دلائل الصدق لنهج الحق - المقدمة

أن يزيدوا النساء في صدقاتهنّ على أربعمائة درهم؟! قال : نعم. فقالت : أما سمعت ما أنزل الله ، يقول : ( وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً ) (١) فقال : اللهمّ غفرانك ، كلّ الناس أفقه من عمر.

ثمّ رجع ، فركب المنبر فقال : يا أيّها الناس! إنّي كنت قد نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهنّ على أربعمائة درهم ، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحبّ.

وأخرج عبد الرزّاق وابن المنذر ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، قال : قال عمر بن الخطّاب : لا تغالوا في مهور النساء. فقالت امرأة : ليس ذلك لك يا عمر ، إنّ الله يقول : ( وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً ) ـ من ذهب. قال : وكذلك هي في قراءة ابن مسعود ـ ، فقال عمر : إنّ امرأة خاصمت عمر فخصمته.

وأخرج الزبير بن بكّار في الموفقيات ، عن عبد الله بن مصعب ، قال : قال عمر : لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية ، فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال. فقالت امرأة : ما ذاك لك! قال : ولم؟! قالت : لأنّ الله يقول : ( وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً ). فقال عمر : امرأة أصابت ورجل أخطأ » (٢).

وتلخّص :

١ ـ إنّ عمر حرّم.

٢ ـ وهدّد بإلقاء الزيادة في بيت المال.

__________________

(١) سورة النساء ٤ : ٢٠.

(٢) الدرّ المنثور ٢ / ٤٦٦ ، وانظر : الأخبار الموفّقيات : ٥٠٧ رقم ٤٣٠.

٣ ـ وإنّ الناس فهموا من كلامه التحريم ، فاعترضته المرأة القرشية.

٤ ـ وخصمته بالقرآن ، فرجع عن تحريمه.

٥ ـ وظهرت جرأته على الله تعالى ، أو جهله بالأحكام الشرعية.

وهذا الموضع أيضا من جملة المواضع التي يظهر فيها الفرق بين ابن روزبهان وابن تيميّة ، فإنّ ابن تيميّة يصرّح بكون قوله مخالفا للنصّ ، وإنّه قد أخطأ فيه ، إلّا أنّه كان مجتهدا ، وهو لم ينفّذ اجتهاده لمّا علم ببطلانه (١).

٥ ـ ابتداع عمر صلاة التراويح :

وقال الفضل : « قد ثبت في الصحاح عن زيد بن ثابت أنّ النبيّ صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم اتّخذ حجرة في المسجد ...

، وعن أبي هريرة : كان رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة ... ثمّ كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر ، وعن أبي ذرّ ...

وهذه الأخبار كلّها في الصحاح ، وهذا يدلّ على إنّ رسول الله كان يصلّي التراويح بالجماعة أحيانا ولم يداوم عليها مخافة أن تفرض على المسلمين فلم يطيقوا ..

فلمّا انتهى هذه المخافة جمعهم عمر وصلّى التراويح ... فقال عمر :

بدعة ونعمت البدعة! أراد به أنّه لم يتقرّر أمرها في زمان رسول الله ، وهذا لا ينافي كونها معمولة في بعض الأوقات ... » (٢).

__________________

(١) منهاج السنّة ٦ / ٧٦.

(٢) دلائل الصدق ٣ / ٢١٣ ـ ٢١٤.

أقول :

ذكر الحافظ السيوطي في رسالته المصابيح في صلاة التراويح ما ملخّصه :

« سئلت مرّات : هل صلّى النبيّ صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم التراويح وهي العشرون ركعة المعهودة الآن؟ وأنا أجيب بلا ، ولا يقنع منّي بذلك ، فأردت تحرير القول فيها ؛ فأقول : الذي وردت به الأحاديث الصحيحة والحسان والضعيفة : الأمر بقيام رمضان والترغيب فيه ، من غير تخصيص بعدد ، وإنّه لم يثبت أنّه صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم صلّى عشرين ركعة ، وإنّما صلّى ليالي صلاة لم يذكر عددها ، ثمّ تأخّر في الليلة الرابعة خشية أن تفرض عليهم فيعجزوا عنها.

