الصفحه ٥٧ : الثانية في حكم المفتوحة عنوة .. إلخ (٢).
أقول : لا نزاع
لنا ولا ورد على حكم المفتوحة عنوة ، فإن حكمها
الصفحه ٢٦ : بل له أن يوقع الصلح ليسلم من التكليف بالحكم
الشرعي ، والحقّ تعالى إنّما أوجب حكم الشفعة مع البيع ولم
الصفحه ٣٧ : أو غير ذلك ، وليس عليهم
غير ذلك ، وإذا أسلم أربابها كان حكم أرضهم حكم أرض من أسلم طوعا ابتداء ، ويسقط
الصفحه ٨٢ :
الأنفال بل ما فتح بغير إذنه ، وقد حكم على الرواية بأن العراق وسائر ما
فتح في غير أيام علي
الصفحه ٥٨ : قبل ، فالمنفرد للبحث لا بد وأن يتعرض
لذلك لئلا يتوهم عموم الحكم في المفتوحة عنوة بل هو الظاهر خصوصا
الصفحه ٨٤ : : إن الشيخ قال « هذا على صورة الحكاية وفتواه ما تقدم في أول كلامه » ليس
بمعقول لأن الشيخ حكم على تقدير
الصفحه ٩٨ :
على أنها محياة وقت الفتح التزمنا ذلك ولا ضرورة ولا محذور فيه إذ طريان ما
يمنع الحكم بسبب لا حق لا
الصفحه ٢٥ :
أخلّ بالمطلوب الشرعي الناشئ عن حكمة ربّانية بها يتمّ صلاح النوع وأحوال معاشهم
فلا شك في كونه منافيا
الصفحه ٣٤ : حكم أراضي الزكاة وغيرها ، الأرضون على أربعة
أقسام حسب ما ذكرناه في النهاية ، (٢) فضرب منها يسلم أهلها
الصفحه ٤٣ : بالشراء وانما أبيح لنا التصرّف حسب (١). ثم استدلّ
على حكم أراضي الخراج برواية أبي بردة بن رجا السابقة
الصفحه ٥٠ : يكون حكمه هذا الحكم صح
لنا شراؤها وبيعها ، وأما الأرضون التي تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها فقد أبحنا
الصفحه ٩٠ : رحمهالله وأتباعهم. وقال الشافعي : حكمها حكم الغنيمة مع إذن
الامام لكنه مكروه. وقال أبو حنيفة : هي لهم ولا
الصفحه ١١٣ : لأن حله يستلزم حل جميع أسباب
النقل كالصلح والهبة لعدم الفرق بل الحكم بجواز غير الشراء على ذلك التقدير
الصفحه ٨ : .
ومنها : أنه
حكم باستحباب الوضوء المجدّد على من اغتسل غسل الجنابة ، وبالغته في ذلك وقلت له :
ان المجدّد
الصفحه ١٤ : جليلة دعاني
ذلك الى إيراد صورة ذلك الحكم والكتاب في هذا الموضع من هذا الكتاب ، وكان صدره
هكذا : بسم الله