دلائل الصدق لنهج الحق - المقدمة

وغيرهم من أئمّة الحديث والتفسير .. فكيف يقول : إنّه من مفتريات الشيعة؟!

* وقال العلّامة : « السادسة والستّون ـ ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ ) (١) .. هو عليّ ، لأنّه كان مؤمنا مهاجرا ذا رحم » (٢).

فقال الفضل : « ظاهر الآية العموم ، ولم يذكر المفسّرون تخصيصا بأحد ، ولو خصّ فلا دلالة له على النصّ ، والاستدلال بأنّه مؤمن مهاجر ذو رحم لا يوجب التخصيص ، لشمول الأوصاف المذكورة لغيره » (٣).

أقول :

لماذا هذه المكابرة الواضحة الفاضحة؟!

أوّلا : البحث يدور بين أمير المؤمنين عليه‌السلام وبين أبي بكر ، والآية المباركة تثبت الأولوية لمن جمع الأوصاف الثلاثة ، وأبو بكر غير جامع لها كما لا يخفى على الفضل ، ولعلّه لذا قال : « لغيره » ولم يقل : أبو بكر.

وثانيا : وإذا كان « الغير » ليس ابن أبي قحافة ، فمن يقصد الفضل به؟!

ثمّ لماذا يدّعي الحبّ لأمير المؤمنين عليه‌السلام ويسعى لإنكار فضائله ومناقبه حتّى بالأكاذيب والأباطيل؟!

__________________

(١) سورة الأحزاب ٣٣ : ٦.

(٢) نهج الحقّ : ٢٠٣ ، وانظر : دلائل الصدق ٢ / ٢٨٧.

(٣) دلائل الصدق ٢ / ٢٨٧.

* وقال العلّامة : « وأمّا السنّة ، فالأخبار المتواترة عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الدالّة على إمامته ، وهي أكثر من أن تحصى ، وقد صنّف الجمهور وأصحابنا في ذلك وأكثروا » (١).

فقال الفضل : « وأمّا ما ذكر من أنّ الأخبار متواترة عن النبيّ صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم على إمامة عليّ ، فنسأله أوّلا عن معنى التواتر؟!

فإن قال : أن يبلغ عدد الرواة حدّا لا يمكن للعقل أن يحكم بتواطئهم على الكذب.

فنقول : اتّفق جميع المحدّثين أنّه ليس لنا حديث متواتر إلّا

قوله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم : من كذب عليّ متعمّدا فليتبوّأ مقعده من النار.

فهذا الحديث في كلّ عصر رواه جماعة ، يحكم العقل على امتناع تواطئهم على الكذب. وبعضهم ألحق حديث : « البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر » بالتواتر.

فكيف هذا الرجل الجاهل بالحديث والأخبار ، بل بكلّ شيء حتّى إنّي ندمت من معارضة كتابه وخرافاته بالجواب ، لسقوطه عن مرتبة المعارضة ، لانحطاط درجته في سائر العلوم ، معقولها ومنقولها ، أصولها وفروعها ، ولكن ابتليت بهذا مرّة فصبرت ... » (٢).

أقول :

يقال لهذا الشيخ العالم بالحديث والأخبار ، بل بكلّ شيء!! وبغضّ

__________________

(١) نهج الحقّ : ٢١٢ ، وانظر : دلائل الصدق ٢ / ٢٤٩.

(٢) دلائل الصدق ٢ / ٣٥٠.

النظر عمّا ادّعاه من الاتّفاق على انحصار التواتر بما ذكره : من أين لك القطع بأنّ العلّامة كان يقصد من « التواتر » خصوص التواتر « اللفظي »؟!

أليس التواتر ينقسم إلى : « لفظي » و « معنوي » و « إجمالي »؟!

لماذا هذا التهجّم وهذه السباب والشتائم؟!

فما الذي قاله العلّامة حتّى استحقّ كلّ ذلك وأمثاله ، بل الأشدّ والأقبح منه ، كما ذكرنا في فصل « السباب والشتائم »؟! هذا أوّلا ..