وقد تمسّك بعض من أثبت ذلك بحديث ورد فيه ، لا يصلح الاحتجاج به ، وأنا أورده وأبيّن وهاءه ، ثمّ أبيّن ما ثبت بخلافه :

روى ابن أبي شيبة في مسنده ، قال : حدّثنا يزيد ، أنا إبراهيم بن عثمان ، عن الحكم بن مقسم ، عن ابن عبّاس : أنّ رسول الله كان يصلّي في رمضان عشرين ركعة والوتر ...

قلت : هذا الحديث ضعيف جدّا لا تقوم به حجّة. قال الذهبي في الميزان : إبراهيم بن عثمان ، أبو شيبة الكوفي ، قاضي واسط ... ( فذكر الكلمات في تجريحه ). قال الذهبي : ومن مناكيره ما رواه عن الحكم بن مقسم عن ابن عبّاس ، قال : كان رسول الله يصلّي في رمضان في غير جماعة عشرين ركعة والوتر ...

الوجه الثاني : إنّه قد ثبت في صحيح البخاري وغيره عن عائشة :

سئلت عن قيام رسول الله في رمضان فقالت : ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة.

الثالث : قد ثبت في صحيح البخاري عن عمر أنّه قال في التراويح :

نعمت البدعة هذه ، والتي ينامون عنها أفضل. فسمّاها بدعة ، يعني بدعة حسنة. وذلك صريح في أنّها لم تكن في عهد رسول الله. وقد نصّ على ذلك الإمام الشافعي وصرّح به جماعات من الأئمّة ، منهم الشيخ عزّ الدين ابن عبد السلام حيث قسّم البدعة إلى خمسة أقسام وقال : ومثال المندوبة صلاة التراويح ، ونقله عنه النووي في تهذيب الأسماء واللغات. ثمّ قال :

وروى البيهقي بإسناده في مناقب الشافعي عن الشافعي ... وقد قال عمر في قيام شهر رمضان : نعمت البدعة هذه. يعني : إنّها محدثة لم تكن. هذا آخر كلام الشافعي.

الرابع : إنّ العلماء اختلفوا في عددها ، ولو ثبت ذلك من فعل النبيّ لم يختلف فيه.

وفي الأوائل للعسكري : أوّل من سنّ قيام رمضان عمر ، سنة أربع عشرة. وأخرج البيهقي وغيره من طريق هشام بن عروة عن أبيه ، قال : إنّ عمر بن الخطّاب أوّل من جمع الناس على قيام شهر رمضان ، الرجال على أبيّ بن كعب ، والنساء على سليمان بن أبي حثمة. وأخرج ابن سعد عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة ، نحوه ...

وأخرج أحمد بسند حسن عن أبي هريرة ، قال : سمعت رسول الله يرغّب في قيام رمضان ولم يكن رسول الله جمع الناس على القيام » (١).

__________________

(١) المصابيح في صلاة التراويح ـ المطبوعة ضمن كتاب « الحاوي للفتاوي » ـ ١ / ٣٤٧ ـ ٣٥٠.

هذه خلاصة ما ذكره السيوطي في رسالته.

فالحاصل : أوّلا : إنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يصلّ الركعات المعهودة عندهم في شهر رمضان ، أصلا.

وثانيا : إنّه لم يصلّ تلك الركعات جماعة.

وثالثا : إنّ القيام بهذه الصلاة جماعة من أوّليّات عمر وبدعه ، وإنّ ذلك رأي الشافعي وجماعات كبيرة من الأئمّة الأعلام.

٦ ـ حكم عمر بن برجم الحامل والمجنونة :

وقال الفضل : « الأئمّة المجتهدون قد يعرض لهم الخطأ في الأحكام ...

وإن صحّ ما ذكر من حكم عمر في الحامل والمجنونة ، فربّما كان لشيء ممّا ذكرناه ، ولا يكون هذا طعنا.

وكيف يصحّ لأحد أن يطعن في علم عمر وقد شاركه النبيّ في علمه كما ورد في الصحاح عن ابن عمر؟! ... » (١).

