الصفحه ١٨٤ : المقدّر الوجود هل ارتفع أو انه لا زال ثابتا ، وهذا معناه
الشك في انتساخ الحكم وعدمه.
ثم انّ صحة جريان
الصفحه ٢٠٣ : ، وبهذا يتنقّح الموضوع المركب ويترتب عندئذ الأثر
الشرعي.
واتفاق ترتّب
الجزءين في الوجود لا يمنع من صحة
الصفحه ٢٣٧ :
الاوضاع اللغوية
المختصة بتلك اللغة ، وهذا ما يقتضي عدم صحة استحداث أيّ استعمال إلاّ في اطار
الصفحه ٢٤٣ : في الطبيعة مع لحاظ أحد القيود ، وهو أمارة وجدانية على صحة
الدعوى ، إذ ان استعمال اللفظ في غير ما وضع
الصفحه ٢٤٦ :
الحيوان الناطق ،
وحينئذ صحّ استعمال لفظ الإنسان في زيد وبكر وخالد باعتبار انّ هذه الأفراد مصاديق
الصفحه ٢٦٤ : الأثر الشرعي المترتّب عليه هو صحة الاغتسال به وهو أثر
شرعي لنفس الماء المطلق ، وحينئذ لو وقع الشك في
الصفحه ٢٧١ :
الصحة.
إلاّ انّ مراده
كما هو المستظهر من عبائره هو انّ الاصول التنزيلية متكفلة لتنزيل مؤداها منزلة
الصفحه ٢٨٠ : عدم صحة التطهر به من الحدث والخبث. والاضطرار انما يرفع الأثر
الاول دون الثاني. ومن هنا لا يسقط العلم
الصفحه ٢٨١ : في المثال الثاني هو عدم صحة التطهر إما بالماء
الاول أو الماء الثاني.
ومع اتضاح محل
البحث نقول : انّ
الصفحه ٢٨٢ : الاستعمال
الحقيقي. هذا وقد ذكرت للاطراد مجموعة من المعاني.
المعنى
الاول : هو صحة استعمال
لفظ في تمام أفراد
الصفحه ٢٩١ : اللفظ وإرادة
نوعه أو صنفه أو مثله
والكلام في صحة
استعمال اللفظ في نوع اللفظ ، بمعنى ان يقصد المتكلم من
الصفحه ٣٠٠ : عين الاعتبار بل هما من
مبادئه في بعض الأحيان.
ومن هنا صحّ ان
يقال : انّه ليس للاعتبار وجود ورا
الصفحه ٣٠٦ : الماهيّة ،
وحينئذ صح استعمال اسم الجنس في الماهيّة على اختلاف أنحائها ، غايته تكون
اللحاظات المضافة الى
الصفحه ٣٠٩ : لانسلاب الحجية عن الخبر رغم سلامة طريقه من الضعف أو انّ هذا الإعراض
لا يؤثر في صحة الاعتماد عليه؟.
ذهب
الصفحه ٣١٦ : يقتضي الإتيان بالصلاة مع السورة ومراعاة الاطمئنان.
ثم انّه وقع البحث
بين الأعلام عن صحة الامتثال