تراثنا ـ العددان [ 59 و 60 ]

يذكرها ، وهذه ترجمها السيد أبو الفتح الحسيني كما هو منصوص في المقدمة ..

ولعله السيد أبو الفتح الحسيني الآوي ، المدرس بها ، ذكره معاصره القزويني في كتاب النقض ، المؤلف سنة ٥٥٦ ، وذكره شيخنا في أعلام القرن السادس.

ولعله مير أبو الفتح بن أمير مخدوم سبط السيد الشريف الجرجاني ، وهو صاحب تفسير شاهي ، المتوفى سنة ٩٧٨ ، تلميذ الأمير غياث الدين منصور الدشتكي ، المتوفى سنة ٩٤٨ ، في المعقول وفي العلوم العربية ، تلمذ على عصام الدين إبراهيم بن محمد بن عربشاه ، المتوفى سنة ٩٤٣ ، ولذا عبر عنه في الرياض بالأمير أبي الفتح بن مير مخدوم القزويني العربشاهي ، وله : شرح الباب الحادي عشر بالفارسية ، والأقوى كونه هو هذا ، ترجم له شيخنا في أعلام القرن العاشر ومنه نقلنا الترجمة كلها.

ولعله مير أبو الفتح بن مير أبو القاسم الحسيني الأسترآبادي ، الشهير بمير ميران ، ترجم له شيخنا في أعلام القرن الحادي عشر ، وقال : الظاهر أنه ابن المير أبو القاسم الفندرسكي ، ويحتمل أن يكون مترجم الاعتقادات هو هذا.

ذكر شيخنا الرازي ـ دام ظله ـ في الذريعة ج ٤ ص ٧٩ عدة تراجم لاعتقادات الصدوق ، وهي :

١ ـ منهاج المؤمنين.

٢ ـ وسيلة النجاة ، للمفسر الزواري.

٣ ـ المولى عبد الله بن الحسين الرستم داري المازندراني.

٤ ـ ميرزا محمد علي المدرسي الطباطبائي اليزدي ، المتوفى سنة ١٢٤٠.

وذكر مشار في فهرسه اثنين آخرين ، وهما :

٥ ـ السيد محمد علي بن محمد الحسني قلعه كهنهء ، طبع في طهران سنة ١٣٧٢.

٦ ـ حور مقصورات ، ميرزا محمد بن أبي القاسم ناصر حكمت الأحمدي الأصفهاني طبيب زاده ، طبع بأصفهان ١٣٦٦.

نسخة بخط السيد حبيب الله الحسيني ، فرغ منها في جمادى الآخرة سنة ١٠٩٠ ، في مجموعة أولها شرح الباب الحادي عشر وأوسطها اعتقادات المحقق الطوسي لم يبق منه إلا الصفحة الأولى ، وهذا الكتاب ينقص منه الصفحة الأولى ، وتقع في ٦٥ ورقة ، ٥ / ١٠ × ١٩ ، تسلسل ٨٩٩.

للموضوع صلة ...

السيد علي حسن مطر

سادس وعشرون ـ مصطلح الظرف (المفعول فيه)

الظرف لغة :

أبرز معاني الظرف لغة معنيان ، أولهما : الوعاء ، وهو الأوفق بمعناه الاصطلاحي النحوي ، وثانيهما : البراعة وذكاء القلب.

قال ابن فارس : «يقولون : هذا وعاء الشئ وظرفه ، ثم يسمون البراعة ظرفا ، وذكاء القلب كذلك» (١).

وقال ابن منظور : «الظرف : البراعة وذكاء القلب ... وظرف الشئ : وعاؤه ، والجمع ظروف» (٢).

الظرف اصطلاحا :

عبر نحاة البصرة عن المعنى الاصطلاحي للظرف بخمسة عناوين ،

__________________

(١) معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، تحقيق عبد السلام هارون ، مادة «ظرف».

(٢) لسان العرب ، ابن منظور ، مادة «ظرف».

وهي : الظرف ، الغاية ، الموقوع فيه ، المكون فيه ، والمفعول فيه.

وقد أكثر سيبويه (ت ١٨٠ ه) من استعمال عنوان (الظرف) ونسبه إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١٧٥ ه) ، قال : «وسألته عن قوله : زيد أسفل منك ، فقال : هذا ظرف» (١).

كما إنه استعمل أحيانا العناوين الثلاثة التالية للظرف ، قال : «فأما ما كان غاية نحو : قبل وبعد وحيث» (٢) ..

