حاشية فرائد الأصول

الدّجاجة هل هو ملك للغاصب حيث حصلت بفعله ، جرى استصحاب ملكية صاحب البيضة ، حيث أنّ معروض الملكية بنظر العرف أمر اعتباري لا يتغيّر باستحالة متعلّقه ، وهذا بخلاف ما لو شكّ في أنّ الدجاجة هل هي ممّا يملك أو هي ممّا لا يملك كالخنزير مثلا ، فلا يصحّ استصحاب ملكيتها السابقة الثابتة لها حال كونها بيضة ، كما لا يخفى.

قوله قدس‌سره : وممّا ذكرنا يظهر أنّ معنى قولهم «الأحكام تدور مدار الأسماء» ... الخ (١).

أقول : لا يخفى ما في إرادة المعنيّين الذين ذكرهما المصنّف رحمه‌الله لهذه العبارة من البعد ، كما لا يخفى على من لاحظ موارد تلفظهم بهذا القول ، بل المعنى في محاوراتهم ليس إلّا ما يتراءى منه في بادئ النظر ، وإنّما يستدلّون به لرفع الأحكام الثانية لموضوعات معلومة مبتنية عند خروج تلك الموضوعات عن مسمّياتها عرفا ، لا بالدقّة العقلية ، مثلا إذا دلّ الدليل على حرمة أكل التراب ، أو وجوب التصدّق بصاع من الحنطة ، أو اشتراط إطلاق الماء المستعمل في رفع الحدث والخبث ، وخلوص التراب في التيمّم ، فعند امتزاج شيء من التراب في الحنطة ، أو المضاف في الماء المطلق ، أو شيء من الحشيش في تراب التيمّم مع استهلاك الممتزج ، وتبعيّته للممتزج فيه في الاسم ، نقول لا أثر للممتزج بعد استهلاكه واضمحلاله ، فلا يلحقه حكمه ، بل هو تابع للممتزج فيه في الحكم ، لأنّ الأحكام تدور مدار الأسماء ، وامّا لدى الشكّ في أنّه هل لعنوان الكلّية أو الحياة دخل في قوام نجاسته أو تعفير ملاقيه ، فلا وقع للاستشهاد بهذه القضية ، بل يجب حينئذ تشخيص ما هو مناط الحكم

__________________

(١) فرائد الاصول : ص ٤٠٣ سطر ١٨ ، ٣ / ٣٠١

وموضوعه بمراجعة الأدلّة والفحص عنها ، فإن ثبت وإلّا فالعمل على حسب ما يقتضيه القواعد من الاستصحاب أو غيره من الاصول.

قوله قدس‌سره : فانّ مناط الاستصحاب ... الخ (١).

أقول : توضيح المقام إنّ وحدة متعلّق الشكّ واليقين في الاستصحاب مبنيّ على المسامحة بإلغاء الزمان ، وإلّا فهما في الحقيقة متغايران ، ولا يتعلّق الشكّ بما تعلّق به اليقين حقيقة ، بل يصحّ السلب عنه.

وهذا بخلاف القاعدة فانّ متعلّقها متّحد فيها حقيقة ، وإنّما المغايرة بين زمان الشكّ واليقين ، فإن اريد من قوله عليه‌السلام «من كان على يقين من شيء فشكّ فيه فليمض على يقينه» الاستصحاب ، يكون معناه أنّه إذا احرز كون الشيء في السابق موجودا فشكّ فيه ، أي فشكّ في وجود ذلك الشيء فيما بعد ، أي في بقائه ، فليمض على يقينه ، يعني يبني على أنّه بعد موجود ، فذكر «اليقين» في القضية على هذا التقدير ليس إلّا لكونه طريقا لإحراز متعلّقه ، من دون أن يكون له مدخليّة ، في الحكم ، فيكون مفاد هذه القضية على هذا التقدير أنّه إذا كان شيء موجودا في السابق واحتمل زواله لا يعتنى بهذا الاحتمال.

وامّا لو اريد منها قاعدة اليقين ، فيكون معنى قوله عليه‌السلام «من كان على يقين من شيء ...» أنّه إن اعتقد وجود شيء أوّلا فشكّ فيه ، أي زوال اعتقاده فيما بعد ، فالزمان المتأخّر على هذا التقدير ظرف لمجرّد الشكّ ، وفي الاستصحاب لوجود الشيء المشكوك في وجوده ، واليقين في القاعدة ملحوظ لذاته ومأخوذ من حيث هو موضوعا لوجوب المضيّ ، أي سببا للجزاء ، وفي الاستصحاب ملحوظ لا لذاته ،

__________________

(١) فرائد الاصول : ص ٤٠٤ سطر ١٨ ، ٣ / ٣٠٤.

بل لكونه طريقا لمتعلّقه ، فالموضوع في الحقيقة هو المتعلّق ، أعني الوجود السابق المحرز باليقين.

وهاتان الملاحظتان لتمانعهما ذاتا يمنع اجتماعهما في استعمال واحد ، كامتناع اجتماع إرادة المعنى الاسمي والحرفي من كلمة واحدة في استعمال واحد ، فليتأمّل.

قوله قدس‌سره : إلّا أنّه مانع عن إرادتهما في هذا المقام (١).

