الصفحه ٤٦٢ : استقلاله في العمل برأيه وانّ رجوعه الى غيره في
المقدار الذي استنبطه عن علم وملكة يكون من رجوع العالم الى
الصفحه ٥٣٩ : ، وذلك لأنّ دليل الحجيّة للاصل يثبت الاستصحاب المقتضي للتنجّز ، وإثباته
للحجيّة له معناه نفي الحجيّة عن
الصفحه ٦٠٨ : لأنّ اشتمال الدليل على قرينة متّصلة يمنع عن انعقاد الظهور التصديقي للدليل
من أوّل الأمر ، ويكون الظهور
الصفحه ٥٢ : البرهان الإنّي ،
وتقريب ذلك :
إنّ فتوى الفقيه
الواحد بمسألة ينشأ عنه الظن أو الاحتمال بمطابقة فتواه
الصفحه ١٢٩ : ، وحينئذ يكون معنى الآية هو حجية كل قول أو رأي إذا اضيف ونسب الى رأي
آخر كان أحسن منه بقطع النظر عن كون
الصفحه ٢٣٦ :
افتقار الاستعمال
في المعنى المجازي الى وضع ثان ، إذ لا تنحفظ الطولية بينهما عندئذ ويكون استعمال
الصفحه ٣٥٣ :
الأعلام الى انّ المراد من الإمكان المبحوث عنه في هذا البحث هو الإمكان الوقوعي.
فالقائلون بإمكان التعبّد
الصفحه ٣٨٩ :
هي حكم العقل باستحالة أن يكون هذا الأمر مولويّا إذ لو كانت طاعة الله عزّ وجلّ
مستندة إلى أمر الله جلّ
الصفحه ٤٨٣ : المرجحات.
وكيف كان فقد وقع
البحث عن هذا التخيير من جهات نشير الى جهتين منها :
الجهة
الاولى : انّ
الصفحه ٥٢٨ : ذلك مقتضيا للمخالفة القطعية العمليّة.
وفي هذه الصورة
ذهب جمع من الاصوليين الى سقوط الاستصحابين عن
الصفحه ٥٨٣ : ـ طرديّة.
ولو تعدّد الخبر
ذو المضمون الواحد الى أكثر من الاثنين فإنّ القيم الاحتماليّة الناشئة عن
الصفحه ٢٥ : يمكن
إجراء استصحاب عدم التحيض الى زمان ايقاع الطلاق للشك في مشمولية المورد للنهي
عن نقض اليقين
بالشك
الصفحه ٤٤ : الثاني وهكذا الثالث وهذا يعني عدم امكان
الامتثال الى الابد.
فالمتحصل انّ
إجزاء الإتيان بالمأمور به عن
الصفحه ٧٧ : ، وانّما وقع الخلاف في حدود حق الطاعة فهو الذي نشأ عنه الاختلاف فيما هو
مجرى أصالة الاحتياط العقلي
الصفحه ٩٨ : التصديق
والإذعان بالفائدة تنقدح الرغبة والشوق للفعل وهذا الشوق هو المعبّر عنه بالإرادة.
والإرادة بهذا