فقال له : قد عرفت وجه أخذي المال انّه كان بقية دون حقي من بعد ما أعطيت كلّ ذي حق حقه ، قد علمت أخذي المال من قبل قولي في أهل النهروان ، ولو كان أخذي المال باطلاً كان أهون من أن اشرك في دم مؤمن فاكفف عن القوم فأبى ، والله أعلا وأعلم ، انتهى » (١).

فهذا ما سطره سالم بن حمد العماني في كتابه ، ولابدّ لنا من تعقيب يكشف للقارئ زيف ما ذكره وسطره.

ويتم ذلك من خلال النقاط التالية :

تعقيب بلا تثريب (٢) :

لنقف وقفة عابرة عند تلك المحاورة ، ولننظر كم عليها من علامات الاستفهام ، ممّا يسقطها عن الاعتبار في هذا المقام.

١ ـ ذكر المؤلف أسماء ثلاثة كتب أخذ بعضها عن بعض فجعلها مصادر للمحاورة ، فقال : « نقلاً عن شرح اللامية للقطب وأصله في كتاب السير العُمانية من سيرة شبيب بن عطية ».

ولمّا كانت تلك الأسماء مجهولة الهوية عند أصحاب المعجمات الببلوغرافية المعنية ، بدءاً من ابن النديم صاحب الفهرست ، ومروراً بكاتب جلبي صاحب كشف الظنون ، انتهاءً بإسماعيل البغدادي صاحب ذيل كشف الظنون فمن أين السبيل إلى معرفة أصحابها وتقييم كتبهم فضلاً عن توثيقهم؟!

____________

(١) العقود الفضية في أصول الأباضية / ٥٠ ـ ٥٩.

(٢) ممّا استجد بحثه فالحقناه بالكتاب.