أقول : المانع عن إرادتهما معا من قوله عليه‌السلام «فليمض على يقينه» إنّما هو باعتبار لفظ «اليقين» الذي اضيف إليه المضيّ ، حيث أنّ المراد من «اليقين» على تقدير إرادة القاعدة نفسه لذاته ، وعلى تقدير إرادة الاستصحاب ليس الملحوظ إلّا متعلّقه الذي احرز باليقين.

وامّا لفظ «المضيّ» فلم يرد منه على كلّ من التقديرين إلّا عدم الاعتناء بالشكّ ، كما سيشير إليه المصنّف رحمه‌الله في ضمن الايراد الآتي.

قوله قدس‌سره : فإن قلت : إنّ معنى المضيّ على اليقين ... الخ (٢).

أقول : حاصل الإيراد أنّ المضيّ على اليقين عبارة عن عدم الاعتناء بالشكّ ، وهذا ممّا يختلف كيفيته باختلاف متعلّق الشكّ ، من دون أن يكون المضيّ على اليقين مستعملا في معنيين.

وحاصل الجواب : إنّه إنّما يتمّ لو كان لنا يقينان وشكّان ، كما لو تعلّق اليقين بعدالة زيد وباستمرارها ، فتعلّق الشكّ بكلّ منهما.

وامّا لو لم يكن إلّا اليقين بعدالة زيد يوم الجمعة مثلا ، فقيل «من كان على يقين

__________________

(١) فرائد الاصول : ص ٤٠٤ سطر ٢٥ ، ٣ / ٣٠٥.

(٢) فرائد الاصول : ص ٤٠٥ سطر ٣ ، ٣ / ٣٠٦.

من عدالة زيد فشكّ فيها» فامّا أن يراد من اليقين نفس الاعتقاد الخاصّ من حيث أنّه صفة قائمة بالشخص متعلّقة بعدالته يوم الجمعة ، فيراد من الشكّ فيه ـ بمقتضى شهادة السياق ، باتّحاد المراد من متعلقيهما ـ زوال ذلك الاعتقاد ، وصيرورة ذلك المتيقّن الخاصّ مشكوكا ، فالمراد من المضيّ عليه حينئذ الحكم بتحقّقها في ذلك الزمان الذي كانت العدالة فيه متيقّنة ، أو يراد من اليقين العلم الطريقي ، فيكون المراد من الرواية ـ على هذا التقدير ـ من كان عالما بوجود شيء ، فشكّ في وجود ذلك الشيء بعد ذلك الزمان الذي يعلم بوجوده ، فليمض على يقينه ، أي لا يعتني باحتمال ارتفاع العدالة.

فهذان الاعتباران ملاحظتان ساريتان في كلّ فرد من أفراد اليقين ، يمتنع اجتماعهما بالنسبة إلى متعلّق واحد ، لتضادّهما ذاتا.

ولا يخفى عليك ، أنّ ما ذكرناه في توضيح المراد أسلم ممّا ذكره المصنّف رحمه‌الله في تقريبه ، لإمكان الخدشة فيما يتراءى من عبارته بالالتزام بكون المراد من «اليقين» اليقين بمطلق العدالة ، والمراد من الشكّ فيه صيرورة مطلق العدالة مشكوكة ، سواء تعلّق الشكّ باعتبار تحقّقها في الزمان الأوّل ـ كما في القاعدة ـ أو في الزمان الثاني ـ كما في الاستصحاب ـ.

ولا يتوجّه هذا النحو من المناقشة على ما قرّرناه من التمانع بين الملاحظتين ، وعدم إمكان اعتبارهما في متعلّق واحد ، ولكنّه لا ينحسم بذلك مادة الشّبهة ، وهي توهّم كون المراد من «اليقين» نفسه من حيث هو ، ومن الشيء الذي تعلّق به اليقين ذاته ، وهي مطلق العدالة في المثال من غير تقييده بزمان اليقين ، كما في باب الاستصحاب ، فلا يختلف حينئذ متعلّق اليقين والشكّ ، ويكون محصّل مفاد الرواية على هذا التقدير ، أنّه متى تعلّق اليقين بعد الترديد مثلا ، ثمّ تعلّق بعد ذلك الشكّ فيها ، يمضي على يقينه ولا يعتنى بالشكّ الظاهري ، من دون فرق بين

أن يكون الشكّ شكّا في الحدوث أو بوجودها في الزمان الثاني ، فيكون شكّا في البقاء.

ويدفعه : مضافا إلى ما فيه من مخالفة الظّاهر ، أنّه متى لوحظ «اليقين» بنفسه مناطا للحكم ، كي يعقل شمول الخبر للقاعدة ، امتنع جعل متعلّقه مطلقا ، إذ المفروض أنّه لم يتعلّق اليقين بعدالة زيد إلّا في الجملة ، وهذا ينافي إلغاء الشكّ فيها مطلقا بعد فرض وحدة متعلّقيهما ، كما هو مقتضى سوق الرواية ، وإنّما يلاحظ متعلّقه مطلقا على تقدير إرادة الاستصحاب ، حيث ، أنّ اليقين من حيث هو غير ملحوظ إلّا طريقا لإحراز متعلّقه ، فلا يلاحظ حينئذ تقييده بزمان اليقين ، بل يلاحظ نفس ذلك الشيء من حيث هو ويقال إنّ هذا الشيء وجوده في السابق مقطوع ، وفي اللّاحق مشكوك.

