الصفحه ٦١٩ : تكون القاعدة في عرض روايات العلاج ومنافية لها ، كما انّها منافية للأصل
الأولي للتعارض والذي هو التساقط
الصفحه ٥٣٠ :
لتوفره على موضوع الاستصحاب ، إذ انّه كان متيقنا ثم وقع الشك في بقائه إلاّ انّه
مع ملاحظة ذيل الرواية
الصفحه ٤٧١ :
الاستعمالي أو الجدّي فإنّه لا معنى للتمسك بالظهور التصوري وترتيب الأثر على
مقتضاه ، إذ انّ موضوع الحجيّة
الصفحه ٤٧٨ :
التخيير بين خصال
الكفارة والتخيير بين الخبرين المتعارضين المستفاد بواسطة روايات العلاج.
وأما
الصفحه ٤٣٠ : بالتوقف ، والظاهر انّ المراد من التوقف هو عدم الاعتماد على كلا الخبرين
المتعارضين في مقام العمل وإرجاء ذلك
الصفحه ٥١٢ : سلسلته ،
وكذلك التساهل في تحصيل القرائن الموجبة للوثوق بصدور الخبر.
والمراد من أدلة
السنن هي الروايات
الصفحه ٢٥١ : لاصالة الحل.
وبتعبير آخر : انّ
استصحاب عدم التذكية يعالج موضوع الأثر الشرعي والذي هو الحرمة فموضوع
الصفحه ١٩٥ : الحكم خارجا بعد ان كان محرزا ، فالشك في بقاء الموضوع هو الذي نشأ عنه
الشك في بقاء الفعلية ، فلو كان
الصفحه ٤٦٧ : من الحق شيئا. نعم قد يقتضي الفهم العرفي إلغاء خصوصيّة الموضوع
إلاّ أنّ ذلك يكون من الاستظهار الذي قام
الصفحه ١٤٢ :
كان » وشرحه الشيخ
صاحب الكفاية رحمهالله بأنّه الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه
الصفحه ٤٠٣ : فالأقسام عندهم منحصرة في خمسة ، وذلك لبنائهم على عدم جريان
أصالة البراءة في موارد الشك في الحرمة إلاّ أن
الصفحه ٢٠٧ : على أن
يكون المحمول وصفا للمحمول عليه فنقول : كان زيد عادلا وذلك في مقابل الوجود
المحمولي والذي هو
الصفحه ١٩٦ : المجعول من حيث السعة والضيق ،
وهذا ما ينشأ عن عدم معرفة حدود موضوع الحكم والذي يترتّب على وجوده تحقق
الصفحه ٤٣٢ : الواردة في الطائفة الرابعة من
روايات العلاج لا تقتضي أكثر من استحباب اختيار الخبر المشتمل عليها ، على انّ
الصفحه ٩٣ : بمناط الميتة.
* * *
٣٧ ـ أخذ القطع بحكم في
موضوع ضده
والمراد من هذه
الفرضية هو ان يكون الحكم