تفسير الحبري

كالطبريّ (ت ٣١٠) (١) و أبي الفرج الإصفهانيّ (ت بعد ٣٥٦) (٢) و الشيخ النجاشيّ (ت ٤٥٠) (٣) و الخطيب البغداديّ (ت ٤٦٣) (٤) و الحاكم الحسكانيّ (٥) و الذهبيّ (ت ٧٤٨) (٦) و ابن حجر العسقلانيّ (ت ٨٥٢) (٧) و الحافظ عبد الغنيّ (٨) .

و بعد التضافر عن كبار المحدّثين و المؤرّخين، و عمدة ذوي الإختصاص في فنون الرجال و الترجمة و الحديث، فإنّ من المطمئنّ به كون الصواب في اسمه هو (الحسين) مصغّرا : و أنّ تسميته بالحسن مكبّرا سهو.

و من المناسب الاستشهاد لذلك، بأنّ الرجل يكنّى ب (أبي عبد اللّه) كما ورد في أسناد الطبريّين (٩) و الحاكم الحسكانيّ (١٠) و ابن المغازليّ (١١) و كذلك كنّاه السيّد الحافظ صارم الدين في ترجمته من (طبقات الزيدية) (١٢) .

__________________

(١) دلائل الإمامة (ص ٣ ــ ٤).

(٢) مقاتل الطالبيين (ص ٤٣٥).

(٣) الرجال للنجاشيّ (ص ٥) انظر : مجمع الرجال (ج ٧ ص ٤٢).

(٤) تاريخ بغداد (ج ٨ ص ٤٤٩).

(٥) شواهد التنزيل (ج ١ ص ٨٥ و ٨٩ و ١٢٤ و ...).

(٦) المشتبه (ج ١ ص ١٨٤).

(٧) تبصير المنتبه (ج ١ ص ٣٦٣).

(٨) مشتبه النسبة (الورقة (١١).

(٩) دلائل الإمامة (ص ٣) و بشارة المصطفى (ص ٨٩ و ١٧٨).

(١٠) شواهد التنزيل (ج ١ ص ٧٤).

(١١) مناقب الإمام عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام (ص ٣٧٩).

(١٢) نسمات الأسحار، و هو الجزء الأول من طبقات الزيدية و قد مرّ (ص ٢٠) نقل ترجمة المؤلف بتمامها عنه.

فهذه الكنية يغلب استعمالها للمسمّى بالحسين، و أمّا من يسمّى بالحسن فيكنّى بأبي محمّد، عادة.

هذا، لكنّ ابن حجر في (لسان الميزان) عنون له باسم (الحسن) مع أنّه صرح في آخر الترجمة بأنّ الصواب في اسمه هو (الحسين) مصغّرا (١) .

و هكذا ورد في بعض الأسانيد مكبّرا، ففي مواضع من كتاب (تفسير فرات الكوفيّ) المطبوع بالنجف ورد باسم الحسن، مع أنّ الموجود في بعض النسخ المخطوطة هو الحسين في المواضع نفسها (٢) .

و كذا في أسانيد الشيخ الصدوق (ت ٣٨١) (٣) و الحاكم النيسابوريّ (٤) و الشيخ الطوسيّ (ت ٤٦٠) (٥) و بعض أسانيد السيّد أبي طالب من أئمّة الزيديّة (٦) و مواضع من كتاب (اليقين) للسيّد ابن طاوس (٧) .

و لهذا عنونه الشيخ الزنجانيّ (المعاصر) باسم الحسن، و قال : أظنّه متّحدا مع ابن الحكم (٨) و بعد أن أشار إلى اختلاف نسخ (الفهرست) للشيخ الطوسيّ، جزم بأنّ التصغير هو الأصحّ في اسمه، و عاد و عنونه بالحسين (٩) .

__________________

(١) لسان الميزان (ج ٢ ص ٢٠١) رقم ٩١١.

(٢) تفسير فرات الكوفي (ص ٢ و ١٩ و ٣٢).

(٣) إكمال الدين (ص ٢٣١) طبع النجف.

(٤) المستدرك على الصحيحين (ج ٣ ص ٥٦٥).

(٥) الفهرست، للطوسي (ص ١٣٧).

(٦) تيسير المطالب (ص ٥٥).

(٧) اليقين (ص ١٠ و ٣٤ و ١٦١).

(٨) الجامع في الرجال (ج ١ ص ٥٨٩).

