شرح الكفراوي على متن الآجرومية بحاشية الحامدي

وبدل المرفوع مرفوع. (والياء والفتحة) : معطوف على الكسرة والمعطوف على المرفوع مرفوع يعني أن للخفض ثلاث علامات. العلامة الأولى : الكسرة وبدأ بها لكونها الأصل. العلامة الثانية : الياء وثنى بها لكونها بنت الكسرة تنشأ عنها إذا أشبعت العلامة الثانية الفتحة وتعين الختم بها.

ولما قدم العلامات إجمالا أخذ يتكلم عليها تفصيلا فقال : (فأمّا الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد المنصرف وجمع التّكسير المنصرف وجمع المؤنّث السّالم) : وإعرابه : معلوم مما مر يعني أن الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع :

الموضع الأول : الاسم المفرد المنصرف ، أي المنون ولو تقديرا ، نحو : مررت بزيد والفتى والقاضي وغلامي. وإعرابه : مررت : فعل وفاعل. وبزيد : جار ومجرور متعلق بمررت. والفتى معطوف على زيد مجرور بكسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر والقاضي معطوف على زيد مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها الثقل. وغلامي : معطوف أيضا على زيد مجرور بالكسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وغلام مضاف وياء المتكلم مضاف إليه في محل جر وقيد الاسم المفرد بالمنصرف ، لأن غير المنصرف يجر بالفتحة ، نحو : مررت بأحمد كما سيأتي.

الموضع الثاني جمع التكسير المنصرف ، نحو : مررت بالرجال والأسارى والهنود والعذارى. وإعراب مررت بالرجال ظاهر والأسارى : معطوف على الرجال مجرور بكسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. والهنود : معطوف أيضا على الرجال مجرور بالكسرة الظاهرة العذارى : معطوف أيضا على الرجال مجرور بالكسرة المقدرة للتعذر وقيد أيضا بالمنصرف ، لأن غيره يجر بالفتحة ، نحو : مررت بمساجد كما يأتي.

______________________________________________________

أي لفظا بل ولو تقديرا كالفتى في المثال فإنه منون تقديرا أي معنى لأنه لم توجد فيه علة مانعة من الصرف ولم يظهر التنوين لوجود أل. قوله : (وقيد) أي المصنف. قوله : (كما يأتي) أي في قول المصنف وأما الفتحة الخ. قوله : (أيضا) أي كما قيد به الاسم المفرد. قوله : (لأن غيره) أي المنصرف. قوله : (كما يأتي) أي في قوله وأما

الموضع الثالث : جمع المؤنث السالم ، نحو : مررت بالمسلمات ومسلماتي. فالمسلمات : مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة ، ومسلماتي : معطوف على المسلمات وهو مجرور بكسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة ومسلمات مضاف وياء المتكلم مضاف إليه في محل جر ، لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب ولم يقيد جمع المؤنث السالم بالمنصرف لكونه لا يكون إلا منصرفا نعم لو سمي به جاز فيه الصرف وعدمه نحو : أذرعات علما على بلدة.

وأمّا الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع : في الأسماء الخمسة والتّثنية ، والجمع ،

ثم أخذ يتكلم على العلامة الثانية وهي الياء فقال : (وأمّا الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة والتّثنية والجمع) : وإعرابه معلوم مما تقدم يعني أن الياء تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع :

الموضع الأول : الأسماء الخمسة ، نحو : مررت بأبيك وأخيك وحميك وفيك وذي مال. وإعرابه : مررت : فعل وفاعل. وبأبيك : جار ومجرور وعلامة جره الباء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة. وأبي : مضاف. والكاف : مضاف

______________________________________________________

الفتحة الخ. قوله : (لكونه لا يكون إلا منصرفا) أي فلا حاجة للتقييد بذلك وفيه إطلاق الصرف على تنوين المقابلة وهو ضعيف. قوله : (نعم الخ) استدراك على قوله لا يكون الخ. قوله : (الصرف) أي التنوين وقوله وعدمه أو الصرف وعلى كل ينصب ويجر بالكسرة وفيه مذهب غير هذين هو نصبه وجره بالفتحة من غير تنوين والحاصل أن جمع المؤنث السالم إذا جعل علما فيه ثلاثة مذاهب : الأول أن يعرب بإعرابه قبل العلمية فيرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة وينون وإن كان فيه علتان العلمية والتأنيث لأن غير المنصرف إنما يمنع من تنوين الصرف لا المقابلة. الثاني كذلك مراعاة للجمع إلا أنه ينون مراعاة للعلمية والتأنيث. الثالث أن يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة ولا ينون مراعاة للتسمية والأول هو المشهور. قوله : (أذرعات) بكسر الراء. وقد تفتح انتهى قاموس. قوله : (بلدة) أي بالشام وأصله جمع أذرعة التي هي جمع ذراع ا ه أشموني.

إليه في محل جر والجار والمجرور متعلق بمررت والبقية معطوفة على أبيك على هذا المنوال.

الموضع الثاني : التثنية بمعنى المثنى ، نحو : مررت بالزيدين : بفتح الياء وكسر ما بعدها. وإعرابه : مررت : فعل وفاعل. وبالزيدين : جار ومجرور وعلامة جره الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد والجار والمجرور متعلق بمررت.

الموضع الثالث : جمع المذكر السالم ، نحو : مررت بالزيدين بكسر ما قبل الياء وفتح ما بعدها. وإعرابه : مررت : فعل وفاعل. وبالزيدين : جار ومجرور وعلامة جره الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها ، لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد.

وأمّا الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الّذي لا ينصرف.

ثم أخذ يتكلم على العلامة الثانية وهي الفتحة فقال : (وأمّا الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم) : وهو ظاهر الإعراب وقوله : (الّذي) : هو اسم موصول نعت للاسم مبني على السكون في محل جر لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب. (لا) : نافية. (ينصرف) : فعل مضارع مرفوع والفاعل مستتر جوازا تقديره هو يعود على الذي وجملة الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب صلة الموصول يعني أن الفتحة تكون علامة للخفض نيابة عن الكسرة في وضع واحد وهو الاسم الذي لا ينصرف أي لا ينون. وهو ما اجتمع فيه علتان فرعيتان

______________________________________________________

قوله : (نحو مررت بالزيدين بفتح الخ) ونحو : مررت بالهندين فإن مثنى المؤنث يجر بها أيضا. قوله : (وأما الفتحة الخ) إنما جر بالفتحة لأنها خفيفة وهو قد ثقل باجتماع العلتين أو ما قام مقامهما.