ألا ترى أنّك إذا قصدت بقولك «كنت على يقين من كذا» الأخبار عن تعلّق اعتقادك بوجود ذلك الشيء ، لا يكون شكّك في وجوده على الإطلاق مناقضا ليقينك الذي قصدته بالاخبار ، وإنّما المناقض له الشكّ المتعلّق بوجود على حسب ما قصدته متعلّقا لليقين ، فالشكّ في وجوده فيما بعد ليس متعلّقا بتلك النسبة المقصودة بالأخبار في هذه القضيّة ، بل بنسبة اخرى أجنبيّة عنها.

وامّا إذا قصدت بالأخبار عن ثبوت وصف العدالة له فيما سبق بحسب اعتقادك ، يكون الشكّ فيه فيما بعد شكّا في نفس تلك النسبة التي كان اليقين السابق طريقا لإحرازها لا في شيء آخر.

ثمّ ، لو سلّمنا ظهور الرواية في المعنى المزبور ، فمقتضاه عدم الفرق بين تعلّق الشيء بوجود العدالة فيما بعد زمان اليقين ، أو في نفس زمان اليقين ، أو بوجودها في الزمان المتقدّم على اليقين كالمتأخّر ، فانّه يصدق على كلّ تقدير إنّه تعلّق الشكّ بماهية العدالة بعد أن تعلّق بها اليقين ، فليتأمّل.

قوله قدس‌سره : وقد تقدّم نظير ذلك في قوله قدس‌سره : «كلّ شيء طاهر ...» ... الخ (١).

أقول : لم سلّم ظهور هذه الرواية في استصحاب الطهارة لا في قاعدتها ، يمكن أن يدّعى دلالتها بالالتزام على أنّ الأصل في الأشياء الطّهارة ، إبقاء للموضوع على عمومه ، فيستفاد منها بالدّلالة التبعيّة أنّ كلّ شيء طاهر الذات ، إذ لو لم يكن كلّ شيء طاهرا لم يمكن إبقاء طهارته ، وتقييد موضوع الحكم بالأشياء الطّاهرة خلاف الأصل.

لكن مقتضى ما ذكر ، كون الرواية حينئذ دليلا اجتهاديّا لإثبات طهارة الأشياء لا لقاعدة الطهارة ، كما لا يخفى.

ثمّ لا يخفى عليك بالتدبّر في ما حقّقه المصنّف رحمه‌الله ، بيان عدم إمكان إرادة المعنيين من هذه الرواية ، أنّ توهّم إمكان إرادتهما من هذه الرواية ، وإن كان يظهر توهّم إمكان إرادة القاعدتين من أخبار الباب في الضعف ، إلّا أنّ مناط عدم الإمكان فيهما مختلف ، فلاحظ وتدبّر.

قوله قدس‌سره : مدفوعة بأنّ الشكّ الطارئ ... الخ (٢).

أقول : توضيحه إنّ الشكّ في الشيء عبارة عن التردّد بين وجوده وعدمه ، فللشكّ في عدالته يوم الجمعة طرفان ، كلّ من طرفيه يناقض فردا من اليقين ، فهو شكّ في واحد ، لا يتعدّد به مصداق العموم كي يمكن أن يقال بشمول العامين لأحد الفردين دون الآخر ، كما في الشكّ السببي والمسبّبي ، فليتأمّل.

قوله قدس‌سره : لكنّه لا يتمّ إلّا على القول بالأصل المثبت (٣).

أقول : قد يتأمّل في كونه من الاصول المثبتة ، خصوصا فيما إذا كان من الامور

__________________

(١) فرائد الاصول : ص ٤٠٥ سطر ٢٤ ، ٣ / ٣٠٩.

(٢) فرائد الاصول : ص ٤٠٦ سطر ٥ ، ٣ / ٣١٠.

(٣) فرائد الاصول : ص ٤٠٦ سطر ١٦ ، ٣ / ٣١١.

الشرعيّة التي لا ترتفع إلّا برافع ، كالطهارة الحدثية والخبثية ومقابليهما ، حيث أنّ بقائها ما لم يرفعه رافع من آثار وجودها المحرز بالأصل.

ويدفعه : إنّ بقائها من لوازم وجودها الواقعي ، لا من الآثار الشرعية المترتّبة على وجودها السابق ، ولذا لو أمكن إجراء الاستصحاب بالنسبة إلى طهارة ثوبه أو نجاسته إلى يوم الجمعة ، وتعذّر جريانه بعده لابتلائه بالمعارض ، ليس له الحكم ببقائه فيما بعد ذلك الزمان ، مع أنّه يعلم بأنّ ثوبه لو كان طاهرا في يوم الجمعة أو نجسا ، لبقى على حاله فيما بعد ، فثبوته فيما بعد تقدير على تقدير.

نعم ، لو كان ما اعتقده سابقا مثل الوضوء أو غسل الثوب أو ملاقاته للنجس أو نحو ذلك ، ممّا كان له أثر شرعيّ مستمرّ اندرج في القسم الثاني الذي سيأتي التكلّم فيه ، فلاحظ وتدبّر.