(٩) المصدر السابق (ج ١ ص ٥٩٢).

و قد عرفنا أنّ اسم أبيه هو (الحكم) :

لكن وقع محرّفا في بعض الكتب : ففي إسناد روايتين عند الشيخ الصدوق ورد اسمه هكذا : (.... بن الحسن) (١) .

و في رواية عند الدارقطني جاء هكذا : (.... بن زيد) (٢) .

و في رواية عند الحاكم ورد هكذا : (.... بن الحاكم) (٣) .

و وقع في مطبوعة (منسك الإمام زيد رضي اللّه عنه) بلفظ (.. بن حكيم (٤) و كذا في مورد من مطبوعة بشارة المصطفى (٥) .

و عرفنا أيضا أنّ اسم جدّه هو (مسلم).

لكن وقع خطأ في رواية الشيخ الطوسيّ بلفظ : (سلم) كما في الطبعة الحديثة من أماليه (٦) و لعلّ هذا من الأغلاط الفاحشة التي منيت بها هذه الطبعة.

__________________

(١) أمالي الصدوق ص (٤٢٤) طبع النجف، و إكمال الدين للصدوق ص (٢٣١) طبع النجف‏

(٢) سنن الدارقطني (ج ٢ ص ٤٢).

(٣) المستدرك على الصحيحين (ج ٣ ص ٢١١ و ٢١٢).

(٤) بشارة المصطفى (ص ٨٩).

(٥) منهاج الحاج ــ منسك الامام زيد ــ (ص ٣).

(٦) أمالي الطوسي (ج ٢ ص ٢٣٦) طبع النجف.

٣ ــ نسبته و أوصافه :

هو : الكوفيّ :

نسبة الى مدينة (الكوفة) المعروفة، و قد جاء وصفه بالكوفيّ في أوّل كتابه (التفسير) هذا الذي نقدّم له (١) كما نسبه إليها أكثر المترجمين له و الراوين لحديثه مثل : الطبرانيّ (ت ٣٦٠) (٢) و ابن ماكولا (٣) و السمعانيّ (٤) و الذهبيّ (٥) و ابن حجر (٦) و النطنزيّ ــ فيما نقله ابن طاوس ــ (٧) و الإمام أبي طالب (٨) و نقله عن الأخير في الطبقات (٩) و الوجه في النسبة : أنّه من رجال‏

__________________

(١) تفسير الحبري : المتن الحديث الأول (ص ٢٣٢) من هذه الطبعة.

(٢) المعجم الصغير (ج ١ ص ٦٠).

(٣) الإكمال (ج ٣ ص ٤٠).

(٤) الأنساب (ج ٤ ص ٤٥).

(٥) المشتبه (ج ٢ ص ١٨٤).

(٦) تبصير المنتبه (ج ١ ص ٣٦٣).

(٧) اليقين (ص ٣٢ باب ٣٢).

(٨) تيسير المطالب (ص ٣٣ و ٥٥).

(٩) نسمات الأسحار ــ مخطوط ــ و نقلت عبارته في ما مضى (ص ٢٠).

الكوفة و رواتها، فقد حدّث فعلا بالكوفة (١) و لو أخذنا بنظر الإعتبار روايته عن كبار رجال الكوفة، و كذلك رواية الكثير من رواتها عنه، سهل الإذعان بذلك.

و هو : الوشّاء :

نسبة الى بيع الوشي، و هو نوع من الثياب المعمولة من الإبريسم (٢) وصفه بذلك الدارقطنيّ (٣) ، و وصفه كذلك الامام أبو طالب في أماليه (٤) و نقله عنه الحافظ في الطبقات (٥) و هذه النسبة تناسب وصفه ب (الحبريّ) نسبة الى الحبرة، و هي أيضا، نوع من الثياب ــ كما سيأتي ــ لكنّ وصفه بالوشّاء مقصور على من ذكرنا من علماء الزيديّة.

و هو : الحبريّ :

نسبة الى الحبرة، و هي نوع من الثياب.

قال ابن ماكولا : الحبريّ، بكسر الحاء، و فتح الباء المنقوطة بواحدة، و في آخرها الراء : هذه النسبة الى ثياب يقال لها (الحبرة) و المشهور بهذه النسبة ... الحسين بن الحكم بن مسلم الحبريّ الكوفيّ (٦) .

و ذكر السمعاني مثله تماما (٧) .

