الصفحه ١٥١ : الحكم ، وهذا
الشك يؤول روحا الى الشك في سعة دائرة موضوع الحكم إلاّ انّ الفرق بين الاستصحابين
انّ الأول
الصفحه ٢٩٣ : لا صلة له بالموضوع المذكور وانما ينفي موضوعات
اخرى للحكم لو قدّر لها ان تذكر لما أوجبت تقييدا في
الصفحه ١٤٩ : ما ينتفي قيد الفقر عنها والذي نحتمل دخالته في موضوع وجوب النفقة يقع الشك
في استمرار الوجوب التنجيزي
الصفحه ٣١٠ : .
إلاّ انّ السيد
الخوئي رحمهالله خالف المشهور وذهب الى انّ الإعراض غير قادح في حجية الخبر
المعتبر سندا
الصفحه ٣٢٦ : بالذات والذي يكون فيه ثبوت المحمول للموضوع ضروريا على ان تكون
الضرورة ناشئة عن مقام الذات للموضوع
الصفحه ٢٩٥ :
الإطلاق المقامي.
أما
الجهة الاولى : فإنّ مقتضى
الإطلاق المقامي هو انتفاء موضوع مستقل عن ان يكون
الصفحه ١٩٩ :
والذي هو مفاد كان التامة.
وقد يكون الشك في
الموضوع من جهة الشك في انتفاء العدم عنه بعد ان كان محرزا
الصفحه ٢٩٤ : نتيجته نفي موضوع مستقل
عن ان يكون مشمولا لحكم من الأحكام على خلاف الإطلاق اللفظي ، فإنّه انّما يقتضي
الصفحه ٩١ : العلم بحكم في موضوع حكم آخر إلاّ انّ هذا الحكم الآخر
مسانخ للحكم الذي وقع العلم به قيدا في ترتب الحكم
الصفحه ١٥٥ :
الأحكام الشرعية
مثل جواز الدخول في الصلاة ، كما انّ استصحاب عدم الملكية ـ والذي هو عدم حكم شرعي
الصفحه ٩٤ : قطعه بذلك والذي هو طريق لثبوت الحرمة ، وهذا هو اجتماع الضدين.
وما يقال من انّ
موضوع الحرمة مغاير
الصفحه ١٠٩ : لاختصاص الحكم
بالمستثنى منه.
وبهذا يتضح انّ
الاستثناء الراجع للموضوع ليس استثناء حقيقة وإنما هو صورة
الصفحه ١٨٢ : انكشاف الغبن في المعاملة والموضوع الذي نبحث عن حكمه هو ما بعد
انكشاف الغبن في المعاملة ، ثم انّ هنا أيضا
الصفحه ٥٨٩ : تصوّر موضوعه في رتبة
سابقة عن جعل الحكم عليه.
وباتضاح هذه
المقدمة نقول : انّ الوضع عبارة عن جعل لفظ
الصفحه ١٠٧ :
متصوّرة في موارد
الجمل الناقصة والمفردات اللفظية ، إذ ليس لها أهلية الكشف عن واقع النفس بعد ان