البحث في المعجم الأصولي
٣٦/١ الصفحه ٦٨ :
المقررة عند أهل
المحاورة فهو مجمل وإلاّ فهو مبيّن ، غايته انه قد يقع الخلاف في بعض الموارد وانّ
الصفحه ٦٧ : ومطردا في تمام الحالات والموارد ، فكلّ لفظ بحسب المتفاهم العرفي
مشتبه المعنى فهو مجمل وإلاّ فهو مبيّن
الصفحه ٦٢١ : الإيجاد للمعنى ، بل هو دور الإبراز لما انوجد في
النفس.
وهناك مبان اخرى
ذكرت لما هو المراد من الجملة
الصفحه ٢٧٢ : يدرك أيضا سعة هذا الحق وحدوده.
فالبراءة العقلية
ـ مثلا ـ منشؤها إدراك العقل ضيق هذا الحق عن الشمول
الصفحه ٥٦ : .
ومنشأ دعوى
اللابدّية هي قاعدة اللّطف المستفادة بواسطة العقل العملي ، والتي تعني انّ من حق
العبد على
الصفحه ٧٧ : من العلماء في
انّ أصالة الاحتياط العقلي جارية في كل مورد تتسع له حدود حق الطاعة للمولى جلّ
وعلا
الصفحه ١٣٣ :
القول الباطل ،
فالآية الشريفة تمتدح اللذين يأخذون بالقول الحق ، وذلك بقرينة السياق.
ولكي تتضح
الصفحه ٣٠٢ :
سهل المئونة.
ثم انّ الاعتبار
ليس ملزما ومقتضيا لأن ترتّب آثاره إلاّ ان يكون صادرا عمّن له حقّ
الصفحه ١٣٤ :
الْحَقِّ
أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْدى ) (١١) فأحقية الذي يهدي
الصفحه ٥٠٤ :
ان يكون المكلّف قادرا على الجمع بين التكليفين فلا تكون أحكام التزاحم جارية في
حقّه بخلاف مكلف آخر
الصفحه ١٨ : موضوع أصالة الاباحة وكذلك الحظر هو الافعال والأشياء
بما هي ، أي انّ البحث عمّا هو الحق في حكم الاشياء هل
الصفحه ٧٨ :
للضرر الاخروي
المحتمل ، واحتمال الضرر لا يأتي لو كانت حدود حق الطاعة غير شاملة للتكاليف
المحتملة
الصفحه ٧٩ :
العقلي والشرعي
بالتعارض فيجب الاحتياط عقلا ، وهذا الاحتياط في الواقع يرجع الى انّ حق الطاعة
للمولى
الصفحه ٩٤ : بحرمة أكل
الميتة ـ بناء على هذه الفرضية ـ يكون أكل الميتة في حقه واجب لتحقق موضوع الوجوب
وحرام الافتراض
الصفحه ١٣١ :
العقول الراجحة ،
فإنّ هذا الوصف يشعر بأن الأخذ بالأحسن من صفات الكمال وليس هو الفيصل بين الحق