(تنبيه) : إذا نون ما لا ينصرف للضرورة فيجر بالفتحة مع التنوين للضرورة. وقيل : يجر بالكسرة نظرا إلى أنه بصورة تنوين للصرف. قوله : (وهو ظاهر الإعراب) الضمير راجع لقوله وأما الفتحة الخ. قوله : (ما اجتمع فيه علتان فرعيتان) أي أشبه فيهما الفعل وذلك لأن في الفعل أمرين سموهما بالعلة تشبيها بالعلة في البدن التي توجب نقص صحته أحدهما مرجعه إلى اللفظ وهو اشتقاق لفظ الفعل من لفظ الاسم

ترجع إحداهما إلى اللفظ والأخرى إلى المعنى أو علة واحدة تقوم مقام العلتين فالذي جمع فيه علتان ، نحو : إبراهيم من قولك : مررت بإبراهيم وإعرابه : بإبراهيم : جار ومجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف العلمية والعجمة ، فالعلمية علة راجعة إلى المعنى والعجمة

______________________________________________________

المصدر والمشتق فرع عن المشتق منه وثانيهما مرجعه إلى المعنى وهو احتياج الفعل للفاعل والمحتاج فرع عن المحتاج إليه فإذا وجد مثلهما في الاسم انحط عن كماله واكتفوا في عدم كماله بمنع الصرف ثم استقرؤوا الأمر المعنوي فوجدوه منحصرا في شيئين وهما العلمية والوصفية والأمر اللفظي فوجدوه منحصرا في سبعة أشياء وهي صيغة منتهى الجموع والتأنيث والعدل والعجمة والتركيب ووزن الفعل وزيادة الألف والنون فصار المجموع تسعا وقد نظمها بعضهم لسهولة الحفظ بقوله :

ا ه من القليوبي. قوله : (علتان) العلة في اللغة عارض غير طبيعي يستدعي حالة غير طبيعية وفي الاصطلاح ما يترتب عليه الحكم والحكم هنا وهو منع الصرف إنما يترتب على اثنتين أو واحدة تقوم مقامهما فالعلة في الحقيقة على الأول مجموع لاثنين فتسمية كل منهما علة من تسمية الجزء باسم الكل أو أراد بالعلة ما يشمل العلة الناقصة. قوله : (فرعيتان) لأن العدل فرع المعدول عنه والوصف فرع الموصوف والتأنيث فرع التذكير والمعرفة فرع النكرة والعجمة فرع العربية والتركيب فرع عدمه والجمع فرع الإفراد والألف والنون المزيدتان فرع لما زيد عليه ووزن الفعل فرع لوزن الاسم ا ه عبد المعطي. قوله : (ترجع إحداهما الخ) أي تتعلق به. قوله : (إلى المعنى) أي وهو المسمى. قوله : (والعجمة) أي أو شبهها كما في حمدون وسحنون لأن وجود الواو والنون في الأسماء المفردة من خواص الأسماء الأعجمية وقيل : يجوز الصرف فيما ذكر والعجمة كون اللفظ أعجميا واستعملته العرب في أول وضعه علما سواء كان علما في العجمية أم لا ا ه قليوبي. والمراد بها كل ما كان خارجا عن لغة العرب كالسرياني والفارسي واليوناني وغير ذلك ا ه عطار.

(تنبيه) : أسماء الأنبياء كلها أعجمية إلا محمدا وصالحا وشعيبا وهودا وكل أسمائهم ممنوعة من الصرف إلا هذه الأربعة لفقد العجمة منها وإلا نوحا ولوطا وشيثا فإنها وإن كانت أعجمية إلا أنه تخلف شرط المنع من الصرف في العجمة وهو الزيادة على ثلاثة أحرف وأسماء الملائكة كلها أعجمية ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة

علة راجعة إلى اللفظ أو كان فيه العلمية والتركيب المزجي ، نحو : معديكرب أو العلمية والعدل نحو : عمر أو العلمية وزيادة الألف والنون ، نحو : مررت بعثمان أو العلمية والتأنيث ، نحو : مررت بفاطمة وزينب وطلحة وهجر أو كان فيه العلمية ووزن الفعل ، نحو : مررت بأحمد ويشكر ويزيد ، فالأول : علم على نبينا صلى‌الله‌عليه‌وسلم

______________________________________________________

سوى أربعة وهي منكر ونكير ومالك ورضوان ويمتنع التنوين في رضوان فقط للعلمية وزيادة الألف والنون وأسماء الشهور مصروفة إلا جمادى الأولى وجمادى الثانية فممنوعان لألف التأنيث المقصورة وشعبان ورمضان للعلمية وزيادة الألف والنون وصفر ورجب إذا أريد بهما معين منعا من الصرف للعلمية والعدل عن الصفر والرجب إلا صرفا. قوله : (العلمية والتركيب المزجي) العلمية كون الاسم علما لمذكر أو مؤنث والتركيب الموصوف بذلك جعل اسمين بمنزلة اسم واحد فالعلمية علة راجعة إلى المعنى والتركيب للفظ. قوله : (معديكرب). قال الزمخشري : مأخوذ من عداه أي تجاوزه الكرب والفساد وكأنه قيل عداه الفساد وفيه شذوذ وهو إتيانه على مفعل بالكسر مع أنه معتل اللام والمعتل يأتي على مفعل بالفتح كالمرمى والمغزى أفاده يس. قوله : (العدل) يطلق في اللغة على معان منها نقيض الجور. وفي الاصطلاح تحول الاسم عن صيغته الأصلية إلى صيغة أخرى مع اتحاد المعنى وهو قسمان تحقيقي وهو الذي يدل عليه دليل غير منع الصرف ككونه بمعنى المكرر وتقديري وهو الذي لا يدل عليه إلا منع الصرف والأول يمنع من الوصفية نحو مثنى والثاني مع العلمية نحو : عمر فإنه لم يوجد إلا علما غير منصرف ولم يكن فيه تقدير سبب آخر مع العلمية سوى العدل فقدر فيه لئلا يلزم هدم قاعدتهم من كون الاسم غير منصرف بسبب واحد فقيل إنه معدول عن عامر وهو صفة لئلا يلزم الالتباس. وقال الأشموني معدول عن عامر العلم المنقول من الصفة ا ه. قوله : (وزيادة الألف والنون) أي على الحروف الأصلية وهي الفاء واللام والعين وهو من إضافة الصفة للموصوف أي الألف والنون الزائدتان لأن العلة هي الألف والنون الزائدتان لا نفس زيادتهما فالعلمية راجعة للمعنى والزيادة للفظ. قوله : (بفاطمة) مؤنث لفظا لوجود تاء التأنيث ومعنى لأنه علم أنثى. قوله : (وزينب) مؤنث معنى فقط. قوله : (وطلحة) مؤنث لفظا لأنه علم على رجل قوله (وهجر) بفتح الجيم علم على بلدة باليمن وفتح الجيم قائم مقام الحرف الرابع الذي اشترط في تحتم منع المؤنث المعنوي من الصرف كما في الأشموني وأما نحو هند ففيه الصرف وعدمه. قوله : (ووزن الفعل) علة راجعة إلى اللفظ أي وزن مختص في لغة العرب بالفعل أصالة. قوله : (يزيد) أصله يزيد بسكون الزاي وكسر الياء فنقلت كسرة الياء إلى ما قبلها. قوله : (فالأول) أي

