الصفحه ١٧٤ : .
وما أفاده الفاضل
التوني رحمهالله هو المناسب لكلمات قدماء الاصوليين ـ رغم اضطرابها ـ ، إذ
انّ كثيرا
الصفحه ١٧٨ :
على ثبوته دليل.
ومن هنا عدّ قدماء
الاصوليين هذا النحو من الاستصحاب من الأدلة العقلية ، إذ انّ
الصفحه ١٧٩ : مقدمة على الاصول العملية
بل حتى لو كان الاستصحاب أمارة فإنّ العموم مقدم عليه ، فالبحث في المقام انّما هو
الصفحه ١٨١ : انكشاف الغبن ، وحينئذ فالمرجع ـ بنظر صاحب الكفاية ـ بعد
انقضاء زمن الخيار وعدم اعمال المشتري له هو الاصول
الصفحه ١٨٤ :
المخصص في هذه
الصورة بل المرجع هي الاصول العملية الاخرى الجارية في مورد المخصص ، وذلك لافتراض
أخذ
الصفحه ١٩٠ : الاصوليون الزمانيات أيضا ، وهو الوجود القار المقيد بزمان ، فمنشأ اطلاق
عنوان الزماني على هذا النحو من
الصفحه ٢١٤ : سقوطهما عن الاعتبار ، والمرجع حينئذ هي الاصول
الجارية في معروض الحالتين.
هذا وقد صنّف
البحث الى صورتين
الصفحه ٢٤٢ : ء ، وهو في مصطلح الأصوليّين يعني البحث
في الأدلّة المعتبرة شرعا لغرض الوصول إلى الحكم الشرعي ، فهو بذلك
الصفحه ٢٥٠ : ذكرناه تحت عنوان الأصول اللفظيّة.
* * *
٩١ ـ أصالة عدم التذكية
المراد من التذكية
هو إزهاق نفس
الصفحه ٢٥٧ : للظهور
الاقتضائي من كلامه.
ولمزيد من التوضيح
راجع ما ذكرناه تحت عنوان الأصول اللفظيّة وعنوان أصالة
الصفحه ٢٥٨ :
كلمات الاصوليين ـ كما هو الملاحظ
الصفحه ٢٥٩ : المعتبرة والاصول العملية الشرعية والعقلية كلها مشمولة لعنوان الأصل بهذا
المعنى.
ثم انّ الفاضل
التوني
الصفحه ٢٦٠ : الاصل العملي
الذي يترتب على تنقّحه جريانه هو فقدان الدليل الكاشف عن الحكم الواقعي.
ثم انّ الاصول
الصفحه ٢٦٢ : ءة الأصلية ، فهم يدرجون الاصل العملي في اطار الدليل العقلي. ثم لمّا تطوّر
البحث الاصولي عند الإمامية أرجعوا
الصفحه ٢٦٤ : أقسام
الاصل العملي أوضحناه تحت عنوان « الاصول العملية ».
* * *
٩٨ ـ الأصل المثبت
والبحث في الاصل