الصفحه ٣٩٧ : نسب اليهم من المصير الى هذا القول محض
افتراء وإرجاف فهذه كتبهم تعبّر عن فساد هذه النسبة ، والى الله
الصفحه ٣٩٩ : التدبير « لا يسأل عمّا
يفعل ».
وقد دلّت على هذا
النحو من المشيئة آيات كثيرة ، منها قوله تعالى : ( وَأَنْ
الصفحه ٤٠١ : قوله تعالى : ( فِيها يُفْرَقُ كُلُّ
أَمْرٍ حَكِيمٍ ) أي يقدّر الله كل أمر من الحق ومن الباطل وما يكون
الصفحه ٤١١ : جمع من المحققين في امكان التمسك
بالقاعدة في الشبهات المفهومية كما في قوله تعالى ( وَامْسَحُوا
الصفحه ٤١٤ : رحمهالله في أحد قوليه ـ هو الاستحباب النفسي ولكن لا لنفس الفعل
وانّما للعنوان الثانوي وهو البلوغ ، وهذا لا
الصفحه ٤٤١ : فلأنّه بعد سقوط دعوى الحرمة والقول بحجية الظن المطلق
بناء على الحكومة أو الكشف فإنّه لا مانع من التبعيض
الصفحه ٤٤٦ : الصدوري لا يعني القول بأن بعض
الكلام صادر وبعضه غير صادر بل انّ الرجوع الى المرجح الصدوري معناه انّ الشارع
الصفحه ٤٤٩ : واتفق سقوط المدلول المطابقي عن الخبر بعد ثبوته ، فهنا يمكن القول
ببقاء المدلول الالتزامي على الحجيّة
الصفحه ٤٥١ : المطابقي هو الذي يوجب العلم بسقوط اللازم عند سقوط المدلول المطابقي ،
وهذا هو المبرّر للقول بتبعية المدلول
الصفحه ٤٥٢ : بين سقوط المدلول المطابقي وسقوط المدلول الالتزامي.
واستدلّ لصالح
القول بالتلازم بما أفاده المحقق
الصفحه ٤٦٣ : الأحكام.
المسألة
الثالثة : في جواز تصدّي
المتجزّي للقضاء بناء على القول بلزوم التوفر على ملكة الاجتهاد
الصفحه ٤٦٥ :
المجعول عليه الحكم. ومثاله قوله تعالى : ( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما
قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) فالآية الشريفة توجب
الصفحه ٤٧٤ : ء والآخر يقطع بعدمه فإنّ القول بصوابية كلا القطعين معناه اجتماع
النقيضين ، وهكذا لو قطع شخص بوجود الليل
الصفحه ٤٧٦ : الظاهرية فتارة يقع البحث عنها من جهة
عالم الجعل واخرى من جهة عالم المجعول المعبّر عنه بالفعلية ، والقول
الصفحه ٤٨٤ : انّه بناء على القول بتداخل الأسباب يكون الجزاء
واحدا ، وعليه يكون الإتيان