والثاني : علم على نوح عليه‌السلام. والثالث : علم على ابن معاوية ونقول في الجميع المانع له من الصرف العلمية والتركيب المزجي أو العلمية والعدل أو العلمية وزيادة الألف والنون أو العلمية والتأنيث أو العلمية ووزن الفعل أو كان فيه الوصفية وزيادة الألف والنون ، نحو : مررت بسكران وتقول المانع له من الصرف الوصفية وزيادة الألف والنون أو كان فيه الوصفية والعدل ، نحو : مررت بآخر وتقول المانع له من الصرف الوصفية والعدل أو كان فيه الوصفية ووزن الفعل ، نحو : مررت بأفضل ، وتقول المانع له من الصرف الوصفية ووزن الفعل والذي فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين ما كان فيه ألف التأنيث الممدودة أو المقصورة فالممدودة ، نحو : مررت بحمراء والمقصورة ، نحو : مررت بحبلى وتقول المانع له من الصرف ألف التأنيث الممدودة والمقصورة أو كان على وزن مفاعل ، نحو : مررت بمساجد وتقول المانع

______________________________________________________

أحمد. قوله : (الثاني) أي يشكر. قوله : (معاوية) صحابي جليل وابنه مسلم عاص على ما قيل. قوله : (في الجميع) أي معديكرب وما بعده. قوله : (والعلمية والعدل) راجع لعمر. قوله : (أو العلمية وزيادة الخ) راجع لعثمان. قوله : (أو العلمية والتأنيث) راجع لفاطمة وزينب وطلحة وهجر. قوله : (أو العلمية ووزن الفعل) راجع لأحمد ويشكر ويزيد. قوله : (الوصفية) أي كون الاسم دالا على معنى في ذات مبهمة. قوله : (بأخر) بضم الهمزة جمع أخرى مؤنث والخاء المعجمة والمد بمعنى غير. قوله : (الوصفية والعدل) أما الوصفية فظاهرة وأما العدل فهو معدول عن آخر بفتح الهمزة رادا به جمع المؤنث السالم لأن القياس يقتضي الوصف بآخر بفتح همزة المفرد لكونه أفعل تفضيل مجردا فعدل عن ذلك ووصف بأخر جمع أخرى. قوله : (والذي الخ) معطوف على قوله أولا فالذي جمع فيه الخ. قوله : (ألف التأنيث الممدودة) هي عند بعضهم الألف التي بعدها همزة وعند بعض آخر ألف قبلها ألف فتقلب هي همزة وعلى هذا فإطلاق الممدودة عليها مجاز لأن الممدود ما قبلها لا هي. قوله : (أو المقصورة) وهي ألف لينة مفردة. قوله : (بحمراء) أي وصحراء مثلا. قوله : (كحبلى) أي وبهمى مثلا وإنما استأثر ما كان فيه الألف بعلة من غير احتياجه إلى علة أخرى لأن التأنيث اللازم لتلك الألف علة لفظية لتعلقه بالكلمة من حيث لفظها وإنما كان لازما لها لأنها غير مقدرة الانفصال وكونها دالة عليه غالبا بحسب الوضع علة معنوية. قوله : (أو كان على وزن مفاعل) أي ولو بحسب الأصل كدواب

له من الصرف صيغة منتهى الجموع أو كان على مفاعيل ، نحو : مررت بمصابيح وتقول المانع له من الصرف صيغة منتهى الجموع أيضا ومحل المنع من الصرف في المذكورات إذا لم تضف أو تقع بعد أل فإن أضيفت أو وقعت بعد أل انصرفت ، نحو : مررت بأفضلكم وبالأفضل وكلاهما مجرور بالكسرة الظاهرة.

وللجزم علامتان : السّكون والحذف ، فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصّحيح الآخر ، وأمّا الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتلّ الآخر ، وفي الأفعال الّتي رفعها بثبات النّون.

