تراثنا ـ العددان [ 59 و 60 ]
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : مجلّة تراثنا
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤١٢
وكل هذا يدل على أن روايات بعض الغلاة قد نقلت عنهم في حال استقامتهم وهذا هو ما صرح به الشيخ الطوسي قدسسره في تسجيل موقفه الصريح إزاء مروياتهم ، مؤكدا جواز العمل بما رووه في حال استقامتهم وعدمه في حال انحرافهم ، بل حتى ما رووه في حال استقامتهم لم يعمل به الشيخ مطلقا دون قيد أو شرط ، وإنما عامله معاملة الخبر الضعيف الذي لا يمكن القول بجواز العمل به مع وجود ما يشهد بصحته ، وإلا وجب التوقف إزاء ما يروونه الغلاة في الحالتين معا.
وهذا مما لا ينبغي الشك فيه ، فالشيخ بعد أن قرر أن الطائفة روت عن أولئك الغلاة كأبي الخطاب محمد بن أبي زينب ، وأحمد بن هلال ، وابن أبي العزاقر ، قبل انحرافهم وفي حال استقامتهم (١) ، لا يبقى ثمة وجه لمناقشة خبرهم على أساس صدوره بعد انحرافهم ، ولهذا قلنا بأن الشيخ كان ينظر لأخبارهم بتوجس وحيطة على الرغم من صدورها عنهم في حال سلامتهم ..
وأكثر ما يتضح هذا من الشيخ في كتابه الغيبة ـ مع وجود ما يدل عليه أيضا في التهذيب والاستبصار ـ لنكتة مناقشته لجميع ما استدل به المنحرفون في إثبات مدعياتهم وتكذيبهم (٢) ، كما هو الحال في روايات أحمد بن هلال العبرتائي التي أشرنا لها في أمثلة الحديث المردود عند الشيخ في ما تقدم من الحلقة السابقة ، ولا حاجة بنا إلى إعادته.
__________________
(١) أنظر : العدة في أصول الفقه ـ للشيخ الطوسي ـ ١ / ١٣٥ و ١٥١.
(٢) أنظر على سبيل المثال : الغيبة ـ للشيخ الطوسي ـ : ٥٥ ح ٤٨.
ومما يحسن التنبيه عليه هنا هو أن الشيخ لم يقتصر على مناقشة خبر الغلاة ، وإنما ناقش روايات من ضعفوا أو اتهموا مجرد اتهام بالغلو في حال تفردهم بغض النظر عن وجود من وثقهم.
ومن الأمثلة الدالة عليه :
١ ـ قوله في التهذيب في باب المهور عن خبر محمد بن سنان : «فأول ما في هذا الخبر ، أنه لم يروه غير محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر ، ومحمد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدا ، وما يختص بروايته ولا يشاركه فيه غيره لا يعمل به» (١).
٢ ـ وفي باب أنه لا يصح الظهار بيمين من أبواب الظهار : «وأما الخبر الأول فراويه أبو سعيد الآدمي ، وهو ضعيف جدا عند نقاد الأخبار ، وقد استثناه أبو جعفر بن بابويه في رجال نوادر الحكمة ...» (٢).
ومن الواضح إن رد خبر محمد بن سنان وخبر سهل في باب التعارض لا يدل على رد ما روياه في غيره بدليل احتجاج الشيخ نفسه والصدوق كذلك والكليني بأخبارهما ، لوجود ما يدل على صحتها وسلامتها.
الحادي عشر : الخبر المجمع على ترك العمل بظاهره ، أو المخالف لما ثبت بالدليل :
ومن وجوه فساد الخبر عند الشيخ الطوسي قدسسره حتى وإن كان الخبر صحيحا ، هو الإجماع الحاصل على ترك العمل بظاهره ، وله أسباب كثيرة ،
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٣ / ٢٢٤ ح ٨١٠ باب ١٣٨.
(٢) تهذيب الأحكام ٣ / ٢٦١ ح ٩٣٥ باب ١٥٨.
إذ قد يكون الخبر شاذا ، أو خرج مخرج التقية ونحو ذلك من الأسباب المؤدية إلى ترك العمل بظاهره إجماعا ، وهذا يكشف بحد ذاته عن تضلع الشيخ قدسسره بفتاوى الفقهاء المتقدمين ، وبمعرفته الدقيقة بتلك الأخبار التي لم يعمل بها أحدهم أو أغلبهم بما لا يشكل خرقا واضحا لدعوى الإجماع.
ومن الوجوه الأخرى الدالة على فساد الخبر بنظر الشيخ هو مخالفته الصريحة لما دل الدليل على صحته ، ولكلا النوعين أمثلة عديدة نكتفي بذكر بعضها كالآتي :
١ ـ قوله في التهذيب في باب المياه وأحكامها : «فهذا الخبر شاذ شديد الشذوذ وإن تكرر في الكتب والأصول ، فإنما أصله : يونس ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، ولم يروه غيره ، وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره ، وما يكون هذا حكمه لا يعمل به ...» (١).