أقول :

قد ثبت جهل عمر بآيات الكتاب والأحكام الشرعية ، في موارد كثيرة ، فإن أصرّ أولياؤه على كونه عالما بالكتاب والأحكام ، لزمهم القول بجرأته على الله والرسول في تلك المواضع ، ومخالفته للنصوص عن علم وعمد ..

__________________

(١) دلائل الصدق ٣ / ١٣٠.

ومن ذلك هذان الموضعان وقد ثبت في المصادر أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام هو الذي منعه من رجمها ، وتشكيك ابن روزبهان في صحّة الخبر مكابرة واضحة ، تبع فيها ابن تيميّة الحرّاني (١).

أمّا قضيّة المرأة الحامل التي ولدت لستّة أشهر فهمّ عمر برجمها ، فقد أخرجها :

عبد الرزّاق بن همّام الصنعاني (٢) ..

وعبد بن حميد (٣) ..

وابن المنذر (٤) ..

وابن أبي حاتم (٥) ..

والبيهقي (٦) ..

وابن عبد البرّ (٧) ..

والمحبّ الطبري (٨) ..

والمتّقي الهندي (٩) ..

قال ابن عبد البرّ : فكان عمر يقول : لو لا عليّ لهلك عمر (١٠).

__________________

(١) منهاج السنّة ٦ / ٤١ و ٤٥.

(٢) المصنّف ٧ / ٣٥٠ ح ١٣٤٤٤.

(٣) انظر : الدرّ المنثور ٧ / ٤٤١ ـ ٤٤٢.

(٤) انظر : الدرّ المنثور ٧ / ٤٤١ ـ ٤٤٢.

(٥) كما في كنز العمّال ٥ / ٤٥٧ ح ١٣٥٩٨.

(٦) السنن الكبرى ٧ / ٤٤٢.

(٧) مختصر جامع بيان العلم وفضله : ٢٦٥.

(٨) الرياض النضرة ٣ / ١٦١.

(٩) كنز العمّال ٥ / ٤٥٧ ح ١٣٥٩٨.

(١٠) الاستيعاب ٣ / ١١٠٣.

وأمّا قضية المرأة المجنونة التي زنت ، فقد أخرجها :

عبد الرزّاق بن همّام (١) ..

والبخاري (٢) ..

وأحمد (٣) ..

والدارقطني (٤) ..

وغيرهم من الأئمّة الأعلام (٥) .. قال المناوي : « فقال عمر : لو لا عليّ هلك عمر » (٦).

فكيف يكون عمر مشاركا للنبيّ في علمه والحال هذه؟!

ألا تكذّب هذه الواقعة الثابتة مثل تلك الأخبار ، لا سيّما وأنّها مروية عن ابن عمر؟!

__________________

(١) المصنّف ٧ / ٨٠ ح ١٢٢٨٨.

(٢) صحيح البخاري ٨ / ٢٩٥.

وفيه في « كتاب المحاربين من أهل الكفر والردّة / باب لا يرجم المجنون والمجنونة » قول أمير المؤمنين الإمام عليّ عليه‌السلام لعمر : « أما علمت أنّ القلم رفع عن المجنون حتّى يفيق ... » ..

قال العلّامة الأميني قدس‌سره : « أخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه ، غير إنّه لمّا وجد فيه مسّة بكرامة الخليفة حذف صدره تحفّظا عليها ، ولم يرقه إيقاف الأمّة على قضية تعرب عن جهله بالسنّة الشائعة أو ذهوله عنها عند القضاء ... ».

هذا ، وقد ذكر ابن حجر العسقلاني هذا الخبر من عدّة طرق عند شرحه إيّاه! راجع : الغدير ٦ / ١٣١ ، فتح الباري ١٢ / ١٤٥.

(٣) مسند أحمد ١ / ١٤٠.

(٤) سنن الدارقطني ٣ / ٩٠ ح ٣٢٤٠.

(٥) انظر مثلا : سنن أبي داود ٤ / ١٣٧ ح ٤٣٩٩ و ٤٤٠٢.