قوله قدس‌سره : لكنّه فاسد ... الخ (١).

أقول : وممّا يوضّح فساده أنّ قاعدة اليقين لا تتوقّف على تجاوز محلّ المتيقّن ، إذ ربّما يشكّ فيه قبل تجاوز محلّه ، كما لو اعتقد عند الزّوال أو قبله طهارة ثوبه أو نجاسته أو كونه متطهّرا عن الحدث ، ثمّ شكّ فيه قبل تلبّسه بالصّلاة ، كما أنّ قاعدة عدم الأخذ بالشكّ بعد تجاوز المحلّ لا تتوقّف على سبق الاعتقاد ، كما سيشير إليه المصنّف رحمه‌الله ، فلا ربط لإحدى القاعدتين بالاخرى ، كي يصحّ الاستشهاد لقاعدة اليقين بما ورد في تلك القاعدة!

__________________

(١) فرائد الاصول : ص ٤٠٦ سطر ١٧ ، ٣ / ٣١١.

قوله قدس‌سره : فلا مدرك له ... الخ (١).

أقول : قد عرفت عند التكلّم في دلالة الأخبار على الاستصحاب ، ظهور بعضها ـ بل جملة منها ـ في القاعدة ، إلّا أنّ الأخذ بعمومها مشكل ، بل مخالف للإجماع كما تقدّمت الإشارة إليه في عبارة المصنّف رحمه‌الله ، فلا بدّ حينئذ إمّا من حملها على إرادة الاستصحاب ، أو تخصيصها بما لا يستلزم مخالفة الإجماع ، وأقرب محاملها الحمل على ما إذا تلبّس بشيء وفرغ منه باعتقاد صحّته فشكّ فيه ، فيكون حينئذ مثل هذه الأخبار دليلا على قاعدة الصحّة ، التي سيأتي التكلّم فيها إن شاء الله.

قوله قدس‌سره : وفيه أنّه لا يرتفع التحيّر ، ولا يصير الدّليل الاجتهادي قطعي الاعتبار ... الخ (٢).

أقول : هذا الإيراد بحسب الظاهر مبنيّ على التسليم والمماشاة مع الخصم ، بجعل المراد من الشكّ في الشيء هو التحيّر في حكمه في مقام العمل ، الذي يرفعه الدليل القطعي الاعتبار ، والغضّ عن أنّ المتبادر من الأخبار الدالّة على أنّ من كان على يقين من شيء فشكّ فيه ، هو الشكّ في نفس ذلك الشيء لا فيما هو تكليفه في مقام العمل.

ومحصّل الإيراد : انّ الدّليل إنّما يكون رافعا للتحيّر فيما إذا كان قطعيّ الدلالة والدليليّة في خصوص المورد ، وامّا إذا كانت دلالته أو دليليته ثابتة بأصالة الحقيقة ، أو الإطلاق أو العموم الجارية في نفس ذلك الدليل ، أو الدليل الدالّ على اعتباره ، فصيرورته قطعيّا في خصوص المورد ، مبنيّ على تقديم هذه الاصول وتحكيمها على أصالة العموم في «لا تنقض اليقين بالشكّ» ، كما هو الشأن في سائر المقامات التي

__________________

(١) فرائد الاصول : ص ٤٠٦ سطر ١٩ ، ٣ / ٣١١.

(٢) فرائد الاصول : ص ٤٠٧ سطر ٢٢ ، ٣ / ٣١٥.

تحقّق المعارضة بين الاصول الموضوعيّة والحكميّة ، أو الاصول الجارية في المسائل الاصولية والفرعيّة ، وإلّا فلو أغمضنا عن الحكومة ، وقلنا بجواز تخصيص ما دلّ على حجّية الخبر أو غيره من الامارات ، بعموم «لا تنقض» في مورد تصادقهما ، يكون عموم «لا تنقض» مانعا عن أن يصير الأمارة في هذا المورد حجّة ، فضلا عن أن ترفع موضوعه حقيقة كي تكون واردة عليه ، فمورد التصادق في حدّ ذاته صالح لأن يتعلّق به حكم كلّ من العامين ، ولكن اصالة العموم في «لا تنقض» لا تصلح لمزاحمة اصالة العموم في دليل تلك الامارة ، لكونها محكومة بالنسبة إليها.

وإن شئت قلت : إنّ حال الاستصحاب مع امارة الخلاف ـ بناء على ما ادّعاه الخصم ـ حال اصالة الإطلاق أو العموم مع الدليل المقيّد والمخصّص ، في أنّ عدم وجدان المخصّص قوام موضوع اصالة الإطلاق والعموم ، وسيتّضح لك في أوّل مبحث التراجيح أنّ الخاص أو المقيّد إذا كان قطعيّا من جميع الجهات ، وارد على اصالة العموم أو الإطلاق ، وإلّا فحاكم ، فكذا الحال في المقام ، والله العالم.

قوله قدس‌سره : لأنّ مرجع ذلك بظاهره إلى عدم المعارض ... الخ (١).