وحديث يونس هذا ، هو ما أفتى بظاهره الشيخ الصدوق في الفقيه (٢) ، وأصله ـ كما قال الشيخ ـ : يونس بن عبد الرحمن ، ولم يروه أحد غيره ، وقد أخرجه الكليني عنه ، عن أبي الحسن عليهالسلام في باب النوادر من كتاب الطهارة ، قال : «قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة؟ قال : لا بأس بذلك» (٣).
ويحتمل أن يكون لفظ : «منه» في فتوى الصدوق على أثر حديث الماء الذي قدره قلتين بقوله : «ولا بأس بالوضوء منه ، والغسل من
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ / ٢١٩ ح ٦٢٧ باب ١٠ ، والاستبصار ١ / ١٤ ح ٢٧ باب ٥.
(٢) الفقيه ١ / ٦ ح ٣ باب ١.
(٣) فروع الكافي ٣ / ٧٣ ح ١٢ ، وعنه في الوسائل ١ / ٢٠٤ ح ١ باب ٣ من أبواب الماء المضاف.
الجنابة ، والاستياك بماء الورد» زائدا ، ولعله من النساخ ، ويدل عليه خلو الحديث من اللفظ المذكور ، مع خلو بعض نسخ الفقيه منه أيضا كما في روضة المتقين (١).
ولهذا اللفظ (منه) أهميته القصوى في المقام ، إذ على تقدير وجوده سيكون الضمير فيه راجعا إلى الماء المطلق ، ولا إشكال في استخدامه لرفع الحدث ، إذ ستكون جملة : «والاستياك ...» قائمة برأسها لمحل الاستئناف.
وعلى تقدير عدم وجوده ، سيكون المعنى هو جواز رفع الحدث بالماء المضاف وهو على خلاف المذهب.
والظاهر ، عدم وجود اللفظ المذكور في أصل الفقيه ، لأن نفي البأس عن الوضوء بالماء المطلق الذي لم ينجسه شئ هو من تحصيل الحاصل ، على أن الوضوء يكون (بالماء) لا (منه).
ثم إن هذه الرواية رواها سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس.
وعلى هذا تكون ضعيفة على مبنى الصدوق بسهل بن زياد أولا ، وبرواية محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس ثانيا ، لاستثناء ابن الوليد لكلا الموردين من نوادر الحكمة ، ووافقه الصدوق على ذلك ، وقد شهد بهذا ابن نوح كما في رجال النجاشي (٢).
ويمكن الاستدلال بهذا ونظائره على عدم متابعة الصدوق لشيخه في جميع الأحوال.
__________________
(١) روضة المتقين ـ للمجلسي الأول ـ ١ / ٤١.
(٢) رجال النجاشي : ٣٤٨ رقم ٩٣٩ في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري.
٢ ـ وفي الباب الأول من أبواب الطلاق في الاستبصار رد الشيخ بقوة على ما رواه عبد الله بن بكير الثقة الفطحي ، وحاكم أقواله السابقة بخصوص ما ورد في موضوع روايته ، وحكم بردها لمخالفتها لما ثبتت صحته (١).
٣ ـ وفي أبواب زيادات الميراث من التهذيب : «هذا الخبر ضعيف الإسناد ، مخالف للمذهب الصحيح» (٢).
٤ ـ وفيه أيضا : «هذا الخبر غير معول عليه» مؤكدا ورود جميع الأخبار بخلافه (٣).
٥ ـ وفيه أيضا ، قال عن خبر أبي العباس البقباق : «قال علي بن الحسن : هذا خلاف ما عليه أصحابنا» (٤).
٦ ـ وفي باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا : «فإن هذا الخبر غير معمول عليه ـ إلى أن قال ـ فالخبر متروك من كل وجه» (٥).
٧ ـ وفي الاستبصار ، في باب أنه لا يجوز إقامة الشهادة إلا بعد الذكر : «فهذا الخبر ضعيف مخالف للأصول» (٦).
وأما عن الأخبار التي خرجت مخرج التقية وردها الشيخ صراحة ، في
__________________
(١) الاستبصار ٣ / ٢٧٩ ـ ٢٨٠ ح ٩٨٢ باب ١٦٤ ، وانظر : الاستبصار ٣ / ٢٧١ ـ ٢٧٢ ح ٩٦٣ وح ٩٦٤ من الباب المذكور لتتأكد من دقة الشيخ وقوة استنتاجه في كلامه عن رواية ابن بكير.
(٢) تهذيب الأحكام ٩ / ٣٩٣ ح ١٤٠٢ باب ٤٦.
(٣) تهذيب الأحكام ٩ / ٣٩٥ / ح ١٤٠٨ باب ٤٦.
(٤) تهذيب الأحكام ٩ / ٣٩٧ ح ١٤١٨ باب ٤٦ ، ونقل عن علي بن الحسن في حديث آخر في الاستبصار ٤ / ١٩٤ ح ٦٢٢ باب ٩٧ نظير هذا القول أيضا.
