حاشية فرائد الأصول

وأنّ التصرّف الشرعي إنّما تعلّق بطريق المتعلّق لا نفسه ، ظهر لك وجه تقديم الامارات على الاصول ، فانّ مفاد أدلّة نصب الطرق كتصديق العادل ، هو أنّه يجب على المكلّف أن يأخذ بمفاده في مقام العمل ، ولا يلتفت إلى احتمال مخالفته للواقع ، بأن يرتّب على نفسه أحكام الشاكّ ، فهو متعبّد بالبناء على عدم كونه شاكّا ، وكون الواقع ثابتا لديه ، فيخرج بذلك عن موضوع أدلّة الاصول حكما.

وامّا مفاد دليل الاستصحاب ، فهو وإن كان أيضا وجوب ترتيب أثر ثبوت الواقع حال الشكّ ، وعدم معاملته معاملة الشاك ، ولذا يقدّم على أصل البراءة والاشتغال والتخيير التي هي من أحكام الشاكّ ، إلّا أنّ الشكّ مأخوذ في موضوع وجوب الأخذ بالحالة السابقة ، حيث أنّ الشارع قال من كان على يقين من شيء فشكّ فيه فليمض على يقينه ، فوجوب المضيّ حكم مجعول للشاكّ بوصف كونه شاكّا ، وهذا بخلاف أدلّة الامارات فانّ موضوعه شخص المكلّف ، وقد أمر الشارع بأن لا يعتنى باحتمال مخالفة الامارة للواقع ، بأن يعامل معاملة الشاكّ التي منها وجوب الأخذ بالحالة السابقة ، فكأنّه قال يجب الأخذ بالحالة السابقة حتّى يثبت خلافه ، ولكن يثبت خلافه بالبيّنة وخبر العادل ونحوه ، فلاحظ وتدبّر.

قوله قدس‌سره : فالمجعول في زمان الشكّ حكم ظاهري ... الخ (١).

أقول : لا تتوهّم أنّه يلزم من ذلك استعمال لفظ «لا تنقض اليقين بالشكّ» في معنيين ، فانّه لم يقصد به في شيء من موارده إلّا الإلزام بالمعاملة مع المتيقّن السابق معاملة بقائه حتّى يعلم بارتفاعه ، حيث أنّ الإلزام بإبقاء نفسه غير معقول مطلقا ، سواء كان حكما شرعيا أم موضوعا خارجيّا ، وإنّما المعقول هو الإلزام بمعاملة البقاء وترتيب أثر البقاء في مقام العمل ، فلا بدّ أن يكون ذلك الشيء الذي أمر الشارع

__________________

(١) فرائد الاصول : ص ٣٨٣ سطر ١٧ ، ٣ / ٢٣٤.

بالالتزام ببقائه من حيث العمل ممّا له دخل في الشرعيات ، بأن يكون امّا بنفسه أمرا شرعيّا له أثر عملي كوجوب شيء أو حرمته ، أو كان له أثر عملي شرعي ، وإلّا فلا معنى لإلزام الشارع بالالتزام ببقائه ، كما هو واضح.

قوله قدس‌سره : كاستصحاب عدم الاستحاضة المثبت لكون الدّم الموجود حيضا ... الخ (١)

أقول : لو كان بعكس المثال لكان أولى ، إذ القاعدة الفرعية التي قد يدّعى كونها أصلا في باب الدماء ، هي أنّ كلّ دم ليس بحيض ولا نفاس فهو استحاضة لا العكس ، فراجع.

قوله قدس‌سره : لأنّ أصالة عدم الكرية حين الملاقاة ... الخ (٢).

أقول : حاصله أنّه لا يحرز بهذا الأصل وقوع الملاقاة في زمان القلّة ، فيبقى اصالة عدم الملاقاة قبل الكرية سليمة عن العارض ، فيترتّب عليها أثرها وهو عدم انفعال الماء.

ولا يتوقّف ترتّب هذا الأثر على إحراز كون الملاقاة بعد الكرية ، حتّى يكون الأصل بالنسبة إليه أيضا مثبتا ، لأنّ عدم الانفعال من آثار عدم الملاقاة بعد الكرية حتّى يكون الأصل بالنسبة إليه أيضا مثبتا ، لأنّ عدم الانفعال من آثار عدم الملاقاة المحرز بالأصل ، لا من آثار كون الملاقاة بعد الكرية.

ثمّ إنّ هذا كلّه على تقدير أنّ اللازم في الحكم بالانفعال إحراز وقوع الملاقاة في زمان القلّة ، وإلّا فلو قلنا بكفاية إحراز المقتضي للتنجيس وهو الملاقاة ، في الحكم

__________________

(١) فرائد الاصول : ص ٣٨٤ سطر ١٠ ، ٣ / ٢٣٦.

(٢) فرائد الاصول : ص ٣٨٥ سطر ١٧ ، ٣ / ٢٤٠.

بالنجاسة ما لم يعلم وجود المانع وهو الكرية ، فلا مجال لتوهّم المعارضة ، لأنّ استصحاب عدم المانع عن التأثير غير محتاج إليه ، لكفاية الشكّ في وجوده على الفرض.

وامّا استصحاب عدم الملاقاة قبل الكرية ، فلا يثبت وقوعها بعدها حتّى يوجب رفع اليد عمّا يقتضيه المقتضي ، كما لا يخفى.

