الصفحه ٤٧٨ :
التخيير بين خصال
الكفارة والتخيير بين الخبرين المتعارضين المستفاد بواسطة روايات العلاج.
وأما
الصفحه ٤٨٣ :
روايات العلاج ، وفي مقابل هذه الدعوى ذهب المشهور الى انّ التخيير لا تصل النوبة
إليه إلاّ بعد فقدان
الصفحه ٤٩٧ : ، فليس
المقصود منه الإجماع الاصطلاحي ، وذلك بقرينة وجود ما يقابله ، فإنّه منقول أيضا
في كتب الرواة
الصفحه ٤٩٨ :
الشهرة الفتوائية
العملية والتي تعني استناد الفتوى والعمل الى رواية.
القرينة
الاولى : انّ زرارة
الصفحه ٥٠٣ :
الرواية كفاية اشتمال أحد الخبرين على ما ينافي اطلاقات أو عمومات الكتاب المجيد
لترجيح الخبر الآخر حتى وان
الصفحه ٥٢٦ : نصت عليه بعض الروايات من جعل
القاعدة وهو قوله عليهالسلام « لولاه لما قام للمسلمين سوق » يكون منتفيا
الصفحه ٥٤١ : ، وقد يكون بين دليل عقلي ودليل
لفظي ، وروايات العلاج سواء المفيد منها للترجيح بالمرجحات أو المفيد
الصفحه ٥٤٤ : الخبر الموافق للكتاب أو المخالف للعامّة ، ولو لم يمكن
الاستفادة من روايات العلاج فإنّ المرجع هو ما
الصفحه ٥٦٠ : هو خير ويصدر عن الآخر كلّما هو شر ، ولهذا عبّرت الروايات عنهم بمجوس هذه
الامة. وقد تعرضنا بشيء من
الصفحه ٦١٠ : بالتأمّل فيما ذكرناه.
منها : أن يكون الكلامان صادرين من متكلّم واحد أو من جهة واحدة
، كالروايات الصادرة
الصفحه ٦١٢ :
للاحتمال الاول من الجمع الدلالي عند ما حملنا العذرة في الرواية الاولى على عذرة
الإنسان نكون قد عملنا ببعض
الصفحه ٦١٣ :
عذرة الحيوان ،
ولو كنّا واطلاق الرواية الثانية لجاز لنا بيع عذرة الإنسان أيضا.
نعم بناء على انّ
الصفحه ٦١٤ :
مستلزما لأحد المحاذير العقليّة كاجتماع النقيضين.
وبناء على هذا
المعنى يكون المصحّح للجمع بين الروايات هو
الصفحه ٦١٥ : قبيل استلزامه فقها جديدا واستلزامه اطراح روايات العلاج
للاخبار المتعارضة والقاضية بالتخيير أو الترجيح
الصفحه ٦١٩ : تكون القاعدة في عرض روايات العلاج ومنافية لها ، كما انّها منافية للأصل
الأولي للتعارض والذي هو التساقط