(٥) تهذيب الأحكام ٩ / ٣٣٥ ح ١٢٠٤ باب ٣٢.
(٦) الاستبصار ٣ / ٢٢ ح ٦٨ باب ١٦.
التهذيب والاستبصار ، فقد تقدمت الإشارة إليها في الفصل الثاني من فصول دور الشيخ الطوسي قدسسره في الحديث الشريف ولا حاجة إلى إعادته (١).
الثاني عشر : الأحاديث المعللة :
الحديث المعلل : هو ما فيه من أسباب خفية غامضة قادحة في نفس الأمر ، مع أن ظاهره السلامة منها ، بل الصحة (٢).
وعلل الحديث أنواع كثيرة منها ما يقع في الأسناد ، كالإرسال والوقف ، أو إدخال حديث في حديث ، ونحو ذلك من الأسباب القادحة ، كما قد تقع في المتن أيضا ، كركاكة بعض ألفاظه ، وتراكيبه ، أو بعده عن الواقع وعدم استقامته ، أو مخالفته لقواعد اللغة ، أو لدليل قاطع ، كما لو تضمن ـ مثلا ـ ما هو مخالف لدليل قاطع ، كعصمة الأنبياء والأئمة عليهمالسلام ، وقد تطلق العلة على غير مقتضاها ككذب الراوي ، أو خطئه ، أو توهمه ، أو سوء حفظه ، أو غفلته بإتيان لفظ الحديث على غير وجهه المعروف ، وقد يكون لنقل الحديث بالمعنى من لدن غير العارف بدلالات الألفاظ الأثر الكبير في رد الحديث ولهذا نبه أهل الفن على جملة من الطرق التي يمكن أن يدرك من خلالها الحديث المعلل كالنظر في اختلاف رواته ، وضبطهم وإتقانهم ومدى ما في الحديث من موافقة لغيره أو مخالفة لما هو أصح منه ، ونحو ذلك من القرائن التي تنبه على وهم في الحديث.
وقد اتفقت كلمة أهل الدراية من الفريقين على أن هذا النوع يعد من أجل أنواع الحديث ، وأنه لا يتمكن منه إلا الحذاق من أهل الحفظ والخبرة
__________________
(١) أنظر : الحلقة الثالثة من هذا البحث في «تراثنا» ، العددان (٥٥ ـ ٥٦) ص ١٥٢.
(٢) الرعاية ـ للشهيد الثاني ـ : ١٤١.
والفهم الثاقب والإحاطة الكافية بعلوم الحديث رواية ودراية (١).
ومن الجدير بالإشارة هنا ، أنه ليس كل علة في الحديث تعد قادحة فيه ، إذ عادة ما تكون العلة طفيفة يمكن إزاحتها بالدليل ، بخلاف بعض العلل التي لا يتسنى فيها ذلك ، وأغلب ما وقع في التهذيبين هو من الصنف الأول ، وقليل من الثاني.
ومن أمثلة الحديث المعلل الذي نبه عليه الشيخ قدسسره ، سواء كانت العلة في الإسناد أو المتن ، أو كانت جارية على مقتضاها أو على غيره ، ما يأتي :
١ ـ قوله في التهذيب في باب الحد في الفرية والسب والتعريض : «هذا الخبر ضعيف ، مخالف لما قدمناه من الأخبار الصحيحة ، ولظاهر القرآن ، فلا ينبغي أن يعمل عليه ، على أن فيه ما يضعفه ، وهو : إن أمير المؤمنين عليهالسلام أمر الخصم أن يسب خصمه كما سبه!! ولا يجوز منه عليهالسلام أن يأمر بذلك ، بل الذي إليه أن يأخذ له بحقه من خصمه ، بأن يقيم عليه الحد إن كان ممن وجب عليه ، أو يعزره إن لم يكن ...» (٢).
٢ ـ وفي الاستبصار ، في باب جواز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام : أورد خبرا عن جابر بن عبد الله ، عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وعن سدير ، عن
__________________
(١) الرعاية : ١٤١ ، وصول الأخيار ـ لوالد الشيخ البهائي ـ : ١١١ ، مقباس الهداية ـ للمامقاني ـ ١ / ٣٦٦ ، نهاية الدراية ـ للسيد حسن الصدر ـ : ٢٩٣ ـ ٢٩٤.
وانظر : التقريب في علوم الحديث ـ للنووي ـ : ١٧ ـ ١٨ النوع (١٨) ، والمختصر في علم الأثر ـ للكافيجي ـ : ١٣٤ ، ورسالة في أصول الحديث ـ للجرجاني ـ : ٨٨ ، والنكت على نزهة النظر ـ للأثري ـ : ١٢٣ ح ٢٩ ، وغيرها.
