الصفحه ٢٩٢ : (١) ، فلا يقبل قولها فيه ، بل يرجع ذلك الى الزوج ، فاذا قال هي ولدته وليس
منى فإنه يلحقه نسبه لأجل الفراش
الصفحه ٢٩٧ : لِما قالُوا ) (١) ».
وعن الصادق عليهالسلام :
قال جاء رجل
الى النبي صلىاللهعليهوآله فقال يا رسول
الصفحه ٣٠٠ :
المظاهر في الصوم ، وقدر على الرقبة ، كان له المضي في صومه ، والأفضل له ان يعدل
إلى الرقبة ، وإذا عجز عن
الصفحه ٣١٠ : لعان (١) ، وكان عليه حد الفرية.
وإذا قذف زوجته
وترافعا الى الحاكم ، وماتت الزوجة قبل الملاعنة ، وقام
الصفحه ٣١١ : خلع أو فسخ ثم قذفها بزنا اضافه الى حال الزوجية ،
كان الحد لازما. فان كان هناك نسب ، كان له إسقاطه
الصفحه ٣٣٦ :
العقد وانقضاء الخيار ، وقع به الاستبراء (١).
وإذا عجزت المكاتبة وفسخ سيدها الكتابة ورجعت الى
الصفحه ٣٣٧ : وطأها لم يقبل إقراره في هذه الحال ، لان الملك قد انتقل الى
المبتاع في الظاهر فإقراره لا يقبل في ملك
الصفحه ٣٤٧ : لها قد حصل.
وان كان غائبا
فحضرت عند الحاكم وأعلمته أنها مسلمة نفسها الى زوجها على الإطلاق لم يحكم
الصفحه ٣٥٧ : خلي سبيله ، فان لم يثبت ذلك فهو
عبد يصح بيعه كما قد مناه.
«
باب العتق وأحكامه
صحة العتق
تفتقر الى
الصفحه ٣٦٩ : (٢).
وإذا دبر أمته
ووطأها وولدت ، كانت أم ولد وتنعتق بموته.
وإذا قال لعبده
المدبر إذا أديت الى ألف درهم
الصفحه ٣٧٩ : الوجه الذي يرد عليه كتابة المسلم فاذا كاتب من
ذكرناه عبدا وترافعا الى حاكم المسلمين حكم بينهما بحكم
الصفحه ٣٨٤ : ان يختاروا اى نجم شاءوا ويعتق منه بقدره
ان لم يكن اشترط رقه فان جعل الاختيار في ذلك الى العبد كان له
الصفحه ٣٨٥ : على النكاح ، وإذا كان على الميت دين يحيط بالكتابة فأخذ
المكاتب مال الكتابة وقسمه على الغرماء ودفع الى
الصفحه ٤١١ : الزيادة بأن يمشي ما
ركب ويركب ما مشى ، وإذا اتى إلى نهر وأراد العبور فيه في زورق فينبغي ان يكون فيه
قائماً
الصفحه ٤١٦ : الى من لا يلزمه نفقته فاما من يلزمه نفقته فلا يجوز
صرفها اليه.
واما الكفارة (١) إلى مسكين كان