أقول : وجهه أنّ ظاهر هذه العبارة في بادئ الرأي أنّ من شرط الاستصحاب أن لا يرد دليل شرعي دالّ على الأخذ بخلاف الحالة السابقة في موضوع الاستصحاب ، وهذا معنى عدم المعارض ، إذ بعد فرض اتّحاد الموضوع يكون الحكمان المتواردان عليه متنافيين ، مع أنّه لا معارضة بين الأصل والدليل الاجتهادي ، لما عرفت مرارا من أنّ الأدلّة تخرج الموضوع عن كونه موضوعا للاصول حقيقة إن كان علميّا ، وحكما إن كان تعبّديا ، فمراد هذا البعض بحسب

__________________

(١) فرائد الاصول : ص ٤٠٨ سطر ٢ ، ٣ / ٣١٦.

الظاهر ليس إلّا ما نبّه عليه المصنّف رحمه‌الله من اشتراط جريان الاستصحاب بعدم الدليل على ارتفاع الحالة السابقة.

قوله قدس‌سره : مع أنّه قد يقال إنّها صارت مدّعية ... الخ (١).

أقول : ما يقال من صيرورتها مدّعية بمجرّد دعواها تلقي الملك من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ضعيف ، إذ لا يوجب مطلق دعوى التلقّي انقلاب الدعوى ، حتّى ينقلب المدّعي منكرا أو المنكر مدّعيا ، مثلا لو ادّعى زيد أنّ ما في يد عمرو كان ملكا لي فمات وأنا وارثه فهو لي ، أو أنّ يده مسبوقة بيدي فكان ملكا لي ولم أنقله إلى غيري فهو لي ، أو هي أرض أنا محييها أو مشتريها من مالكها الأصلي فهي لي ، فان وافقه الخصم ، وأقرّ له بما يدّعيه من المقدّمات المقتضية لحرمة اليد الطارئة ، لو لا حدوث سبب شرعي مقتض لإباحتها ، نفذ إقراره في حقّه ، وصار مدّعيا ، فانّه بعد أن أقرّ له بأنّه ورثه من أبيه ، أو هو محيي هذه الأرض ، أو انّه مشتريها من صاحبها الأصلي ، أو أقرّ له إجمالا بأنّه كان له في السابق ، فقد أقرّ له بما أثره شرعا بطلان يده وحرمة تصرّفه في هذا المال ، لو لم يدّع انتقاله إليه بسبب شرعي ، وخصمه ينكر السبب ، فعليه إمّا دفع المال إليه أو ادّعاء انتقاله منه ، فيطالب حينئذ بالبيّنة.

وكذلك الكلام فيما لو أقام الخصم البيّنة على ملكيّته السابقة ، وأنّه ورثه من أبيه ، أو انّه محيي هذه الأرض ومشتريها أو نحو ذلك ، فانّه بمنزلة إقرار صاحب اليد في وجوب دفع المال إليه ، لو لم يدّع انتقاله منه بطيب نفسه ، فليس شيء من ذلك من باب تقديم الاستصحاب على اليد ، بل من باب تقديم قول المنكر على قول المدّعي ، بعد أن ثبت بمقتضى البيّنة ، أو اعتراف صاحب اليد ، كون يده عادية لو لم يحصل

__________________

(١) فرائد الاصول : ص ٤٠٩ سطر ١٧ ، ٣ / ٣٢٢.

السّبب الذي ينكره خصمه.

هذا إذا أنكر الخصم السّبب ، كي يعود نزاعهم إلى التشاجر في وقوع النقل وعدمه.

وامّا لو لم ينكر النقل ، بل اعترف بجهله بالحال ، بأن قال كان هذا ملكا لي أو لمورّثي ، ولم أعلم بانتقاله منّي ومن مورثي إليك بسبب شرعي ـ كما في قضيّة أبي بكر ـ فليس له مطالبة البيّنة ، بل لا يصغى إلى مثل هذه الدعوى ، إذ ليس أثر الاعتراف أزيد من العلم بكونه في السابق ملكا للمدّعي ، بل ليس للمدّعي فيما بينه وبين الله التصرّف ـ في مثل الفرض ـ في ما في يد الغير اعتمادا على ملكيّته السابقة ، التي يحتمل زوالها بناقل شرعي ، لأنّ اليد كما أنّها إمارة لغيره عند الجهل بالسّبب كذلك امارة له ما لم يعلم بكونها عادية ، فحكم المشهور بانتزاع العين من يده إنّما هو في صورة إنكار السّبب الموجب لانقلاب الدعوى ، لا الاعتراف بجهله بالحال المستلزم لبقاء الدعوى على ما كانت عليه ، وهي الملكية الفعلية لا في سببها ، فمطالبة أبي بكر البيّنة منها عليها‌السلام ـ مع أنّه لم يكن في مقابلها من ينكر التلقي ـ ممّا لا وجه له.

وليس دعوى الجهل بالسّبب كإنكاره في سماع الدعوى ومطالبة البيّنة ، وإلّا لفتح من ذلك باب واسع لأكل أموال الناس على وجه مشروع ، فإنّ أكثر الناس يعترفون بأنّ كثيرا ممّا في أيديهم كان ملكا للسابقين ، ولا يعلم ورثتهم نقلها إليهم بناقل.

قوله قدس‌سره : الثاني من جهة أنّ الشكّ في وصف الصّحة للشيء ، ملحق بالشّك في أصل الشيء أم لا (١).