(٢) التهذيب ١٠ / ٨٨ ح ٣٤٢ باب ٦ ، الاستبصار ٤ / ٢٣١ ح ٨٦٧ باب المملوك يقذف حرا / ١٣١.
أبي جعفر عليهالسلام ، وعن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليهالسلام ما هو صريح بعنوان الباب (١) ، ثم أورد عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «إن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام» .. وهنا علق الشيخ على هذا الخبر مبينا علة متنه التي لم تقدح في الحديث ، بأن محمد بن مسلم لا يمتنع أن يكون قد شارك أبا الصباح في رواية الخبر ، ولكنه أورد جزءه سهوا ولم يتم روايته ، بدليل وجود هذا الجزء في رواية أبي الصباح ثم جاء الإذن بعده (٢).
٣ ـ وفيه ، في باب السكنى والعمري ... : عن خالد بن نافع البجلي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له يعني صاحب الدار ، فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى ، أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار لهم ذلك؟» .. الخبر.
وهنا بين الشيخ علة الخبر لانحصار في وهم الراوي فقال : «فما تضمن صدر هذا الخبر من قوله : (يعني صاحب الدار) فهو من كلام الراوي وقد غلط في التأويل ووهم ، لأن الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنما تصح إذا كان قد جعل السكنى مدة حياة من أسكنه فحينئذ تقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه ، ولو كان الأمر على ما ذكره الراوي المتأول للحديث من أنه كان جعله مدة حياة صاحب الدار لكان حين مات بطلت السكنى ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث» (٣).
__________________
(١) الاستبصار ٢ / ٢٧٤ ح ٩٧١ ـ ٩٧٢ باب ١٨٨.
(٢) الاستبصار ٢ / ٢٧٤ ح ٩٧٣ باب ١٨٨.
(٣) الاستبصار ٤ / ١٣٤ ح ٥٠٤ باب ٨٠ ، التهذيب ٩ / ١٤٢ ح ٥٩٤ باب في الوقوف والصدقات.
٤ ـ وفيه ، في باب من أوصى بسهم من ماله : «فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون الراوي وهم ، لأنه لا يمتنع أن يكون سمع ذلك في تفسير الجزء فرواه في السهم وظن أن المعنى واحد ، والوجه الثاني أن يحمل على أن السهم واحد من عشرة وجوبا وواحد من ثمانية استحبابا كما قلناه في الجزء سواء» (١).
ولا يخفى بأن العلة المبينة في الوجه الأول إنما تعود لوهم الراوي ، ومع هذا فهي غير قادحة على ما بينه الشيخ في الوجه الثاني ، وهناك أحاديث أخرى نبه الشيخ على ما فيها من علل ، كغلط الرواة ووهمهم ونحو هذا من العلل التي بينها تفصيلا (٢).
هذا ، وقد بين الشيخ الطوسي قدسسره أمثلة كثيرة من الأخبار المعللة بالوقف ، أو الإرسال والانقطاع وما إلى ذلك من الأسباب القادحة في حجية الخبر ، وقد مر ذلك في بيان دوره الجاد في علوم الحديث دراية ورواية (٣).
__________________
(١) الاستبصار ٤ / ١٠٥ ح ٤٠٠ باب ٦٥.
(٢) أنظر : تهذيب الأحكام ٩ / ١٨٧ ح ٧٥٣ باب الرجوع في الوصية / ١٠ ، و ٣ / ١٩٣ ح ٤٤٠ و ٤٤١ باب في الصلاة على الأموات / ٢١ ، و ١ / ١٣٤ ح ٣٧٠ باب في حكم الجنابة وصفة الطهارة / ٦ ، ورواه في الاستبصار ١ / ١٢٤ ح ٤٢٢ باب وجوب الترتيب في غسل الجنابة / ٧٤ ، وكذلك الاستبصار ١ / ٨٧ ح ٢٧٦ باب إنشاد الشعر / ٥٢ ، و ١ / ١٠٦ ح ٣٤٩ باب ٦٣ من أبواب الجنابة وأحكامها ، و ١ / ١٤٦ ح ٥٠٠ باب المرأة تحيض في يوم من أيام شهر رمضان / ٨٦ ، و ١ / ٢١٤ ح ٧٥٤ باب المقتول شهيدا بين الصفين / ١٢٥ ، و ١ / ٤٦٩ ح ١٨١١ باب وجوب الصلاة على كل ميت / ٢٨٨.
(٣) تقدم ذلك في بيان دور الشيخ قدسسره في علوم الحديث دراية ورواية في ما كتبناه في العددين ٥٧ و ٥٨ من نشرة «تراثنا» الموقرة ، فراجع.
اجتماع أكثر من وجه من وجوه فساد الخبر
وفي ختام هذا الفصل نشير إلى أنه قد يجتمع في الخبر أكثر من سبب واحد دال على فساده ، وهنا يقف الشيخ موقف المنبه على تلك الأسباب والعلل واحدة تلو الأخرى ، ومن أمثلة الأخبار التي اجتمع فيها أكثر من وجه واحد من وجوه فساد الخبر ، هو ما تعرض له الشيخ في التهذيب في نقد خبر حذيفة بن منصور في مسألة العدد في أيام شهر رمضان المبارك (١).
