الصفحه ١٩٤ : الكون في منى الى زوال يوم
الثاني عشر ثم علم بتحقق الزوال إلاّ انّه شك في حدوث تكليف جديد يستوجب البقا
الصفحه ٢٣١ : في النفس في عرض واحد إلاّ ان ذلك خروج عن محلّ
النزاع ، إذ انّ المفترض هو استيعاب المعنى الاول للنفس
الصفحه ٢٧٧ :
في ظرف الشكّ في
إرادة المتكلّم للعموم أو عدم إرادته له.
وإنّما يصحّ
اللجوء إلى أصالة العموم عند
الصفحه ٤٣٣ :
١٧٨ ـ تأسيس الأصل عند
الشك في الحجيّة
والبحث في المقام
عمّا هو المرجع عند الشك في حجية دليل من
الصفحه ٤٤١ :
وأما دعوى وجوب
التبعيض في الاحتياط فلأنه إذا تمّت مقدمات الانسداد بما فيها حرمة الاحتياط التام
الصفحه ٦٢٣ :
بمعنى انّها
متوفّرة في صقع الذهن على ما ينبغي ان تتوفر عليه النسبة من وجود طرفين تكون
النسبة موجبة
الصفحه ١٦٥ :
الحجية للاستصحاب
لهذا الفرض ، إذ لا يكون نقض اليقين بالشك المنهي عنه في أدلة الاستصحاب متحققا في
الصفحه ١٦٨ :
القسم
الثاني : ان يفترض تحقق
العلم بوجود الكلّي في ضمن فرد غير متشخّص ـ فيكون الكلّي وكذلك الفرد
الصفحه ١٨٤ :
المخصص في هذه
الصورة بل المرجع هي الاصول العملية الاخرى الجارية في مورد المخصص ، وذلك لافتراض
أخذ
الصفحه ٢١١ : التاريخ.
* * *
٧٣ ـ الاستصحاب في حالات التقدّم
والتأخّر
والغرض من عقد هذا
البحث هو التعرّف على مجرى
الصفحه ٤٨٦ :
كما هو واضح ، أو
كان المسبّب غير قابل للتعدّد كما في القصاص بالقتل مثلا فإنّ هذين الفرضين خارجان
الصفحه ٥٤٩ : امتثال الواجب التعبّدي في ضمن الفرد المحرّم في ظرف الجهل يكون مجزيا ، وأمّا
بناء على عدم الإجزاء وانّ
الصفحه ٥٥٦ :
النتيجة حينئذ هي
استظهار عدم إرادة العموم في تمام الأحكام ، وان اللاتي يتربّصن ثلاثة قروء
واللاتي
الصفحه ٢١ : هو بقاء المتيقن أو اليقين في ظرف الشك ، وهذا معناه انّ
المتيقن بنفسه هو المجعول في ظرف الشك ، فلو كان
الصفحه ٨١ :
مستوجبا للوقوع في
العسر والحرج فإنّ المعلوم من الشارع اهتمامه بعدم وقوع المكلفين في العسر والحرج