قوله قدس‌سره : نعم لو وقع فيه في كلّ من اليومين ، حكم بطهارته ... الخ (١).

أقول : ما ذكره قدس‌سره إنّما يتمّ على القول بطهارة الماء النجس المتمّم كرّا ، وإلّا فمقتضى القاعدة نجاسة الماء والثوب المغسول فيه ، لأنّ من آثار عدم كريته يوم الخميس نجاسته بملاقاة الثوب النجس ، والعلم بحدوث الكرية لا ينفع في طهارة الثوب والماء ، بعد الشكّ في طهارة الكر الذي لاقاه الثوب النجس.

والحاصل : إنّ من آثار عدم كريّته يوم الخميس تنجسه بالملاقاة ، وبقاء نجاسته إلى زمان العلم بحصول مطهّر شرعي له ، كوقوع كرّ طاهر عليه. وامّا حصول صفة الكرية له فلا ينفع ، بعد الجهل بكونها عاصمة حين حصولها.

ثمّ ، لو فرض حصول العلم بكرّية عاصمة في أحد اليومين ، فليس الحكم بطهارة الثوب الواقع فيه في كلّ من اليومين من باب انغسال الثوب بماءين مشتبهين ـ أي طاهرهما بنجسهما ـ فانّ الحكم بطهارة الثوب في تلك المسألة معركة للآراء ، من أنّه هل هو لأجل استصحاب الطهارة وقاعدتها ، بل قد يقال فيها في بعض فروضها باستصحاب النجاسة ، كما ستعرفه إن شاء الله.

وامّا في المقام فطهارته معلومة بالفعل تفصيلا ، إذ لا شبهة في انغساله بكّر طاهر

__________________

(١) فرائد الاصول : ص ٣٨٨ سطر ١ ، ٣ / ٢٤٩.

في أحد اليومين ، فهو من باب الحكم بطهارة الثوب المغسول بالماء المشتبه بالمضاف ، لا بالنجس كما هو واضح.

نعم ، لو علم بأنّ الماء في اليوم الثاني لو كان قليلا لكان نجسا ومنجسا للثوب الطاهر المغسول فيه ، لصار الحكم بطهارته حينئذ من ذلك الباب ، كما لا يخفى.

قوله قدس‌سره : لأصالة عدم كلّ منهما قبل وجود الآخر (١).

أقول : يعني عدم كلّ منهما إلى زمان وجود الآخر ، وإلّا فصفة القبلية والبعدية ، وكذا التقدّم والتأخّر أو التقارن ، كلّها من الإضافات الموقوفة على تحقّق المنتسبين ، كما هو واضح.

قوله قدس‌سره : ويندفع بأنّ نفس وجوده غير مشكوك في زمان ... الخ (٢).

أقول : توضيحه إنّه يعتبر في استصحاب عدم شيء ، صيرورته مشكوك الوجود في زمان ، والحادث الذي علم تاريخ حدوثه ليس بمشكوك الوجود في شيء من الأزمنة ، فانّه قبل ذلك الزمان معلوم العدم ، وبعده معلوم الحدوث ، فلا شكّ في وجوده في الزمان الواقعي لذلك الآخر ، إذا لوحظ زمانه من حيث هو ، لأنّ زمانه الواقعي ليس بخارج عن أحد الزمانين المعلوم فيه حال هذا الحادث المعلوم التاريخ ، وإنّما الشّك في زمان وجود ذلك الحادث ، من أنّه هل هو قبل حدوث هذا الحادث أم بعده؟ فمن هنا يتطرّق الشكّ في أنّ هذا هل كان حادثا إلى حين حدوث ذلك الآخر أم لا ، من غير أن يتطرق الشكّ فيه في زمانه من حيث هو ، بل بعد إضافته إلى ذلك الآخر.

__________________

(١) فرائد الاصول : ص ٣٨٨ سطر ٦ ، ٣ / ٢٤٩.

(٢) فرائد الاصول : ص ٣٨٨ سطر ١٢ ، ٣ / ٢٥٠.

ومن الواضح أنّه ليس لعدمه في الزمان المغيّا بحدوث ذلك الحادث ، الذي جعلناه قسيما لنفس زمانه الواقعي المعرّى عن قيد إضافته إلى هذا الحادث ، حالة سابقة معلومة ، فلا يقاس هذا الفرض بصورة الجهل بتاريخهما ، فانّا وإن كان في تلك الصورة أيضا نقول ـ في مقام التعبير ـ الأصل عدم وجود كلّ منهما في الزمان الواقعي للآخر ، إلّا أنّا لا نريد بذلك زمانه المقيّد بوجوده ، كي يكون راجعا إلى دعوى أنّ الأصل عدم وجوده قبل الآخر ، بل نريد بذلك نفس زمان وجوده من حيث هو ، وحيث أنّ وجود كلّ منهما في نفس زمان الآخر من حيث هو مشكوك ، بحيث لو فرض عدم وجود ذلك الآخر لكان هذا بالمقايسة إلى زمانه مشكوك الحدوث ، فلو علم إجمالا بموت زيد وإسلام وارثه ، وشكّ في المتأخّر منهما ، فلا محالة يتطرّق الشكّ بالنسبة إلى مبدأ حدوث كلّ منهما ، وكذا لو علم بصدور حدث وطهارة منه ، أحدهما في الصبح والآخر في العصر ، وشكّ في المتأخّر منهما ، فهو بالمقايسة إلى ذلك اليوم شاكّ في صدور كلّ من الحدث والطّهارة إلى الغروب ، ويصير حدوث كلّ منهما إلى زمان حدوث الآخر مشكوكا لا من حيث إضافته إلى ذلك الآخر ، بل من حيث نفسه ، بحيث لو علم أنّ ذلك الآخر كان زمانه غرّة رمضان لبقى الشكّ في حدوث هذا إلى ذلك الوقت باقيا بحاله ، فيتحقّق بذلك ركن الاستصحاب ، وهو صيرورته مشكوك الوجود في زمان ، كما لا يخفى على المتأمّل.