ولم يقف الشيخ هذا الموقف في كتابيه التهذيب والاستبصار فحسب وأنما جرى عليه في كتبه الأخرى أيضا ، ومن أوضح الأمثلة عليه ما نجده في رسالته في تحريم الفقاع ، فقد أورد في رسالته تلك خبرا لمرازم ، وهو من رواية ابن أبي عمير عنه ، وعقب عليه بقوله : «هذا الخبر فاسد من وجوه».
ثم بين هذه الوجوه كالآتي :
«أولها : إنه شاذ يخالف الأخبار كلها وما هذا حاله لا يعترض به على الأخبار المتواترة.
وثانيها : إنه من رواية مرازم ، وهو يرمى بالغلو ، ولا يلتفت إلى
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٤ / ١٦٩ ح ٤٨٢ باب في علامة أول شهر رمضان / ٤١ ، والاستبصار ٢ / ٦٥ ـ ٦٦ ح ٢١٣ ـ ٢١٥ باب أن شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين / ٣٣.
ما يختص بروايته.
وثالثها : إنه قد ورد مورد التقية ، لأنه لا يوافقنا على تحريم هذا الشراب أحد من الفقهاء.
ورابعها : ما ذكره ابن أبي عمير من أن المراد به فقاع لا يغلي» (١).
ويتضح من هذا ونظائره ما يدل وبكل وضوح على أنه قد سخر طاقاته الفكرية والعلمية كلها لخدمة الحديث الشريف ، وذلك ببيان ما هو الصحيح من الأخبار ، مع التنبيه الجاد على الضعيف منها مبينا سببه بكل صراحة ، وأنه لم يجامل في ذلك أحدا قط ، فقد وجدناه يخطئ كبار الرواة من أصحاب الأئمة عليهمالسلام في بعض ما رووه ، هذا مع إجلاله وتقديره لما استحفظوه ودونوه من تراث آل محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وإن دل هذا على شئ إنما يدل على بذل كل ما في وسعه لخدمة الحديث الشريف دراية ورواية ، وليس كما قال الأستاذ علال الفاسي ـ كما تقدم في الحلقات السابقة ـ من أن الشيخ الطوسي استخدم العقل لتبرير كل ما روي ولو كان ظاهر الوضع!!
ولعل في ما ذكرناه من دوره في الحديث الشريف رواية ودراية يفند هذه الأكذوبة ويأتي على بنيانها من القواعد.
للبحث صلة ...
__________________
(١) رسالة في تحريم الفقاع ـ للشيخ الطوسي ـ : ٢٦٤.
|
معجم مؤرخي الشيعة حتى نهاية القرن السابع الهجري (٤) |
|
صائب عبد الحميد
١٢٤ ـ الفتح بن علي بن محمد البنداري (ت ٦٤٣ ه) (١) :
أبو إبراهيم ، الأصفهاني ، أديب بالعربية والفارسية.
ولد سنة ٥٨٦ ه بأصفهان ونشأ بها ، وانتقل إلى دمشق سنة ٦١٤ ه ، وبقي فيها إلى أن توفي.
ترجم «الشاهنامة» إلى العربية ، وهي مطبوعة.
له في التاريخ :
١ ـ تاريخ بغداد ، له نسخة مخطوطة.
٢ ـ زبدة النصرة ونخبة العصرة ، وهو اختصار لكتاب نصرة الفترة وعصرة القطرة في أخبار الوزراء السلجوقية ، للشيخ عماد الدين محمد ابن محمد الأصفهاني الكاتب ، ابتدأ البنداري العمل بكتابه المختصر في ربيع الأول سنة ٦٢٣ ه ، طبع الكتاب في ليدن سنة ١٨٨٩ م.
__________________
(١) أعيان الشيعة ٨ / ٣٩٣ ، الأعلام ٥ / ١٣٤ ، معجم المؤلفين ٨ / ٤٨.
١٢٥ ـ فخار بن معد بن فخار الموسوي الحائري (ت ٦٣٠ ه) (١) :
السيد شمس الدين النسابة ، شيخ الشرف ، من سلالة الإمام موسى الكاظم عليهالسلام ، كان أستاذ المحقق الحلي ، وتلميذ ابن إدريس الحلي.
وقد حدث عنه ابن أبي الحديد ، المتوفى سنة ٦٥٦ ه.
له في التاريخ :
١ ـ حجة الذاهب إلى إيمان أبي طالب ، أو الحجة على الذاهب إلى كفر أبي طالب ، وقد يقال له : الرد على الذاهب إلى كفر أبي طالب. أثبت فيه إيمان أبي طالب عليهالسلام ، وهو الذي أشار إليه ابن أبي الحديد صاحب شرح نهج البلاغة بقوله : وصنف بعض الطالبيين في هذا العصر كتابا في إسلام أبي طالب وبعثه إلي ، وسألني أن أكتب بخطي نظما أو نثرا أشهد فيه بصحة ذلك وبوثاقة الأدلة عليه ..