وقال أيضا : «هذا باب ما ينتصب من الأماكن والوقت ، وذلك لأنها ظروف تقع فيها الأشياء وتكون فيها ، فانتصب لأنه موقوع فيه ومكون فيه» (٣).

ومن ورود كلمة (الغاية) في الكتاب عنوانا للمعنى الاصطلاحي ، يتضح وجه النظر في ما ذكره بعضهم من أن (الغاية) من اصطلاحات الكوفيين (٤).

وأما عنوان : (المفعول فيه) ، فقد استعمله المبرد (ت ٢٨٥ ه) إلى جانب استعماله عنوان الظرف (٥).

وأما الكوفيون فقد عبروا عن المعنى الاصطلاحي للظرف بثلاثة عناوين ، هي : الصفة ، المحل ، والموضع.

والأول من هذه العناوين للكسائي (ت ١٨٩ ه) ، والأخيران للفراء (ت ٢٠٧ ه) (٦).

__________________

(١) الكتاب ، سيبويه ، تحقيق عبد السلام هارون ٣ / ٢٨٩.

(٢) الكتاب ٣ / ٢٨٦.

(٣) الكتاب ١ / ٤٠٣ ـ ٤٠٤.

(٤) مفاتيح العلوم ، محمد بن أحمد الخوارزمي ، تحقيق إبراهيم الأبياري : ٧٨.

(٥) المقتضب ، المبرد ، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ٤ / ٣٢٨ و ٣٣٠ ـ ٣٣٢.

(٦) أ ـ الإنصاف في مسائل الخلاف ، أبو البركات الأنباري ، تحقيق محمد

وقد ذكر بعض الباحثين أن بعض النحاة يسمي الظرف : (مستقرا) (١) ، ولا بد من الإشارة إلى أن هذه التسمية وردت أولا في مواضع متفرقة من كتاب سيبويه ، إلا أن مقصوده بالمستقر لم يكن هو الظرف بمعنى التابع الخاص الذي هو محل الكلام ، بل أراد به شبه الجملة من الجار والمجرور والظرف إذا وقعت خبرا ، قال : «وتقول : ما كان فيها أحد خير منك ... إذا جعلت (فيها) مستقرا» (٢) ، وقال : «وأما (بك مأخوذ زيد) فإنه لا يكون إلا رفعا ، من قبل أن (بك) لا تكون مستقرا لرجل» (٣) ، وقال : «وتصديق هذا قول العرب : (علي عهد الله لأفعلن) ، ف (عهد) مرتفعة ، و (علي) مستقر لها» (٤).

وإلى ما ذكرته أشار ابن يعيش بقوله : «سيبويه يسمي الظرف الواقع خبرا مستقرا ، لأنه يقدر ب : استقر ، وإن لم يكن خبرا سماه لغوا» (٥).

وإليه أشار السيوطي أيضا ضمن عنوان : الفرق بين الظرف المستقر والظرف اللغو (٦).

__________________

محيي الدين عبد الحميد ١ / ٥١.

ب ـ المذكر والمؤنث ، الفراء ، تحقيق رمضان عبد التواب : ١٠٩.

ج ـ الأصول في النحو ، ابن السراج ، تحقيق عبد الحسين الفتلي ١ / ٢٤٥ ـ ٢٤٦.

د ـ شرح التصريح على التوضيح ، خالد الأزهري ١ / ٣٣٧.

ه ـ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ، ضبط وتصحيح يوسف البقاعي ١ / ٣٩٥.

(١) المصطلح النحوي ، عوض حمد القوزي : ١٤٢.

(٢) الكتاب ، سيبويه ١ / ٥٥.

(٣) الكتاب ، سيبويه ٢ / ١٢٤.

(٤) الكتاب ٣ / ٥٠٣.

(٥) الكتاب ١ / ٥٥ ، حاشية الصفحة نقلا عن «خزانة الأدب».

(٦) الأشباه والنظائر ، جلال الدين السيوطي ، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد ١ / ٢٣٤.

والذي قدر له البقاء من العناوين السبعة المتقدمة للمعنى الاصطلاحي هو : الظرف ، والمفعول فيه ، إذ ما زالا يستعملان معا إلى اليوم عنوانا للمعنى الاصطلاحي.

