الصفحه ٥٢٥ :
٢٢٥ ـ تعارض الاستصحاب مع
سائر الاصول
لا خلاف في تقدم
الاستصحاب على سائر الاصول سواء منها
الصفحه ٢٦٨ :
ولمزيد من التوضيح
راجع « الاستصحاب السببي والمسببي ».
* * *
١٠٠ ـ الاصول العمليّة
والتي هي
الصفحه ٢٧٧ : الأصول
اللفظيّة تتحدّد عناوينها بمتعلّق الشكّ في مراد المتكلّم فعند ما يكون الشكّ في
إرادة المتكلّم
الصفحه ٣٦٤ : الذي يترتب عليه سقوط الاصول المؤمّنة ، إذ لمّا كانت
بعض الأطراف موردا لتنجيز الأمارة أو الأصل المثبت
الصفحه ٧٦ : بالشرعي ، ولذلك ادعى السيد
الخوئي رحمهالله وهو المستظهر من كلمات الشيخ الانصاري بل وسائر الاصوليين
انّ
الصفحه ٢٦٩ : الموارد مجرى
لأحد الاصول الأربعة.
وذكر السيد الصدر رحمهالله انّ المنشأ لانحصار الاصول العملية في
الصفحه ٢٧٦ :
١٠٥ ـ الأصول اللفظية
الأصول اللفظيّة
هي الأصول النافية لاحتمال إرادة غير المعنى الظاهر من الكلام
الصفحه ٢٧٨ :
١٠٦ ـ الأصول المؤمّنة
المراد من الأصول
المؤمّنة هو الأصول العمليّة النافية للتكليف كأصالة البرا
الصفحه ٧ : الأصوليّة ، ذلك لأنّها تقع ـ بنظري ـ في سياق غرض الكتاب.
ثمّ إنّ هنا أمورا
ثلاثة أودّ الإشارة إليها
الصفحه ٧٣ : في عرف الأصوليّين
قد يطلق فيما يقابل اليقين والاطمئنان فيكون الظنّ والشكّ داخلين تحت عنوان
الاحتمال
الصفحه ٢٧٢ :
١٠٣ ـ الاصول العملية
العقلية
وهي الاصول
العملية التي يستقل العقل بإدراكها. أو قل : هي الوظائف
الصفحه ٣١٢ : العلامة ، وهي في المصطلح الاصولي تعني الأدلة الظنية النوعية والتي لها نحو
كشف عن الواقع إلاّ انّ هذا الكشف
الصفحه ٣١٨ :
لا ينافي الاختيار
وهي من القواعد
العقلية المشتهرة بين علماء الكلام وكذلك علماء الاصول ، وكثيرا ما
الصفحه ٣٦٥ :
أطرافه ستة ،
ومنشأ ذلك هو عدم امكان إجراء الاصول المؤمنة في الستة ، إذ انّ اجراء الاصل
المؤمّن في
الصفحه ٤٨٠ : الفردين رأسا.
* * *
١٩٩ ـ التخيير الفقهي
والاصولي
المراد من التخيير
الفقهي هو انّ المكلّف في سعة