قوله قدس‌سره : نعم ، ربّما يظهر من إطلاقهم التوقّف (١).

أقول : أيّ من توقّفهم على الإطلاق.

__________________

(١) فرائد الاصول : ص ٣٨٨ سطر ١٦ ، ٣ / ٢٥١.

قوله قدس‌سره : لكن لا يلزم من ذلك ارتفاع الطهارة المتحقّقة في الساعة الاولى ... الخ (١).

أقول : ولكن لا يحكم ببقاء الطهارة في زمان الشكّ للاستصحاب ، كما قد يتوهّم ، لأنّه يعارضه استصحاب الحدث ، أي الحالة المانعة عن الصلاة المعلوم تحقّقها عند خروج الناقض ، فإنّ ارتفاعه غير معلوم ، وكون العلم به إجماليا غير مانع عن جريان استصحابه ، حتّى يسلّم مقابله عن المعارض ، كما لا يخفى.

نعم ، قد يتخيّل أنّ المعارضة بين الأصلين في هذه المسألة ونظائرها ، إنّما هي مع الجهل بحالته قبل الحالتين ، وإلّا فيأخذ بضد حالته السابقة ، فلو علم بأنّه أوّل الصبح ـ عند انتباهه من النوم ـ كان محدثا ، وصدر منه بعده طهارة وحدث ، وشكّ في المتأخّر منهما ، يستصحب طهارته ، حيث أنّ ارتفاع حدثه السابق بالطهارة المتيقّنة معلوم ، وانتقاض طهارته بحدث غير معلوم.

ويدفعه : إنّه يعلم بكونه حين خروج الحدث المعلوم بالإجمال محدثا ، أي ممنوعا عن الدخول في الصّلاة ، ولا يعلم بارتفاع ما علم بوجوده في ذلك الحين بتلك الطّهارة ، لاحتمال تأخّره عنها فيستصحب.

وتوهّم : أنّ العلم الإجمالي بوجود الحدث أي ـ الحالة المانعة ـ غير مؤثّر في تنجيز تكليف وراء ذلك التكليف المعلوم بالتفصيل الذي علم بسقوطه لاحتمال وقوع الحدث المعلوم بالإجمال عقيب الحدث ، فلم يؤثّر في حدوث حدث جديد فلا علم بوجود تكليف وراء ما علم سقوطه حتّى يجري استصحابه.

مدفوع : بأنّ المدار في جريان الاستصحاب صيرورة ما علم بثبوته في زمان مشكوك البقاء ، ولا شكّ في أنّه كان حال خروج هذا الناقض ممنوعا عن الدخول في الصّلاة ، ومن كتابة القرآن حتّى يتطهّر ، ولا يعلم بتطهّره بعده ، واحتمال اتّحاد حدثه

__________________

(١) فرائد الاصول : ص ٣٨٩ سطر ١٢ ، ٣ / ٢٥٣.

مع الحدث السابق لا يوجب انقلاب ما علمه بالإجمال شكّا.

غاية الأمر أنّه يصير منشأ لاحتمال ارتفاع الحدث المعلوم ثبوته في ذلك الحين بتلك الطهارة ، فلا يقاس ما نحن فيه بما لو رأى بثوبه منيّا فشكّ في حدوثه بعد الغسل ، أو من الجنابة التي اغتسل منها ، فانّه وإن أمكن في هذا المثال أيضا أن يقال إنّا نعلم بكونه ممنوعا عن الصّلاة حين خروج هذا المني ، ولا نعلم بارتفاع ذلك المنع بهذا الغسل ، إلّا أنّ احتمال وحدة التكليف في المثال يورث الشكّ في ثبوت تكليفه لاداء ما علم سقوطه ، حيث أنّ علمه الإجمالي بعروض الجنابة له حين خروج هذا المني ، لا يوجب العلم بكونه جنبا في حال غير الحال الذي علمه بالتفصيل ، وهذا بخلاف ما لو علم بكون المني المرئي في الثوب من جنابة اخرى ، وشكّ في كونها قبل الغسل فلا يكون مؤثّرا في تكليف جديد أو بعده ، فيكون مؤثّرا في ذلك ، فانّه حينئذ يصير مثالا لما نحن فيه ، فيجب عليه حينئذ إحراز فعل الغسل بعد الجنابة الأخيرة ، فلا يبقى في ذلك مجرّد احتماله ، فاحتمال تعدّد التكليف فيما نحن فيه يورث الشكّ في سقوط ما علم ثبوته ، فيجب استصحابه حتّى يعلم بسقوطه ، ولا فرق في ذلك بين ما لو كان زمان ما يعلمه بالإجمال مغاير لزمان الحدث المعلوم بالتفصيل ، كما لو علم بالتفصيل كونه في اللّيل جنبا ، وعلم إجمالا بصدور غسل وجنابة بعد طلوع الفجر ، أحدهما أوّل اليوم مثلا والآخر في الظهر ، فانّ متعلّق علمه الإجمالي ثبوت وصف الجنابة له في اليوم ، وهو مشكوك الارتفاع بغسله ، لاحتمال تأخّره عنه ، وبين ما لو لم يكن كذلك ، بل احتمل كونه في زمان كان عالما بجنابته بالتفصيل ، كما لو كان تاريخ غسله معلوما كأوّل الصبح مثلا ، فعلم باستمرار جنابته السابقة إلى ذلك الوقت.