٢ ـ الروضة ، في الفضائل والمعجزات.
٣ ـ المقباس في فضائل بني العباس ، كتبه مداراة.
١٢٦ ـ الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي (ت ٥٤٨ ه) (٢) :
أبو علي ، صاحب التفاسير ، أمين الإسلام ، من أهل طبرستان ببلاد
__________________
(١) أعيان الشيعة ٨ / ٣٩٣ ، الذريعة ٦ / ٢٦١ رقم ١٤٢٤ ، شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ ١٤ / ٨٣ ، معجم المؤلفين ٨ / ٥٩ ، وأرخ وفاته سنة ٦٠٣ ، وهو بعيد والغالب أنه خطأ مطبعي ، معجم رجال الحديث ١٣ / ٢٥١ رقم ٩٣٠٢.
(٢) معالم العلماء ـ : ١٣٥ / ٩٢٠ ، الفهرست ـ لمنتجب الدين ـ : ١٤٤ رقم ٣٣٦ ، مقدمة مجمع البيان في تفسير القرآن ، مقدمة إعلام الورى ـ تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت عليهمالسلام لإحياء التراث ، معجم المؤلفين ٨ / ٦٦ ، معجم رجال الحديث ١٣ / ٢٨٥ رقم ٩٣٤٣.
فارس ، وفي كشف الظنون أنه توفي سنة ٥٦١ ه ، أدركه الشيخ منتجب الدين (٥٠٤ ـ ٦٠٠ ه) ، وقرأ بعض كتبه عليه.
من كبار المفسرين وعلماء اللغة ، صنف في التفسير : مجمع البيان ، وهو من أشهر التفاسير عند المسلمين ، وجوامع الجامع وكلاهما مطبوع ، وتفسير ثالث مفقود ، وهو الوجيز ، قيل في مجلد واحد ، ومصنفات أخرى في الحديث وأصول الفقه وعلوم القرآن.
له في التاريخ :
١ ـ إعلام الورى بأعلام الهدى ، مطبوع في مجلدين ، يتناول فيه السيرة النبوية بعرض مركز مختصر اعتمد فيه أوثق المصادر المعتمدة في السيرة ، وسير الأئمة الاثني عشر عليهمالسلام مع نبذ من فضائلهم.
٢ ـ تاج المواليد.
١٢٧ ـ الفضل بن شاذان بن الخليل الأزدي (قبل ٢٦٠ ه) (١) :
أبو محمد ، النيشابوري ، عالم كبير ، من عظماء المتكلمين في زمانه ، له نحو ١٨٠ كتابا ، أكثرها في الكلام والردود على مقالات الفرق المختلفة وهو من أصحاب الإمامين : الهادي ، والحسن العسكري عليهماالسلام. وكان يروي عن محمد بن أبي عمير ، المتوفى ٢١٧ ه.
وقد أدرك أبوه الإمام علي الرضا عليهالسلام ، وروى عن الإمام محمد الجواد عليهالسلام.
__________________
(١) رجال النجاشي : ٣٠٦ ـ ٣٠٧ رقم ٨٤٠ ، الفهرست ـ للطوسي ـ : ١٢٤ رقم ٥٥٢ ، رجال الشيخ الطوسي : ٤٢٠ و ٤٣٤ ، معجم رجال الحديث ١٣ / ٢٨٩ رقم ٩٣٥٥ ، معجم المؤلفين ٨ / ٦٩ ، الأعلام ٥ / ١٤٩.
وتوفي الفضل بن شاذان في أيام الإمام الحسن العسكري عليهالسلام الممتدة بين ٢٥٤ و ٢٦٠ ه ، وكان سبب وفاته أنه كان برستاق بيهق ، فورد خبر الخوارج ، فهرب منهم ، فاعتل لخشونة السفر ، ومات من علته تلك رحمهالله.
قال النجاشي : كان ثقة ، أحد أصحابنا الفقهاء والمتكلمين ، وله جلالة في هذه الطائفة ، وهو في قدره أشهر من أن نصفه.
حدث عنه سهل بن بحر الفارسي ، قال : سمعت الفضل بن شاذان آخر عهدي به يقول : أنا خلف لمن مضى ، أدركت محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وغيرهما وحملت عنهم منذ خمسين سنة ، ومضى هشام ابن الحكم رحمهالله وكان يونس بن عبد الرحمن رحمهالله خلفه يرد على المخالفين ، ثم مضى يونس بن عبد الرحمن ولم يخلف خلفا غير السكاك ، فرد على المخالفين حتى مضى رحمهالله ، وأنا خلف لهم من بعدهم رحمهمالله.
له في التاريخ :
كتاب فضل أمير المؤمنين عليهالسلام.