وفي بيان المعنى الاصطلاحي للظرف قال الزجاجي (ت ٣٤٠ ه) : إن الظروف «مفعول فيها ، لأن الفعل لا يصل إليها ولا يقع بها ، وإنما هي محتوية على الفاعل والمفعول والفعل معا ، فشبهت بالظروف المحتوية للأشياء المشتملة عليها ، كقولك : خرجت يوم الجمعة ، وجلست مكانك ، إنما معناه : أنك فعلت فعلا في يوم الجمعة وفي المكان ، لا أوصلت إليهما فعلا في ذاتهما» (١).

ولعل أول من طرح الحد الاصطلاحي للظرف ابن جني (ت ٣٩٣ ه) قال : «الظرف كل اسم من أسماء الزمان أو المكان يراد به معنى (في) وليست في لفظه ، كقولك : قمت اليوم ، وجلست مكانك ، لأن معناه : قمت في اليوم ، وجلست في مكانك» (٢).

وحده ابن بابشاذ (ت ٤٦٩ ه) بأنه : «ما يذكر للبيان عن أي زمان وأي مكان وقع فيهما الفعل ... وشرطه أن يكون مضمنا معنى (في)» (٣) ، ومراده ب (ما) المنصوب ، لذكره إياه ضمن جملة المنصوبات.

وحده عبد القاهر الجرجاني (ت ٤٧١ ه) بأنه : " ما كان منصوبا على معنى حرف الجر الذي هو (في) ، كقولك : خرجت يوم الجمعة ، وجلست خلفك ... إلا أن حرف الجر إذا ظهر وعمل الجر لم يسموه ظرفا ، وكان

__________________

(١) الجمل في النحو ، الزجاجي ، تحقيق علي توفيق الحمد : ٣١٦ ـ ٣١٧.

(٢) اللمع في العربية ، ابن جني ، تحقيق فائز فارس : ٥٥.

(٣) شرح المقدمة المحسبة ، ابن بابشاد ، تحقيق خالد عبد الكريم ٢ / ٣٠٦.

اسما بمنزلة سائر الأسماء المجرورة ، فقولك : خرجت في يوم الجمعة ، بمنزلة قولك : ذهبت إلى زيد» (١).

وحده ابن الأنباري (ت ٥٧٧ ه) بأنه : «كل اسم من أسماء الزمان أو المكان يراد به معنى (في)» (٢).

وهو حد ابن جني نفسه ، إلا أنه حذف منه قوله : «وليست في لفظه» ، إذ لا حاجة إليه بعد كونه مفهوما من قوله : «يراد به معنى (في)».

وقال ابن يعيش (ت ٦٤٣ ه) في حد الظرف : «اعلم أن الظرف في عرف أهل هذه الصناعة ليس كل اسم من أسماء الزمان والمكان على الإطلاق ، بل الظرف منها : ما كان منتصبا على تقدير (في) ، واعتباره بجواز ظهورها معه ، فتقول : قمت اليوم ، وقمت في اليوم ، ف (في) مرادة وإن لم تذكرها» (٣).

وسيأتي رأي ابن مالك في قول ابن يعيش : «على تقدير (في)».

أما ابن الحاجب (ت ٦٤٦ ه) فقد حد الظرف بقوله : «ما فعل فيه فعل مذكور من زمان أو مكان» (٤).

وقال الرضي (ت ٦٨٦ ه) في شرح هذا الحد : " يعني بقوله : (فعل مذكور) الحدث الذي تضمنه الفعل المذكور ... واحترز بقوله : (مذكور) عن نحو قولك : يوم الجمعة يوم مبارك ، فإنه لا بد أن يفعل في يوم الجمعة فعل ، لكنك لم تذكر ذلك الفعل في لفظك ، فلم يكن في

__________________

(١) المقتصد في شرح الإيضاح ، الجرجاني ، تحقيق كاظم بحر المرجان ١ / ٦٣٢.

(٢) أسرار العربية ، أبو البركات الأنباري ، تحقيق فخر صالح قدارة : ١٦٦.

(٣) شرح المفصل ، ابن يعيش ٢ / ٤١.

(٤) أ ـ شرح الرضي على الكافية ، تحقيق يوسف حسن عمر ١ / ٤٨٧.

ب ـ الفوائد الضيائية ، عبد الرحمن الجامي ، تحقيق أسامة الرفاعي ١ / ٣٦٨.