فالجنابة المعلومة بالإجمال ، يحتمل وقوعها بعد ذلك التاريخ أو قبله ، في زمان كان يعلم بجنابته بالتفصيل ، فانّ علمه الإجمالي في هذا الفرض وإن لم يؤثّر في إحراز

جنابته في غير ذلك الوقت الذي علم بالتفصيل كونه جنبا ، لكنّه أثّر في وجوب إحراز وقوع الغسل بعده ، فانّه بعد أن علم أنّه كان بعد خروج هذا المني يحرم عليه الاشتغال بالصّلاة أو الدخول في المسجد حتّى يغتسل ، لا يجوز أن ينقض يقينه باحتمال كونه في اللّيل ، المستلزم لوقوع الغسل الواقع في أوّل الصبح بعده ، كما هو واضح.

فالأظهر سقوط الأصلين مطلقا ، لأجل المعارضة في هذه المسألة ، أعني مسألة من تيقّن الحدث والطّهارة وشكّ في المتأخّر منهما ، وكذا نظائرها كما لو غسل ثوبا بإناءين يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما ، سواء جهل تاريخهما أو تاريخ أحدهما ، وسواء علم بحالته السّابقة كطهارة الثوب قبل الغسل أو نجاسته أم لم يعلم ، والرجوع إلى سائر القواعد كقاعدة الطّهارة في الثوب والاشتغال في الأوّل.

وقد أشبعنا الكلام فيما يتعلّق بكلّ من الفرعين في الفقه ، وتصدّينا لدفع جميع ما يتوجّه عليه من النقض والإبرام ، فراجع.

قوله قدس‌سره : وهذا إنّما يصحّ نباء على الأصل المثبت ... الخ (١).

أقول : فيه نظر فانّا قد حقّقنا عند التكلّم في وجه حجّية الاستصحاب أنّ أصل العدم ـ الذي نقول باعتباره في مباحث الألفاظ وغيرها ـ مرجعه إلى عدم الاعتناء باحتمال وجود ما كان وجوده مؤثّرا ، في صرف المكلّف عمّا هو تكليفه في مقام عمله ، ولا يثبت به نفس ذلك العدم ، فضلا عن لوازمه ، فالأصل المثبت ليس بحجّة في شيء من موارده ، وحمل اللفظ على المعنى المتعارف عندنا من آثار عدم الاعتناء باحتمال أن يكون له معنى آخر في ذلك الزمان ، حيث أنّ توقّفه عن حمله عليه إنّما

__________________

(١) فرائد الاصول : ص ٣٨٩ سطر ١٧ ، ٣ / ٢٥٤.

نشأ من هذا الاحتمال ، فيتفرّع على عدم الاعتناء بهذا الاحتمال ، حمل اللفظ على ما يفهمه منه في عرفه ، كما أنّه يتفرّع على عدم الاعتناء باحتمال قرينة المجاز حمله على حقيقته.

ألا ترى أنّه لو أمر المولى عبده بإحضار زيد ، وكان زيد اسما لشخص معروف لدى العبد ، فاحتمل العبد كونه اسما لشخص آخر أيضا ، أو كون هذا الشخص حين صدور الأمر غير مسمّى بهذا الاسم ، فاريد به معنى آخر ، أو كون الأمر حين صدوره محفوفا بقرينة المجاز ، ينفى هذه الاحتمالات باصالة عدم الاشتراك ، وعدم النقل ، وعدم قرينة المجاز ، بمعنى أنّه لا يعتني بمثل هذه الاحتمالات كي يتوقّف عن حمل اللفظ على ما يفهمه في عرفه ، لا أنّه يحكم بثبوت هذه الاعدام كي يرتّب عليها سائر لوازمها ، ولذا لا يجوز له الأخبار بأنّ ذلك الشخص الذي احتمل مشاركته لهذا الشخص في الاسم ، أن اسمه ليس بزيد ، أو أن هذا الاسم كان ثابتا لهذا الشخص من حين صدور الأمر ، أو أنّ الأمر كان حال صدوره مجرّدا عن القرينة ، إلى غير ذلك ممّا هو من لوازم تلك الاعدام في الواقع ، فلو كان الأصل المثبت حجّة في مباحث الألفاظ ، لكان له الحكم بثبوت نفس هذه الاعدام التي يتوقّف عليها إثبات لوازمها ، مع أنّه لا يجوز بلا شبهة ، فليتأمّل.

قوله قدس‌سره : لكن التحقيق التفصيل بين موارد التمسّك ... الخ (١).

أقول : قد تقدّم في مبحث أصل البراءة إمكان توجيه استصحاب الصحّة مطلقا ، وكذا استصحاب وجوب المضيّ وحرمة القطع فراجع ، وتجدّد المقال في المقام لتقريب أوفى فنقول :

__________________

(١) فرائد الاصول : ص ٣٩٠ سطر ٦ ، ٣ / ٢٥٦.

