الصفحه ٥٦٩ : صاحبه دفع اليه ثمنه.
وإذا وجد لقيطا
فهو حر ، وجب على من وجده ان يرفع خبره الى سلطان الإسلام لينفق عليه
الصفحه ٣٨٨ :
كالهبة بإذنه قلت ان كان المال الذي في يد العبد غير واف بجميع الحقوق كما هو ظاهر
المصنف والشيخ فاذن السيد
الصفحه ٤٠٧ : » يحتمل ان يكون خبرا والخبر عن أنه اقسم متقدما لا يكون يمينا؟ فان لم يرد
بذلك الخبر ونوى اليمين كان يمينا
الصفحه ٣٥٩ : هذا المال وأعتق المملوك كان جميع ذلك جائزا ، الا ان هذا المملوك
الذي يعتقه ، كان سائبة (٣) لا ولا
الصفحه ٢٦١ : فقط كما ان في خبر آخر يأكل منها كل أحد إلا الأم ولم نعثر على
خبر في جوازه للام وعلى كل ، ظاهر المصنف
الصفحه ٣٢٧ : الموضع الذي ارتحلوا منه. فان ارتحل الحي إلا أهلها وكان في أهلها
منعة ، لم يجز لها ان ترتحل وكان عليها
الصفحه ١٧٠ : ادعى بعض الإجماع على خلافه وذكر في مفتاح
الكرامة انى تتبعت فما رأيت مخالفا سوى ما نقله المحقق الطوسي في
الصفحه ٦٨ : دراهم فقضاك دراهمك ، ونحوه غيره ، وورد
في خبر الجزية إن وزر ذلك عليهم ، وثمنه للمسلمين حلال ، والمشهور
الصفحه ١٨١ : في رواية الكافي
زاد عليه وأنشفه أرحاما والنشف قلة الرطوبة.
(٢) وسائل الشيعة ج
١٤ ، كتاب النكاح
الصفحه ٤٥٤ : وقد ورد الخبر كذلك بعدة أسانيد عن الأئمة عليهمالسلام
وفي أكثرها انه وجد ذلك مكتوبا عن رسول الله
الصفحه ٣ :
فعند ذلك
تشملها المقبولة بلفظها أو بمناطها.
نعم ربما يقال
ان اتفاقهم على الإفتاء بمضمون الرواية
الصفحه ١٢٧ : أيضا كذلك لكن ورد في خبر ان للأب السدس والباقي للبنتين
وحكى القول به عن ابن الجنيد ويؤيده ما دل على ان
الصفحه ٥٨٩ : ، فينبغي ان يخوفه
بالله تعالى ويذكره العقاب الذي يستحق على اليمين الكاذبة والوعيد عليها فان راجع
الحق حكم
الصفحه ٢٤٤ : تقدم انه لو أخل بذكر الأجل كان دائما فمدعى المتعة يدعى شرطا
مخالفا لهذا الأصل وهو ذكر الأجل في العقد
الصفحه ١٨٠ :
مخالفا للسنة والاخبار (١) يمنع من ذلك لأجل نسبه ، كما روى عن الصادق (ع) ان
النبي