الصفحه ٧٩ : العقلي.
وحاصل كلام السيد
الصدر رحمهالله انّ التأمين العقلي غير ممكن ، وذلك لأنّ موضوعه المفترض
هو عينه
الصفحه ٧٢ : مثلا لا يسقط بتلك الصلاة الفاقدة للطهارة.
وهنا لا بدّ من
التنبيه على أمر وهو انّ الذي تنفيه قاعدة
الصفحه ٤٦٨ : . فالتخصيص كالتقييد
، غايته ان التخصيص يطلق في حالات إخراج بعض أفراد موضوع الحكم العام والذي ثبت
عمومه بواسطة
الصفحه ٢٦٦ :
ليتحرّر محل
النزاع بشكل تام وهو انّ اللازم العقلي والعادي للمستصحب والذي نبحث عن صلاحية
الاستصحاب
الصفحه ١٥٦ : ء الذي اغتسل به فإنّ استصحاب
الوجوب يكون مسبّبيا باعتبار انّه نشأ عن الشك في الموضوع ، ويكون استصحاب
الصفحه ٥٥٢ : للجمل المتعددة الى
ثلاثة أنحاء :
النحو
الاول : أن يكون
الموضوع في الجمل متّحدا مع تعدد المحمولات
الصفحه ١٥٠ :
الخصوصية المنتفية إلاّ انّ الخصوصية الثالثة المحتمل دخالتها انتفت عن الموضوع
قبل تحقق الخصوصية التي كانت
الصفحه ٥٩٠ : العنوان
مشيرا ومنوها بالمعنى الذي يراد جعل اللفظ دالا عليه ، وذلك مثل ان نتصور معنى زيد
ولكن ليس بنفسه
الصفحه ٢٠ : بنفس المتلقي للخطاب ، فهو الذي عليه ان يحرز موضوعية هذا الفرد أو ذاك لهذه
القضية ، مثلا حينما يقال
الصفحه ٤٠٠ : ءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ ) (١٣).
وقد دلّت على
البداء بهذا المعنى روايات كثيرة من طرقنا
الصفحه ٤٥٩ : .
وبهذا اتضح انّ
القطع الموضوعي والظن الموضوعي وكذلك الاحتمال الموضوعي مما يترتب على مخالفتهما
المعصية حتى
الصفحه ٤٧٢ : للعموم ، إذ انّ موضوعها الشك في إرادة العموم ولا شك عند قيام القرينة
القطعية بل هو قطع بعدم إرادة العموم
الصفحه ٥٤٣ :
الشك في الحكم
الواقعي ، والدليل العقلي القطعي يلغي موضوع الحجيّة للدليل الظني حقيقة ، أي انّه
يلغي
الصفحه ٤٠ : بحثا واحدا ، على انّ موضوع كل واحد من البحثين مباين لموضوع البحث
الآخر. فموضوع بحث تبعية القضاء للأدا
الصفحه ٢٢٩ : المجازي حيث انها منوطة بوجود تناسب بين المعنى
المجازي والمعنى الموضوع له اللفظ ، فهي متأخرة عن دلالة اللفظ