__________________

(١) جاء ذلك في سند رواية للصدوق في إكمال الدين (ص ٢٣١) طبع النجف.

(٢) اللباب، للسيوطي (ج ٣ ص ٣٦٧).

(٣) تيسير المطالب (ص ٥٥، ٦١، ٦٣).

(٤) سنن الدارقطني (ج ٤ ص ١٦٩).

(٥) نسمات الأسحار، ما مضى (ص ٢٠)

(٦) الإكمال (ج ٣ ص ٤٠ ــ ٤١).

(٧) الأنساب (ج ٤ ص ٤٥).

و قال ابن الأثير : الحبريّ، بكسر الحاء المهملة، و سكون الباء الموحّدة، و آخرها الراء : هذه النسبة الى (الحبر) الذي يكتب به ..

الحبريّ، مثل ما قبله إلّا أنّ باءه مفتوحة : هذه النسبة إلى ثياب يقال لها (الحبرة) (١) .

و قال الذهبيّ : و بمهملة و فتح الموحّدة : الحسين بن الحكم الحبريّ الكوفيّ، عن عفّان (٢) و ذكر ابن حجر مثله تماما (٣) و كذلك الحافظ عبد الغنيّ بن سعيد (٤) و في إيضاح الاشتباه : الحسين بن الحكم الحبريّ بالحاء المهملة المكسورة و الباء المنقّطة تحتها نقطة المفتوحة و الراء.

و صرّح بهذا الضبط ــ أي كسر الحاء المهملة و فتح الباء الموحّدة ــ في هامش طبقات الزيديّة (٥) و ورد الضبط المذكور ــ بالحركات ــ في رواية الحاكم النيسابوريّ (٦) و الخطيب (٧) و الذهبيّ (٨) .

و قد وردت الكلمة كذلك رسما بالحروف ــ الحاء المهملة و الباء الموحّدة ــ من دون ضبط بالحركات، في أسانيد كثيرة منها : المخطوطتان الأثريّتان لكتابنا (تفسير الحبري) هذا الذي نقدّم له (٩) و في رواية

__________________

(١) اللباب، لابن الأثير (ج ١ ص ٣٣٦).

(٢) المشتبه (ج ١ ص ١٨٤).

(٣) تبصير المنتبه (ج ١ ص ٣٦٣).

(٤) مشتبه النسبة (الورقة ١١).

(٥) نسمات الأسحار، لاحظ ما ما مضى (ص ٢٠).

(٦) معرفة علوم الحديث (ص ١٨٩).

(٧) تاريخ بغداد (ج ٨ ص ٤٤٩).

(٨) ميزان الاعتدال (ج ١ ص ٤٨٤).

(٩) لاحظ بعض النماذج المصورة عن المخطوطتين فيما يلي ص‏

الطبريّ (١) و الطبرانيّ (٢) و الدارقطنيّ (٣) و الحاكم النيسابوريّ (٤) و الشريف العلويّ (٥) و الشيخ النجاشي (٦) و الخطيب البغدادي (٧) و ابن عساكر (٨) و السيد ابن طاوس (٩) و الحمويني (١٠) و غيرهم.

و كذلك ذكره الزبيديّ مصرّحا بأنّ النسبة الى (الحبر) و هي : البرود (١١) .

و ربّما تتأكّد نسبة الرجل الى (الحبرة) الّتي هي نوع من الثياب تسمّى بالبرود، أنّ الرجل يوصف (بالوشّاء) نسبة الى الوشي و هو ــ أيضا ــ نوع من الثياب كما مرّ، إلّا أنّ وصفه ب (الحبريّ) أكثر و أشهر عند الأعلام.

و بهذا يثبت أنّ الكلمة تضبط : بالحاء المهملة المكسورة، و الباء الموحّدة المفتوحة، و الراء المهملة و آخرها ياء النسبة، و بعد هذا لا مجال للترديد في الكلمة لا في رسم حروفها و لا في ضبط حركاتها، لأنّ هؤلاء الأعلام ــ و هم من أهل الإختصاص بالرجال و الحديث و الأنساب، و فيهم من‏

__________________

(١) دلائل الإمامة (ص ٣).

(٢) المعجم الصغير (ج ١ ص ٦٠).

(٣) سنن الدارقطني (ج ١ ص ٣٥٥).

(٤) معرفة علوم الحديث (ص ٢٥٦) و المستدرك على الصحيحين (ج ٣ ص ٢١١).