اصطلاحهم مفعولا فيه ، ونحو : يوم الجمعة في قولك : خرجت في يوم الجمعة ، داخل في هذا الحد ، ولهذا قال بعد : وشرط نصبه تقديره ب (في) ، وأما إذا ظهر فلا بد من جره ، وهذا خلاف اصطلاح القوم ، فإنهم لا يطلقون المفعول فيه إلا على المنصوب بتقدير (في) ، فالأولى أن يقال : هو المقدر ب (في) من زمان أو مكان فعل فيه فعل مذكور " (١).

وعقب عليه الجامي (ت ٨٩٨ ه) بقوله : «لكن بقي مثل : (شهدت يوم الجمعة) داخلا فيه ، فإن (يوم الجمعة) يصدق عليه أنه فعل فيه فعل مذكور ، فإن شهود يوم الجمعة لا يكون إلا في يوم الجمعة ، فلو اعتبر في التعريف قيد الحيثية ، أي [يقال] : المفعول فيه ما فعل فيه فعل مذكور من حيث إنه فعل فيه فعل مذكور ، ليخرج مثل هذا المثال عنه ، فإن ذكر يوم الجمعة فيه ليس من حيث إنه فعل فيه فعل مذكور ، بل من حيث إنه وقع عليه فعل مذكور ، ولا يخفى عليك أنه على تقدير اعتبار قيد الحيثية لا حاجة إلى قوله : (مذكور) إلا لزيادة تصوير المعرف» (٢).

وأما ابن مالك (ت ٦٧٢ ه) فقد طرح حدين للظرف :

أولهما : «هو : ما نصب من اسم زمان أو مكان مقارن لمعنى (في) دون لفظها» (٣).

وقال في شرحه : «وذكر مقارنة المعنى أفضل من ذكر (تقدير في) (٤) ، لأن تقدير (في) يوهم جواز استعمال لفظ (في) مع كل ظرف ،

__________________

(١) شرح الرضي على الكافية ١ / ٣٦٨.

(٢) الفوائد الضيائية ١ / ٣٦٨.

(٣) شرح الكافية الشافية ، ابن مالك ، تحقيق عبد المنعم هريدي ٢ / ٦٧٥.

(٤) إشارة إلى ما ورد في حد ابن يعيش المتقدم.

وليس الأمر كذلك ، لأن من الظروف ما لا يدخل عليه (في) ك (عند) و (مع) ، وكلها مقارن لمعناها ما دام ظرفا» (١).

وثانيهما : «ما ضمن ـ من اسم وقت أو مكان ـ معنى (في) باطراد» (٢) ، وهو الذي عبر عنه في خلاصته الألفية بقوله :

وقد تابعه عليه أبو حيان (ت ٧٤٥ ه) (٣) وجلال الدين السيوطي (ت ٩١١ ه) (٤).

وواضح أن هذا الحد تطوير للحد الذي طرحه ابن جني بإضافة قيد (الاطراد) إليه ، وقد ذهب ابن الناظم وابن عقيل من شراح الألفية إلى عدم الحاجة إلى هذا القيد.

قال ابن الناظم (ت ٦٨٦ ه) : «وقوله : (باطراد) احترز به من نحو البيت والدار في قولهم : دخلت البيت ، وسكنت الدار ، مما انتصب بالواقع فيه وهو اسم مكان مختص ، فإنه ينتصب نصب المفعول به على السعة في الكلام لا نصب الظرف ... وإذا كان الأمر كذلك فلا حاجة إلى الاحتراز عنه بقيد (الاطراد) ، لأنه يخرج بقولنا : (متضمن معنى في) ، لأن المنصوب على سعة الكلام منصوب بوقوع الفعل عليه ، لا بوقوعه فيه ، فليس متضمنا معنى (في) فيحتاج إلى إخراجه من حد الظرف بقيد الاطراد» (٥).

وقال ابن عقيل (ت ٧٦٩ ه) : «واحترز بقوله : (باطراد) من نحو :

__________________

(١) شرح الكافية الشافية ٢ / ٦٧٥.

(٢) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، ابن مالك ، تحقيق محمد كامل بركات : ٩١.

(٣) شرح اللمحة البدرية ، ابن هشام ، تحقيق هادي نهر ٢ / ١٢٦.

(٤) همع الهوامع ، السيوطي ، تحقيق عبد العال سالم مكرم ٣ / ١٣٦.

(٥) شرح ابن الناظم على الألفية : ١٠٧.