أقول : لا يخفى أنّ هذا التعبير غير مناسب لما صدّر به العنوان ، لأنّ الكلام إنّما

__________________

(١) فرائد الاصول : ص ٤١٠ سطر ٦ ، ٣ / ٣٢٥.

هو في اصالة الصحّة في العمل بعد الفراغ عنه ، فكان المناسب أن يقول :

هل الشكّ في وجود العمل بعد خروج محلّه ، هل هو ملحق بالشكّ في وصف صحّته أم لا؟

ولكنّه حيث اعتقد أنّ أخبار الباب لا تدلّ إلّا على عدم الاعتناء بالشكّ في وجود شيء بعد تجاوز محلّه ، التجأ إلى هذا النحو من التعبير.

لكن يتوجّه عليه : إنّه كان عليه أن يصدّر العنوان بقاعدة الشكّ بعد تجاوز المحلّ ، ثمّ التكلّم في قاعدة الصحّة.

وكيف كان ، فالذي يقتضيه التحقيق في المقام هو أنّ لنا قاعدتان أصالة :

إحداهما : أصالة الصحّة في العمل بعد الفراغ عنه.

والثانية : قاعدة الشكّ في الشيء بعد خروج وقته وتجاوز محلّه.

وهاتان القاعدتان تتصادقان بعد الفراغ عن عمل مرتكب شكّ في وجود بعض أجزائه أو شرائطه ، ممّا تجاوز محلّه كما عدا الجزء الأخير من المركّب.

وتفترق القاعدة الثانية عن الاولى فيما لو شكّ في وجود جزء أو شرط تجاوز محلّه قبل أن يفرغ عن العمل ، أو شكّ في وجود العمل المؤقت بعد مضيّ وقته ، وتفترق الاولى عن الثانية فيما لو شكّ بعد الفراغ عن العمل ، في كون المأتي به واجدا للوصف المعتبر في صحّته ، أو شكّ في الجزء الأخير الغير المقوّم للمصداق العرفي ، حتّى يكون منافيا لتحقّق الفراغ من العمل ، فانه ربّما يجري بالنسبة إليه اصالة الصحّة دون الشكّ بعد تجاوز المحلّ.

وممّا يدلّ على اعتبار اصالة الصحّة في الجملة ـ مضافا إلى الإجماع ، وسيرة المتشرّعة ، بل العقلاء كافّة المعتضدة ببعض الوجوه العقلية والنقلية المتقدّمة في قاعدة اليد جملة من الأخبار الآتية ولا داعي لارتكاب التأويل فيها بحملها على إرادة القاعدة الثانية.

منها : موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام.

قال : «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو» (١).

ويدلّ عليه أيضا في خصوص الطهارة والصلاة قول الصادق عليه‌السلام في خبره الآخر :

«كلّما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّرا فامضه» (٢).

ويمكن الاستدلال لها ببعض ببعض الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشكّ مثل قوله عليه‌السلام : «من كان على يقين ثمّ شكّ ، فليمض على يقينه ، فانّ اليقين لا يدفع بالشكّ» (٢).

بالتقريب الذي تقدّمت الإشارة إليه فيما سبق من ظهورهما في إرادة قاعدة اليقين ، وتخصيصهما لأجل مخالفتهما للإجماع بموارد أصل الصحّة.

ويدلّ عليه أيضا : موثقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

«إذا شككت في شيء من الوضوء ، وقد دخلت في غيره ، فليس شكّك بشيء ، إنّما الشّك إذا كنت في شيء لم تجزه» (٣).

وتقريب الاستدلال بها : أنّ ضمير في «غيره» يرجع إلى الوضوء ، لا إلى الشيء الذي شكّ فيه كما يشهد به النصّ والإجماع ، ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام :

«إذا كنت قاعدا على وضوءك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا ، فأعد عليهما ، وعلى جميع ما شككت فيه انّك لم تغسله ، أو تمسحه ممّا سمى الله ، ما دمت في حال الوضوء ، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه ، وقد صرت في حال اخرى في الصّلاة وفي غيرها ، فشككت في بعض ما سمّى الله ، ممّا أوجب الله عليك وضوئه ، لا شيء عليك فيه» (٤) الحديث.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ج ٨ باب ٢٣ حديث ١٠٥٢٦.

(٢) وسائل الشيعة : ج ١ باب ٤٢ ، حديث ١٢٤٨.

(٢) وسائل الشيعة : ج ١ باب ٤٢ ، حديث ١٢٤٨.

(٣) وسائل الشيعة : ج ١ باب ٤٢ ، حديث ١٢٤٤.

(٤) وسائل الشيعة : ج ١ باب ٤٢ حديث ١٢٤٣.