وثانيا : فإنّ جملة من الأخبار الدالّة على إمامته متواترة يقينا ، وقد أقرّ كبار علماء القوم بذلك ، وابن روزبهان جاهل أو يتجاهل لتعصّبه!

وسنذكر مناقشات الفضل في بعض استدلالات العلّامة من السنّة ، ليرى الباحث المنصف مدى التزام الرجل بالآداب الدينية ورعايته لجانب الصدق والإنصاف ، وليجد الفرق الواضح بين طريقة العلّامة وعلماء الإمامية ، وبين طريقة الفضل وعلماء العامة في النظر والبحث والاستدلال.

* قال العلّامة : « الثاني : من مسند أحمد ـ : « لمّا نزل ( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ) (١) جمع النبيّ صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم من أهل بيته ثلاثين ، فأكلوا وشربوا ثلاثا ، ثمّ قال لهم : من يضمن عنّي ديني ومواعيدي ويكون خليفتي ويكون معي في الجنّة؟ فقال عليّ : أنا. فقال :

أنت ... » (٢)

فقال الفضل : « هذا الحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات في قصّة طويلة ، وليس فيه ( ويكون خليفتي ) ، وهذا من وضعه أو من وضع

__________________

(١) سورة الشعراء ٢٦ : ٢١٤.

(٢) نهج الحقّ : ٢١٣ ، وانظر : دلائل الصدق ٢ / ٣٥٩.

مشايخه من شيوخ الرفض وأهل التهمة والافتراء.

وفي مسند أحمد بن حنبل : ( ويكون خليفتي ) غير موجود ، بل هو من إلحاقات الرفضة.

وهذان الكتابان اليوم موجودان ، وهم لا يبالون من خجلة الكذب والافتراء ... » (١).

أقول :

ماذا لو وجد الباحث « ويكون خليفتي » في « مسند أحمد »؟! وماذا لو وجد في الموضوعات حديثين في أوّلهما « وخليفتي من أهلي » وفي الثاني « وخليفتي في أهلي »؟! هل يبالي الفضل وأمثاله من خجلة الكذب؟! وهل يبقى مناص لهم من قبول الحديث ودلالته على الإمامة والخلافة لأمير المؤمنين بعد النبيّ بلا فصل؟! وهل يبقى لهم من عذر في القول بإمامة غيره؟!

ولفظ الحديث في مسند أحمد كما يلي :

« عن الأسود بن عامر ، عن شريك ، عن الأعمش ، عن المنهال ، عن عبّاد بن عبد الله الأسدي ، عن عليّ رضي الله عنه ، قال : لمّا نزلت هذه الآية : ( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ) قال : جمع النبيّ صلّى الله عليه وسلّم من أهل بيته ، فاجتمع ثلاثون ، فأكلوا وشربوا ؛ قال : فقال لهم : من يضمن عنّي ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنّة ، ويكون خليفتي في أهلي؟

فقال رجل ـ لم يسمّه شريك ـ : يا رسول الله! أنت كنت بحرا ، من

__________________

(١) دلائل الصدق ٢ / ٣٥٩.

يقوم بهذا؟!

قال : ثمّ قال الآخر ...

قال : فعرض ذلك على أهل بيته.

فقال عليّ رضي الله عنه : أنا » (١)

أقول :

ولو كان ثمّة إلحاق فهو في كلمة « في أهلي » ، فإنّها وإن كانت لا تضرّ بالاستدلال ؛ لعدم الفرق بين أهله وغيرهم من المسلمين ، إلّا أنّها غير موجودة في بعض المصادر ..

وفي بعضها الآخر كلمة « فيكم » بدل « في أهلي » .. روى ذلك ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي ، قال صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم : « يا بني عبد المطّلب! إنّي والله ما أعلم شابّا في العرب جاء قومه بأفضل ما جئتكم به ، إنّي قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة ، وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه ؛ فأيّكم يؤازرني على أمري هذا؟

[ قال عليّ ] : فقلت ـ وأنا أحدثهم سنّا ، وأرمصهم عينا ، وأعظمهم بطنا ، وأحمشهم ساقا ـ : أنا يا نبيّ الله أكون وزيرك عليه.

