الصفحه ٢٢٩ :
أراد ان يأوي في النهار إلى منزله أوى إلى منزل صاحبة القسم ، ولا يستحب له
ان يجامع زوجته في غير
الصفحه ٣٣٨ : ساكنة فأمرها إليها. فإن رفعت أمرها إلى السلطان أجلها
من يوم رفعت خبرها إليه إلى أربع سنين ويبعث في
الصفحه ٣٤٥ : المكاتب ان ينفق على ولده منها كان جائزا لأنه
ليس في ذلك تغرير بمال السيد ، فان عجز (٢) وعاد الى الرق
الصفحه ٣٤٦ :
غالب أدم البلد من زيت أو شيرج أو سمن. ومقداره يرجع الى العادة فما كان
أدما للمد في العادة أوجب ذلك
الصفحه ٣٦٥ :
تضمن الجريرة : فهو ولاء كل معتق كان سائبة ، وتوالى الى غيره تضمن جريرته ،
والمعتق انما يكون سائبة بأن
الصفحه ٣٩٨ : ، سلمت الرقبة الى الموصى له بها ويطلب الأخر بالمال (٢) وإذا كاتب
عبده كتابة فاسدة ثم اوصى بما في ذمته
الصفحه ٤١٢ : يجز له العدول عنه الى غيره؟! فان عدل الى غير ذلك كان عليه الإعادة على الوجه
الذي عينه.
وإذا نذر صلاة
الصفحه ٤٥٤ : (٢) الناس على الله من قتل غير قاتله ، أو ضرب غير ضاربه ،
أو تولى غير مواليه ، أو ادعى الى غير أبيه
وروى
الصفحه ٤٩٢ :
وإذا تصادمت سفينتان ـ من غير قصد ممن
فيهما الى ذلك ، ولا تفريط ـ وهلك بعض ما في إحداهما ، لم يكن
الصفحه ٥٠٧ : ء ، لأن له ان يصنع في ملكه ما أراد من غير تفريط. وكذلك الحكم إذا بناه
في ملكه مائلا إلى ملكه. وكذلك إذا
الصفحه ٥٣١ :
بين ان يقيم الحد عليه بما يوجبه شرع الإسلام ، وبين تسليمه الى أهل ملته ،
ليقيموا الحد عليه بما
الصفحه ٥٦١ : يكن قد اشهد عليه ثم دعي إلى الشهادة بذلك ، كان مخيرا بين ان يقيمها
وبين ان لا يقيمها ، فان علم انه متى
الصفحه ٥٦٩ : صاحبه دفع اليه ثمنه.
وإذا وجد لقيطا
فهو حر ، وجب على من وجده ان يرفع خبره الى سلطان الإسلام لينفق عليه
الصفحه ٥٩٤ : بحضور لحظة.
ويتصرف إذا حضر
بلد ولايته ، فأول ما يبتدى به ان ينفذ الى الحاكم المعزول ، فيأخذ ديوان
الصفحه ٥٩٨ : ـ احتاج الى ان يعرف جميع ذلك لما تقدم ذكره.
ويعرف الإجماع
والاختلاف ، لأن الإجماع حجة لئلا يقضي بخلافه