الصفحه ٣٧٩ :
الطبيعة وتضييق
دائرة مدلوله.
ومن هنا فالانصراف
الناشئ عن هذه المرتبة من الغلبة ليس إلاّ انصرافا
الصفحه ١٩٦ : المجعول من حيث السعة والضيق ،
وهذا ما ينشأ عن عدم معرفة حدود موضوع الحكم والذي يترتّب على وجوده تحقق
الصفحه ٣٦٧ : إلاّ انّ الانحلال لم ينشأ عن العلم بسريان
الجامع من العلم الاول الكبير الى العلم الاجمالي الصغير وانّما
الصفحه ٥٨٤ :
والذي يعبّر عن
انّ يقينيّة الخبر المتواتر تنشأ عن تراكم القيم الاحتماليّة ما نجده من تفاوت
الحالات
الصفحه ٧٨ : ءة العقلية المستندة الى القاعدة ، ومن هنا لو منع
مانع عن جريان البراءة العقلية فالمرجع هو أصالة الاشتغال
الصفحه ٧٩ :
المشهور يذهبون الى ان موضوع المدرك العقلي بلزوم طاعة المولى هو التكليف المحتمل
غير المؤمن عنه عقلا وشرعا
الصفحه ١٤٥ : استعداد المستصحب للبقاء الى مدة معينة ، وهذا هو المعبّر
عنه بالشك في المقتضي ، وقد يكون الشك في بقا
الصفحه ٢٣٠ : عنها
بواسطة اللفظ الواحد ، وبذلك يخرج عن محل البحث استعمال اللفظ في مجموع معانيه
بنحو يكون المدلول عليه
الصفحه ٢٣٣ :
إراديته.
ومثال ذلك : ان
يلاعب الوالد طفله وفي نفس الوقت يقرأ كتابا أو يصلح آلة.
وباتضاح ما ذكرناه
يتضح
الصفحه ٢٦٥ : الى هذه المدة ، وبقاء زيد
الى هذه المدة يستلزم عادة عجزه عن التكسب ، فالعجز عن التكسب من اللوازم
الصفحه ٣٤٦ : السيد المتحكم في
التيار الكهربائي فإنّ الفعل الذي صدر عن العبد يمكن نسبته الى العبد باعتبار انّه
صدر عن
الصفحه ٣٨٨ :
يرخّص في ترك بعض
متعلّقات هذه الأوامر إلاّ أنّ الترخيص لا يسقطها عن الطلب.
وأمّا
الأوامر
الصفحه ٤٦٨ :
حدوده فهذا يقتضي
انتفاء الحكم الثابت للموضوع عنها.
ولهذا لا نحتاج في
الخروج الموضوعي الى تحرير
الصفحه ٦٢ : » فإنّ من المقطوع به عدم إرادة الخمر
من العموم ، فالخمر خارج عن حكم العام تخصيصا. وهذا المخصص لبّي
الصفحه ٢٩٢ : .
والصنف هو الكلّي
الواقع تحت النوع والذي يوجب تقسيم النوع الى أقسام كلّ قسم يعبّر عنه بالصنف ،
فالأصناف