بحوث في علم الأصول - ج ١

وأن نعرف هل أن هناك توافقا بين الأحكام ، أو لا؟ أو أن هناك تنافرا بين الأحكام أو لا؟ وهذه مبادئ تصورية وتصديقية يحتاجها بحث الاستلزامات ، ولا يحتاجها بحث الألفاظ ؛ فمسألة أن صيغة (افعل) ظاهرة في الوجوب أو لا ، لم يكن يحتاج إلى البحث عن حقيقة الوجوب ، أما هنا عند ما نريد أن نبحث هل أن الوجوب ـ هل يستلزم وجوب المقدمة أو لا؟ هل يستلزم حرمة الضد أو لا؟ حينئذ لا بد وأن نعرف حقيقة الوجوب لنعرف ما هي استلزاماته ، إذن فهذا هو الصنف الثاني في المقام.

الصنف الثالث : هو البحث عن ذات الحجة التي تكون دلالته على الحكم ، لا لفظية ولا عقلية برهانية ، بل من باب تراكم الاحتمالات ، وتراكم القرائن بعضها على بعض ؛ من قبيل البحث عن السيرة مثلا ، أو الإجماع مثلا ، فإن السيرة دلالتها ليست دلالة لفظية ، ولا دلالة عقلية برهانية ، بل هي دلالة من باب تراكم الاحتمال ، كما يقال كل الناس كل الفقهاء قالوا هكذا. فكل قول من هذه الأقوال يوجب احتمالا ، وهكذا إلى أن نحصل على اليقين بالمطلب ، فهذه الدلالة من صنف ثالث. وهذا القسم من الدليل أيضا له مبادئه التصورية ، ومبادئه التصديقية ، التي يختلف بها عن الصنفين السابقين ، لأنه هنا لا بد وأن نعرف أن الاحتمالات كيف تتراكم ، ومتى تتراكم ، وما هي موارد تراكمها ومقتضياتها. هذا كله بحث ضروري لهذا القسم. هذا هو الصنف الثالث من القسم الأول وهو فيما إذا كان البحث عن ذات الحجة.

وأما القسم الثاني : وهو بحث الحجية. فهذا القسم يتميز عن القسم السابق بأصنافه الثلاثة أنه بحاجة إلى سنخ من المبادئ لم يكن القسم الأول بأصنافه الثلاثة محتاجا إليها ، فهذا القسم محتاج إلى تصور معنى الحجية ، ومعنى المنجزية ، والمعذرية ، كما أنه محتاج أيضا إلى البحث عن الألسنة الممكنة للتنجيز والتعذير ، بمعنى أنه ما هي الألسنة الممكنة لجعل الحجية ، وجعل المنجزية والمعذرية ، ويدخل في ذلك ؛ البحث في إمكان جعل الأحكام الظاهرية أساسا ؛ بمعنى أنه هل يعقل جعل الحكم الظاهري أو لا يعقل جعل الحكم الظاهري لاستلزامه المحاذير التي برهن عليها في كلمات ابن قبة وغيره ،

فيدخل في ذلك حينئذ في هذه المبادئ بحث الجمع بين الأحكام الواقعية ، والأحكام الظاهرية.

كل هذه الخصوصيات والنكات لم يكن يحتاجها القسم الأول بتمام أصنافه الثلاثة ، لكن يحتاجها هذا القسم. إذن فيناسب إخراج هذا القسم في مقابل القسم الأول ، والتكلم في هذا القسم عن الحجج على اختلافها ، وبكلتا مرتبتيها عن الحجة التي تسمى بالأمارة ، والحجة التي تسمى بالأصل.

خلاصة تقسيم مباحث علم الأصول

يوجد لحاظان يناسب تقسيم علم الأصول بلحاظهما :

اللحاظ الأول : هو التقسيم باعتبار المراتب الطولية لفحص المجتهد في عملية الاستنباط ، وفي كل مرتبة تقع مجموعة من قواعد علم الأصول ، بحيث لا ينتهى إلى المرتبة الثانية إلّا بعد اليأس من الظفر بقواعد المرتبة السابقة. هذا هو اللحاظ الأول لتقسيم علم الأصول.

اللحاظ الثاني : لتقسيم مباحث علم الأصول ، أن تقسيم القواعد الأصولية حسب مناسبات الحكم والموضوع البحثية ، لا حسب رعاية الرتب الطولية في عملية الاستنباط. وذلك بأن يقال : إنّ هناك مجموعات متعددة من قواعد علم الأصول لكل مجموعة امتياز عن باقي المجموعات بمبادئ تصورية وتصديقية ، تحتاجها هذه المجموعة كلّا أو جلّا ، ولا تحتاجها المجموعات الأخرى.

هذا هو اللحاظ الثاني وبناء على هذا اللحاظ يناسب أن يقسم علم الأصول إلى قسمين :

أ ـ بحث ذات الحجة بأصنافه الثلاثة.

ب ـ بحث الحجية.

هذا هو تمام الكلام في الجهة الثالثة ، وبهذا تم الكلام في الأمر الأول من أمور المقدمة ، وبه تم الجزء الأول بحوله وقوته تعالى وسيتلوه إن شاء الله الجزء الثاني من (بحوث علم الأصول) والحمد لله ربّ العالمين.

فهرس

الإهداء......................................................................... ٣

نفثة مصدور..................................................................... ٥

تمهيد......................................................................... ١٧

١ ـ الجهة الأولى................................................................ ١٧

تعريف علم الأصول............................................................. ١٩

التعريف المشهور................................................................ ١٩

الاعتراض الأول عليه............................................................ ١٩

الاعتراض الثاني................................................................ ٢٢

محاولتان لدفع الاعتراض : المحاول الأولى........................................... ٢٢

المحاولة الثانية.......................................................... ٢٣

الاعتراض الثالث............................................................... ٢٤

مختار السيد الأستاذ لتعريف علم الأصول.......................................... ٢٧

الاعتراض الأول للسيد الخوئي على نفسه.......................................... ٢٨

الاعتراض الثاني................................................................ ٢٨

نقض ما ذكره السيد الخوئي...................................................... ٣١

النقض الأول.................................................................. ٣١

النقض الثاني................................................................... ٣٢

النقض الثالث................................................................. ٣٣

الاعتراض الثاني للسيد الخوئي على نفسه.......................................... ٣٤

الاعتراض الثالث للسيد الخوئي على نفسه......................................... ٣٥

مختار المحقق العراقي في تعريف علم الأصول......................................... ٣٩

نقض مختار المحقق العراقي........................................................ ٤١

الاعتراض الأول على تعريف المحقق العراقي......................................... ٤٢

الاعتراض الثاني على تعريف العراقي............................................... ٤٤

الاعتراض الثالث على تعريف العراقي.............................................. ٤٥