(٦) فيض القدير ـ شرح الجامع الصغير ٤ / ٤٧٠ ح ٥٥٩٤.

٧ ـ ضرب عثمان عبد الله بن مسعود :

وقال الفضل : « ضرب عثمان عبد الله بن مسعود ممّا لا رواية فيه أصلا إلّا لأهل الرفض ، وأجمع الرواة من أهل السنّة أنّ هذا كذب وافتراء ، وكيف يضرب عثمان عبد الله بن مسعود وهو من أخصّ أصحاب رسول الله ومن علمائهم؟! ... » (١).

أقول :

قال ابن قتيبة : « وكان ممّا نقموا على عثمان أنّه ... طلب إليه عبد الله ابن خالد بن أسيد صلة ، فأعطاه أربعمئة ألف درهم من بيت مال المسلمين ، فقال عبد الله بن مسعود في ذلك ، فضربه إلى أن دقّ له ضلعين » (٢).

وتجد ما كان بينه وبين ابن مسعود في :

تاريخ الطبري ٢ / ٥٩٥ ـ ٥٩٦ ..

العقد الفريد ٣ / ٣٠٨ ..

الأوائل ـ لأبي هلال العسكري ـ : ١٢٩ ..

الكامل في التاريخ ٢ / ٤٧٧ ..

أسد الغابة ٣ / ٢٨٥ رقم ٣١٧٧ ..

الرياض النضرة ٣ / ٨٤ ..

__________________

(١) دلائل الصدق ٣ / ٢٧٣.

(٢) انظر : المعارف : ١١٢ ـ ١١٣.

تاريخ الخلفاء : ١٨٥ ..

تاريخ الخميس ٢ / ٢٦١ ..

ومصادر كثيرة غيرها في التاريخ والسير ومباحث الإمامة (١).

فهل هؤلاء من أهل الرفض؟!

٨ ـ ضرب عثمان عمّار بن ياسر :

وقال الفضل : « وضرب عمّار بن ياسر ممّا لا رواية به في كتاب من الكتب ، ونحن نقول في جملته : إنّ هذه الأخبار وقائع عظيمة تتوفّر الدواعي على نقلها وروايتها ، أترى جميع أرباب الروايات سكتوا عنه إلّا شرذمة يسيرة من الروافض؟! ولقد صدق مأمون الخليفة حيث قال : أربعة في أربعة ... والكذب في الروافض ... » (٢).

أقول :

إن كان هذا الخبر كذبا ، فالقوم أكذب من غيرهم ؛ لأنّهم يكذبون على الخلفاء الراشدين عندهم!!

إنّ خبر ضرب عثمان عمّار بن ياسر رضي الله عنه موجود في أشهر كتب القوم في التواريخ والسير ، وغيرها ..

قال ابن عبد ربّه : « ومن حديث الأعمش ـ يرويه أبو بكر بن أبي شيبة ـ قال : كتب أصحاب عثمان عيبه وما ينقم الناس عليه ، في صحيفة ،

__________________

(١) انظر مثلا : أنساب الأشراف ٦ / ١٤٦.

(٢) دلائل الصدق ٣ / ٢٨٧.

فقالوا من يذهب بها إليه؟ فقال عمّار : أنا. فذهب بها إليه ، فلمّا قرأها قال : أرغم الله أنفك. قال : وأنف أبي بكر وعمر. قال : فقام إليه فوطئه حتّى غشي عليه. ثمّ ندم عثمان وبعث إليه طلحة والزبير يقولان له : اختر إحدى ثلاث ، إمّا أن تعفو ، وإمّا أن تأخذ الأرش ، وإمّا أن تقتصّ. فقال : والله لا قبلت واحدة منها حتّى ألقى الله. قال أبو بكر : فذكرت هذا الحديث للحسن بن صالح ، فقال : ما كان على عثمان أكثر ممّا صنع » (١).

وفي الاستيعاب : « فاجتمعت بنو مخزوم وقالوا : والله لئن مات لا قتلنا به أحدا غير عثمان » (٢).