ولما انتهى الكلام على علامات الخفض شرع يتكلم على علامات الجزم فقال : (وللجزم علامتان) : وإعرابه : الواو : حرف عطف أو للاستئناف. وللجزم : جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم وعلامتان مبتدأ مؤخر وهو مرفوع بالألف نيابة عن الضمة ، لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. (السّكون) : بالرفع بدل من علامتان وبدل المرفوع مرفوع. (والحذف) : معطوف على السكون والمعطوف على المرفوع مرفوع واصطلاحا قطع الحركة أو الحرف من الفعل المضارع لأجل الجازم وإن شئت قلت : تغيير مخصوص علامته السكون

______________________________________________________

وعذارى إذ أصلهما دوابب وعذارى بكسر ما بعد الألف فأدغم الأول وقلبت كسرة الراء في الثاني فتحة والياء ألفا. قوله : (صيغة منتهى الجموع) أي أقصاها أي لا يجمع جمع تكسير مرة أخرى بعد حصوله على هذه الصيغة وإنما استأثر ما كان على وزنها بعلة لأن كون هذه الصيغة جمعا علة وكونها منتهى الجموع علة ثانية. قوله : (في المذكورات) أي العلمية والعجمة وما بعدها. قوله : (إذا لم تضف) أي لغيرها. قوله : (انصرفت) وإنما لم يظهر التنوين لوجود أول الإضافة. قوله : (بأفضلكم) مثال للمضاف وقوله : بالأفضل مثال للواقع بعد أل. وإنما أعربت بالكسرة لأن الإضافة وأل من خصائص الأسماء فرجع معهما إلى الأصل وهو الجر بالكسرة. قوله : (على علامات الجزم) أراد بالجمع ما زاد على الواحد. قوله : (علامة) بالنصب بدل من علامتين. قوله : (معناه لغة القطع) يقال جزم الحبل إذا قطعه. قوله : (قطع الحركة) أي من الفعل المضارع الصحيح. قوله : (أو الحرف) أي من المضارع المعتل. قوله : (لأجل الجازم) متعلق بقطع الذي هو بمعنى أزال. قوله : (قلت) أي في تعريف الجزم. قوله : (تغيير الخ) هذا

وما ناب عنه والسكون لغة ضد الحركة واصطلاحا حذف الحركة لمقتض والحذف يطلق لغة على الترك واصطلاحا : ترك الحرف لمقتض. ثم شرع يتكلم عليهما تفصيلا فقال : (فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر) : وإعرابه ظاهر مما مر ويجوز في الآخر الجر بالإضافة إلى الصحيح ويجوز فيه الرفع على كونه فاعلا بالصحيح ويجوز فيه النصب على كونه منصوبا بالصحيح على التشبيه بالمفعول به لكون الصحيح صفة مشبهة ، يعني أن السكون يكون علامة للجزم في الفعل المضارع الذي لم يكن آخره ألفا ولا واو ولا ياء ، وهو المسمى عندهم بالصحيح ، نحو : لم يضرب زيد. وإعرابه : لم : حرف نفي وجزم وقلب. ويضرب : فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. وزيد : فاعل وهو مرفوع وأشار للموضع الثاني بقوله : (وأمّا الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتلّ الآخر) : وإعرابه كما تقدم في الذي قبله. وقوله : (وفي الأفعال) : جار ومجرور معطوف على قوله في الفعل. (الّتي) : اسم موصول نعت للأفعال مبني على السكون في محل جر لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب.

______________________________________________________

على أن الإعراب معنوي وأما على أنه لفظي فهو السكون وما ناب عنه. قوله : (وما ناب عنه) وهو الحذف. قوله : (لمقتض) أي طالب السكون وهو الجازم واللام لام الأجل. قوله : (عليهما) أي العلامتين وفي نسخة عليها فالمراد بالجمع ما فرق الواحد والأولى أنسب بالمتن. قوله : (بالإضافة إلى الصحيح) الأولى بإضافة الصحيح إليه وهو من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها المرفوع بها معنى والأصل الصحيح آخره فنابت أل عن الضمير عند الكوفيين وسوغ دخول أل على المضاف دخولها على المضاف إليه كما قال ابن مالك :

قوله : (على التشبيه بالمفعول به) أي في قولك زيد ضارب عمرا مثلا لأن ضاربا طالب له ولا يصح أن يرفعه على الفاعلية وإنما كان منصوبا على التشبيه لأن فعله قاصر فكذا ما تصرف منه. قوله : (مشبهة) أي باسم الفاعل في العمل. قوله : (عندهم) أي النحاة. قوله : (وأشار للوضع الثاني) الأولى للعلامة الثانية. قوله : (المعتل الآخر) أي الذي اعتل آخره فإضافته لفظية. قوله : (وإعرابه) أي إعراب المعتل الآخر وأما ما قبله فمعلوم مما مر. قوله : (كما تقدم) فيجوز في الآخر الجر

(رفعها) : مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفع مضاف والهاء مضاف إليه في محل جر.

(بثبات) : جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ أو جملة المبتدأ والخبر لا محل لها من الإعراب صلة الموصول وهو التي وثبات : مضاف. و (النّون) : مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة يعني أن الحذف يكون علامة للجزم في موضعين :

الموضع الأول : الفعل المضارع المعتل الآخر وهو ما كان آخره ألفا أو واوا أو ياء فما كان آخره ألفا ، نحو : يخشى تقول في جزمه : لم يخش زيد. وإعرابه : لم : حرف نفي وجزم وقلب. ويخش : فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الألف والفتحة قبلها دليل عليها وكان آخره واوا نحو : يدعو تقول في جزمه لم يدع زيد. وإعرابه : لم : حرف نفي وجزم وقلب. ويدع : فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الواو والضمة قبلها دليل عليها. وزيد : فاعل. وما كان آخره ياء ، نحو : يرمي تقول في جزمه : لم يرم زيد. وإعرابه : لم يرم : جازم ومجزوم وعلامة جزمه حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها ، وزيد : فاعل.

الموضع الثاني : الأفعال التي رفعها بثبات النون وهي : تفعلان ويفعلان بالفوقية والتحتية تقول في جزمه لم يفعلا. وإعرابه : لم : حرف نفي وجزم وقلب. ويفعلا : فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون والألف فاعل وتفعلون ويفعلون بالفوقية والتحتية تقول في جزمه : لم يفعلوا ، وإعرابه : لم : حرف نفي وجزم وقلب.

