المساقاة

فاما المساقاة فالشرط فيها كالشرط في صحة المزارعة

والمساقاة في النخل والشجر كرما أو غير كرم بالنصف أو الثلث أو بأقل من ذلك ، لو أكثر جائزة. وتكون المئونة فيها على المساقى دون صاحب الأرض ، فإن ساقى الإنسان غيره على نخل أو شجر ، فلم يذكر ما له من القسمة ، كانت المساقاة فاسدة ، وكان لصاحب النخل والشجر ما يخرج من الثمرة ، وعليه اجرة المثل للمساقي.

ويكره لصاحب الأرض ان يشترط على المساقى مع المقاسمة شيئا من العين أو الورق ، فإن جرى ذلك بينهما ، وكان الشرط فيه على المساقي ، أو على المالك كان جائزا ، والأحوط تركه.

فان هلكت الثمرة ببعض الآفات السماوية لم يلزمه شي‌ء من ذلك ، وخراج الثمرة على صاحب الأرض ، فإن شرط ذلك على المساقى ، لزمه ذلك دون المالك.

وإذا أخذ إنسان أرضا ميتا (١) ولها مالك معروف فشرط المالك عليه إحيائها ويكون له ارتفاعها (٢) مدة من الزمان ثم يعيدها الى مالكها كان جائزا.

__________________

(١) أي صارت ميتا بعد الأحياء والا فلا يملكها أحد كما يأتي.

(٢) اى فوائدها.