قد اعترف المصنّف رحمه‌الله في مبحث أصل البراءة بأنّ للصحّة معنى آخر غير ما ذكر ، حيث اعترض على نفسه بأنّ مقتضى ما ذكر بقاء الأجزاء السابقة على صحّتها إلى آخر الأبد ، وهو خلاف ما هو الشائع في النصوص.

فأجاب عنه بما لفظه : قلت نعم ، ولا ضير في التزام ذلك ، ومعنى بطلانها عدم الاعتداد بها في حصول الكلّ ، لعدم التمكّن من ضمّ تمام الباقي إليها.

أقول : معنى عدم الاعتداد بها صيرورتها لغوا بالنظر إلى الأثر المقصود بها ، وهو وقوعها بعضا من الكلّ الذي يجب عليه الخروج عن عهدة أمره ، فصحّة الأجزاء السابقة المقابلة للبطلان بهذا المعنى ، عبارة عن عدم صيرورتها لغوا ، وكونها بالفعل بعضا من الصلاة الواجبة عليه ، ومسقطة للأمر الغيري المتعلّق بها المنبعث من مطلوبيّة الكلّ ، وأثر صحّتها بهذا المعنى جواز المضيّ في الصّلاة ، وعدم مشروعية استئنافها ، إذ لا امتثال عقيب الامتثال ، فيترتّب على استصحابها هذا الأثر ، فليتأمّل.

ثمّ إنّا قد أشرنا فيما تقدّم أن لاستصحاب صحّة الأجزاء السابقة صورة لا يتطرّق إليها هذه المناقشات ، وهي استصحاب صحّتها عند الشكّ في وجود الناقض ، أو ناقضيّة الموجود ، كما لو شكّ في ناقضيّة الحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة. ومن هذا القبيل ما لو شكّ في خروج البول ، أو ناقضيّة المذي في أثناء الوضوء ، فانّه يستصحب في مثل الفرض أثر الاجزاء المأتي بها ، وهي تأثيرها في رفع الحدث لدى انضمام سائر الأجزاء إليها ، وهو أثر شرعيّ ثابت لها في السابق ، فيستصحب بلا إشكال وتأمّل.

والمناقشة المذكورة إنّما تتمشّى فيما إذا تعلّق الشكّ بالاجزاء اللّاحقة من حيث قابليتها للانضمام إلى السابق ، لا في مثل الفرض الذي نشأ الشكّ من احتمال انتقاض أثر الأجزاء السابقة لا غير ، كما لا يخفى.

قوله قدس‌سره : وامّا الشرعيّة الاعتقادية فلا يعتبر الاستصحاب فيها ... الخ (١).

أقول : الأحكام الشرعيّة الاعتقادية ، هي النسب الجزئية التي يكون نفس معرفتها والإذعان بها من حيث هي مقصودة بالذات من طلبها ، مثل أنّ الله تعالى واحد ، وأنّه عادل ، وأنّ محمّدا صلى‌الله‌عليه‌وآله نبيّه ، وأنّ الله تعالى يحيي الموتى ويجازيهم ، إلى غير ذلك من تفاصيل البرزخ والمعاد ونحوها ، فمثل هذه الأحكام إمّا أن يكون معرفتها والإذعان بها واجبة أو مستحبّة أو جائزة.

وكيف كان ، فهذا النحو من الأحكام لا يعقل أن يتعلّق الشكّ بها بعد ثبوتها بدليل عقلي أو نقلي قطعي ، إلّا إذا كان من قبيل النبوّة والإمامة ونحوها ، ممّا أمكن كونه مغيّا بغاية.

فعمدة ما هو محطّ النظر في المقام إنّما هو التكلّم في صحّة استصحاب نبوّة نبيّ ، بعد الشكّ في انقضاء نبوّته ونسخها.

فنقول : إذا ثبت نبوّة نبيّ في زمان بدليل عقلي ، كما إذا علم بكونه أكمل أهل زمانه من جميع الوجوه التي لها دخل في استحقاق منصب النبوّة ، فحكم العقل بكونه نبيّا في ذلك الزمان ، أو دلّ دليل سمعي عليه كاخبار النبيّ السابق بنبوّته ، فشكّ في بقائها بعد وجود من يحتمل أكمليته منه ، يجب عليه عقلا الفحص عن حاله ، وتحصيل العلم ببقاء شريعته وعدم نسخها ، للخروج عن عهدة التكاليف الشرعية المنجرّة عليه بإبلاغ نبيّ زمانه ، كما أنّه يجب عليه أيضا ـ ذلك أي معرفة نبيّ زمانه شرط في الايمان ، وخروج المكلّف عن حدّ الكفر ـ فإذا تعذّر عليه تحصيل العلم بذلك ، امتنع بقاء وجوبه سواء كان نفسيا أو مقدّميا ، واستصحاب بقاء نبوّته غير مجد ، فانّه لا يؤثّر في حصول العلم كي يعقل بقاء حكمه.

__________________

(١) فرائد الاصول : ص ٣٩٠ سطر ٢٠ ، ٣ / ٢٥٩.

نعم ، لو قلنا بإفادته الظنّ وكفاية الاعتقاد الظنّي في الخروج عن حدّ الكفر ، امّا مطلقا أو لدى تعذّر العلم ، عوّل على استصحابه ، هذا بالنسبة إلى نفس الاعتقاد ووجوب الإذعان بالنبوّة.