وكما أنّ هذه الصحيحة تكشف عن أنّ ضمير في «غيره» يرجع إلى الوضوء لا إلى الشيء الذي شكّ فيه ، كذلك تدلّ على أنّ المراد من «الشيء» في ذيل الرواية هو العمل الذي وقع الشكّ فيه ، لأجل احتمال الاخلال بشيء من أجزائه وشرائطه ، لا الشيء الذي شكّ في وجوده ، بل هذه الفقرة بنفسها ظاهرة في ذلك ، لأنّ ظاهر قوله عليه‌السلام «إذا كنت في شيء» إنّك إذا كنت متشاغلا بعمل غير متجاوز عنه ، فيجب أن يكون ذلك العمل مركّبا ذا أجزاء وشرائط ، حتّى يعقل تعلّق الشكّ به ، ما دام الإنسان فيه ، وارتكاب الإضمار في الرواية بحمل «الشيء» على إرادة محلّه ممّا لا دليل عليه ، فظاهرها أنّ المراد من «الشيء» هو العمل المركّب الذي يتعلّق به الشكّ ، وظهورها في ذلك رافع لإجمال مرجع الضمير في صدرها ، لكون القاعدة المذكورة في الذيل بمنزلة البرهان لإثبات الحكم المذكور في الصدر ، فيجب أن يكون الحكم المذكور في الصدر من جزئيات ما هو الموضوع في تلك القاعدة ، حتّى يستقيم البرهان ، فيستفاد من تلك الموثّقة أمران :

أحدهما : إنّه لو تعلّق الشّكّ بصحّة عمل مركّب بعد الفراغ عنه ، لا يعتدّ بالشكّ.

الثاني : إنّ عدم الاعتداد بالشكّ بعد الفراغ من الوضوء ، إنّما هو لكونه من جزئيات هذه القاعدة.

ثمّ إنّ القدر المسلّم الذي يمكن اثبات اعتبار هذه القاعدة فيه ، إنّما هو فيما إذا تحقّق الفراغ من العمل الذي يعدّ في العرف عملا ، بأن يكون له نحو استقلال وملحوظية بنظر العرف ، وإن كان بنظر الشارع جزء من عمل آخر أو شرطا له ، كالسّعي والطّواف وغيرهما من أعمال الحجّ ، وكالوضوء والغسل والتيمّم التي هي مقدّمة للصلاة.

وامّا أجزاء الأعمال التي ليس لها استقلال ، كغسل الوجه واليدين وأشباههما فلا ، لأنّ مدرك هذه القاعدة إمّا الإجماع والسيرة أو الأخبار.

امّا الأوّلان فلا يستفاد منهما إلّا اعتبارهما في الجملة.

وامّا الأخبار فهي قاصرة عن إثبات اعتبارها في مثل الفرض ، لأنّ ظاهر الروايتين الأوليتين إرادة مضيّ الأعمال الماضية المنصرفة عن مثل الفرض ، وامّا الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشكّ ، فيشكل ، الاعتماد عليها في إثبات مثل هذا الأصل بعد كونها مؤوّلة.

وامّا قوله عليه‌السلام في موثقة ابن أبي يعفور : «إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه» فيتعيّن حمله أيضا صرفا أو انصرافا على إرادة الأعمال المستقلّة ، كالوضوء ونحوه ، لعدم جريان هذه القاعدة بالنسبة إلى أجزاء الوضوء إجماعا ونصّا ، فيلزم من حمله على العموم عدم اطّراد القاعدة التي سيقت لبيان حكم الوضوء بالنسبة إلى بعض مصاديق الوضوء ، وهو بعيد.

هذا ، مع أنّ الأمر دائر بين التخصيص والتخصّص الذي لا شبهة في أولويّته ، مضافا إلى أنّ صدر الرواية يمنع عن حمل لفظ «الشيء» المذكور في ذيلها على هذا النحو من العموم ، إذ كما أنّ ذيل الرواية يرفع إجمال الصدور ، وتعيّن المراد من الضمير ، كذلك يرتفع الإجمال عن الذيل ، حيث إنّه يفهم من سياق الرواية أنّ مفهوم الصدر من مصاديق منطوق الذيل ، فتكون الرواية بمنزلة قولك «إذا شككت في شيء من الوضوء ، ولم تدخل في غير الوضوء ، فشكّك معتبر إنّما يلغى إذا كان بعد الفراغ من الشيء لا قبله» ، فيعلم من ذلك أنّ الشكّ في الوضوء مطلقا ، ما دام الاشتغال به شكّ في الشيء قبل الفراغ منه.

فظهر لك ممّا ذكرنا قصور الأدلّة المتقدّمة ، عن إثبات جواز التمسّك بأصالة الصحّة ، فيما لو شكّ في جزء عمل بعد دخوله في الجزء الآخر ، إذا كان المجموع كالوضوء في كونه عملا واحدا في العرف.

ولكنّه ربّما يستدلّ لذلك بعموم بعض الأخبار الواردة في باب الصلاة التي هي

مدرك للقاعدة.

الثانية : مثل خبر إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث قال :

«إن شكّ في الركوع بعد ما سجد ، فليمض ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض ، كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه» (١).

وصحيحة زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام :

«رجل شكّ في الأذان ، وقد دخل في الإقامة؟

قال : يمضي.

قلت : رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر؟

قال : يمضي.

قلت : رجل شكّ في التكبير وقد قرأ؟

قال : يمضي.

قلت : شكّ في القراءة وقد ركع؟

قال : يمضي.

قلت : شكّ في الركوع وقد سجد؟

قال : يمضي على صلاته.

ثمّ قال : يا زرارة! إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشككت فليس بشيء» (٢).