(دخلت البيت ، وسكنت الدار ، وذهبت الشام) ، فإن كل واحد من (البيت ، والدار ، والشام) متضمن معنى (في) ، ولكن تضمنه معنى (في) ليس مطردا ، لأن أسماء الزمان المختصة لا يجوز حذف (في) معها ، فليس (البيت ، والدار ، والشام) في المثل منصوبة على الظرفية ، وإنما هي منصوبة على التشبيه بالمفعول به ، لأن الظرف هو ما تضمن معنى (في) باطراد ، وهذه متضمنة معنى (في) لا باطراد».

هذا تقدير كلام المصنف ، وفيه نظر ، لأنه إذا جعلت هذه الثلاثة ونحوها منصوبة على التشبيه بالمفعول به ، لم تكن متضمنة معنى (في) ، لأن المفعول به غير متضمن معنى (في) ، فكذلك ما شبه به ، فلا يحتاج إلى قوله (باطراد) ليخرجها ، فإنها خرجت بقوله : (ما ضمن معنى في)»(١).

إلا أن الأشموني (ت ٩٠٠ ه) يرى أن الحاجة لقيد الاطراد ثابتة على مذهب بعض النحاة ، قال : الاحتراز «باطراد ، من نحو : دخلت البيت وسكنت الدار ... فانتصابه على المفعول به بعد التوسع بإسقاط الخافض ، هذا مذهب الفارسي والناظم ونسبه لسيبويه ، وقيل : منصوب على المفعول به حقيقة ، وأن نحو (دخل) متعد بنفسه ، وهو مذهب الأخفش ، وقيل : على الظرفية تشبيها له بالمبهم ، ونسبه الشلوبين إلى الجمهور ، وعلى هذين لا يحتاج إلى قيد (باطراد) ، وعلى الأول يحتاج إليه» (٢).

__________________

(١) شرح ابن عقيل على الألفية ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ١ / ٥٧٩ ـ ٥٨٠.

(٢) شرح الأشموني على الألفية ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ١ / ٢١٧ ـ ٢١٨.

وأما ابن هشام (ت ٧٦١ ه) فإنه طرح للظرف حدين أيضا :

أولهما : «كل اسم زمان أو مكان مسلط عليه عامل على معنى (في) ، كقولك : صمت يوم الخميس ، وجلست أمامك ، وعلم مما ذكرت أنه ليس من الظروف (يوما) و (حيث) من قوله تعالى : (إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا) (١) ، وقوله تعالى : (الله أعلم حيث يجعل رسالته) (٢) ، فإنهما وإن كانا زمانا ومكانا ، لكنهما ليسا على معنى (في) ، وإنما المراد أنهم يخافون نفس اليوم ، وأن الله تعالى يعلم نفس المكان المستحق لوضع الرسالة فيه ، فلهذا أعرب كل منهما مفعولا به ... وأنه ليس منهما أيضا نحو : (أن تنكحوهن) من قوله تعالى : (وترغبون أن تنكحوهن) (٣) ، لأنه وإن كان على معنى (في) لكنه ليس زمانا ولا مكانا» (٤).

وثانيهما : «ما ذكر فضلة لأجل أمر وقع فيه من زمان مطلقا ، أو مكان مبهم» (٥) ، وتابعه عليه الفاكهي (ت ٩٧٢ ه) (٦).

ومما ذكره ابن هشام في شرح هذا الحد : «أن الاسم قد لا يكون ذكر لأجل أمر وقع فيه ، ولا هو زمان ولا مكان ، وذلك ك (زيدا) في (ضربت زيدا) ، وقد يكون إنما ذكر لأجل أمر وقع فيه ، ولكنه ليس بزمان

__________________

(١) سورة الإنسان ٧٦ : ١٠.

(٢) سورة الأنعام ٦ : ١٢٤.

(٣) سورة النساء ٤ : ١٢٧.

(٤) شرح قطر الندى ، ابن هشام ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد : ٢٢٩ ـ ٢٣٠.

(٥) شرح شذور الذهب ، ابن هشام ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد : ٢٣٠.

(٦) شرح الحدود النحوية ، جمال الدين الفاكهي ، تحقيق محمد الطيب الإبراهيم : ١٦٢.