فأخذ برقبتي فقال : إنّ هذا أخي ووصيّي وخليفتي فيكم ، فاسمعوا له وأطيعوا!

فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب : قد أمرك أن تسمع وتطيع

__________________

(١) مسند أحمد ١ / ١١١ ، وانظر : الموضوعات ١ / ٣٤٧ ح ٨ وص ٣٧٤ ح ٢٤.

لعليّ » (١).

وفي تفسير البغوي بعد : فأيّكم يؤازرني على أمري هذا : « ويكون أخي ووصيّي وخليفتي فيكم » (٢).

وفي لفظ ابن مردويه : « من يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي ووليّكم من بعدي » (٣).

وفي لفظ آخرجه أحمد وابن جرير والضياء المقدسي : « فأيّكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي ووارثي؟ » (٤)

وليس هذا الحديث في مسند أحمد فقط .. فقد أخرجه باللفظ المذكور :

١ ـ أبو جعفر الطبري وصحّحه ، تاريخ الطبري ١ / ٥٤٣ ..

٢ ـ أبو جعفر الطحاوي ..

٣ ـ الضّياء المقدسي في كتاب المختارة الذي التزم فيه بالصحّة (٥) ، وربّما قدّمه بعضهم على بعض الكتب المعتبرة المشهورة ..

٤ ـ ابن أبي حاتم ، الذي نصّ ابن تيميّة على إنّه لا يروي في تفسيره شيئا من الموضوعات (٦).

٥ ـ أبو بكر ابن مردويه الأصبهاني ..

٦ ـ أبو نعيم الأصفهاني ..

__________________

(١) كنز العمّال ١٣ / ١٣١ ـ ١٣٣ ح ٣٦٤١٩.

(٢) تفسير البغوي ٣ / ٣٤٢.

(٣) كنز العمّال ١٣ / ١٤٩ ح ٣٦٤٦٥.

(٤) كنز العمّال ١٣ / ١٧٤ ح ٣٦٥٢٠.

(٥) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ١ / ١٤٤.

(٦) منهاج السنّة ٧ / ١٣.

٧ ـ أبو بكر البيهقي ، في دلائل النبوّة ٢ / ١٧٩ ..

٨ ـ ابن الأثير الجزري ، في الكامل في التاريخ ١ / ٥٨٥ ـ ٥٨٦ ..

٩ ـ الشيخ علي المتّقي الهندي ، في كنز العمّال ١٣ / ١٣١ ح ٣٦٤١٩ وص ١٧٤ ح ٣٦٥٢٠ ..

فهؤلاء جملة من رواة هذا الحديث العظيم ، الذي هو نصّ في إمامة الإمام أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وإن رغمت أنوف النواصب اللئام.

ومن أعجب العجب أن يكذب الفضل ويفتري على العلّامة الكذب!

* وقال العلّامة : « السادس ـ في مسند أحمد وفي الجمع بين الصحاح الستّة ما معناه : إنّ رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم بعث براءة مع أبي بكر إلى أهل مكّة ، فلمّا بلغ ذا الحليفة بعث إليه عليّا فردّه ، فرجع أبو بكر إلى النبيّ صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم فقال : يا رسول الله! أنزل فيّ شيء؟! قال : لا ، ولكنّ جبرائيل جاءني وقال : لا يؤدّي عنك إلّا أنت أو رجل منك » (١)

فذكر الفضل الخبر بنحو آخر بلا ذكر مصدر ، ثمّ قال : « هذا حقيقة الخبر ، وليس فيه دلالة على نصّ ، ولا قدح في أبي بكر. وأمّا ما ذكر أنّ رسول الله قال : لا ، ولكنّ جبرائيل أتاني ... فهذا من ملحقاته وليس في أصل الحديث هذا الكلام » (٢).