وروى الطبري وابن الأثير ـ في خبر ـ : قال مسروق بن الأجدع لعمّار : « يا أبا اليقظان ، على ما قلتم عثمان؟! قال : على شتم أعراضنا وضرب أبشارنا. فقال : والله ما عاقبتم بمثل ما عوقبتم به ، ولئن صبرتم لكان خيرا للصابرين » (٣).

وحتّى أئمّة اللغة أوردوا القصّة ، ففي مادّة « صبر » ما نصّه عن ابن الأثير وابن منظور والزبيدي : « وفي حديث عمّار حين ضربه عثمان ، فلمّا عوتب في ضربه إيّاه قال : هذه يدي لعمّار فليصطبر. معناه : فليقتصّ » (٤).

٩ ـ سبّ معاوية أمير المؤمنين عليه‌السلام :

وقال الفضل : « أمّا سبّ أمير المؤمنين ـ نعوذ بالله من هذا ـ فلم يثبت

__________________

(١) العقد الفريد ٣ / ٣٠٨.

(٢) الاستيعاب ٣ / ١١٣٦ رقم ١٨٦٣.

(٣) تاريخ الطبري ٣ / ٢٦ ، الكامل في التاريخ ٣ / ١١٩.

(٤) النهاية في غريب الحديث والأثر ٣ / ٨ ، لسان العرب ٧ / ٢٧٧ ، تاج العروس ٧ / ٧٥.

عند أرباب الثقة ، وبالغ العلماء في إنكار وقوعه ، حتّى إنّ المغاربة وضعوا كتبا ورسائل وبالغوا فيه كمال المبالغة. وأنا أقول شعرا ... » (١).

أقول :

لا يدافع عن معاوية ـ رئيس الفرقة الباغية ـ إلّا النواصب ، بل إنّ أكثرهم وقاحة وأشدّهم نصبا لا يجرأ على تكذيب سبّ معاوية لأمير المؤمنين عليه‌السلام ، لأنّ ذلك من ضروريات التاريخ ..

وقوله : « فلم يثبت عند أرباب الثقة » يكفي في كذبه ما أخرجه مسلم في صحيحه : « قال : أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال : ما منعك أن تسبّ أبا التراب؟! فقال : أمّا ما ذكرت ثلاثا قالهنّ له رسول الله فلن أسبّه ... » (٢).

وقال السيوطي : « كان بنو أميّة يسبّون عليّ بن أبي طالب في الخطبة ، فلمّا ولّي عمر بن عبد العزيز أبطله وكتب إلى نوّابه بإبطاله وقرأ مكانه ( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ ) (٣) الآية. فاستمرّت قراءتها إلى الآن » (٤).

وقال الجاحظ : « إنّ قوما من بني أميّة قالوا لمعاوية : يا أمير المؤمنين! إنّك قد بلغت ما أمّلت ، فلو كففت عن هذا الرجل؟ فقال :

لا والله حتّى يربو عليه الصغير ، ويهرم عليه الكبير ، ولا يذكر له ذاكر

__________________

(١) دلائل الصدق ٣ / ٣٨٥.

(٢) صحيح مسلم ٧ / ١٢٠ باب فضائل عليّ بن أبي طالب.

(٣) سورة النحل ١٦ : ٩٠.

(٤) تاريخ الخلفاء : ٢٩٠.

فضلا » (١).

هذا ، وابن تيميّة لم ينكر سبّ معاوية لأمير المؤمنين وأمره بذلك ، وإنّما جعل يدافع عن ذلك! وكان ممّا صرّح به قوله : « ومعاوية رضي الله عنه وأصحابه ما كانوا يكفّرون عليّا ... ومن سبّ أبا بكر وعمر وعثمان فهو أعظم إثما ممّن سبّ عليّا وإن كان متأوّلا » (٢) فاقرأ واحكم!!

١٠ ـ قراءة الشافعي على محمّد بن الحسن الشيباني :

وقال الفضل ـ بجواب بيان العلّامة كيفية استناد العلوم الإسلامية كلّها ورجوعها إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام ـ : « وأمّا قوله : إنّ الشافعي قرأ على محمّد بن الحسن ، فهو كذب باطل » (٣).