١٢٨ ـ القاسم بن يحيى الراشدي (ق ٣) (١) :
ابن الحسن بن راشد ، كان معاصرا للإمام الرضا عليهالسلام ـ المتوفى سنة ٢٠٣ ه ـ ، ضعفه ابن الغضائري ، ووثقه الصدوق وابن قولويه ، روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى شيخ القميين.
__________________
(١) رجال النجاشي : ٣١٦ رقم ٨٦٦ ، معالم العلماء : ٩٢ رقم ٦٣٩ ، معجم رجال الحديث ١٤ / ٦٤ ـ ٦٦ رقم ٩٥٦٦ ، معجم المؤلفين ٨ / ١٢٦ ، وأرخ وفاته بعد سنة ١٤٨ ه ، وهو بعيد.
وطريق الشيخ الصدوق إليه صحيح رجاله ثقات ، وهو طريق مضاعف في مراتبه الثلاث ، وكذلك طريق الشيخ الطوسي إليه رجاله كلهم ثقات.
له في التاريخ :
آداب أمير المؤمنين عليهالسلام.
١٢٩ ـ قثم بن كلمة بن علي الهاشمي (ت ٦٠٧ ه) (١) :
أبو القاسم الزينبي ، نقيب النقباء ، مولده سنة ٥٥٠ ه.
كاتب مترسل ، له معرفة بالتواريخ والأنساب وأيام الناس ، وله في ذلك مجموعات.
١٣٠ ـ قدامة بن جعفر بن قدامة ابن زياد (ت ٣٢٠ ه أو بعدها) (٢) :
أبو الفرج الكاتب ، البغدادي.
كاتب ، من مشاهير البلغاء والفصحاء ، فيلسوف ، منطقي ، أخباري. كان نصرانيا وأسلم على يد المكتفي بالله العباسي ، كان عالما بالجغرافية أيضا ، وله فيها كتاب البلدان ، وهو من السابقين في النقد الأدبي ، له نقد الشعر ونقد النثر ، وفيه صرح بعصمة الأئمة عليهمالسلام ، وتقيتهم ، وفي مقدمة الناشر لهذا الكتاب قال صاحب المقدمة : إن على كتابه مسحة من التشيع
__________________
(١) الأعلام ٥ / ١٩٠ ، معجم المؤلفين ٨ / ١٢٨.
(٢) الفهرست ـ للنديم ـ : ١٤٤ ، مروج الذهب ـ مقدمة المسعودي ـ ١ / ٢٤ ، معجم البلدان ١٧ / ١٢ ـ ١٥ ، الأعلام ٥ / ١٩١ ، طبقات أعلام الشيعة (ق ١) : ٢٢١.
المعتدل ، غير المتطرف.
وفي تاريخ وفاته اختلاف ، فقد أرخ ابن الجوزي وفاته في سنة ٣٣٧ ه .. قال ياقوت : أنا لا أعتمد على ما تفرد به ابن الجوزي ، لأنه عندي كثير التخليط ، ولكن آخر ما علمنا من أمر قدامة أن أبا حيان ذكر أنه حضر مجلس الوزير الفضل بن جعفر بن الفرات وقت مناظرة أبي سعيد السيرافي ، ومتى المنطقي في سنة ٣٢٠ ه ، وهذا ينفي صحة ما أورده آغا بزرك الطهراني إذ أرخ لوفاته في سنة ٣١٠ ه .. وخطأ ياقوت أيضا من قال إن قدامة كان كاتبا لبني بويه ، لأن قدامة كان أقدم عهدا ، أدرك زمن ثعلب والمبرد وابن قتيبة وطبقتهم ، وقد ذكر له خمسة عشر مصنفا.
له في التاريخ :
١ ـ كتاب زهر الربيع ، في الأخبار والتاريخ ، وقد أثنى عليه المسعودي (ت ٣٤٥ ه) في مقدمته على مروج الذهب قائلا في قدامة : كان حسن التأليف ، بارع التصنيف ، موجز الألفاظ ، معربا للمعاني ، وإن أردت فانظر في كتابه في الأخبار المعروف بكتاب زهر الربيع ، وأشرف على كتابه المترجم بكتاب الخراج فإنك تشاهد بهما حقيقة ما قد ذكرنا ، وصدق ما وصفنا.
١٣١ ـ لوط بن يحيى الأزدي (ت ١٥٧ ه) (١) :
ابن سعيد بن مخنف بن سليم الأزدي الغامدي ، شيخ أصحاب
__________________
(١) الفهرست ـ للنديم ـ : ١٠٥ ـ ١٠٦ ، رجال النجاشي : ٣٢٠ رقم ٨٧٥ ، الفهرست ـ للطوسي ـ : ١٢٩ رقم ٥٧٣ ، معالم العلماء : ٩٣ رقم ٦٤٩ ، فوات الوفيات ـ للكتبي ـ ٣ / ٢٢٥ ، معجم الأدباء ١٧ / ٤١ ـ ٤٣ ، معجم المؤلفين ٨ / ١٥٧.