أقول :

أوّلا : إنّ العلّامة رحمه‌الله ذكر مصدر حديثه ، والفضل لم يذكر لما ذكره

__________________

(١) نهج الحقّ : ٢١٥ ، وانظر : دلائل الصدق ٢ / ٣٧٩.

(٢) دلائل الصدق ٢ / ٣٨٠.

مصدرا ، وإن دقّقت فيه النظر وجدته مختلقا موضوعا!

وثانيا : الجملة المذكورة موجودة في مسند أحمد بنصّ الحديث ، وهذا لفظه :

« عن عليّ ، قال : لمّا نزلت عشر آيات من براءة على النبيّ ، دعا النبيّ أبا بكر فبعثه بها ليقرأها على أهل مكّة ، ثمّ دعاني النبيّ فقال لي : أدرك أبا بكر ، فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه فاذهب به إلى أهل مكّة فاقرأه عليهم ؛ فلحقته بالجحفة ، فأخذت الكتاب منه ، ورجع أبو بكر إلى النبيّ فقال : يا رسول الله ، نزل فيّ شيء؟!

قال : لا ، ولكنّ جبريل جاءني فقال : لن يؤدّي عنك إلّا أنت أو رجل منك » (١)

فانظر من الكاذب المختلق؟!

* وقال العلّامة : « روى الخوارزمي عن ابن عبّاس ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم : عليّ يوم القيامة على الحوض ، لا يدخل الجنّة إلّا من جاء بجواز من عليّ » (٢)

فقال الفضل : « من ضروريات الدين أنّ النبيّ صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم صاحب الحوض المورود والشفاعة العظمى والمقام المحمود يوم القيامة. وأمّا أنّ عليّا صاحب الحوض فهو من مخترعات الشيعة ، ولم يرد به نقل صحيح. وهذا الرجل الذي ينقل كلّ مطالبه من كتب أصحابنا لم ينقل هذا منهم ، وذلك لأنّه لم يصحّ فيه نقل عندنا ... » (٣).

__________________

(١) مسند أحمد ١ / ١٥١.

(٢) نهج الحقّ : ٢٦١ ، وانظر : دلائل الصدق ٢ / ٥٨٧.

(٣) دلائل الصدق ٢ / ٥٨٨.

أقول :

إنّما ينقل العلّامة الأحاديث من كتاب أو كتابين من كتب أهل السنّة ولم يكن يقصد الاستيعاب والاستقصاء ، وإنّما مراده بيان أنّ مناقب الإمام عليه‌السلام متّفق عليها بين الطرفين.

وهذا الحديث رواه من كتاب الخوارزمي (١) ، وهو من علماء أهل السنّة كما ذكرنا في فصل « الطعن في علماء السنّة ».

ومن رواته أيضا :

١ ـ أحمد بن حنبل ، كما في الصواعق المحرقة : ٢٦٥.

٢ ـ أبو القاسم الطبراني ، كما في الصواعق المحرقة : ٢٦٥.

٣ ـ أبو عبد الله الحاكم ، في المستدرك على الصحيحين ٣ / ١٤٨ ح ٤٦٦٩ وصحّحه.

٤ ـ ابن حجر المكّي ، في الصواعق المحرقة : ٢٦٥.

٥ ـ علي المتّقي الهندي ، في كنز العمّال ١٣ / ١٤٥ ح ٣٦٤٥٥ وص ١٥٧ ح ٣٦٤٨٤.

فاقرأ واحكم من الكذّاب المفتري!!

أقول :

وبهذا القدر ممّن ذكرته كفاية .. وقد قال الشيخ المظفّر ـ في بيان موقف القوم من فضائل أمير المؤمنين عليه‌السلام المخرجّة في كتبهم ، وما

__________________

(١) مناقب الإمام عليّ عليه‌السلام : ٣١٩ ح ٣٢٤.