أقول :

قال المزّي بترجمة الشافعي : « روى عن : إبراهيم بن سعد الزهري ... ومحمّد بن الحسن الشيباني ، ومحمّد بن خالد الجندي ... » (٤).

وقال الخطيب : « سمع من مالك بن أنس ... ومحمّد بن الحسن الشيباني ، وعبد الوهّاب بن عبد المجيد الثقفي ... » (٥).

__________________

(١) شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ ٤ / ٥٧ ، النصائح الكافية لمن يتولّى معاوية : ١٢٦ ، كلاهما عن كتاب الجاحظ في الدفاع عن النواصب.

(٢) منهاج السنّة ٤ / ٤٦٨.

(٣) دلائل الصدق ٢ / ٥٢٢.

(٤) تهذيب الكمال ١٦ / ٣٩ رقم ٥٦٣٦.

(٥) تاريخ بغداد ٢ / ٥٦ رقم ٤٥٤.

بل قال الذهبي : « وأخذ باليمن عن ... وببغداد عن : محمّد بن الحسن فقيه العراق ، ولازمه ، وحمل عنه وقر بعير ... » (١).

فإن كان ابن روزبهان جاهلا بمثل هذه الأمور ، فكيف يتكلّم في القضايا العقلية والمسائل العلمية ، وإن كان عالما متعمّدا في تكذيبه للعلّامة ، فالله حسيبه!

رابعا ـ الطعن في علماء أهل السنّة :

ثمّ إنّه عند ما يستدلّ العلّامة برواية من كتب علماء أهل السنّة وينقل عنها الأخبار في مقام الاحتجاج بها ، يضطرّ الفضل إلى الطعن فيهم أو في الكتب أو إلى إنكار كونهم من أهل السنّة ، ليردّ بذلك الحديث الذي استدلّ به العلّامة وأراد إلزام القوم به ، ومن ذلك :

* قوله : « وأحمد بن حنبل قد جمع في مسنده الضعيف والمنكر ، لأنّه مسند لا صحيح ، وهو لا يعرف المسند من الصحيح ولا يفرّق بين الغثّ والسمين » (٢).

أقول :

بل الفضل لا يعرف المسند من الصحيح ، وكأنّه توهّم أنّ من سمّى كتابه ب‍ المسند فلا يكون ملتزما بالصحّة كما التزم البخاري مثلا في كتابه الموسوم ب‍ الصحيح ، والحال أنّ جماعة من كبار أئمّة أهل السنّة كالحافظ

__________________

(١) سير أعلام النبلاء ١٠ / ٧ رقم ١.

(٢) دلائل الصدق ٢ / ٣٥١.

أبي موسى المديني ، والحافظ عبد المغيث بن زهير الحنبلي البغدادي ، وغيرهما يصرّحون بالتزام أحمد بن حنبل في مسنده ب‍ « الصحّة » (١) ، وقد فصّلنا الكلام في ذلك في بعض كتبنا (٢).

* وقوله : « فنحن لا نعرف ابن المغازلي وأشباهه ممّن يذكر عنهم المناكير والشواذّ » (٣).

وقال أيضا في ابن المغازلي : « رجل مجهول ، لا يعرفه أحد من العلماء ، من جملة المصنّفين والمحدّثين » (٤).

أقول :

ونحن نذكر بعض من يعرفه من العلماء ليتبيّن صدق الفضل من كذبه!

قال السمعاني في ( الجلّابي ) : « بضم الجيم وتشديد اللام وفي آخرها الباء المنقوطة بواحدة. هذه النسبة إلى الجلّاب. والمشهور بهذه النسبة :

أبو الحسن علي بن محمّد بن محمّد بن الطيّب الجلّابي ، المعروف بابن المغازلي ، من أهل واسط العراق ، كان فاضلا عارفا برجالات واسط وحديثهم ، وكان حريصا على سماع الحديث وطلبه ، رأيت له ذيل التاريخ لواسط ، وطالعته وانتخبت منه.

__________________

(١) انظر : خصائص المسند ـ لأبي موسى المديني ـ : ١٢ و ١٤.