الأخبار بالكوفة ووجههم ، روى عن الإمام جعفر الصادق عليهالسلام ، وقيل : إن له رواية عن الباقر عليهالسلام ، ولجده مخنف صحبة ورواية عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو من أصحاب أمير المؤمنين علي والحسن والحسين عليهمالسلام.
قال النجاشي : يسكن إلى روايته.
وقد ضعفه بعض أهل الجرح والتعديل لتشيعه ، وهو من أهم مصادر الطبري في تاريخ ما بعد معركة الجمل وحتى نهاية الدولة الأموية سنة ١٣٢ ه ، اعتمده الطبري في ٢٣١ موضعا.
وهو مؤرخ جامع يورد الروايات المتعددة للحدث الواحد ، بأسانيدها ، وقد عني بتاريخ الإسلام كله وعلى نحو مفصل ، فأرخ لعهد الرسالة في (المغازي) ، ولما بعده حتى نهاية الدولة الأموية في كتب منفصلة ، فكان من أبرز مؤرخي عصره وأكثرهم تصنيفا.
له في التاريخ :
١ ـ كتاب المغازي.
٢ ـ كتاب السقيفة.
٣ ـ كتاب الردة.
٤ ـ كتاب فتوح الإسلام.
٥ ـ كتاب فتوح العراق.
٦ ـ كتاب فتوح خراسان.
٧ ـ كتاب الشورى.
٨ ـ كتاب مقتل عثمان.
٩ ـ كتاب الجمل.
١٠ ـ كتاب صفين.
١١ ـ كتاب النهر (حرب النهروان).
١٢ ـ كتاب الحكمين.
١٣ ـ كتاب الغارات.
١٤ ـ كتاب مقتل أمير المؤمنين عليهالسلام.
١٥ ـ كتاب مقتل الحسن عليهالسلام.
١٦ ـ كتاب مقتل الحسين عليهالسلام.
١٧ ـ كتاب مقتل حجر بن عدي وأصحابه.
١٨ ـ كتاب أخبار زياد.
١٩ ـ كتاب أخبار المختار.
٢٠ ـ كتاب أخبار محمد بن أبي بكر.
٢١ ـ كتاب مقتل محمد بن أبي بكر والأشتر ومحمد بن أبي حذيفة.
٢٢ ـ كتاب أخبار ابن الحنفية.
٢٣ ـ كتاب أخبار يوسف بن عمر.
٢٤ ـ كتاب أخبار الحجاج.
٢٥ ـ كتاب أخبار شبيب الخارجي وصالح بن مسرح.
٢٦ ـ كتاب أخبار مطرف بن المغيرة بن شعبة.
٢٧ ـ كتاب أخبار آل مخنف بن سليم.
٢٨ ـ كتاب الخريت بن راشد وبني ناجية ، وذكره النجاشي بعنوان أخبار الحريث الأسدي الناجي وخروجه ، والاختلاف باسم الخريت وارد ، فقد ورد كما أثبتناه في تاريخ الطبري والكامل في التاريخ وشرح نهج البلاغة عن ابن هلال الثقفي في الغارات ، وجاء في البداية والنهاية مرة
باسم الحارث ، ومرة باسم الحريث (١).
٢٩ ـ كتاب المسور بن علقمة.
٣٠ ـ كتاب وفاة معاوية وولاية يزيد ووقعة الحرة ومقتل عبد الله بن الزبير ، والظاهر أنه ثلاثة كتب وليس كتابا واحدا ، كما هو الملاحظ في منهجه في التصنيف ، ووفقا لهذا المنهج نرى أن الكتب الثلاثة المتضمنة في هذا العنوان هي : وفاة معاوية وولاية يزيد ووقعة الحرة ومقتل عبد الله بن الزبير.
٣١ ـ كتاب سليمان بن صرد وعين الوردة.
٣٢ ـ كتاب مرج راهط ومقتل الضحاك بن قيس الفهري.
٣٣ ـ كتاب مصعب بن الزبير والعراق.
٣٤ ـ كتاب حديث وادي الجماجم ومقتل عبد الرحمن بن الأشعث.
٣٥ ـ كتاب نجدة الحروري.
٣٦ ـ كتاب الأزارقة.
٣٧ ـ كتاب يزيد بن المهلب ومقتله بالعقر.
٣٨ ـ كتاب أخبار خالد القسري.
٣٩ ـ كتاب موت هشام وولاية الوليد.
٤٠ ـ كتاب زيد بن علي ويحيى بن زيد.
٤١ ـ كتاب الخوارج والمهلب بن أبي صفرة.
__________________
(١) تاريخ الطبري والكامل في التاريخ : أحداث سنة ٣٨ ه ، شرح نهج البلاغة ٣ / ١٢٨ ، البداية والنهاية : أحداث سنة ٣٧ وسنة ٣٨.