(٥) فضل الكوفة ــ مخطوط ــ (ص ٢٩٣/ ب).

(٦) الرجال للنجاشي (ص ٥).

(٧) تاريخ بغداد (ج ٨ ص ٤٤٩).

(٨) تاريخ دمشق ــ ترجمة الامام علي عليه‌السلام ــ (ج ٣ ص ٢٥، ١٦٨).

(٩) جمال الأسبوع (ص ٤٥٦).

(١٠) فرائد السمطين (ج ١ ص ٢٥١ ح ١٩٤).

(١١) تاج العروس (ج ٣ ص ١٢١).

النقّاد المحقّقين من لا يردّ قوله ــ متّفقون على ذلك.

و لكن رغم ما ذكرنا فإنّ الكلمة منيت بالتصحيف في كلا المجالين :

فضبطها البعض (الحبريّ) بسكون الباء نسبة الى حبر الكتابة (١) قال ابن الجوزيّ : (بعض الحفّاظ يسكّن الباء) (٢) و جاءت الكلمة مشكولة بوضع علامة السكون هكذا (؟؟؟) على الباء في بعض المواضع من نسخة طهران لكتاب (التفسير) مع أنّها مضبوطة بالفتحة في مواضع أخر من نفس النسخة، و ضبطها كذلك طابع الميزان للذهبيّ (٣) .

و كذلك تعرّضت هذه الكلمة لصور عديدة من التحريف و التصحيف في رسم الحروف، قلّما يقع لكلمة أخرى : و نودّ أن نذكر محلّ وقوع هذه التحريفات تفاديا عن الوقوع فيها، و إسهاما في تداركها :

١ ــ الجبري ــ بالجيم، و الباء الموحّدة، و الراء ــ :

وقع في رواية للدارقطنيّ (٤) و موارد في غاية المرام للسيّد البحراني (٥) و نقله عن الأخير شيخنا في الرواية السيّد شهاب الدين النجفي المرعشيّ ــ دام ظلّه ــ في ملحقاته لكتاب (إحقاق الحقّ) (٦) ، و وقع كذلك في موردين من الأمالي الخميسيّة للإمام المرشد باللّه الزيديّ (٧) و مواضع من كتاب اللّوامع‏

__________________

(١) اللباب لابن الأثير (ج ١ ص ٣٣٦).

(٢) الإكمال لابن ماكولا (ج ٣ هامش ص ٤٠).

(٣) ميزان الاعتدال (ج ١ ص ٤٨٤ هامش).

(٤) سنن الدارقطنيّ (ج ٢ ص ٤٢).

(٥) غاية المرام في حجّة الخصام (ص ٣٦٤) الباب (٦٥) و (ص ٤٤٢) ب (٢٣٧).

(٦) إحقاق الحق (ج ٣ ص ٥٣٥) و انظر (هامش ١٠٦).

(٧) الأمالي الخمسيّة (ج ١ ص ١٦٤) و (ص ١٤٤).

النورانيّة للسيّد هاشم المذكور (١) .

٢ ــ الجبيري ــ مثل السابق، مع زيادة الياء المثنّاة قبل الراء، بصورة تصغير اللفظ السابق، وقع في رواية الحاكم النيسابوريّ (٢) و تفسير البرهان للسيّد البحراني (٣) .

٣ ــ الجندي ــ بالجيم و النون، و الدال المهملة ــ :

وقع في طريق الشيخ الطوسيّ الى كتاب عمرو بن خالد، أبي حفص الأعشى (٤) و قد اختلف الناقلون عنه في رسم هذه الكلمة، فأوردها القهبائيّ بلفظ (الحيري) (٥) و جمع السيد آية اللّه الخوئيّ بين (الحيري) و (الجندي) من دون ترجيح (٦) و ان كان اقتصر في مورد آخر على الأول فقط (٧) و قال الشيخ الزنجانيّ : الحسن بن الحكم الجندي، ذكره الشيخ في الفهرست، و أبدل الحسن بالحسين و الجنديّ بالحيريّ في نسخة أخرى (٨) و عاد في موضع آخر فاعتبر النسخة الأخيرة أنّها أصحّ (٩) .

٤ ــ الجيريّ ــ بالجيم و الياء المثناة و الراء ــ :

جاء في رواية الدارقطنيّ (١٠) .

