الصفحه ٨٤ : الشك.
ثم ان البحث عمّا
هو مقدار الفحص الذي يرتفع معه موضوع أصالة الاحتياط العقلي ويصحح جريان البرا
الصفحه ٢١٣ :
الاول فإنّ لازمه
انّ الانقطاع حصل في الزمان الثاني أي عند الشروق ، ولمّا كان موضوع الأثر الشرعي
الصفحه ١٤٤ : من الكتاب أو
السنة ، وقد يكون منشؤه المشاهدة كما لو شاهد المكلّف النجاسة وهي تسقط في الإناء
، وقد
الصفحه ٢٠٠ : .
وبما ذكرنا يتضح
انّ الذي يعرضه الشك هو الماهيّة المجرّدة عن الوجود والعدم وتكون جهة الشك هي
حيثية
الصفحه ٤٧٧ : موضوعها ، غايته انّه كان
مخطئا في البناء على البراءة وانّ الواقع لم يكن كذلك.
وبتعبير آخر : لا
يقال لمن
الصفحه ٢٢٤ :
الاتصاف اذ انّ عدم الاتصاف كان محرزا عند ما لم يكن الموضوع موجودا ، وواضح انّ
عدم الاتّصاف ـ والذي هو
الصفحه ٢١٧ :
٧٥ ـ استصحاب مجهولي
التاريخ
ومحلّ البحث هو ما
لو كان موضوع الحكم الشرعي مركبا من جزءين محرزين
الصفحه ٢١٩ :
بالعالميّة ، أي انّ وظيفتها هو ربط السلب بالموضوع ، وهذه هي المعبّر عنها بليس
الناقصة ، والعدم المفاد
الصفحه ١١٢ :
الاستحباب المولوي
للاحتياط اللغوية ، وذلك لانّه إن كان الغرض من جعل الاستحباب هو بعث المكلّف نحو
الصفحه ٣٥٨ :
الأصل التنزيلي ـ بناء على انّ المجعول فيه هو العلمية والطريقية ـ فالعلم
الإجمالي وان كان لا يزول وجدانا
الصفحه ٣٧٣ : يدرك انّ المكلّف لمّا لم يكن قادرا على
الاحتياط التام لكونه متعذّرا أو موجبا للعسر والحرج او اختلال
الصفحه ٦١٥ :
القائلين بالجمع
الدلالي على الجمع العملي ، وهو مخدوش كما هو واضح إلاّ انّه يعزّز دعوانا من ان
الصفحه ٣٩٩ :
على انّ هذا
الاستعمال لسنا مختصين به بل ذكر في روايات السنة أيضا ، فقد نقل البخاري في صحيحه
الصفحه ٢١٢ : انّ ذلك ليس هو موضوع عدم وجوب القضاء حيث افترضنا انّ موضوعه هو انتفاء
الحدث عند الشروق ، نعم يثبت انّ
الصفحه ٣٢٨ : الأمر للدلالة عليها. فمنهم من زعم انّ مادة الأمر موضوعة ـ بالإضافة
للطلب ـ للشيء والحادثة والغرض والشي