يروونه فضيلة لغيره ـ : « ... ولذا لا يروون له عليه‌السلام فضيلة إلّا وطعنوا مهما أمكن بسندها أو دلالتها ، ولا تنشرح نفوسهم لها ، بخلاف ما إذا رووا فضيلة لغيره! ولا بدّ أن يظهر الله مخفيّات سرائرهم على صفحات أرقامهم وطفحات أقلامهم ، كما رأيته من هذا الرجل في كثير من كلماته » (١).

أقول :

خصوصا في ما رووه بفضل عمر! فقد ذكر ابن روزبهان : « وكان عمر من المحدّثين ، وكان وزير رسول الله » (٢) .. « وكيف يصحّ لأحد أن يطعن في علم عمر؟! وقد شاركه النبيّ في علمه ، كما ورد في الصحاح عن ابن عمر ، قال : سمعت رسول الله يقول : بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت ... » (٣).

بل قال : « فضائله لا تعدّ ولا تحصى » (٤)!

والأعجب من ذلك محاولة إلزام الإمامية بما رواه قومه في حقّ الآخرين ، خصوصا عمر!! يقول : « روي في الصحاح عن سعد بن أبي وقّاص ، قال : استأذن عمر بن الخطّاب على رسول الله وعنده نسوة من قريش تكلّمنه ، عالية أصواتهنّ ... فقلن : نعم ، أنت أفظّ وأغلظ. فقال رسول الله : يابن الخطّاب! والذي نفسي بيده ، ما لقيك الشيطان سالكا فجّا إلّا سلك غير فجّك » (٥).

__________________

(١) دلائل الصدق ٢ / ٥٦٦.

(٢) دلائل الصدق ٣ / ١٢٣.

(٣) دلائل الصدق ٣ / ١٣٠.

(٤) دلائل الصدق ٣ / ٨٥.

(٥) دلائل الصدق ٣ / ٨٤.

فقال ابن روزبهان : « هذا حديث نقله جمهور أرباب الصحاح ، ولا شكّ في صحّته لأحد ، وهذا حجّة على الروافض حيث يقولون : إنّ بيعة أبي بكر كانت باختيار عمر بن الخطّاب ؛ فإنّه لو صحّ ما ذكروا أنّه باختياره فهو حقّ لا شكّ فيه ، بدليل هذا الحديث ، لأنّه سلك فجّا يسلك الشيطان فجّا غيره ... ».

قال : « وهذا من الإلزاميات العجيبة التي ليس لهم جواب عن هذا ألبتّة » (١).

قلت :

إي والله ، إلزام الإمامية بما لا يروونه ولا يرون صحّته من الإلزاميات العجيبة!!

وبقيت هنا عدّة نقاط ..

الأولى : إنّ هذا الرجل يحاول تنزيل بعض الفضائل الصحيحة الثابتة لأمير المؤمنين عليه‌السلام على حقّيّة خلافة المشايخ ، فقد قال في حديث : « عليّ مع الحقّ والحقّ مع عليّ » : « هذا دليل على حقّيّة الخلفاء ، لأنّ الحقّ كان مع عليّ ، وعليّ كان معهم ، حيث تابعهم وناصحهم ، فثبت من هذا خلافة الخلفاء » (٢).

الثانية : إنّه يحاول الجمع بين حبّ عليّ وأهل البيت عليهم‌السلام ، وبين حبّ الشيخين وعموم الصحابة ؛ فهو يقول في موضع من كتابه ، في حبّ الإمام عليه‌السلام : « الحمد لله الذي جعلنا من أهل محبّته ، وملأ

__________________

(١) دلائل الصدق ٣ / ٨٥.

(٢) دلائل الصدق ٢ / ٤٦٨.

قلوبنا من صفو مودّته » (١) .. ثمّ يقول في موضع آخر : « الروافض لا يحكمون بالمحبّة إلّا بمثالب الغير » (٢) ..

ويقول في موضع ثالث : « كلّ ما نقل من فضائله وفضائل أهل بيت النبيّ ما لم يكن سببا إلى الطعن في أفاضل الصحابة ، فنتسلّمه ونوافقه فيه ، لأنّ فضائلهم لا تحصى ، ولا ينكره إلّا منكر نور الشمس والقمر ...