__________________

(١) منها ص ١٣ و ص ٢٠ و ص ٥٣٠.

(٢) المستدرك على الصحيحين (ج ٣ ص ٥٤٨).

(٣) البرهان في تفسير القرآن (ج ٢ ص ١٠٤).

(٤) الفهرست للطوسيّ (ص ٢٤٣) طبع اسبرنكر، و ص ١٣٧ طبع النجف.

(٥) مجمع الرجال (ج ٢ ص ١٠٤).

(٦) معجم رجال الحديث (ج ٤ ص ٣٢١).

(٧) المصدر السابق (ج ١٣ ص ١٠٢).

(٨) الجامع في الرجال ( : ج ١ ص ٤٨٧).

(٩) المصدر السابق (ج ١ ص ٤٩٢).

(١٠) سنن الدارقطني (ج ٤ ص ٢٧٣).

٥ ــ الجيزيّ ــ مثل السابق، لكن بالزاي بدل الراء ــ :

وقع في موردين عند الحاكم النيسابوريّ (١)

٦ ــ الحرميّ ــ بالحاء المهملة و الراء و الميم ــ :

وقع في رواية الخوارزمي (٢) .

٧ ــ الحميريّ ــ بالحاء المهملة و الميم و الياء المثناة و الراء، كالنسبة الى حمير ــ :

وقع في روايتين للشيخ الصدوق في كتابيه (الأمالي) و (الإكمال) المطبوعين على الحجر بإيران (٣) أما الطبعة النجفية للكتابين، فقد وردت فيهما كلمة الحميري بين قوسين بعد كلمة الحيري، بدون ميم (٤) .

و وقع أيضا في رواية للشيخ الطوسي (٥) و ابن عساكر (٦) .

٨ ــ الحيريّ ــ بالحاء المهملة و الياء المثناة و الراء ــ :

ورد ذلك في مخطوطة (شواهد التنزيل) للحاكم الحسكاني، و علّق محقّقه المتتبع الشيخ المحموديّ ــ دام ظلّه ــ على أول موضع ورد فيه اسم الحبريّ بما نصّه : (ذكره الكاتب في جميع الموارد بالمثنّاة التحتانية) (٧)

__________________

(١) المستدرك على الصحيحين (ج ٣ ص ١٥١ و ١٣٨).

(٢) مناقب الخوارزمي (ص ٨).

(٣) أمالي الصدوق المجلس ٧٢ (ص ٢٨٤) و إكمال الدين الباب (٢٢) ح ٥٣ (ص ١٣٧) كلاهما طبع إيران على الحجر.

(٤) أمالي الصدوق (ص ٤٢٤) و إكمال الدين (ص ٢٣١) كلاهما طبع النجف.

(٥) أمالي الطوسي (ج ٢ ص ٢٣٦).

(٦) تاريخ دمشق ــ ترجمة الامام علي عليه‌السلام ــ (ج ٣ ص ١٩٥).

(٧) شواهد التنزيل (ج ١ ص ٤٥) الهامش.

و صوّب الشيخ المحموديّ كون الكلمة بالباء الموحّدة و أثبتها كذلك في المطبوعة.

و كذلك وردت محرّفة في (معالم) ابن شهرآشوب، بناء على أنّ المقصود هو الحبريّ (١) و وردت أيضا محرّفة بالياء في رواية الحافظ الطحاويّ (٢) و الحاكم النيسابوريّ (٣) و الخطيب البغداديّ (٤) و ابن الأثير الجزريّ (٥) و في نسخة من فهرست الطوسيّ (٦) .

و بعد تنصيص الأعلام على أنّ الكلمة بالباء الموحّدة لا بالياء المثنّاة ظهر لنا الصواب في رسمها، و أنّ هذه الصورة الأخيرة تصحيف، لكن ــ مع هذا ــ نجد العلّامة المتتبع السيد محسن الأمين العامليّ ــ (رحمه اللّه) ــ ترجم للحسين الحبريّ في كتابه العظيم (أعيان الشيعة) ملتزما بذلك التصحيف، و معلّلا له، بقوله : (الحيريّ : إمّا منسوب الى الحيرة أو إلى الحيّر، و هو الحائر الحسينيّ، روى الذهبيّ في (ميزانه) عنه (٧) . فكأنّ السيّد الأمين لم يحتمل في الكلمة غير هذا الرسم، و هو غريب جدّا، فبعد التفاته إلى ذكر الذهبيّ له، فالطريق كانت مفتوحة للمزيد من التحقيق عبر كتب التراجم و الأنساب، لكن تعيّن هذا الرسم عنده، بعثه على تعليله أيضا، و لعلّ‏

__________________

(١) معالم العلماء (ص ١٤٤ رقم ١٠١٥) طبع النجف، و (ص ١٣١ رقم ٩٨٤) طبع طهران.