وامّا استصحابها بملاحظة سائر الآثار العملية المتفرّعة على بقاء نبوّته ، أي استصحاب الشريعة السابقة التي لم يعلم نسخها ، فلا مانع عنه ، بل قد أشرنا فيما سبق إلى أنّ استصحاب أصل الشريعة من أظهر مصاديق الاستصحابات المعتبرة لدى العقلاء ، وأنّ اعتباره لديهم من باب عدم الاعتناء باحتمال نسخها ما لم يتحقّق لا من حيث الظنّ ولا من باب التعبّد ، فراجع.

قوله قدس‌سره : أو النقل القطعي (١).

أقول : تقييد النقل بالقطعي بحسب الظاهر بلحاظ خصوصية المقام ، وإلّا فلا مدخلية لقطعيته في المنع عن افادته الظنّ لدى الشكّ في بقائه ، بعد فرض عدم إفادة دليله القطعي ، إلّا القطع بثبوته في الزمان الأوّل في الجملة ، كما هو واضح.

قوله قدس‌سره : لأنّ الشكّ إنّما ينشأ من تغيّر بعض ما يحتمل مدخليته وجودا وعدما في المستصحب (٢).

أقول : هذا مانع عن جريان الاستصحاب رأسا ، فيما إذا كان المستصحب ثابتا بالعقل ، فضلا عن إفادته الظنّ كما عرفته في محلّه.

وامّا إذا كان ثابتا بالنقل ، فهو وإن لم يكن مانعا عن أصل جريانه ، بناء على الرجوع إلى العرف في تشخيص موضوع الاستصحاب لا العقل ، ولكنّه مانع عن

__________________

(١) فرائد الاصول : ص ٣٩٠ سطر ٢٣ ، ٣ / ٢٥٩.

(٢) فرائد الاصول : ص ٣٩٠ سطر ٢٣ ، ٣ / ٢٥٩.

إفادته الظنّ ، لما عرفت فيما سبق من أنّا لو سلّمنا إفادة الاستصحاب للظنّ ، فانّما هو في بعض صور الشكّ في الرافع ، لا في مثل هذه الموارد ، فانّ دعوى افادته للظنّ مطلقا حتّى في مثل هذه الموارد مجازفة صرفة ، كما لا يخفى على من راجع وجدانه ، فتأمّل.

قوله قدس‌سره : لأنّ نسخ الشرائع شائع ... الخ (١).

أقول : نسخ الشرائع السابقة لم يكن إلّا على سبيل التعاقب ، فشيوعه ليس إلّا كشيوع موت الأنبياء السابقين ، وكون مثل هذا الشيوع مانعا عن حصول ظنّ البقاء في المشكوك ، لا يخلو عن تأمّل.

هذا مع أنّ عدّ مثل النسخ الذي لم يتّفق حصوله من لدن آدم إلى زمان الخاتم إلّا كم مرّة أمرا شائعا ، بحيث يكون شيوعه مانعا عن ظنّ عدمه لدى الشكّ محلّ مناقشة ، فتأمّل.

قوله قدس‌سره : وممّا ذكرنا يظهر أنّه لو شكّ في نسخ أصل الشريعة ... الخ (٢).

أقول : قد أشرنا آنفا إلى أنّه لا مانع عن استصحاب أصل الشريعة ، بل هو من الاستصحابات المعتبرة لدى العقلاء ، كما هو واضح.

قوله قدس‌سره : والدليل النقلي الدالّ عليه لا يجدي ... الخ (٣).

أقول : ثبوت الدليل النقلي في خصوص الشريعة اللاحقة يجديه ، فضلا عن

__________________

(١) فرائد الاصول : ص ٣٩٠ سطر ٢٥ ، ٣ / ٢٦٠.

(٢) فرائد الاصول : ص ٣٩١ سطر ١ ، ٣ / ٢٦٠.

(٣) فرائد الاصول : ص ٣٩١ سطر ٣ ، ٣ / ٢٦٠.

ثبوته في كلتا الشريعتين ، كما سيعترف به المصنّف رحمه‌الله في الفرض الثاني ، حيث أنّ عدم ثبوت الشريعة اللاحقة أوجب تردده في حقيّة كلّ من المذهبين ، فوجب عليه بعد تعذّر العلم الاحتياط في مقام العمل ، بالجمع بين العمل بأحكام كلّ من الشريعتين بحكم العقل ، فإذا وجب عليه ذلك ورجع إلى النبيّ اللّاحق بحكم العقل ، فأمره النبيّ اللاحق بعدم نقض اليقين بالشكّ يجب عليه البقاء على دينه السابق حتّى يثبت نسخه ، لأنّه إن كانت الشريعة السابقة باقية على حالها غير منسوخة ، فقد أصاب في عمله ، وإلّا فقد بقي عليها بأمر النبي اللّاحق.

قوله قدس‌سره : بناء على أنّ مدّعى الدين الجديد ... الخ (١).

أقول : هذا البناء إنّما يتمّ فيما إذا كان المدّعي عارفا بجميع ما يمكن أن يستدلّ به للدين الجديد ، كما إذا كان المستدلّ نفس مدّعي النبوّة ، أو من هو بمنزلته ، وإلّا فعجز بعض رعيته عن إقامة البرهان على وجه يذعن به خصمه ، لا يورث الظنّ ببطلان أصل الدين ، فضلا عن القطع خصوصا إذا لم يكن المدّعي عارفا بطريق الاستدلال كأغلب العوام.