فإنّ أهل السنّة يعملون بكلّ حديث وخبر صحيح بشرائطها ، ولكن كما صحّ عندهم الأحاديث الدالّة على فضل عليّ بن أبي طالب وأهل بيت رسول الله ، كذلك صحّ عندهم الأحاديث الدالّة على فضائل الخلفاء الراشدين ، فهم يجمعون بين الأحاديث الصحاح وينزلون كلّا منزله الذي أنزله الله ، ولا ينقصون أحدا ممّن صحّ فيه هذا الحديث.

والشيعة ينقلون الأحاديث من كتب أصحابنا ممّا يتعلّق بفضائل أهل البيت ، ويسكتون عن فضائل الخلفاء وأكابر الصحابة ، ليتمشّى لهم الطعن والقدح ، وهذا غاية الخيانة في الدين ، وأيّة خيانة أعظم من أنّ رجلا ذكر بعض كلام أحد ممّا يتعلّق بشيء ، وترك البعض الآخر ممّا يتعلّق بعين ذلك الشيء ، ليتمشّى به مذهبه ومعتقده؟! ونعوذ بالله من هذه العقائد الفاسدة » (٣).

بل إنّه يرى في كلام آخر له أنّ التشكيك في فضائل أكابر الصحابة ـ كالخلفاء ـ ينافي الإيمان ، وهذه عبارته :

« لا يشكّ مؤمن في فضائل عليّ بن أبي طالب ، ولا في فضائل أكابر

__________________

(١) دلائل الصدق ٢ / ٤٢٧.

(٢) دلائل الصدق ٢ / ٥٦٥.

(٣) دلائل الصدق ٢ / ٥٨٨.

الصحابة كالخلفاء » (١).

فأوّلا : إنّه يشترط في قبول الخبر الصحيح الوارد عندهم في فضل أمير المؤمنين عليه‌السلام أن لا يكون سببا إلى الطعن في من تقدّم عليه في الخلافة ، وإلّا فالخبر غير مقبول ؛ هذا كلامه.

وأيّ خبر في فضله عليه‌السلام لا يكون سببا في القدح في القوم وإبطال تقدّمهم عليه؟!

وثانيا : إنّه في الوقت الذي لا يروي في كتابه رواية واحدة من كتب الإمامية ليستدلّ بها على العلّامة الحلّي أو يلزمه بها ، يريد منالإماميّة قبول كلّ ما ورد في كتب قومه في فضل الصحابة ، بل يقول إنّ التشكيك في ذلك مناف للإيمان!

وثالثا : إنّه لم يرو في كتابه رواية مسندة ـ ولا واحدة ـ عن شيء من كتب قومه ، فكأنّه لم يكن له إلمام بعلوم الحديث والأسانيد والرجال ، ومع ذلك يدّعي صحّة ما رووه في حقّ الصحابة!

ورابعا : إنّه ينصّ هنا على التسليم بما صحّ في فضل عليّ عليه‌السلام ، ولكنّه في كثير من الموارد التي يستدلّ العلّامة الحلّي فيها بالأحاديث الصحاح يكذّب بالحديث أو يشكّك في صحّته ، تبعا لابن تيميّة وإن لم يصرّح باسمه والأخذ منه!

وخامسا : إذا كان يدّعي حبّ عليّ عليه‌السلام ، وكان صادقا بحمد الله على ذلك ، فما باله قد والى أشدّ أعدائه وأكبر مبغضيه كمعاوية وابن العاص ومروان وأشباعهم ، ولم يحكم عليهم بالنفاق ، مع اتّضاح حالهم في

__________________

(١) دلائل الصدق ٢ / ٤٩٨.

بغض الإمام واستمرارهم على عداوته وسبّه ؛ كما قال الشيخ المظفّر؟!

وسادسا : إنّه يتّهم الإمامية بالخيانة ، وكأنّه يجهل أدنى شرائط البحث والجدل!