(٢) مشكل الآثار (ج ١ ص ٣٣٣).

(٣) المستدرك على الصحيحين (ج ١ ص ١٣ و ج ٣ ص ٤٤٧ و ٥٦٥).

(٤) تاريخ بغداد (ج ٨ ص ٤٤٩).

(٥) أسد الغابة (ج ٤ ص ٣٢).

(٦) مجمع الرجال (ج ٢ ص ١٠٤) و انظر صورة (الجندي) برقم ٣.

(٧) أعيان الشيعة (ج ٢٥ ص ٣٤٢ رقم ٥١١٢).

السيّد الأمين التزم بذلك لأمرين :

الأوّل : أنّ النسخة التي كانت عنده من (ميزان) الذهبيّ، كانت بالياء المثنّاة، و قد مرّ وجود تحريف في بعض نسخه (١) .

الثاني : ان الروايات التي نقلها الذهبيّ عن الحبريّ، تدعو إلى أن (يظنّ أو يعتقد تشيّعه) كما صرّح به السيّد الأمين (٢) بإضافة أنّ الرجل المتشيّع لا بدّ أن يتواجد في مدينة شيعيّة، و بما أنّ الحسين الحبريّ منسوب الى الكوفة أيضا، فلا بدّ أن تكون نسبته الأخرى إمّا إلى (الحيرة) التي هي على مقربة من الكوفة، أو إلى (الحيّر) الذي هو موضع قبر الحسين عليه‌السلام .

لكن من الواضح أنّ هذين الأمرين، لا يدعوان المحقق الى الاقتناع، كما أنّ الثاني منهما غير مترابط اللّوازم، مع بعده عن الموضوعيّة.

و أخيرا يقول السيّد أحمد الحسيني : و نحن نرجّح أن تكون النسبة بالياء المثناة، نسبة الى المدينة التي عند الكوفة، و ذلك :

لإجماع أرباب المعاجم على وصف الحسين بن الحكم، بالكوفيّ.

و عدم دليل على عمله في الثياب المذكورة، أو بيعها، أو ما يشبه ذلك (٣) ، لكن :

هل الإجماع على نسبته الى الكوفة، يكون دليلا على عدم نسبته الى شي‏ء آخر من عمل أو قبيلة؟ و هل تنصيص علماء الأنساب بكونه (منسوبا

__________________

(١) ميزان الاعتدال (ج ١ ص ٤٨٤ هامش).

(٢) أعيان الشيعة ج ٢٥ ص ٣٤٢).

(٣) ما نزل من القرآن في أهل البيت عليهم‌السلام (ص ٢٣).

الى الحبرة و هي نوع من الثياب) (١) لا يكون دليلا على عمله في الثياب المذكورة؟

و هل وصفه بالوشّاء، لا يشبه عمله في الثياب؟

٩ ــ الخبري ــ بالخاء المعجمة، و الباء الموحّدة و الراء ــ :

وقع في معجم القاضي القضاعي مضبوطا بكسر الخاء و فتح الباء (٢) و وقع فيما نقله السيّد ابن طاوس عن كتاب ابن الجحّام (٣) و في مواضع من (غاية المرام) للسيّد البحراني فاتني تسجيلها.

١٠ ــ الخرزي ــ بالخاء المعجمة، و الراء ثمّ الزاي ــ :

وقع في رواية نقلها ابن طاوس عن ابن مردويه (٤) و قد نقلها في موضع آخر بلفظ الحبري (٥) .

١١ ــ الخيبري ــ كالمنسوب الى خيبر ــ :

وقع في سند دعاء العشرات الذي أورده ابن طاوس في جمال الأسبوع (٦) و استظهر الشيخ الزنجانيّ كونه تصحيفا لكلمة (الحيري) حسبما يراه (٧) .

__________________

(١) انظر كلمات ابن ماكولا و السمعانيّ و ابن الأثير و الذهبيّ و ابن حجر فيما مرّ.

(٢) المعجم في أصحاب الصدفيّ (ص ٨٧) رقم ٣٩.

