاية هذا الحاكم ، مثل ان يكون غائبا إلى موضع ، والموضع
موضع نظر
الصفحه ١٢٠ : يمكنه من التصرف فيه.
وإذا بلغت
المرأة تسع سنين جاز تصرفها في مالها ، وكان أمرها فيه ماضيا على سائر
الصفحه ١٨١ : بمعنى ألين وأنعم لكن في مجمع البحرين
أورده في الحاء المهملة وفسره كالمجلسي عليه الرحمة في المرآة بكثرة
الصفحه ٢١٧ : بالمهر على وليها ، فان جاء بولد كان حرا.
وإذا كانت
المرأة حرة لم يجز لها ان تعقد على نفسها لعبد إلا
الصفحه ٢٢٨ : حظها من
ذلك فيكون جائزا.
ويجوز للرجل ان
يترك بعض القسم للمرأة أو كله إذا طابت نفسها بذلك ، فان رجعت
الصفحه ٢٣٤ : الجماع وذكر (١) ان العظم لا يكون في الفرج ولكن يلحق المرأة عند
الولادة حال تنبت اللحم في فرجها ، وهو الذي
الصفحه ٢٦٨ :
المرأة انها متى أرادت الرجوع فيما بذلته كان لها وتثبت الرجعة كان صحيحا ، وقد
قدمنا القول بان الخلع لا بد
الصفحه ٢٧٠ :
المقام والمسئلتين السابقتين ان قول المرأة في السابقتين يتضمن إقرارها بالألف على
نفسها دون المقام لأن ذمة
الصفحه ٢٩٨ : ء ، لم يصح الظهار ، وكذلك لا
يقع صحيحا إذا كان مشروطا ، ولا يقع أيضا صحيحا ، إذا كانت المرأة حائضا ، ولا
الصفحه ٣٥٠ : نظير ما تقدم هنا
آنفا من وجوب نفقة غيره عليه بل قد يقال بأن المرأة القادرة على التزويج اللائق
بحالها
الصفحه ٤١٣ : المرأة صائمة صوم نذر فحاضت فيه
كان عليها ان تفطر ثم تقضى ذلك ولا شيء عليها بعد القضاء.
واما ما لا يجب
الصفحه ٤٣٩ :
الذبح لم يصح ذكاته ولم يؤكل ذبيحته الا ان يكون في حال تقية.
وإذا أحسن
الصبي أو المرأة الذبح وقويا عليه
الصفحه ٤٤٨ : أهل البيت على الناس كفضل دهن البنفسج على سائر الأدهان
وقال : أمير
المؤمنين (ع) (٢) الخل يسكن المرا
الصفحه ٥١٩ : أو شابا ، محصنا كان أو غير محصن. أو كان ذميا فزنى بمسلمة. فإنه يقتل
على كل حال وان أسلم ، وعلى المرأة
الصفحه ٥٢١ : أو لغيرهما من
الأجنبيين على حد واحد لا يختلف فيه الحكم.
وكذلك المرأة
لا فرق بين ان تزني بحر ، أو