الصفحه ٢٥٦ : ما شاء (٤) ان
__________________
(١) الظاهر ان نظر
المصنف هنا ان الهجرة إلى دار الإسلام لا يوجب
الصفحه ١٧١ : ، ويأخذ كل واحد منهم مرآة فيستقبله بها وينظر الشبح الذي فيها ،
فمهما ادى نظره اليه كان الحكم له ، والتوريث
الصفحه ٥٧٨ : متصرفة نظر في ذلك
، فان كانت البينة تشهد بأن الحق ملك له فقط ، وتشهد بالملك الأخر أيضا ، أخذ الحق
من اليد
الصفحه ٣١٢ : بلعان الزوج ، وبعده لعان المرية ، فإن خالف الحاكم ذلك
وبدأ بلعان المرأة ، لم يعتد به ، وان حكم لم ينفذ
الصفحه ٢٧١ : ، لأنه إنما ملك التصرف فيما فيه نظر لها وحظ ولا نظر لها
في ذلك كما لو كان لها دين فأسقطه فإذا كان ما
الصفحه ٢٣١ :
وإذا خافت
المرأة من بعلها نشوزا وكان كارها لها وأراد طلاقها وهي كارهة للطلاق ، فقالت له
أمسكني ولا
الصفحه ٢١٤ : قبل الدخول بها.
وإذا أراد
الرجل نقل المرأة من بلدها الى غيره ، كان لها الامتناع من ذلك حتى تستوفى
الصفحه ٣٢٤ :
البيع صحيحا ، فان استحقت المرأة السكنى في منزله وحجر عليه ، كانت هي أحق
بالسكنى من الغرماء ، لان
الصفحه ١٩٦ : لأحد إلا باذنه.
وإذا وكلت
المرأة إنسانا في العقد عليها من رجل معين. لم يجز له العقد لغيره ، فان عقد
الصفحه ١٩٩ : الجواز بإجارة الزوج نفسه للمرأة أيضا لعدم علمه بالبقاء الى
الوفاء لكن يحتمل ان يكون مراد الامام (ع) نفى
الصفحه ٢٣٦ :
وإذا تزوجت
المرأة رجلا فوجدته عنينا انتظر به سنة واحدة ، فإن وطئ المرأة في السنة ولو مرة
واحدة لم
الصفحه ٣٢٠ :
وإذا اختلفا :
فقالت المرأة طلقتني ، وقد بقي من الطهر جزء فاعتد بذلك قرءا ، وقال الرجل لم يبق
شي
الصفحه ٤٦٨ : رجلا ، كان لأولياء الدم قتلهما جميعا ، ويردوا إلى أولياء الرجل نصف ديته.
( فان اختاروا قتل المرأة ، كان
الصفحه ٢٩٣ :
واما الأمة إذا
أتت بولد وادعت انه من سيدها ، رجع الى السيد في ذلك ، فان قال هي ولدته وليس مني
، أو
الصفحه ٢٠٩ : ولم يصح عتقه كما ذكرناه ، وان كانت المرأة هي التي أعتقتها جاز عتقها فيها
فان طلقها قبل الدخول كان له