(٣) سعد السعود (ص ١٠٥).

(٤) اليقين (ص ١٠) باب (٢).

(٥) المصدر السابق (ص ١٦١) باب (١٦١).

(٦) جمال الأسبوع (ص ٤٥٦).

(٧) الجامع في الرجال (ج ١ ص ٥٩٢).

و هكذا نجد البعد الشاسع بين أصل الكلمة، و بين ما منيت به من تحريف و تصحيف، و لا شكّ أنّ ذلك هو نتيجة إهمال الناسخين ــ و يتبعهم الطابعون ــ للكتب من دون مراعاة التصحيح و التحقيق و المقابلة بالنسخ المصحّحة و المقروءة و المسموعة و التي عليها بلاغاتها، و هذا ما يدعو الى القلق و الإحساس بالعب‏ء الثقيل على كاهل المحقّقين و الفضلاء.

أوصاف أخرى :

و قد وصف الحبريّ بأوصاف عديدة لم نعرف وجه اتّصافه بها، مثل :

القرشي (١) و الرازي (٢) و الحاطب (٣) و الكندي (٤) جاء الأخير نقلا عن أمالي الطوسيّ، لكن الكتاب بطبعتيه خال عن ذكر اسم (الحسين بن الحكم الكندي) (٥) .

__________________

(١) نسمات الأسحار، ما مضى (ص ٢٠).

(٢) المصدر السابق، الموضع السابق.

(٣) شواهد التنزيل (ج ١ ص ٢٨١) رقم ٣٨٥.

(٤) بحار الأنوار (ج ٤٦ ص ٣٦٠) و نقل الرواية بسنده عن الطوسيّ في بشارة المصطفى (ص ٨٩).

(٥) أمالي الطوسي (ص ٩٥) طبع إيران على الحجر، و (ج ١ ص ١٥٣). طبع النجف.

٤ ــ عقيدته :

الذي يبدو من السيّد المحدّث البحراني هو الالتزام بكونه عاميّ المذهب، حيث أورد رواياته التي نقلها عن كتابه مباشرة، ضمن الفصول التي عقدها لروايات العامة (١) و قال : (إنّه من أعيان علماء العامة) (٢) ، و نقله كذلك السيّد المرعشيّ دام ظلّه (٣) .

لكن لم يرد في كلام هذين العلمين ما يستدلّ به على عامية الحبريّ.

و التزم السيّد الأمين بكون الحبري شيعيّ المذهب، حيث أورد بعض ما رواه الحبري ثم قال : (و من ذلك قد يظنّ أو يعتقد تشيّعه) (٤) و كذلك التزم الأخ السيّد محمّد حسين الجلالي بأنّ الرجل متشيّع و ذلك :

١ ــ لقدح الرجاليّين العامة فيه.

٢ ــ لروايته أحاديث الفضائل.

٣ ــ لمكاتبته الإمام الكاظم عليه‌السلام .

٤ ــ لتشيّع مشايخه غالبا (٥) .

لكنّا لا نجد في هذه الأمور الدليل الكافي، ما عدا الأمر الرابع :

فأولا : إنّا لم نعثر على قدح أحد في الحبريّ، على كثرة تتبّعنا في الكتب و المعاجم، بل الظاهر أنّ بعضهم يعتمد عليه، كما سيأتي بيانه.

و ثانيا : إن مجرد رواية الفضائل لا يقتضي ذلك، كيف و عمدة ما

__________________

(١) غاية المرام (ص ٣٦٤) باب ٦٥.

(٢) نفس المصدر (ص ٤٤٢) ب (٢٣٧).

(٣) إحقاق الحق (ج ٣ ص ٥٣٥).

(٤) أعيان الشيعة (ج ٢٥ ص ٣٤٢).

(٥) تفسير الحبري، التقديم (ص ١٦) الطبعة الأولى.

بأيدينا من كتب الفضائل إنّما هو برواية غير الشيعة، كما أنّ أئمة معروفين قد ألّفوا و رووا أكثر مما رواه الحبري، مثل ابن حنبل، و النسائيّ، و الخوارزميّ، و غيرهم.

و ثالثا : إنّ مكاتبة الإمام عليه‌السلام في مسألة علميّة عقائديّة، لا تدلّ بمجردها على التشيّع كيف؟ و الإمام محطّ أنظار جميع الفئات، و مرجع الخاصّ و العامّ، في أمور الدين. مع أنّا نشكّك في كون المكاتب للإمام هو الحبري، و قد ذكرنا وجه ذلك في مقدمة مسند الحبري.