______________________________________________________

والرفع والنصب وقد علمت وجهها. قوله : (وعلامة جزمه حذف الألف) لأن الجازم لما دخل ولم يجد حركة يتسلط عليها لكون آخر الفعل ساكنا قبله وكان حرف العلة شبيها بالحركة تسلط عليه فحذفه نعم لو اتصل بآخر الفعل نون النسوة أو التوكيد وجب بفاء حرف العلة نحو لم يخشين ولم يرمين ولم يدعون ا ه قليوبي. قوله : (وهو) أي الإجمال بعد التفصيل. قوله : (دأب) أي عادة وقوله : من المؤلفين بيان للمتقدمين جمع مؤلف وهو جامع لكلام وقوله : وهو دأب الخ جواب عما يقال هل المصنف اخترع هذا أو سبق به. قوله : (رحمهم‌الله) جملة خبرية لفظا إنشائية معنى أي اللهم ارحمهم بأن تبلغهم ما يتنعمون به. قوله : (تمرينا) مفعول لأجله أي وإنما تكلم عليها ثانيا على طريق الإجمال لأجل تمرين المبتدى أي التسهيل عليه والتكرار لهذا لا عيب فيه. قوله : (لأنه) أي الذكر إجمالا بعد الذكر تفصيلا. قوله : (أدخل) أي أشد دخولا وقبولا لأنه قد ألفه. قوله : (في نفسه) أي المبتدى.

ويفعلوا : فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون والواو : فاعل وتفعلين بالفوقية لا غير تقول في جزمه لم تفعلي ، وإعرابه : لم : حرف نفي وجزم وقلب ، وتفعل : فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون والياء فاعل.

«فصل» المعربات قسمان : قسم يعرب بالحركات ، وقسم يعرب بالحروف فالّذي يعرب بالحركات أربعة أنواع : الاسم المفرد ، وجمع التّكسير ، وجمع المؤنّث السّالم ، والفعل المضارع الّذي لم يتّصل بآخره شيء ،

ولما أنهى الكلام على علامات الإعراب تفصيلا شرع يتكلم عليها إجمالا وهو دأب المتقدمين من المؤلفين رحمهم‌الله تعالى تمرينا للمبتدىء لأنه أدخل في نفسه فقال : (فصل) إعرابه : ما مر في باب الإعراب فراجعه لكن النصب هنا بعيد لمخالفته لرسم المنصوب إذ لو نصب لرسم بالألف بعد اللام وبقية الأوجه ظاهرة. والفصل لغة : الحاجز بين الشيئين. واصطلاحا : اسم لجملة من العلم مشتملة على مسائل غالبا. (المعربات) : مبتدأ مرفوع بضمة ظاهرة. (قسمان) : خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى والنون عوض

______________________________________________________

فصل المعربات

قسمان : قوله : (ما مر الخ) أي من الرفع على الخبرية أو الابتدائية أي هذا فصل أو فصل هذا محله والجر بحرف الجر محذوف أي اقرأ في فصل. قوله : (لكن الخ) استدراك على قوله إعرابه الخ لأنه يتوهم منه عدم بعد النصب. قوله : (هنا) أي في فصل. قوله : (لمخالفته الخ) علة للبعد والضمير للنصب. قوله : (بقية الأوجه) أي غير النصب. قوله : (ظاهرة) أي لأنها موافقة للرسم. قوله : (الحاجز) أي الفاصل فالمصدر بمعنى اسم الفاعل. قوله : (واصطلاحا الخ) والمناسبة ظاهرة لأن كل فصل حاجز بين ما قبله وما بعده هذا والغالب اندراج الجملة الخ تحت باب أو كتاب ومن غير الغالب قد يعبر عن الجملة من المسائل الغير المندرجة تحت ترجمة بفصل. قوله : (والجملة) أي طائفة. قوله : (مشتملة الخ) من اشتمال الكل على كل واحد من أجزائه. قوله : (مسائل) أي قضايا. قوله : (غالبا) أي في الغالب والكثير والقليل اشتماله على مسألة أو مسألتين. قوله : (في المعربات) أي الكلمات المعربات من

عن التنوين في الاسم المفرد وقد يشكل هذا بأن المعربات جمع وقسمان مثنى ولا يخبر بالمثنى عن الجمع وأجيب بأن أل في المعربات للجنس فتبطل معنى الجمعية أو أن قسمان على حذف مضاف ، والتقدير ذوات قسمين فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه فيكون الخبر في الحقيقة المضاف المحذوف. (قسم) : بدل من قسمان وبدل المرفوع مرفوع بالضمة. (يعرب) : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بالضمة الظاهرة ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على قسم. (بالحركات) : جار ومجرور متعلق بيعرب. (وقسم) : معطوف على قسم الأول مرفوع بالضمة. (يعرب بالحروف) : وإعرابه : مثل ما قبله يعني أن المعربات قسمان : أحدهما ما يعرب بالحركات الثلاث التي هي الضمة والفتحة والكسرة ويلحق بها السكون. وثانيهما : ما يعرب بالحركات لأنه الأصل على سبيل اللف والياء والنون ويلحق بها الحذف ثم أخذ في بيانها مبتدئا بما يعرب بالحركات لأنه الأصل على سبيل اللف والنشر المرتب فقال : (فالّذي) : الفاء : فاء الفصيحة والذي : اسم موصول صفة لموصوف محذوف والتقدير فالقسم الذي فالقسم : مبتدأ مرفوع بالضمة والذي نعت له مبني على السكون في محل رفع (يعرب) : فعل مضارع مبني للمجهول وهو مرفوع بالضمة الظاهرة ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على الذي. والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. (بالحركات) : جار ومجرور متعلق بيعرب. (أربعة) : خبر القسم

______________________________________________________

حيث هي سواء كانت بحركة أو بحرف. قوله : (هذا) أي جعل قسمان خبرا عن المعربات. قوله : (بأن الخ) تصوير للإشكال. قوله : (للجنس) أي الصادق بالاثنين فالتأويل في المبتدأ. قوله : (أو أن الخ) جواب ثان والتأويل فيه في الخبر. قوله : (ذوات الخ) أي صاحبات. وفي نسخة ذوو وهي غير مناسبة. قوله : (والمضاف) أي ذوات. قوله : (المضاف إليه) أي قسمين. قوله : (المضاف المحذوف) وهو ذوات. قوله : (بدل) أي مفصل أو بعض. قوله : (في بيانها) أي المعربات. قوله : (مبتدئا) حال من ضمير أخذ. قوله : (لأنه) أي الإعراب بالحركات. قوله : (الأصل) أي في المعربات. قوله : (خبر القسم) أي الذي قدره الشارح قبل الموصول. قوله : (أيضا) أي كما أن ما قبله معطوف عليه أي وترجع للعطف على الاسم مرة ثانية. قوله : (اسم موصول) والجملة بعده صلة والعائد الهاء في بآخره. قوله : (السكون) أي الذي

