الصفحه ٢٦٥ :
ومثال الصورة
الثانية : هو انّ صحة الاغتسال ـ والذي هو أثر شرعي لإطلاق الماء ـ موضوع لحكم
شرعي آخر
الصفحه ٨٦ :
الدليل القطعي على
حجيته وهو مفقود في المقام ، إذ انّ وجوب الفحص لا ينتهي بحصول الظن بعدم الدليل
الصفحه ٦١٣ :
عذرة الحيوان ،
ولو كنّا واطلاق الرواية الثانية لجاز لنا بيع عذرة الإنسان أيضا.
نعم بناء على انّ
الصفحه ٤٣١ : فهي لا تشمل ظرف عدم القدرة والذي هو محل الابتلاء ، على
انها غير متحدة المفاد مع خبر سماعة حيث انّ
الصفحه ٤٩٣ : الأحدث مرجحا.
على انّ بعض
الروايات التي استدلّ بها على الترجيح بالأحدثية مشتملة على خصوصية نحتمل
الصفحه ٣٦ : الكتاب والسنّة إلاّ أنّ هذا الاستيحاش بدأ في الذوبان بمرور
الصفحه ٦١٢ : فهو أحد احتمالات.
الاحتمال
الاول : هو التبعيض
العملي للخبرين بمعنى ان نعمل ببعض مدلول الخبر الاول
الصفحه ٤٨٣ :
روايات العلاج ، وفي مقابل هذه الدعوى ذهب المشهور الى انّ التخيير لا تصل النوبة
إليه إلاّ بعد فقدان
الصفحه ٣٥ : ، وذلك لإمكان التفصّي عنه بالالتزام بأن المجتهد هو المتوفر على
ملكة الاجتهاد وحسب ، غايته انّ موضوع
الصفحه ٤٩ : الطواف اعتمادا
على رواية معتبرة ثم انكشف له انّ لهذه الرواية معارض ، واتفق ان كان الترجيح مع
الرواية التي
الصفحه ٣٣٩ : الثاني لا يكون مسئولا عن
امتثال المأمور به الثاني ، فيكون لامتثال المكلّف الاول موضوعية بمعنى انّ
التكليف
الصفحه ٧٦ :
الشبهات الوجوبية إلا انهم يختلفون عن المشهور في الشبهات التحريمية حيث يدعون انّ
الأدلة من الآيات والروايات
الصفحه ٢٢٦ : الاستصحاب في مورده لكونه معلوما بل
انّ الأثر الشرعي مترتب على عدم الحادث المتعنون بكون حدوثه في زمان الحادث
الصفحه ١٦٧ : ء كلّي الولد.
وعندئذ ان كان
الأثر الشرعي مترتبا على بقاء زيد الولد بعنوانه الشخصي فإنّ الذي يجري هو
الصفحه ٦١١ : لو ورد « انّ
ثمن العذرة سحت » وورد « انّه لا بأس ببيع العذرة » فنحمل العذرة في الرواية
الاولى على