أمّا الأمر الرابع : فهو مقرّب لهذا القول، و ذلك لأنّ الراوي لا بدّ و أن يكون أكثر اختلاطا بأهل مذهبه من شيوخ و رواة و زملاء، لأنّه عادة يعيش في نفس البيئة و يكون أحرص على تناقل ما يوافق مذهبه، و عن الّذين يوافقونه في الطريقة، و هذا الجهد نسمّيه (بالنشاط العملي) للراوي.

و استنادا الى (النشاط العلميّ) للحبريّ، يمكن أن نقول إنّه يعتنق العقيدة الشيعيّة، فإنّ أغلب مشايخه متّسمون بالتشيّع، و كذلك الرواة عنه، و سيتّضح ذلك إذا لاحظنا قائمة أسمائهم في نهاية هذه الترجمة.

و كذلك بنفس المستند، يمكن أن نثبت أنّ الرجل زيديّ المذهب، حيث أنّا نجد العنصر الزيديّ متواجدا في نشاطه العلميّ بوضوح، فأكثر مشايخه و كذا الرواة عنه من الزيود، كما أنّ نوعيّة رواياته فيها ما يختصّ بالزيديّة و تاريخهم (١) .

__________________

(١) لاحظ مقاتل الطالبيين (ص ٢١٥ و ٢٥١ و ٤٣٥ و ٤٣٧) و تيسير المطالب (ص ٥٥ و ٦١) و فضل الكوفة (ص ٢٩٣/ ب) و (٢٨٦/ ب) و (٢٩٦/ أ) و الأذان بحيّ على خير العمل (الحديث ١٦ و ٢٢ و ٦٨ و ١٣٩) (و غير ذلك من الروايات التي لا أثر لها في كتبنا).

كما أنه معروف عند الطائفة الزيديّة، يترجمون له في كتب رجالهم، و يروي عنه أعلامهم و إذا قارنّا ذلك بالنقل عنه لدى الشيعة الإماميّة، و شحّة التخريج له في مصنّفاتهم لوجدنا بوضوح عدم انتسابه الى الإمامية، مع أنّ المواضع القليلة التي ذكر فيها من طرقهم إنّما هي طرق زيديّة، كما في طريق الشيخ النجاشيّ الى أبي رافع (١) و طريق الشيخ الطوسيّ الى أبي حفص الأعشى (٢) .

و على هذا، فإنّ ما افترضناه من كون الرجل شيعيّ المعتقد زيديّ النزعة هو الأقرب الى الحقيقة، كما يؤكّد علماء علماء الزيديّة (٣) .

__________________

(١) رجال النجاشي (ص ٥).

(٢) الفهرست للطوسي (ص ١٣٧).

(٣) نسمات الأسحار ــ مخطوط ــ و قد مرّ نقل كلامه في (ص ٢٠).

٥ ــ حاله في الحديث :

قال الحافظ صارم الدين في (طبقات الزيديّة) : لم يطعن فيه أحد، و هو ثقة علّامة (١) و عدّه الحاكم النيسابوريّ في الرواة الذين لم يحتجّ بهم في الصحيح، لكن لم يسقطوا من درجة الإعتبار، قال : فجميع من ذكرناهم في هذا النوع، بعد الصحابة و التابعين فمن بعدهم، قوم قد اشتهروا بالرواية، و لم يعدّوا في الطبقة الأثبات المتقنين الحفّاظ (٢) و مراده بعدم الاحتجاج بهم في الصحيح هو أنّ الذين ألّفوا الصحاح لم يثبتوا رواية هؤلاء في كتبهم، لا أنّ حديث هؤلاء غير صحيح، و إلّا، فإنّ الحاكم نفسه قد أدرج حديث الحبريّ في ما استدركه على الصحيحين، من الأحاديث الصحيحة برأيه كما سيأتي.

مع أنّ أصحاب الصحاح، لم يدّعوا لأنفسهم مثل هذه الدّعوى، فعدم ذكرهم لهؤلاء لا يدلّ على قدح فيهم، فكثير من الأخبار الصحيحة لم يذكروها.

__________________

(١) المصدر السابق، نفس الموضع.

(٢) معرفة علوم الحديث (ص ٢٥٦).