(٢) انظر : نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار ٢ / ١٠ ـ ١٦.

(٣) دلائل الصدق ٣ / ٤٧٤.

(٤) دلائل الصدق ٢ / ٣٥١.

سمع أبا الحسن علي بن عبد الصمد الهاشمي ، وأبا بكر أحمد بن محمّد الخطيب ، وأبا الحسن أحمد بن مظفّر العطّار ، وغيرهم.

روى لنا عنه ابنه بواسط ، وأبو القاسم علي بن طرّاد ، الوزير ببغداد.

وغرق ببغداد في الدجلة ، في صفر سنة ٤٨٣ ، وحمل ميّتا إلى واسط ، فدفن بها.

وابنه : أبو عبد الله ، محمّد بن علي بن محمّد الجلّابي. كان ولي القضاء والحكومة بواسط ، نيابة عن أبي العبّاس أحمد بن بختيار الماندائي. وكان شيخا فاضلا عالما ، سمع أباه ، وأبا الحسن محمّد بن محمّد بن مخلّد الأزدي ، وأبا علي إسماعيل بن أحمد بن كماري القاضي ، وغيرهم.

سمعت منه الكثير بواسط في النوبتين جميعا ، وكنت ألازمه مدّة مقامي بواسط ، وقرأت عليه الكثير بالإجازة له عن أبي غالب محمّد بن أحمد بن بشران النحوي الواسطي » (١).

* وقوله : « أكثر ما ذكر من مناقب الخوارزمي موضوعات » (٢).

وقال : « هذا حديث موضوع منكر لا يرتضيه العلماء. وأكثر ما ذكر من مناقب الخوارزمي فكذلك. وهذا الخوارزمي رجل كأنّه شيعي مجهول لا يعرف بحال ، ولا يعدّه العلماء من أهل العلم ، بل لا يعرفه أحد ، ولا اعتداد برواياته وأخباره » (٣).

__________________

(١) الأنساب ٢ / ١٣٧ ـ ١٣٨.

(٢) دلائل الصدق ٢ / ٤٩٩.

(٣) دلائل الصدق ٢ / ٥٨٤.

أقول :

ونحن نذكر طرفا ممّا قال العلماء بترجمة ( الخوارزمي ) ليتبيّن صدق الفضل من كذبه كذلك! ..

١ ـ قال الحافظ تقي الدين الفاسي : « الموفّق بن أحمد بن محمّد بن محمّد المكّي ، أبو المؤيّد ، العلّامة ، خطيب خوارزم ، كان أديبا فصيحا مفوّها ، خطب بخوارزم دهرا ، وأنشأ الخطب ، وأقرأ الناس ، وتخرّج به جماعة ، وتوفّي بخوارزم في صفر سنة ٥٦٨ ..

وذكره الذهبي هكذا في تاريخ الإسلام » (١).

وذكره الشيخ محيي الدين ابن أبي الوفاء عبد القادر القرشي الحنفي في طبقات الحنفية ، وقال : « الموفّق بن أحمد بن محمّد المكّي ، خطيب خوارزم ، أستاذ ناصر بن عبد السيّد ، صاحب المغرب ، أبو المؤيّد ، مولده في حدود سنة ٤٨٤. ذكره القفطي في أخبار النحاة ، أديب فاضل ، له معرفة بالفقه والأدب. وروى مصنّفات محمّد بن الحسن عن عمر بن محمّد بن أحمد النسفي ، ومات سنة ٥٦٨. فأخذ علم العربية عن الزمخشري » (٢).

٢ ـ وقال الحافظ السيوطي : « الموفّق بن أحمد بن ... المعروف بأخطب خوارزم ، قال الصفدي : كان متمكّنا في العربية ، غزير العلم ، فقيها ، فاضلا ، أديبا ، شاعرا ، قرأ على الزمخشري ، وله خطب وشعر. قال

__________________

(١) العقد الثمين في أخبار البلد الأمين ٧ / ٣١٠.

(٢) الجواهر المضية في طبقات الحنفية ٣ / ٥٢٣ رقم ١٧١٨.