الواقع مبتدأ وأربعة : مضاف. و (أنواع) : مضاف إليه مجرور. و (الاسم) : بدل من أربعة وبدل المرفوع مرفوع (المفرد) : نعت للاسم (وجمع) : معطوف على الاسم والمعطوف على المرفوع مرفوع وجمع مضاف. و (التّكسير) : مضاف إليه وهو مجرور. و (جمع) : معطوف أيضا على الاسم وجمع مضاف و (المؤنّث) : مضاف إليه. (السّالم) : نعت لجمع ونعت المرفوع مرفوع. (والفعل) : معطوف أيضا على الاسم والمعطوف على المرفوع مرفوع. (المضارع) : نعت للفعل ونعت المرفوع مرفوع (الّذي) : اسم موصول نعت ثان للفعل مبني على السكون في محل رفع لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب. (لم) : حرف نفي وجزم وقلب. (يتّصل) : مضاف إليه في محل جر. (بآخره) جار ومجرور متعلق بيتصل ، وآخره : مضاف والهاء مضاف إليه في محل جر. (شيء) : فاعل يتصل وهو مرفوع بالضمة الظاهرة يعني أن القسم الذي يعرب بالحركات الثلاث والسكون أربعة أشياء : الأول الاسم المفرد تقدم أنه ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة ، نحو : زيد والثاني : جمع التكسير وتقدم أنه ما تغير فيه بناء مفرده ، نحو : الرجال. والثالث : جمع المؤنث السالم وتقدم أنه ما جمع بألف وتاء مزيدتين ، نحو : المسلمات. والرابع : الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء أي نون التوكيد بني على الفتح ، نحو : ليسجنن أو اتصل به نون الإناث بني على السكون ، نحو : يتربصن. أو اتصل به ألف الاثنين ، نحو : يضربان أو واو الجمع ، نحو : يضربون أو ياء المخاطبة ، نحو : تضربين أعرب بالحروف كما يأتي.

وكلّها ترفع بالضّمّة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسّكون.

ثم أخذ في بيان ما يعرب به كل من المذكورات فقال : (وكلّها) : الواو : للاستئناف كل مبتدأ مرفوع بالابتداء وكل مضاف والهاء : مضاف إليه مبني على

______________________________________________________

ألحق بها. قوله : (أشياء) هو اسم جمع لشيء وأصله شيآء كحمراء نقلت همزته الأولى وجعلت أولا وسكن ما بعدها وفتحت الياء وهو ممنوع من الصرف. قوله : (بنى الخ) أي وخرج عن الإعراب بالحركات. قوله : (كما يأتي) أي في المعرب بالحروف. قوله : (من المذكورات) أي الاسم المفرد والثلاثة بعد. قوله : (وكلها)

السكون في محل جر. (ترفع) : فعل مضارع مبني للمجهول وهو مرفوع بالضمة ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي يعود على الهاء في كلها ، لأن الضمير يعود للمضاف إليه لا إلى كل بخلاف غيرها فإن الضمير يعود على المضاف لا على المضاف إليه غالبا ، نحو : غلام زيد يضرب ، فضمير يضرب عائد على غلام المضاف لا على زيد المضاف إليه. وجملة ترفع في محل رفع خبر المبتدأ (بالضّمّة) : جار ومجرور متعلق بترفع. (وتنصب) : فعل مضارع معطوف على ترفع ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الهاء في كلها. (بالفتحة) : جار ومجرور متعلق بتنصب وكذا القول في إعراب (وتخفض بالكسرة وتجزم بالسّكون) : يعني أن الأشياء الأربعة السابقة وهي الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء ترفع جميعا بالضمة ، نحو : يضرب زيد والرجال والمسلمات. فزيد : فاعل يضرب والرجال والمسلمات معطوفان عليه والجميع مرفوع بالضمة وتنصب المذكورات جميعا بالفتحة ما عدا جمع المؤنث السالم ، نحو : لن أضرب زيدا والرجال وإعرابه : لن : حرف نفي ونصب واستقبال. وأضرب :

______________________________________________________

أي الأنواع الأربعة. قوله : (على الهاء) أي التي هي عبارة عن الأنواع. قوله : (لأن الضمير الخ) علة لرجوع الضمير للهاء. قوله : (للمضاف إليه الخ) نحو : جاءني كل القوم منهم الراكب والماشي فالضمير للقوم. قوله : (لا إلى كل) لأنه إنما جيء بها لقصد التعميم. قوله : (غيرها) أي كل كغلام في المثال الآتي. قوله : (يعود على المضاف) أي لأنه المقصود بالحكم وإنما جيء بالمضاف إليه لغرض التخصيص. قوله : (غالبا) ومن غير الغالب قولك باب الأفعال وهو ثلاثة مثلا. قوله : (نحو) خبر لمبتدأ أو مفعول لفعل محذوف وهو مضاف لمحذوف أي قولك وغلام مبتدأ وزيد مضاف إليه وجملة يضرب خبر. قوله : (المبتدأ) وهو كل. قوله : (وتجزم بالسكون) أي مجموعها يجزم بالسكون لتخلف الأنواع الثلاثة الأول عن ذلك كما تخلف المعتل. قوله : (جميعا حال) أي مجتمعة أي من أولها لآخرها. قوله : (وتجر كلها الخ) أي يجر مجموعها بكسرة لتخلف ما ذكره في الفعل إذ الجر لا يدخله. قوله : (يضرب) مثال للفعل المتصل بما ذكر. قوله : (زيد) مثال للاسم المفرد. قوله : (والرجال) مثال لجمع التكسير. قوله : (المسلمات) مثال لجمع المؤنث السالم. قوله : (لن أضرب زيدا والرجال) مثل بأضرب للفعل ويزيدا للاسم المفرد وبالرجال

فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنا وزيدا : مفعول به منصوب والرجال معطوف عليه منصوب بالفتحة الظاهرة وتجر كلها بالكسر ما عدا الاسم الذي لا ينصرف ، نحو : مررت بزيد والرجال والمسلمات وإعرابه : مررت : فعل وفاعل. وبزيد : جار ومجرور بالكسر متعلق بمررت والرجال والمسلمات معطوفان على زيد مجروران بالكسرة والفعل المضارع يجزم بالسكون ما لم يكن معتل الآخر ، نحو : لم أضرب زيدا. وإعرابه : لم : حرف نفي وجزم وقلب. وأضرب : فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون الفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا وزيدا مفعول به منصوب بالفتحة فقد علمت أن كلها ليست من باب الحكم على جميع المذكورات إلا في حالة الرفع فقط وفي غير الرفع من باب الحكم على البعض ولهذا قال

وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء : جمع المؤنّث السّالم ينصب بالكسرة والاسم الّذي لا ينصرف يخفض بالفتحة والفعل المضارع المعتلّ الآخر يجزم بحذف آخره.