ولا مكان ، نحو : رغب المتقون أن يفعلوا خيرا) ، فإن المعنى : في أن يفعلوا ... فهذه الأنواع لا تسمى ظرفا في الاصطلاح ، بل كل منها مفعول به ، وقع الفعل عليه لا فيه ... وقد يكون مذكورا لأجل أمر وقع فيه وهو زمان أو مكان ، فهو حينئذ منصوب على معنى (في) ، وهذا النوع خاصة هو المسمى في الاصطلاح ظرفا ، وذلك كقولك : صمت يوما ، أو يوم الخميس ، وجلست أمامك» (١).

* * *

__________________

(١) شرح شذور الذهب : ٢٣١.

سابع وعشرون ـ مصطلح المفعول معه

المفعول معه من مصطلحات البصريين ، قال سيبويه (ت ١٨٠ ه) : «هذا باب ما يظهر فيه الفعل وينتصب فيه الاسم لأنه مفعول معه ... وذلك قولك : ما صنعت وأباك ، و : لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها ، إنما أردت : ما صنعت مع أبيك ، و : لو تركت الناقة مع فصيلها ، فالفصيل مفعول معه ، والأب كذلك» (١).

واستعمل الكوفيون لفظ (المشبه بالمفعول) عنوانا للمفعول معه ولبقية المفاعيل باستثناء (المفعول به) الذي هو المفعول الوحيد عندهم (٢).

وقد قال أبو علي الفارسي (ت ٣٧٧ ه) بشأن التعريف بالمفعول معه : «الاسم الذي ينتصب بأنه مفعول معه [هو ما] يعمل فيه الفعل الذي قبله بتوسط الحرف ، وذلك قولهم : استوى الماء والخشبة ... فالمعنى : استوى الماء مع الخشبة» (٣).

وحده ابن جني (ت ٣٩٢ ه) بأنه : «ما فعلت معه فعلا ، وذلك قولك : قمت وزيدا ، أي : مع زيد» (٤).

وحده ابن بابشاذ (ت ٤٦٩ ه) بأنه : ما «يذكر للبيان عن مصاحبة

__________________

(١) الكتاب ، سيبويه ، تحقيق عبد السلام هارون ١ / ٢٩٧.

(٢) أ ـ همع الهوامع شرح جمع الجوامع ، السيوطي ، تحقيق عبد العال سالم مكرم ٣ / ٨.

ب ـ شرح التصريح على التوضيح ، خالد الأزهري ١ / ٣٢٣.

(٣) الإيضاح العضدي ، الفارسي ، تحقيق حسن الشاذلي فرهود ١ / ١٩٣.

(٤) اللمع في العربية ، ابن جني ، تحقيق فائز فارس : ٦٠.

الفعل ومقارنته ، مثل : استوى الماء والخشبة» (١).

ويلاحظ على هذين الحدين الأخيرين عدم كونهما مانعين من دخول الأغيار مما لا يعرب مفعولا معه ، ك (خالد) في نحو : اشترك زيد وخالد ، وكالجملة في نحو : جاء زيد والشمس طالعة.

ويستفاد من كلام الحريري (ت ٥١٦ ه) تعريفه للمفعول معه بأنه : المفعول الفضلة المنصوب بالفعل الذي قبله بواسطة الواو التي هي بمعنى (مع) (٢).

وقد أخرج بقيد (الفضلة) نحو (خالد) في قولنا : اشترك زيد وخالد ، فإنه لا يدخل في المفعول معه اصطلاحا ، وإن كان منصوبا بالفعل الذي قبله بواسطة الواو ، لأنه عمدة.

وحده الزمخشري (ت ٥٣٨ ه) بقوله : «هو المنصوب بعد الواو الكائنة بمعنى (مع) ، وإنما ينصب إذا تضمن الكلام فعلا ، كقولك : ما صنعت وأباك» (٣).

«وإنما قال : (هو المنصوب) ، لأن ثم أشياء كثيرة الواو فيها بمعنى (مع) ومع ذلك ليس مفعولا معه ، كقولك : كل رجل وضيعته ، و : ما شأن زيد وعمرو ، فقال : (هو المنصوب) ليتميز به عن هذا» (٤).

وسوف يأتي إشكال ابن هشام الأنصاري على أخذ (المنصوب) في حد المفعول معه عند تعقيبه على حد أبي حيان الأندلسي.

__________________

(١) شرح المقدمة المحسبة ، ابن بابشاذ ، تحقيق خالد عبد الكريم ٢ / ٣٠٩.

(٢) شرح ملحة الإعراب ، الحريري ، تحقيق بركات يوسف هبود : ١٧٢.

(٣) المفصل في علم العربية ، جار الله الزمخشري : ٥٦.

