الصفحه ٢٠١ :
الاول : ان يكون الشك
في بقاء المحمول الثانوي مسبّبا عن الشك في بقاء المحمول الأولي والذي هو الوجود ،
كما
الصفحه ٩٠ : من هذه
الفرضية هو ان يكون الحكم الذي أخذ العلم به قيدا في ترتّب الحكم الآخر مباينا
ومغايرا للحكم
الصفحه ٢٣٧ : المعنى الموضوع له اللفظ.
* * *
٨٢ ـ الاستعمال وشروطه
ذكر السيد الصدر رحمهالله انّ مقومات الاستعمال
الصفحه ١٧٣ : المثال الذي
عادة ما يقرّبون به محلّ النزاع هو ما ينقلونه عن بعض أصحاب الشافعي من انّ
المتيمم الفاقد للما
الصفحه ٦١٦ : من الواضح انّ
الجمع على أساس الإمكان العقلائي يستلزم أيضا اطراح روايات العلاج كما يستلزم أيضا
استحداث
الصفحه ٢٠٢ : تقريبين :
التقريب
الأول : انّه يمكن
إحراز بقاء الاتصاف بواسطة استصحاب الموضوع المتصف بالوصف المشكوك في
الصفحه ٢٢٣ :
أحدهما على الآخر
، وقد بينّا ذلك في القسم الأول.
القسم
الرابع : ان يكون موضوع
الأثر الشرعي هو
الصفحه ٢٩٧ :
إلاّ بواسطة إخبار الشارع مع الالتفات الى انّ هذا الموضوع لو كان واجبا لما كان
في بيانه محذور ، فحينئذ
الصفحه ٥٧٤ : والطريق الظني هو انّ صلاحية القطع لتنقيح موضوع التنجيز ليست منوطة بالجعل
الشرعي كما هو الحال في الطريق
الصفحه ٢٩٠ : حتى لا يكون الدال والمدلول واحدا وحتى لا يلزم تركب القضية من جزءين والذي هو
مستحيل عقلا ، إذ انّ كلّ
الصفحه ٤٧٦ : بالتخطئة
انّما هو في عالم الجعل دون عالم المجعول.
وبيان ذلك : انّ
عالم الجعل هو الذي تجعل فيه الاحكام على
الصفحه ٢٩١ : المستعمل حاكيا عن معنى ، وفي المقام ليس كذلك لافتراض انّ
الموضوع هو شخص اللفظ.
وكيف كان فالذي
استقرّ عليه
الصفحه ٥٧٣ : الكشف عن الحكم الشرعي والذي هو موضوع التنجيز.
فتنجّز الحكم
الشرعي حكم عقلي مدرك بواسطة العقل العملي
الصفحه ٣٥٢ : ضرورة المحمول للموضوع وتكون تلك الضرورة ناشئة عن مقام الذات
للموضوع ، وفي مقابله الامتناع الذاتي والذي
الصفحه ٤٥٤ : المعنى الموضوع له اللفظ أو
كان اللافظ من غير ذي الشعور ، مع انّه يلزم كون الوضع دائما من قبيل الوضع العام