الصفحه ٢٧ : فإنّه
يصح ولا ينافي الحكمة ، لكن احتساب قدر ما دفع وإبراء الفقير أو إنظاره بالباقي
ودفع باقي ما في ذمّته
الصفحه ٤١ : ـ ج
١ ـ ص ٣٣٢ ـ كتاب الجهاد ـ في حكم أرض أسلم صاحبها مع اختلاف يسير ـ وهذا آخر ما
نقل عن المختلف في هذه المسألة
الصفحه ٤٥ : قدمناه وسلمه هو يؤيد ذلك
، فاعتبروا يا أولي الأبصار.
قوله
: وقد أرشد الى هذا الحكم كلام الشيخ في
الصفحه ٤٦ : ، ولا أعرف من أين تخيل
لهذا المؤلف كون كلام الشيخ يرشد الى ما ذكره!! وقول المؤلف « ثم استدل على حكم
الصفحه ٦٠ :
الاعتماد عليه إلا بسبب الاعتضاد بالشهرة ، ولا شهرة هنا ، فسقط الاستدلال
به على هذا الحكم.
قوله
الصفحه ٦١ : المسألة من حيث هي ، وإلا فلا فائدة للمؤلف في ذلك ، نظرا الى ما هو مقصوده
إذ لا يلزم من كون هذا حكم المفتوح
الصفحه ٦٣ : عليهالسلام وهي في يده؟ ولو احتمل أن يرد البائع وجب الحكم بعود
يده كما كانت ما لم يعاوضه الإمام لأن من آثار
الصفحه ٦٤ : الشيعة ـ كتاب
الجهاد ـ ص ٣٣٣.
(٣) السرائر ـ ص ١١١
ـ باب حكم الأرضين ـ الطبعة الحجرية.
الصفحه ٦٥ : فيها مطلقا بإذنه ، وعلى هذا فلا ينفذ شيء من
التصرفات المتصرف فيها استقلالا ، وقد أرشد الى هذا الحكم
الصفحه ٦٨ : شهرة العمل بالرواية ويدفع احتمال الرد عليها بالإرسال ونحوه فيما ذكرناه
من الحكم؟.
قال الشيخ في
الصفحه ٧٢ : ،
وعلى التقديرين فإما أن يكون الواقع يده عليها من الشيعة أو لا ، فهذه أقسام أربعة
وحكمها أن كلما كان بيد
الصفحه ٧٣ : فإنه عليهم حرام (١).
أقول : في هذه
نوع قصور ، والأنسب أن يقال : إما أن يكون محياة أو موات وحكمها أن
الصفحه ٧٩ : أن عليهالسلام عند الثاني في ظاهره وعند من يدين بإمامته من الرعية ،
لا حكم له من حيث الإمامة ولا أمر
الصفحه ٨١ : رحمهالله بهذا الكلام حاكم أن الفتح كان بغير إذن علي عليهالسلام لأنه حكم بأنه على الرواية يكون من الأنفال
الصفحه ٨٧ : العلامة قد حكى كلام الشيخ حكاية وهي كما ذكرناه عنه
في المبسوط (٢) ، وقد ذكر هو فيما سبق حكم المفتوحة عنوة