فانّ مفاد الروايتين عدم الاعتناء بالشكّ في وجود شيء من الأجزاء بعد تجاوز محلّه والدخول في الجزء الآخر ، ويستفاد حكم ما لو شكّ في صحّة الاجزاء السابقة بالفحوى ، أو بإرجاع الشكّ في وصف الصحّة إلى الشكّ في وجود الشيء الصحيح.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ج ٦ باب ١٣ حديث ٨٠٧١.

(٢) وسائل الشيعة : ج ٨ باب ٢٣ حديث ١٠٥٢٤.

ولكنّه يتوجّه على الاستدلال : إنّ القاعدة المستفادة منهما بحسب الظاهر مخصوصة بالصلاة ، وليست كقاعدة الصحّة سارية في جميع أبواب الفقه ، لقصور الروايتين عن إثبات عمومها ، حيث أنّ سوق هذه القاعدة بعد ذكر الشكوك المتعلّقة بجملة من أجزاء الصلاة ـ خصوصا في الصحيحة التي وقع فيها السؤال عن حكم الأجزاء واحدا بعد واحد ـ يوهن ظهورها في العموم ، بل يصلح أن يكون قرينة لإرادة اجزاء الصلاة من اطلاق الشيء ، بل لعلّ هذا هو المتبادر من إطلاقه في مثل المقام ، فكيف يمكن إثبات مثل هذا الأصل بمثل هذا الظاهر!

وكيف كان ، فإن قلنا بأنّ هذه القاعدة غير مخصوصة بالصلاة ، بل قاعدة عامّة مخصّصة في خصوص الوضوء بالأدلّة المتقدّمة ، يشكل رفع اليد عنها بالنسبة إلى الغسل والتيمّم ، إذ لا معارض لها عدا ما يتوهّم من دلالة ذيل موثقة ابن أبي يعفور على أنّ الشكّ في أثناء العمل معتبر مطلقا.

ويدفعه : عدم كون الموثقة في مقام بيان حكم المنطوق حتّى يصحّ التمسّك بالإطلاق ، وإطلاق الحكم في الوضوء ثبت من مفهوم الصدر وغيره ، لا من إطلاق الذيل ، فالشأن إنّما هو في إثبات عموم القاعدة الثانية ، وهو في غاية الإشكال.

فالأظهر كون الغسل والتيمّم كالوضوء في الحكم المزبور ، كما هو مقتضى الأصل.

ولكن الإنصاف أنّ منع جريان قاعدة الصحّة في بعض موارد الشكّ في الأجزاء السابقة في الغسل لا يخلو عن مجازفة ، كما لو فرّق بين الأجزاء بفصل يعتدّ به في العرف ، كأن غسل رأسه في الصبح ، ثمّ شكّ في الظهر عند إرادة غسل سائر جسده في أنّه أسبغ غسل رأسه في الصبح أم لا ، فإنّ الظاهر مساعدة العرف في مثل الفرض على إجراء أصالة الصحّة ، حيث أنّ التفكيك بين الأجزاء يجعل كلّ جزء بنظر العرف عملا مستقلّا ، فلو أمكن التفصيل بأن يقال لو أتى بأجزاء الغسل متوالية كالوضوء فكالوضوء في الحكم ، وإلّا فكلّ جزء بنفسه موضوع مستقلّ لقاعدة

الصحّة ، لكان وجيها.

قوله قدس‌سره : لكن الإنصاف إمكان تطبيق موثقة محمد بن مسلم ... الخ (١).

أقول : قد عرفت أنّه لا مقتضى لهذا التطبيق حتّى نتكلّف فيه ، ثمّ نتكلّف في إرجاع الشكّ في الصحّة إلى الشكّ في الوجود.

قوله قدس‌سره : وإلّا فظاهر الصحيحتين الأوليين اعتباره ... الخ (٢).

أقول : لا يخفى عليك أنّ الجمع بين الصحيحتين وغيرهما من الروايات مبني على الالتزام باتّحاد القاعدة المستفادة من الجميع.

ولكنك عرفت أنّ قاعدة الشكّ في الشيء بعد تجاوز المحلّ ، المستفادة من الصحيحتين ، غير قاعدة أصالة الصحّة بعد الفراغ عن العمل ، وموثقة ابن مسلم وما عداها من الروايات المزبورة ، موردها ـ على ما هو الظاهر منها ـ هو هذه القاعدة ، فلو سلّمت دلالة الصحيحتين على اعتبار الدخول في الغير ، فهو غير مجد في إثبات اعتباره في قاعدة الشكّ بعد الفراغ من العمل ، كما أنّ اعتباره في هذه القاعدة لا يجدي في نفيه بالنسبة إلى تلك القاعدة ، بل لا بدّ في كلّ منهما من ملاحظة مدركه بالخصوص.

فنقول : امّا قاعدة الشكّ بعد الفراغ فقد عرفت أنّ مدركها الإجماع والسيرة وبعض الأخبار التي تقدّمت الإشارة إليها.

وامّا الإجماع والسيرة ، فهما من الأدلّة اللبيّة ، يقتصر في مقدار دلالتهما على القدر المتيقّن ، فلا يستفاد منها نفي هذا الشرط.

__________________

(١) فرائد الاصول : ص ٤١٠ سطر ٢٤ ، ٣ / ٣٢٩.

(٢) فرائد الاصول : ص ٤١١ سطر ١٥ ، ٣ / ٣٣٢.