قوله قدس‌سره : وهذا الجواب بظاهره مخدوش ... الخ (٢).

أقول : لا وجه للخدشة فيه بما ذكر أصلا ، إذ ليس لنا طريق إلى إحراز نبوّة عيسى عليه‌السلام من غير تصديق نبيّنا ، إذ ليس نبوّة عيسى عليه‌السلام ثابتة في هذه الأعصار بتواتر معجزاته ، لعدم إمكان تحصيل القطع ببلوغ كلّ طبقة ممّن أخبر بأنّه عليه‌السلام كان

__________________

(١) فرائد الاصول : ص ٣٩١ سطر ٥ ، ٣ / ٢٦٠.

(٢) فرائد الاصول : ص ٣٩١ سطر ٩ ، ٣ / ٢٦١.

يحيي الموتى حدّ التواتر ، بل ربّما يدّعى القطع بعدمه ، لأجل أنّ عدد الحواريين ـ على ما قيل مضبوط ـ ليس بالغا حدّ التواتر ، وإخبار غيرهم بمعجزاته غير معلوم ، فالإنصاف أنّه ـ لو أغمض عن إخبار نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ لا يمكن إثبات نبوّة أحد من الأنبياء السابقين ، فكيف نبوّة عيسى عليه‌السلام الذي لم يعلم ببلوغ عدد من آمن به في زمانه حدّ عدد التواتر ، فإذا انحصر الطريق في إخبار نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله فلنا أن نقول إنّا نعترف بنبوّة كلّ عيسى وموسى أخبر بنبوّة نبيّنا ، لا لمجرّد كون الاخبار واجبا عليه ، ونعلم بصدوره منه ، بل لأنّ نبيّنا كما أخبر بنبوّته ، أخبر بأنّه قال للحواريين : ثمّ يأتي من بعدي رسول اسمه أحمد ، فيكون هذا الأخبار عندنا ككونه مسمّى بعيسى بن مريم ، من العناوين التي يميّزها شخص النبيّ السابق ، كما أنّه لو كان نبينا مخبرا بأنّه كان أسمر اللون ، كنّا نقول إنّا نعترف بنبوّة عيسى بن مريم هو أسمر اللون ، وكون عيسى بن مريم شخصا واحدا وجزئيا حقيقيا ، لا يجدى في الاعتراف بنبوّته بعد فرض تخطّي الطريق عنه ، وعدم انطباقه عليه ، لأنّ المفروض إنّا علمنا باخبار نبيّنا (عليه وآله السلام) بأنّه كان في السابق شخص خلقه الله تعالى بقدرته من غير أب ، وكانت أمّه مريم واسمه عيسى ، وكان يخلق من الطين بهيئة الطير ، فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله ، وكان يبرئ الأكمه والأبرص ، ويحيي الموتى بإذن الله ، وكان ممّن أخبر بأنّه يأتي من بعدي رسول اسمه أحمد ، فلو فرضنا عدم اتّصاف الشخص الخارجي الذي يزعمه النصارى نبيّا ، بشيء من العناوين المذكورة ، لا سبيل لنا إلى الاعتراف بنبوّته.

والحاصل : إنّ الطريق لدينا منحصر في اخبار نبيّنا ، فإذا انحصر الطريق بقوله فلا بدّ من أن نجعل قوله عنوانا لتشخيص مؤدّاه ، بأن نقول من كان هذه صفته وكان اسمه عيسى فهو نبيّ ، ومن لم يكن كذلك فلا نعرفه.

وفي جواب الإمام عليه‌السلام تنبيه على هذا النحو من المناظرة ، ولكنّ جوابه لا يرجع إليه ، فانّ طريقه للتشخيص ليس منحصرا بما ذكر ، بل هو كان عارفا بحال الأنبياء ومعجزاتهم وكتبهم وأخبارهم مفصّلا كالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلم يكن يحسن منه المناظرة مع خصمه بمثل ذلك ، ولذا اعترف بمدّعاه في الجملة ، وقال في جوابه أنا مقرّ بنبوّة عيسى وكتابه وما بشّر به امّته وأقرّت به الحواريون ، وكافر بنبوّة كلّ عيسى لم يقرّ بنبوّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ولم يبشّر به امّته ، فكأنّه قال إن كانت النصارى يريدون نبوّة الشخص الذي نحن نعترف بنبوّته ، فذلك الشخص أخبر بنبوّة نبيّنا ، وإن كانوا يريدون غيره فنحن ننكر نبوّته ، فكأنّ الجاثليق قال في جوابه مرادنا ذلك الشخص المعبود ، وعليكم إقامة البيّنة على ما تدّعون من أنّه أخبر بمجيء نبيّكم ، كما أنّ علينا إثبات نبوّته وكتابه بشاهدين إن أنكرتموه ، فمن تقبلون شهادته كنبيّكم وخواص أصحابه ، فاستحسن الإمام عليه‌السلام مناظرته وقال : «الآن جئت بالنصفة يا نصرانيّ» ، ثمّ ذكر أخبار خواص عيسى عليه‌السلام بنبوّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله.

ولا يخفى عليك أنّ هذا لا ربط له بشيء من الأجوبة الآتية ، ولا ينافي حجّية الاستصحاب على تقدير الشكّ وتعذّر تحصيل العلم ، فهو أجنبيّ عمّا نحن بصدده ، فليتأمّل.