(وخرج عن ذلك) : وإعرابه : الواو : للاستئناف. خرج : فعل ماض وعن حرف جر. وذا : اسم إشارة مبني على السكون في محل جر لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب. (ثلاثة) : فاعل خرج وهو مرفوع بالضمة الظاهرة وثلاثة : مضاف. و (أشياء) : مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف ألف التأنيث الممدودة. (جمع) : بدل من ثلاثة

______________________________________________________

للتكسير. قوله : (مررت بزيد والرجال والمسلمات) الأول مثال للمفرد والثاني للتكسير والثالث للمؤنث السالم. قوله : (معتل الآخر) بأن اتصلت به الألف أو الواو أو الياء. وقوله : الآخر بيان للواقع. قوله : (علمت) أي من كلامنا حيث أخرجنا ما ذكر أعني جمع المؤنث السالم والذي لا ينصرف والمعتل. قوله : (إن كلها) بالرفع على الحكاية. قوله : (المذكورات) هي الأنواع الأربعة. قوله : (إلا في حالة الرفع فقط) لأنها كلها ترفع بها. قوله : (على البعض) لتخلف الثلاثة التي سيخرجها. قوله : (ولهذا قال) أي ولأجل أن الحكم في غير الرفع الخ قال الخ. قوله : (جمع الخ) أي

وبدل المرفوع مرفوع جمع مضاف. و (المؤنّث) : مضاف إليه مجرور (السّالم) : بالرفع نعت لجمع ونعت المرفوع مرفوع (ينصب) : فعل مضارع مبني للمجهول وهو مرفوع بالضمة ونائب الفاعل مستتر جوازا تقديره هو يعود على جمع. (بالكسرة) : جار ومجرور متعلق ينتصب والجملة من الفعل ونائب الفاعل في محل نصب على الحال من جمع. (والاسم) : معطوف على جمع والمعطوف على المرفوع مرفوع. (الّذي) : اسم موصول نعت للاسم مبني على السكون في محل رفع لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب. (لا) : نافية و (ينصرف) : فعل مضارع مرفوع وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على الذي والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. (يخفض) : فعل مضارع مبني للمجهول وهو مرفوع ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على الاسم والجملة في محل نصب على الحال من الاسم. (بالفتحة) : جار ومجرور متعلق بيخفض. (والفعل) : معطوف على جمع والمعطوف على المرفوع مرفوع (المضارع) : نعت للفعل ونعت المرفوع مرفوع. (المعتلّ) : نعت ثان للفعل والمعتل مضاف. و (الآخر) : مضاف إليه مجرور. (يجزم) : فعل مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر جوازا تقديره هو يعود على الفعل والجملة في محل نصب على الحال من الفعل. (بحذف) : جار ومجرور متعلق بيجزم وحذف مضاف و (آخره) : مضاف إليه وآخر مضاف والهاء : مضاف إليه في محل جر لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب ويصح أن تكون الثلاثة أعني جمع والاسم والفعل مبتدآت والجمع أعني ينصب ويخفض ويجزم أخبار عن تلك المبتدآت ، يعني أن الأشياء التي خرجت عن الضابط المذكور في قوله وكلها ترفع إلى آخره ثلاثة :

______________________________________________________

ما يصدق عليه ذلك كهندات لا لفظ جمع إذ هو ينصب بالفتحة. قوله : (في محل نصب على الحال) أي المعنى وخرج عن الضابط المذكور جمع المؤنث السالم في حال نصبه وكذا يقال فيما بعده. قوله : (والاسم الخ) أي ما يصدق عليه ذلك نحو : أحمد لا لفظ الاسم الخ لأنه ليس فيه ما يمنع الصرف. قوله : (صلة الموصول) وقد احتوت على الضمير. قوله : (والفعل الخ) أي ما يصدق عليه ذلك كيغزو. قوله : (أعني جمع الخ) رفع على الحكاية. قوله : (مبتدآت) خبر يكون منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. قوله : (في قوله) أي المصنف. قوله :

الأول جمع المؤنث السالم وكان القياس أن ينصب بالفتحة لكنهم نصبوه بالكسرة ، نحو : رأيت المسلمات. وإعرابه : رأيت : فعل وفاعل. والمسلمات : مفعول به منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة ، لأنه جمع مؤنث سالم.

الثاني : الاسم الذي لا ينصرف وتقدم الكلام عليه وكان حقه أن يخفض بالكسرة لكنهم خفضوا بالفتحة ، نحو : مررت بأحمد. وإعرابه : مررت : فعل وفاعل. بأحمد : الباء : حرف جر. أحمد : مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة ، لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف العلمية ووزن الفعل كما مر.

الثالث : الفعل المضارع المعتل الآخر ، أي الذي آخره ألف ، نحو : يخشى أو واو ، نحو : يدعو. أو ياء ، نحو : يرمي. وكان القياس أن يجزم بالسكون لكن لما كان آخره ساكنا من الأصل جزموه بحذف الآخر ، نحو : لم يخش زيد ولم ندع ، ولم يرم. وإعرابه : لم : حرف نفي وجزم وقلب. ويخش : فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الألف والفتحة قبلها دليل عليها. وزيد فاعل. ولم يدع : الواو : حرف عطف. ويدع فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الواو والضمة قبلها دليل عليها والفاعل مستتر جوازا تقديره هو يعود على زيد. ولم يرم : الواو : حرف عطف. لم : حرف نفي وجزم وقلب. يرم : مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها وفاعله مستتر جوازا يعود على زيد.

