الصفحه ٢٩٠ : الذي هو الرجعة ، وبين المفارقة.
وقال تعالى ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ
النِّساءَ ) الى
الصفحه ٣٠٤ : له ، واليمين بالله بالكنايات ، لا ينعقد ، فسقط ذلك في حق
الزوجة الثانية ، وثبت في الاولى.
وإذا آلى
الصفحه ٣٢٦ :
وإذا أحرمت المرأة وطلقها الزوج ، وجبت
العدة عليها، فان كان
الوقت ضيقا تخاف من فوات الحج ان أقامت
الصفحه ٣٥٢ : سيده تمامه. والمراعى في مقدار نفقته ما يكفيه لقوته وغير ما (١) يكفيه بحسب
العادة.
وإذا بانت
المرأة من
الصفحه ١٣١ : كانا من جهة الأم ، وكانت
الأم ميتة ، ويكون جميع المال للأب.
فإن خلفت
المرأة أبويها ، وزوجها ، وجدها
الصفحه ١٤٢ :
__________________
ما ذكره الصدوق
والثاني قال وهو الأولى عندي ما إذا كانت المرأة قريبة فتأخذ الربع بسبب الزوجية
والباقي
الصفحه ١٥٣ : يترك ذا رحم ، وكان سائبة (٢) ولم يتوال الى
أحد يضمن جريرته وحدثه ، كان ميراثه لبيت المال ، (٣) وان كان
الصفحه ١٥٧ : بالقرابة كالأب أو بعضه بالفرض والباقي بالرد كالبنت الواحدة والزوج من هذا
القبيل لكن يمكن ان يكون نظرهما الى
الصفحه ١٨٤ :
الى هذا الزوج تعقد آخر وإذا لم يكن عالما بذلك وكان قد دفع إليها المهر
كان له الرجوع عليها به ، وان
الصفحه ٢١٠ : دخوله بها ، عاد نصفه الى الولد ولم يكن لوالده
ان يرجع عليه به.
فان كان الولد
كبيرا فتزوج وأصدق لنفسه
الصفحه ٢٢٣ : العمل وان الطريق الى التقوى تركه حق لا ينبغي الإغضاء عنه
للنهى عنه في النصوص كما في الوسائل الباب ٧٢ من
الصفحه ٢٤٠ : ،
وقالت : قد قبلت أو رضيت أو أجبتك الى ذلك قال : هو قد قبلت ورضيت.
فان قالت المرأة
قد متعتك نفسي كذا
الصفحه ٢٤٨ : شيئا غيرها كان العتق باطلا
ويبطل العقد أيضا (٣) وترد الى سيدها الأول ، فإن كانت قد جاءت بولد كان حكمه
الصفحه ٢٥٢ :
بالمرأة يحرم أمها وبنتها على التأبيد ، والموطوءة تكون له حلالا.
__________________
(١) جملة والام إلى
الصفحه ٢٥٧ : المرأة وزوجها من أهل الحرب كان لمن يملكها ان يفرق
بينهما كما يكون له ذلك في عبيده ، الا ان يكون أهل الحرب