الصفحه ٥٠٦ : المنفي هو فعليّة المهمّ لانتفاء
موضوعه لا انّه منتف عن موضوعه.
الثانية : انّ كلّ حكم فهو مقيّد بالقدرة
الصفحه ٥٢٠ : موضوع واحد ، وذلك لأن الأحكام ليست اعتبارات محضة
وجزافية بل انّها ناشئة عن ملاكات في متعلقاتها ، وحينئذ
الصفحه ١٨٦ :
الحكم مآله الى
الشك في سعة موضوع الحكم وضيقه ، وهل انّ موضوع الحكم هو مطلق المكلّف الى الأبد
أو
الصفحه ٤٦٩ : » ، فالاول نعت والثاني تمييز والثالث حال.
وهنا يكون التقديم
على أساس انّ موضوع الحكم العام واقعا ليس هو
الصفحه ١٨٤ : زمانه معناه تعدية الحكم من موضوع الى موضوع
آخر وهذا هو القياس.
وبتعبير آخر : انّ
وحدة القضية المتيقنة
الصفحه ٢٨١ :
الاولى : ان يفترض حدوث
الاضطرار بعد تنقّح موضوع التكليف واقعا وبعد انعقاد العلم الإجمالي بالتكليف
الصفحه ٥٥١ : والتي هي الرجل المتصف بالعالمية ، بل هو مستعمل في معناه الموضوع ، وهكذا
الكلام في لفظ العالم فإنّه
الصفحه ٥٨ : الالتزامي للآراء المختلفة
لهؤلاء العلماء على ان يكون هذا اللازم ناشئا عن تبني كل واحد لرأيه ، بمعنى انّه
لو
الصفحه ١٣٨ : السبب ونتيجته مما يوجب استظهار
انّ الذي ثبت لاستحسانه الحجية هو خصوص الصحابة ، فتكون الرواية أخص من
الصفحه ١١ : ـ الاستصحاب
الاستقبالي
٣٥ ـ اخذ القطع
بحكم في موضوع حكم آخر
٥٣ ـ الاستصحاب
التعليقي
الصفحه ٦٣٠ : ...................................................................... ٨٦
اخذ القطع بحكم في
موضوع حكم آخر.......................................... ٩٠
اخذ القطع بحكم في
الصفحه ١٢٦ :
تعارض خبران ولم يكن ثمة مرجح من المرجحات الاخرى فإنّ علينا ان نلاحظ ما هو
الدليل المناسب لمقتضيات الذوق
الصفحه ٩٧ : ينخطر في الذهن ، مما يعبّر عن انّ
المفاهيم الاسمية كالوجودات العينية من حيث انّها موجودة لا في موضوع
الصفحه ٢٣٨ :
الآخر ، اذ يستحيل
ان يجتمع المتضايفان من جهة واحدة على موضوع واحد ، فلا يعقل ان يكون شخص واحد أبا
الصفحه ٢١ :
المتلقي ان يحرز
ذلك من خارج القضية ، ثم حينما يتنقح عنده الموضوع مفهوما ومصداقا يرتب عليه ذلك