الصفحه ٢١٣ :
كان مهرها عليه مائة دينار وان لم يخرجها كان المهر خمسين دينارا ثم أراد
إخراجها الى بلده ، وكان
الصفحه ١٩٤ :
وإذا كان الرجل
فاسقا جاز ان يكون وليا للمرأة في النكاح ، سواء كان ممن له الإجبار كالأب والجد
في حق
الصفحه ٢٠٣ : بأداء المهر كلا أو بعضها قبل الدخول كما هو المتعارف في بعض
البلاد ويظهر من الاخبار فإن قول المرأة حينئذ
الصفحه ٢٣٥ : :
وليس يوجب الرد
من العيوب شيء غير ما ذكرناه ، ولا يرد العوراء ولا الزانية قبل العقد ، ولا
المرأة إذا
الصفحه ٥٤٨ : قال لغيره
: قد زنيت بفلانة. وكانت المرأة ممن يجب الحد لها ، كان عليه حدان ، حد للرجل وحد
للمرأة. وإذا
الصفحه ١٨٩ : بينهما ، فان رضيت لم تكن لها بعد ذلك خيار.
وإذا وجد الرجل
الطول الى العقد على الحرة ، كره له العقد على
الصفحه ٢١١ : إليها ألفا وثوبا (١) أو عبدا ، ويختلفان فتقول المرأة : دفعته الى هدية ،
ويقول الرجل بل دفعته إليك مهرا
الصفحه ٢٣٠ : ان تعود
إلى التخلية بينه وبين نفسها وهذه ناشز وكذلك : إذا كانت المرأة أمة فمنعته نفسها
أو منعه منها
الصفحه ٤٦٩ :
بين ان يقتلوهما ويؤدوا إلى سيد المملوك ثمنه ، وبين ان يقتلوا الحر ،
ويؤدى سيد المملوك الى ورثته
الصفحه ٣٣٩ : الأول.
وان كان لستة أشهر كان لاحقا بالمولى الذي هي عنده.
وإذا وصل الخبر
إلى المرية بطلاق زوجها لها أو
الصفحه ٥١٥ : دخول زوجها بها وانه لما خلي الزوج بها ثار الصديق
اليه واقتتلا ، فقتل الزوج الصديق ، ثم ان المرأة ضربت
الصفحه ٣٣٢ : والأخر غير عالم ، فان كان الذي هو غير عالم هو الرجل ، والمرأة
عالمة ، فهو وطؤ شبهة لأحد عليه. والمرأة
الصفحه ١٩١ :
عليهم لأنها ليست زوجة لأبيهم ، (١) وانما حرم الله نساء الإباء وهذه المرأة ليست من الأب
بسبيل
الصفحه ٢٠٤ : يدخل بها حكم عليه لها بجميع المهر على ظاهر الأمر
، ولم يكن للمرأة ان تأخذ منه الا نصف المهر ، فإن أمكنه
الصفحه ٢٠٥ :
ماتت المرأة بعد الدخول ولم تكن قبضت المهر من زوجها ولا طالبته به ، جاز
لورثتها المطالبة به وأخذه