(٤) الإيضاح في شرح المفصل ، ابن الحاجب ، تحقيق موسى العليلي ١ / ٣٢٣.

وحده ابن معطي (ت ٦٢٨ ه) بقوله : «هو اسم يصل الفعل إليه بواسطة واو تنوب عن (مع) في المعنى لا في العمل» (١) ، لأن (مع) تجر بالإضافة ، وهذه الواو لا تجر (٢).

ويلاحظ عليه شموله لنحو (خالد) من قولنا : اشترك زيد وخالد ، مما لا يعرب مفعولا معه اصطلاحا.

وحده ابن الحاجب (ت ٦٤٦ ه) بقوله : «المفعول معه هو المذكور بعد الواو لمصاحبة معمول فعل» (٣).

وقال الرضي في شرحه : «قوله : (لمصاحبة معمول فعل) احتراز عن نحو (ضيعته) في : كل رجل وضيعته ، فإنها مصاحبة لكل رجل [وهو ليس معمولا لفعل ، لأنه مبتدأ] ... ويعني بالمصاحبة كونه مشاركا لذلك المعمول في ذلك الفعل في وقت واحد ، فزيد في : سرت وزيدا ، مشارك للمتكلم في السير في وقت واحد ، أي : وقع سيرهما معا ، وفي قولك : سرت أنا وزيد ، بالعطف ، يشاركه في السير ، ولكن لا يلزم كون السيرين في وقت واحد» (٤).

ويلاحظ عليه :

أولا : إنه شامل لنحو (خالد) في قولنا : اشترك زيد وخالد.

ثانيا : إن ما ذكره الرضي في تفسير قوله : (لمصاحبة معمول فعل)

__________________

(١) الفصول الخمسون ، ابن معطي ، تحقيق محمود الطناحي : ١٩٣.

(٢) قاله ابن إياز في المحصول ـ نقلا عن حاشية الفصول الخمسون : ١٩٣ ـ.

(٣) أ ـ شرح الرضي على الكافية ، تحقيق يوسف حسن عمر ١ / ٥١٥.

ب ـ الفوائد الضيائية ، عبد الرحمن الجامي ، تحقيق أسامة الرفاعي ١ / ٣٧٨.

(٤) شرح الرضي على الكافية ١ / ٥١٥.

وكرره الجامي في شرحه للكافية (١) ، منقوض بنحو : سرت والنيل ، وما صنعت وأخاك ، مما لا يكون المفعول فيه مشاركا للمعمول في الفعل ، ولعله لأجل ذلك عمد ابن الناظم إلى جعل القيد (عدم المشاركة في الحكم) كما سيأتي في بيان حده.

وحده ابن عصفور (ت ٦٦٩ ه) بقوله : «المفعول معه : هو الاسم المنتصب بعد الواو الكائنة بمعنى (مع) المضمن معنى المفعول به ، وذلك نحو قولك : ما صنعت وأباك» (٢).

وهو مماثل لحد الزمخشري المتقدم ، مضافا إليه قيد (المضمن معنى المفعول به) ، وتابعه عليه أبو حيان الأندلسي (ت ٧٤٥ ه) (٣).

وقد بين وجه الحاجة إلى القيد المذكور بقوله : «ألا ترى أن الواو بمعنى (مع) ، والأب في المعنى مفعول به ، كأنك قلت : ما صنعت بأبيك ، ولو لم ترد ذلك ، لكان الاسم الذي بعد الواو معطوفا على الاسم الذي قبله» (٤).

وأما ابن مالك (ت ٦٧٢ ه) فقد حد المفعول معه بقوله : «هو الاسم التالي واوا تجعله بنفسها في المعنى كمجرور (مع) وفي اللفظ كمنصوب معدى بالهمزة» (٥).

«قوله : (التالي واوا) يشمل العطف نحو : مزجت عسلا وماء ، وخرج ما لم يتل واوا ، نحو : خرج زيد بثيابه ، وقوله : (كمنصوب معدى بالهمزة)

__________________

(١) الفوائد الضيائية ١ / ٣٧٨.

(٢) المقرب ، ابن عصفور ، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض : ٢٢٥.

(٣) غاية الإحسان في علم اللسان ، أبو حيان ، مخطوط ٦ / أ.

(٤) المقرب : ٢٢٥.

(٥) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، ابن مالك ، تحقيق محمد كامل بركات : ٩٩.

