الصفحه ٣٧١ :
حجيّة خبر الثقة
أو لم نتمكن من اثبات وثاقة الواقعين في طرق هذه الروايات فإنّه حينئذ لا تكون ثمة
الصفحه ٤٦١ : المركب بأجزائه.
فنحن وان كنا
نسلّم بأن الملكة أمر بسيط غير قابل للتجزئة إلاّ انّ موضوع هذه الملكة هو كل
الصفحه ٤٤٢ : .
الصورة
الثانية : أن يكون الخبر
مشتملا أيضا على أكثر من مدلول وتكون بعض مدلولاته منافية لخبر آخر ، واتفق
الصفحه ٥٨٥ : لفظا مع خبر المخبر الآخر فإنّ القيمة الاحتماليّة لعدم المطابقة تكون ضعيفة
، فيكون العدد الذي يحتاجه
الصفحه ٤٤٩ :
ثم انّ ما ذكرناه
مختص بحالات التعارض الجزئي إذا كان كلا الخبرين عاما ، أما لو كان التعارض بين
عام
الصفحه ١٩٣ : ما لو كانت
الأدلة المحدّدة للحكم الشرعي متعارضة ، ومثال ذلك : ما لو دلت الروايات على انّ
أداء صلاة
الصفحه ٣٥٦ : بالخبر لغرض الاستعاضة به عن الضعف السندي للخبر
، فيكون عمل المشهور موجبا لاعتبار الخبر وحجيته بعد ان كان
الصفحه ٥١٣ :
ان يكون الخبر
الدال على الاستحباب واجدا لشرائط الحجيّة. ولهذا تعارف عنهم القول بلزوم الاتيان
ببعض
الصفحه ٤٤٧ : الثاني يكون قد كذب كذبة واحدة ، فدعوى انحلال الحرمة بعدد
مدلولات الخبر غير معقولة بعد ان كان موضوع حرمة
الصفحه ٥١٨ : الواقع مختص بالعالم
به وانّه مرجوح لمن قامت عنده الامارة على خلافه.
والذي يؤكد دعوى
الإجماع والروايات
الصفحه ٤٩٥ : مناسبات
الحكم والموضوع ، إذ انّ المستظهر من روايات الترجيح بالتقيّة انّ ذلك ليس حكما
تعبديا صرفا بل انّه
الصفحه ٣٥٧ : عمدتها : انّ موضوع الحجية لخبر الواحد هو الخبر الموثوق بقطع عن منشأ
الوثوق ، فقد يكون منشؤه وثاقة الراوي
الصفحه ١٧٧ :
الاصطلاحي ، لأنّ العثور على الرواية الضعيفة لا ينفي موضوع القاعدة العقلية ـ القاضية
بالبراءة الأصلية ـ والذي
الصفحه ٦٢٣ : للربط بينهما. فالجملة التامة عند ما تأتي للذهن تكون بهذا النحو ،
إذ انّ الذي يحضر في الذهن من سماع
الصفحه ٤٠٢ : في
التكليف والذي هو مجرى لأصالة البراءة ـ أو قل هو موضوع لجريان هذا الاصل ـ يمكن
تقسيمه الى ثمانية