البحث في المعجم الأصولي
٣١/١ الصفحه ٤٦٣ :
شرعي للرجوع
للمجتهد الآخر ، وذلك لأنّ أدلة جواز التقليد قاصرة عن الشمول لمثله في ذلك
المقدار الذي
الصفحه ٥٦٧ : .
كما انّ من آثاره
ـ كما هو مدعى جمع من الأعلام ـ عدم جواز العدول عنه حال حياته الى غيره من
الأحياء ، إذ
الصفحه ٢٧ :
٥ ـ اجتماع الأمر والنهي
وقع النزاع في
مسألة اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد من حيث الجواز
الصفحه ٣٤ : الرجوع الى
الغير بل يلزمه التحصيل الفعلي للحجة ، واستدل لذلك بالإجماع وانصراف أدلة جواز
رجوع الجاهل
الصفحه ٣١ : التعارض.
وأما بناء على
القول بالجواز فالمرجع هو أحكام باب التزاحم ، وذلك لانّ البناء على الجواز ناشئ
عن
الصفحه ٣٣ : الاجتهاد ثلاثة : الاول : هو جواز عمل المجتهد بما يؤدي اليه
اجتهاده.
الثاني : جواز
تقليد المكلف الجاهل
الصفحه ٣٥ : الخاص ، فكما ان
الدليل الخاص دلّ على شرطية العدالة في نفوذ حكم الحاكم وجواز الرجوع اليه فكذلك
شرط
الصفحه ١٤٧ : المتيقن.
مثلا : لو كان
جواز البدار للعاجز في مثالنا السابق مترتبا على إحراز استمرار العجز لآخر الوقت
الصفحه ١٥٥ :
الأحكام الشرعية
مثل جواز الدخول في الصلاة ، كما انّ استصحاب عدم الملكية ـ والذي هو عدم حكم شرعي
الصفحه ٢٨٠ : بلا معارض ، بعد ان لم يكن الطرف المضطر اليه
مجرى للأصل المؤمّن لإحراز جواز ارتكابه.
وهذا البيان
الصفحه ٢٨١ :
الإجمالي في المثال الاول هو العلم اما بعدم جواز التطهر بالماء أو عدم جواز شرب
العصير ، وصورة العلم الإجمالي
الصفحه ٤٦٢ : باستحالة
الطفرة.
وأما
الجهة الثانية : فالبحث فيها يقع عن ثلاث مسائل :
المسألة
الاولى : في جواز عمله
الصفحه ٥٤٣ : العقلي الظني انّما هو حجّة في اثبات الجواز لو كان هناك شك في الحكم
الواقعي ، ومع قيام الدليل القطعي لا
الصفحه ٢٣ :
قضية على فرد منوط
باحراز مصداقيته لموضوع الحكم في القضية ، وهذا هو المعبّر عنه بعدم جواز التمسك
الصفحه ٢٨ : بالجواز. فالبحث اذن انّما
هو عن انّ مورد التصادق هل هو واحد حقيقة فيكون من صغريات الكبرى المسلّمة أو انّ