وقد كرّر هذا الرجل أمثال هذه الكلمات ، مع افتراءات وأباطيل أخرى ، فمثلا : يقول في موضع : « والعجب ، إنّ هذا الرجل لا ينقل حديثا إلّا من جماعة أهل السنّة ، لأنّ الشيعة ليس لهم كتاب ولا رواة ولا علماء مجتهدون مستخرجون للأخبار ، فهو في إثبات ما يدّعيه عيال على كتب أهل السنّة ، فإذا صار كذلك ، فلم لا يروي عن كتب الصحاح؟! ... » (١).

يقول هذا ، وكأنّه يجهل أنّ ما يصنعه العلّامة الحلّي هو الصواب في مقام المناظرة! ويدّعي مع ذلك أن لا كتاب للشيعة ولا علماء ، وأنّهم في إثبات إمامة أمير المؤمنين وإبطال خلافة من تقدّم عليه عيال على أهل السنّة!

لكنّه في موضع آخر يعترف بوجود كتب للشيعة ، غير إنّه يرميها بأنّها من موضوعات يهودي!! فيقول : « وصحاحنا ليس ككتب الشيعة التي اشتهر عند السنّة أنّها موضوعات يهودي كان يريد تخريب بناء الإسلام ، فعملها وجعلها وديعة عند الإمام جعفر الصادق ، فلمّا توفّي حسب الناس أنّه من كلامه ، والله أعلم بحقيقة هذا الكلام ، وهذا من المشهورات ، ومع هذا لا ثقة لأهل السنّة بالمشهورات ، بل لا بدّ من الإسناد الصحيح حتّى تصحّ الرواية.

وأمّا صحاحنا ، فقد اتّفق العلماء أنّ كلّ ما عدّ من الصحاح ـ سوى

__________________

(١) دلائل الصدق ٢ / ٣٥١.

التعليقات في الصحاح الستّة ـ لو حلف بالطلاق أنّه من قول رسول الله أو من فعله وتقريره ، لم يقع الطلاق ، ولم يحنث » (١).

فانظر ، كيف يتجاسر على الإمام الصادق عليه‌السلام ، وعلى عامّة الإمامية ، ثمّ يحاول الخروج من عهدة ذلك!!

الثالثة : لقد قال في كلّ من عليّ وأبي بكر وعمر : « له فضائل لا تعدّ ولا تحصى ».

لكن من الأفضل؟!

وهل تقديم المفضول على الفاضل جائز أو قبيح؟!

لا يخفى أنّ العلّامة الحلّي رحمه‌الله استدلّ لإمامة أمير المؤمنين عليه‌السلام بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالنقل والعقل ..

أمّا النقل ، فالكتاب ونصوص السنّة الصحيحة عند القوم والمعتبرة عند الفريقين ..

وأمّا العقل ، فبأفضلية أمير المؤمنين ، وأنّ الأفضل هو الإمام.

وقد أجاب ابن روزبهان عن الأدلّة النقلية بأنّها ليست بنصّ على الإمامة ، وأمّا عن الوجوه العقلية فقد صرّح قائلا : « إمامة المفضول عندنا جائزة » (٢).

وهذا من أهمّ مواضع المقارنة بين آراء ابن روزبهان وآراء ابن تيميّة ، فإنّه على شدّة نصبه وعداوته لأمير المؤمنين عليه‌السلام ، ينصّ في غير موضع من كتابه منهاج السنّة ـ كغيره من أعلام القوم ـ على عدم جواز

__________________

(١) دلائل الصدق ٢ / ٥٩٠.

(٢) دلائل الصدق ٣ / ٤٦٣.

تولية المفضول مع وجود الفاضل (١).

أمّا ابن روزبهان فيجوّز ذلك ، بل يدّعي كونه مذهب أهل السنّة ـ إن كان مراده من قوله : « عندنا » ذلك ـ ، ليتمكّن من تبرير إمامة أبي بكر بعد رسول الله!

وهكذا ، فقد وجدنا ابن روزبهان ـ في مواضع من كتابه ـ أشدّ عداء لأمير المؤمنين من ابن تيميّة ..