أخرج به المعطوف المفهم المصاحبة ، نحو : أشركت زيدا وعمرا ومزجت عسلا وماء. بخلاف : سرت والنيل ، فإن المصاحبة لم تفهم فيه إلا من الواو ، وأشار بقوله : (وفي اللفظ إلى قوله : بالهمزة) إلى أن الواو معدية ما قبلها من العوامل إلى ما بعدها ، فتنتصب به بواسطة الواو " (١).

وحده ابن الناظم (ت ٦٨٦ ه) بأنه : «الاسم المذكور بعد واو بمعنى (مع) ، أي : دالة على المصاحبة بلا تشريك في الحكم ، فاحترزت بقولي : (المذكور بعد واو) من نحو : خرجت مع زيد ، وبقولي : (بمعنى مع) مما بعد واو غيرها كواو العطف وواو الحال ... وقد شمل هذا التعريف ما كان من المفعول معه غير مشارك لما قبله في حكمه ، نحو : سيري والطريق مسرعة ، ولما كان منه مشاركا لما قبله في حكمه ، ولكنه أعرض عن الدلالة على المشاركة وقصد إلى مجرد الدلالة على المصاحبة ، نحو : جئت وزيدا» (٢).

وتابعه على هذا الحد عبد الرحمن المكودي (ت ٨٠٧ ه) (٣).

وحده أبو حيان الأندلسي (ت ٧٤٥ ه) بقوله : «المفعول معه منتصب بعد واو (مع)» (٤).

وعقب عليه ابن هشام قائلا : «فيه أمران ، أحدهما : [أنه] غير مانع ، لأنه يشمل نحو : (لا تأكل السمك وتشرب اللبن) إذا نصبت الفعل ، فإنه يصدق على هذا الفعل أنه منتصب وأنه بعد واو مع ... فكان ينبغي أن

__________________

(١) شفاء العليل في إيضاح التسهيل ، السلسيلي ، تحقيق عبد الله البركاتي ١ / ٤٨٩.

(٢) شرح ابن الناظم على الألفية : ١١٠.

(٣) شرح المكودي على الألفية ، ضبط وتصحيح إبراهيم شمس الدين : ١١٣.

(٤) شرح اللمحة البدرية : ابن هشام ، تحقيق هادي نهر ٢ / ١٥٤.

يقول : اسم منتصب.

الثاني : أن قوله : (منتصب) تعريف للشئ بما [هو] الغرض منه معرفته لينصب ، فإذا حد بأنه المنتصب جاء الدور» (١).

وحده ابن هشام (ت ٧٦١ ه) بأنه : «اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية ، مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه ، ك : سرت والنيل ، و : أنا سائر والنيل» (٢).

وقد تابعه على هذا الحد كل من الأشموني (ت ٩٠٠ ه) (٣) ، والأزهري (ت ٩٠٧ ه) (٤) ، وجمال الدين الفاكهي (ت ٩٧٢ ه) (٥) ، والخضري (٦).

ومما ذكره ابن هشام في شرحه لهذا الحد : " خرج بذكر (الاسم) الفعل المنصوب بعد الواو في قولك : (لا تأكل السمك وتشرب اللبن) ، فإنه على معنى الجمع ... ولا يسمى مفعولا معه ، لكونه ليس اسما ، والجملة الحالية في نحو : (جاء زيد والشمس طالعة) ... وبذكر (الفضلة) ما بعد الواو في نحو : (اشترك زيد وعمرو) ، فإنه عمدة ، لأن الفعل لا يستغني عنه ... لأن الاشتراك لا يتأتى إلا بين اثنين ... وبذكر إرادة

__________________

(١) شرح اللمحة البدرية ٢ / ١٥٥.

(٢) أ ـ شرح قطر الندى ، ابن هشام ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد : ٢٣١.

ب ـ شرح شذور الذهب ، ابن هشام ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد : ٢٣٧.

(٣) شرح الأشموني على الألفية ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ١ / ٢٢٢.

(٤) أ ـ شرح التصريح على التوضيح ، خالد الأزهري ١ / ٣٤٢.

ب ـ شرح الأزهرية ، خالد الأزهري : ١١٢ ـ ١١٣.

(٥) شرح الحدود النحوية ، الفاكهي ، تحقيق محمد الطيب الإبراهيم : ١٦٣ ـ ١٦٤.

(٦) حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ، ضبط وتصحيح يوسف البقاعي ١ / ٤٠٤.