قوله قدس‌سره : لأنّ عدم التقييد مطابق للأصل ... الخ (١).

أقول : توضيح مراده أنّ الإطلاق له معنيان :

أحدهما : أن يكون صرف ذات الشيء ملحوظا موضوعا للحكم من غير ملاحظة شيء قيدا له حتّى إطلاقه ، وهذا موافق للأصل ، ولكنّه عبارة اخرى عن

__________________

(١) فرائد الاصول : ص ٣٩١ سطر ٢٣ ، ٣ / ٢٦٣.

الإهمال والإجمال.

وثانيهما : الطبيعة المطلقة ، أي الموصوفة بصفة الإطلاق والتجرّد عن القيد السارية في جميع أفراد المطلق ، وهو بهذا المعنى مخالف للأصل ، لأنّه أيضا نوع من القيد يتوقّف إثباته على اجراء قاعدة الحكمة ونحوها ، وهي إنّما تجري على تقدير تمامية مقدّماتها لا مطلقا ، كما هو واضح.

قوله قدس‌سره : والحاصل أنّ هنا في الواقع ... الخ (١).

أقول : محصوله أنّ النبوّة في الواقع امّا مغيّاة إلى وقت خاص ، ومستمرّة إلى آخر الأبد ، فإن اريد بالنبوّة المطلقة الإطلاق بالمعنى الثاني الذي قلنا بمخالفته للأصل ، فهي عبارة عن النبوّة المستمرّة ، التي هي فرض دلالة الدليل عليها ، لم يبق معه مجال للاستصحاب ، وإن اريد بها الإطلاق بالمعنى الأوّل ، فهي عبارة عن النبوّة المردّدة بين الأمرين ، فهي ومطلق النبوّة سيّان في الترديد بين الأمرين ، فلا وجه لتسليم جريان الاستصحاب في الأوّل دون الثاني.

هذا ، والذي يظهر بالتدبّر في كلام المحقّق القمي رحمه‌الله أنّ ما اختاره في هذا المقام بعينه هو الذي اختاره المحقّق رحمه‌الله في محكيّ «المعارج» حيث قال :

«والذي نختاره أن ننظر في دليل ذلك الحكم ، فإن كان يقتضيه مطلقا ، وجب الحكم باستمرار الحكم ، كعقد النكاح فانّه يوجب حلّ الوطي مطلقا ، فإذا وقع الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق ، فالمستدلّ على أنّ الطلاق لا يقع به ، او قال حلّ الوطي ثابت قبل النطق بهذه الألفاظ فكذا بعده كان صحيحا» إلى آخر ما تقدّمت حكايته ، عند التكلّم في تقوية القول التاسع.

__________________

(١) فرائد الاصول : ص ٣٩١ سطر ٢٣ ، ٣ / ٢٦٣.

وتوضيح مراد المحقّقين : بحيث يندفع ما قد يتوهّم من أنّ مرجع ما ذكراه إلى التمسّك بالإطلاق لا بالاستصحاب ، هو أن بنائها على أنّه لا بدّ في إجراء الاستصحاب من إحراز كون المستصحب بحيث لو خلّى ونفسه لاستمرّ بقائه إلى زمان الشكّ ، فإن كان حيوانا وجب إحراز كونه من النوع الذي لو لم يعرض عارض يقتضي موته لبقي حيّا بحسب استعداده النوعي ، وإن كان من قبيل إباحة الوطي أو جواز التصرّف في ملك الغير ونحوه ، فلا بدّ من ملاحظة سببه ، فإن كان مردّد سببه بين ما يقتضيه مطلقا ، أو إلى غاية منقضية كعقد النكاح أو الانقطاع والإذن المطلق أو المؤقت ، والانتقال بالبيع أو بالإجارة ونحوها لم يجر الاستصحاب ، وإنّما يجري الاستصحاب بعد إحراز كونه من النوع الذي يقتضي استمراره إلى زمان الشكّ ، بأن كان الشكّ في بقائه ناشئا من احتمال حدوث ما يؤثّر في رفعه ، وإن كان حكما شرعيا فلا بدّ فيه أيضا من إحراز كونه كذلك ، وهذا إنّما يعرف في الأحكام الشرعيّة من إطلاق أدلّتها ، وعدم أخذ غاية أو صفة زائلة قيدا في موضوعها ، بأن قال مثلا «الخمر حرام» و «الحجّ أو الصوم أو الصلاة ونحوها واجبة» من غير تقييدها بقيد أو تحديدها إلى غاية ، فانّه يفهم من مثل هذا التعبير أنّ هذه الأحكام ثابتة في الشريعة على الإطلاق ، ولكن لا على نحو امتنع رفعها ، بل ربّما يوجد ما يوجب رفعها من مرض أو سفر أو حيض أو واجب أهمّ ، أو غير ذلك من موانع التكليف ، فمتى شكّ في حدوث شيء من تلك الروافع ، أو في رافعية أمر موجود ـ كما في الشبهات الحكمية ـ احتيج إلى التمسّك بالاستصحاب.

ولا يجدي إحراز إطلاقها من حيث هي في جواز التمسّك بها على الإطلاق في موارد الشكّ.

ضرورة أنّه قلّما يكون للمطلقات إطلاق أحوالي من جميع الجهات ، بحيث يصحّ التمسّك بها في جميع موارد الشكّ ، ألا ترى أنّه لو شكّ في حل الغنم الموطوءة لا