الصفحه ٣٦ : أحد
الاصطلاحين انسبق إلى الذهن الثاني.
وبذلك يتّضح منشأ
ما ورد عن أهل البيت عليهمالسلام من ذمّ كثير
الصفحه ٤٢ : صيغة الأمر هل تقتضي الوجوب فهذا معناه البحث عن
دلالتها على الوجوب ، أما اذا اضيف الاقتضاء الى الفعل
الصفحه ٤٥٢ :
الخلاف بين
الأعلام ، حيث ذهب المشهور الى التبعية في السقوط عن الحجيّة وذهب آخرون الى عدم
التلازم
الصفحه ١٠٨ :
اسناد الحكم له.
وهذا الاستثناء
يعبّر عنه بالاستثناء الصفتي ، إذ انّه يؤول روحا الى توصيف الموضوع بغير
الصفحه ٣٥٠ : انّ المراد من الإمكان المبحوث عنه في المقام هو
الإمكان الاحتمالي ، إذ هو الذي لا يحتاج الى برهان عقلي
الصفحه ٥٦٥ : بقطع النظر عن
الحكم تكون التقسيمات المفترضة له تقسيمات أوّليّة ، وحين يلاحظ بالإضافة إلى
الحكم تكون
الصفحه ٣٤٣ : المتكلّمون
في واقع الأفعال الصادرة عن الإنسان ، فذهب الأشاعرة منهم الى انّ الواقع هو
صدورها عن الله جلّ وعلا
الصفحه ٣٥٤ :
الخاص بالإضافة
الى وجوب الصلاة فإننا نجد انّ إيجاب الصلاة لا يكون سببا في امتناع النهي عن الضد
الصفحه ١٧٦ : الإلزامي عن ذلك المورد
بواسطة الرجوع الى القاعدة العقلية ، وهذا هو المبرّر للتعبير عن الرجوع
بالاستصحاب
الصفحه ١٧٢ : الى ما تقتضيه القاعدة العقلية من براءة ذمة المكلّف عن التكليف غير
المعلوم فهو تعبير آخر عن التمسّك
الصفحه ٣٠٥ : المطلقة المعبّر عنها بالماهية
اللابشرط القسمي ، ومشهور المحققين ذهبوا الى انّه موضوع للماهية المهملة
الصفحه ٣٤٢ :
خارج عن مفاد
الصيغة ، ولهذا لا بدّ من التماس قرينة على إرادة أحدهما ، فقد تختلف النتيجة
باختلاف
الصفحه ٥١٤ : ظلم للمولى
وخروج عن مقتضى العبودية.
ثم انّ صاحب
الكفاية رحمهالله ذهب الى انّ الآيات المانعة عن
الصفحه ١٧٥ :
يصنّفون الدليل
العقلي الى البراءة والاستصحاب ـ ويجعلون استصحاب حال العقل في أقسام الاستصحاب ـ وقد
الصفحه ٣٢٩ :
الداني ليس أمرا.
وذهب السيد الإمام
رحمهالله الى اعتبار الاستعلاء بالإضافة الى العلو ، فإنّ مثل