القفطي : وقرأ عليه ناصر المطرزي ، ولد في حدود سنة ٤٨٤ ، ومات سنة ٥٦٨ » (١).

هذا ، وقد اعتمد على الخطيب الخوارزمي ونقل عنه كبار العلماء ، مع وصفه بالأوصاف الحميدة والألقاب الجميلة ، كالشيخ الإمام أبي المؤيّد محمّد بن محمود الخوارزمي ، صاحب جامع مسانيد أبي حنيفة ، فقد روى عنه في الكتاب المذكور في مواضع عديدة ، مع وصفه ب‍ « العلّامة ، أخطب خطباء خوارزم ، صدر الأئمّة » ونحو ذلك (٢).

* قوله : « فالطبري من الروافض مشهور بالتشيّع ، مع إنّ علماء بغداد هجروه لغلوّه في الرفض والتعصّب ، وهجروا كتبه ورواياته وأخباره » (٣).

أقول :

لقد ناقض الفضل نفسه ، فاعتمد على الطبري في كلام له ، كما ستعرف في فصل « التناقضات » ... ولنذكر جملة من كلمات علماء قومه في شأن الطبري ليتبيّن صدق الفضل من كذبه!

قال الذهبي : « محمّد بن جرير بن يزيد بن كثير ، الإمام العلم المجتهد ، عالم العصر ، أبو جعفر الطبري ، صاحب التصانيف البديعة ، من أهل آمل طبرستان ، مولده سنة ٢٢٤ ، وطلب العلم بعد ٢٤٠ ، وأكثر الترحال ، ولقي نبلاء الرجال ، وكان من أفراد الدهر علما وذكاء وكثرة تصانيف ، قلّ أن ترى العيون مثله ... واستقرّ في أواخر أمره ببغداد ، وكان

__________________

(١) بغية الوعاة في أخبار اللغويّين والنحاة : ٣٥٨.

(٢) جامع مسانيد أبي حنيفة ١ / ١٤ و ٣٠ و ٣١.

(٣) دلائل الصدق ٣ / ٧٩.

من كبار أئمّة الاجتهاد ...

وقال الخطيب : كان أحد أئمّة العلماء ، يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه ، لمعرفته وفضله ، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره ، فكان حافظا لكتاب الله ، عارفا بالقراءات ، بصيرا بالمعاني ، فقيها في أحكام القرآن ، عالما بالسنن وطرقها ، صحيحها وسقيمها ، وناسخها ومنسوخها ، عارفا بأقوال الصحابة والتابعين ، عارفا بأيّام الناس وأخبارهم ، وله الكتاب المشهور في أخبار الأمم وتأريخهم ، وله كتاب التفسير لم يصنّف مثله ، وكتاب سمّاه لم أر سواه في معناه ، لكن لم يتمّه ...

قلت : كان ثقة صادقا حافظا ، رأسا في التفسير ، إماما في الفقه والإجماع والاختلاف ، علّامة في التاريخ وأيّام الناس ، عارفا بالقراءات وباللغة وغير ذلك ...

قال الحاكم : سمعت حسينك بن علي يقول : أوّل ما سألني ابن خزيمة فقال لي : كتبت عن محمّد بن جرير الطبري؟ قلت : لا. قال :

ولم؟! قلت : لأنّه كان لا يظهر ، وكانت الحنابلة تمنع من الدخول عليه.

قال : بئس ما فعلت ، ليتك لم تكتب عن كلّ من كتبت عنهم وسمعت من أبي جعفر » (١).

إذا ، كان بينه وبين الحنابلة فقط شيء ، لا بينه وبين « علماء بغداد » ، وإنّهم كانوا يمنعون من الدخول عليه ، لا أنّ العلماء « هجروه »!

وكم فرق بين كلام ابن روزبهان ، وبين الحقيقة والواقع؟!

وأمّا رمي الطبري بالتشيّع أو الرفض ، فلروايته حديث الغدير ،

__________________

(١) سير أعلام النبلاء ١٤ / ٢٦٧ ـ ٢٧٢ رقم ١٧٥ ، وانظر قول الخطيب في تاريخ بغداد ٢ / ١٦٣ رقم ٥٨٩.