الصفحه ٤٨٣ : في المسألة الاصوليّة؟
المعروف بينهم انّ
التخيير في الاخبار المتعارضة هو التخيير في المسألة
الصفحه ٥٢٢ : والأمارة يرجع روحا الى التعارض بين دليل
حجيّة الاستصحاب ودليل حجيّة الأمارة.
ولم يستشكل أحد من
الاصوليين
الصفحه ٥٣٨ : يكشفان عن واقع وراءهما ، وهو انّ الشارع جعل الحجيّة للبراءة
مثلا في هذا المورد دون غيرها من الاصول ، وجعل
الصفحه ٥٣٩ : بالأدلّة الاجتهاديّة ،
وأمّا التعارض بين الاصول أو بين الاصول والأمارات فإنّه يؤول روحا الى التعارض
بين
الصفحه ٦٢٥ : الخبريّة.
* * *
٢٧٨ ـ أصالة الجهة
وهو من الاصول
العقلائيّة أو قل هو من الاصول اللفظيّة المستفادة من
الصفحه ٢٥ : الاصوليين هو الحكم الشرعي الاعم من التكليفي والوضعي
الصفحه ٤٠ : جهة وموضوعا.
هذا حاصل ما أفاده
السيد الخوئي رحمهالله.
الأمر
الرابع : جرت عادة
الاصوليين على عنونة
الصفحه ٥٧ : الصورتين يكون مدركيّا ، كما انّه لا فرق بين كون
المدرك من قبيل الأدلّة الاجتهاديّة أو الاصول العمليّة
الصفحه ٧٥ : انّه المرجع في الشبهات الحكمية التحريميّة وذلك في مقابل
مشهور الاصوليين حيث يبنون على جريان أصالة البرا
الصفحه ٧٧ : .
* * *
٢٩ ـ الاحتياط العقلي
وهو أحد الاصول
العملية العقلية أي المدركة بواسطة العقل العملي ، ولم يختلف أحد
الصفحه ١٠٨ : خروجه لغرض يقتضيه
الحال أو نكتة بلاغية.
فالاستثناء ـ إذن
ـ المبحوث عند الاصوليين من حيث افادته للمفهوم
الصفحه ١١١ : بالاستحباب الطريقي وكذلك النفسي كما مال الى ذلك السيد الصدر رحمهالله.
وكيف كان فمشهور
الاصوليين ذهبوا الى
الصفحه ١٦٥ : بواسطة أصالة الثبات ، والتي هي من الاصول العقلائية ، ولمزيد من التوضيح
راجع عنوان أصالة الثبات
الصفحه ١٧٢ : هو الحكم الشرعي.
وكيف كان فقد ذكر
صاحب الحدائق رحمهالله انّ الاستصحاب يطلق ـ عند قدماء الاصوليين
الصفحه ١٧٣ : فقد كان
السائد بين قدماء الاصوليين هو تصنيف استصحاب حال الشرع في الأدلة