والّذي يعرب بالحروف أربعة أنواع : التّثنية وجمع المذكّر السّالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين ، فأمّا التّثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء.

ثم شرع يتكلم في بيان ما يعرب بالحروف فقال : (والّذي يعرب بالحروف

______________________________________________________

(وكان القياس الخ) لأن الأصل في كل منصوب أن ينصب بالفتحة. قوله : (حقه) أي الأمر الثابت له. قوله : (كما مر) أي في شرح المصنف وأما الفتحة فتكون علامة للخفض الخ. قوله : (لكن لما كان آخره) أي المعتل والآخر الألف أو الواو أو الياء. قوله : (من الأصل) أي قبل دخول الجازم. قوله : (ويرم مجزوم الخ) الفاعل

أربعة أنواع) : وإعرابه كما مر في الذي قبله. والواو هنا للاستئناف. (التّثنية) : بدل من أربعة وبدل المرفوع مرفوع. (وجمع) : معطوف على التثنية والمعطوف على المرفوع مرفوع وجمع مضاف. (المذكّر) : مضاف إليه وهو مجرور. (السّالم) : بالرفع نعت لجمع ونعت المرفوع مرفوع. (والأسماء) : معطوف على التثنية (الخمسة) : نعت للأسماء أو بدل (و) مثلها (الأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين) : وهذا على سبيل الإجمال ثم أخذ في بيانها على سبيل التفصيل مرتبا الأول للأول فقال : (فأمّا) : الفاء : فاء الفصيحة. وأما : حرف شرط وتفصيل. (التّثنية) : بمعنى المثنى مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة. (فترفع) : الفاء : واقعة في جواب أما وترفع : فعل مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي يعود على التثنية. والجملة من الفعل ونائب الفاعل في محل رفع خبر المبتدأ والجملة من المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرط وهو أما. (بالألف) : جار ومجرور متعلق بترفع. (وتنصب) : الواو : حرف عطف تنصب فعل مضارع مرفوع ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي

______________________________________________________

ضمير زيد. قوله : (في الذي قبله) أي قوله والذي يعرب بالحركات الخ. قوله : (والواو هنا الخ) أتى بذلك لأن الواو هنا موضع الفاء فيما تقدم فربما يتوهم أنها للفصيحة كالفاء. وقوله : للاستئناف أي البياني أو النحوي وهو الكلام المنفصل عما قبله ويجوز كونها للعطف. قوله : (أو بدل) أي بدل كل من كل ولا يحتاج لضمير لأنه عين المبدل منه كما في المغني والأول هو المشهور عند المبتدئين. قوله : (ومثلها) أي مثل الأسماء الخمسة الأفعال الخمسة في كون الأفعال معطوفا على التثنية والخمسة نعتا أو بدلا ويستغنى بهذا عن قوله بعد وإعرابه مثل ما تقدم في الأسماء الخمسة الذي يوجد في غالب النسخ. قوله : (يفعلان) وما عطف عليه خبر هي مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها الحكاية أي هذه الألفاظ التي يقاس عليها ما وزانها ويحتمل أنها مقولة لقول محذوف وهو الخبر أي وهي قولك يفعلان الخ فافهم. قوله : (وإعرابه الخ) أي ما عد وهي يفعلان الخ. قوله : (وهذا) أي وقوله : والذي يعرب الخ. قوله : (على سبيل الإجمال) لأنه لم يبين الحروف المعرب بها كل واحد. قوله : (مرتبا) حال أي حال كونه جاعلا. قوله : (الأول) أي في التفصيل. قوله : (للأول) أي في الإجمال أي والثاني للثاني الخ. قوله :

يعود أيضا على التثنية. (وتخفض) : وإعرابه كذلك (بالياء) : جار ومجرور متعلق بتنصب على الأولى عند البصريين يقدر مثله لتخفض ومتعلق بتخفض على الأولى عند الكوفيين ويقدر مثله لتنصب وكذا يقال فيما يأتي ، يعني أن القسم الذي يعرب بالحروف أربعة أشياء : الأول : التثنية بمعنى المثنى من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول والمثنى يرفع بالألف ، نحو : جاء الزيدان. وإعرابه : جاء : فعل ماض. والزيدان : فاعل مرفوع بالألف نيابة عن الضمة ، لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد وينصب ويخفض بالياء فالنصب ، نحو : رأيت الزيدين. وإعرابه : رأيت : فعل وفاعل. والزيدين : مفعول به منصوب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة ، لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد والخفض ، نحو : مررت بالزيدين. وإعرابه : مررت : فعل وفاعل. بالزيدين : جار ومجرور وعلامة جره الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها ، لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد.

وأمّا جمع المذكّر السّالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء ، وأمّا الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء ، وأمّا الأفعال الخمسة فترفع بالنّون وتنصب وتجزم بحذفها.

ثم شرع في بيان القسم الثاني وهو جمع المذكر السالم فقال : (وأمّا جمع المذكّر) : الخ. وإعرابه : الواو : حرف عطف أو للاستئناف. أما : حرف شرط وتفصيل. جمع : مبتدأ مرفوع بالابتداء. وجمع مضاف والمذكر : مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة. (السّالم) : نعت لجمع ونعت المرفوع مرفوع. (فيرفع) : الفاء :

______________________________________________________

(على الأولى) بفتح الهمزة وسكون الواو أي ويجوز غيره وإنما كان هذا أولى لتقدمه. قوله : (عند البصريين) صوابه عند الكوفيين لأن هذا منقول عنهم لا عن البصريين كما سيصرح به بعد قول المصنف وتنصب وتجزم بحذفها وكما نص عليه ابن مالك وغيره. قوله : (عند الكوفيين) صوابه عند البصريين ووجه الأولوية عندهم القرب من العامل. قوله : (فيما يأتي) أي في جمع المذكر السالم حيث قال وينصب الخ وأما قوله : وتنصب وتجزم بحذفها فقد أعربه. قوله : (المصدر) أي التثنية. قوله : (اسم المفعول) أي المثنى. قوله : (القسم الثاني) الأولى الشيء الثاني. قوله : (وإعرابه