فمثلا : لمّا استدلّ العلّامة في كتابه منهاج الكرامة بقوله تعالى : ( إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً ) (٢) وذكر الرواية الواردة في ذيلها عن طريق الفقيه ابن المغازلي الواسطي الشافعي (٣) ، لم يكذّب ابن تيميّة تلك الرواية ، وإنّما طالب بصحّتها (٤)!

أمّا ابن روزبهان فيقول : « هذه الرواية ليست من كتب أهل السنّة والجماعة ، ولا أحد من المفسّرين ذكر هذا » (٥) .. بل قد تكلّم في ابن المغازلي وطعن فيه كما تقدّم.

ووجدنا إقرار ابن تيميّة بحكم عمر برجم الحامل والمجنونة (٦) ، وابن روزبهان يكذّب أو يشكّك في الخبر كما تقدّم.

هذا ، وقد كان في النيّة أن نقارن بين ابن روزبهان وبين ابن تيميّة

__________________

(١) منهاج السنّة ٧ / ١٣٤ وج ٨ / ٢٢٨.

(٢) سورة البقرة ٢ : ١٢٤.

(٣) منهاج الكرامة : ١٢٥ طبعة إيران ، وانظر : مناقب الإمام عليّ عليه‌السلام : ٢٣٩ ح ٣٢٢ ، دلائل الصدق ٢ / ١٣٩.

(٤) منهاج السنّة ٧ / ١٣٣.

(٥) دلائل الصدق ٢ / ١٣٩.

(٦) منهاج السنّة ٦ / ٤١ و ٤٥.

وكتابيهما في الردّ على العلّامة الحلّي ، ولكنّا تركنا ذلك إلى مجال آخر خوفا من الإطالة.

والحمد لله أوّلا وآخرا ، وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله الطيّبين الطاهرين وسلّم تسليما كثيرا.

عليّ الحسيني الميلاني

العلّامة الحلّي (١)

هو الشيخ الأجلّ أبو منصور جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر ، المعروف بالعلّامة الحلّي ، والعلّامة على الإطلاق ، ويطلق عليه العلماء : آية الله ، وإمام المعقول والمنقول.

ولد في ٢٩ شهر رمضان سنة ٦٤٧ ه‍ كما ذكره هو نفسه في الخلاصة ، وتوفّي ليلة السبت ٢١ من المحرّم سنة ٧٢٦ ه‍.

ذكره معاصره ابن دوواد الحلّي في رجاله فقال : « شيخ الطائفة ، وعلّامة وقته ، وصاحب التحقيق والتدقيق ، كثير التصانيف ، انتهت رئاسة الإمامية إليه في المعقول والمنقول ، مولده سنة ٦٤٨ ، وكان والده ـ قدّس الله روحه ـ فقيها محقّقا ، عظيم الشأن ».

وما ذكره ابن داوود من تاريخ ولادته هو الأشهر والأصحّ.

ووصفه معاصره القاضي البيضاوي ب‍ : « إمام المجتهدين في علم الأصول ».

وقال ابن كثير : « شيخ الروافض بتلك النواحي ، وله التصانيف

__________________

(١) راجع في تفصيل ترجمته : رجال ابن داود : ١١٩ رقم ٤٦١ ، تاريخ ابن الوردي ٢ / ٢٦٩ ـ ٢٧٠ ، ذيول العبر ـ للذهبي ـ ٤ / ٧٧ ، البداية والنهاية ١٤ / ١٠٠ ، الوافي بالوفيات ١٣ / ٨٥ رقم ٧٩ ، لسان الميزان ٢ / ٣١٧ رقم ١٢٩٥ ، الدرر الكامنة ٢ / ٤٠ رقم ١٦١٩ ، النجوم الزاهرة ٩ / ٢٦٧ ، مرآة الجنان ٤ / ١٠٨ ، رياض العلماء ١ / ٣٥٨ ، الأعلام ٢ / ٢٢٧ ، معجم المؤلّفين ١ / ٥٩٨ رقم ٤٤٩٦ ، وغيرها.