(الثاني) لا بأس بجعل الابق ، فان عيّنه لزم بالرد ، وان لم يعينه ففي رد العبد من المصر دينار ، ومن خارج البلد أربعة دنانير على رواية ضعيفة يؤيدها الشهرة ، والحق الشيخان : البعير ، (١) وفي ما عداهما اجرة المثل.

(الثالث) لا يضمن الملتقط في الحول لقطة ولا لقيطا ولا ضالة ما لم يفرط.

______________________________________________________

ويشاركه في الخاصية الاولى المضاربة ، لكن الأجرة فيها مجهولة ، وهنا معلومة ، فاختصاص هذا العقد بجواز بدل معلوم في مقابلة مجهول.

وهذا العقد جائز من الطرفين قبل الشروع في العمل ، وبعده كذلك في طرف العامل ، لأن الحق له ، فجاز له إسقاطه ، ولا يجوز للجاعل الا بعد بذل مقابل ما صدر من العمل.

قال طاب ثراه : لا بأس يجعل الابق ، فان عيّنه لزم بالردّ ، وان لم يعين ففي رد العبد من المصر دينار ، ومن خارج البلد أربعة دنانير على رواية ضعيفة يعضدها (يؤيدها خ ـ ل) الشهرة والحق الشيخان البعير.

أقول : الذي ورد به النص رواية ابن أبي سيّار المتقدمة (١) ، وهي خاصة بالابق ، ونسبت الإلحاق إلى الشيخين (٢) (٣) لسبقهما الى القول به ، وتبعهما على ذلك كثير

__________________

(١) تقدم آنفا.

(٢) المقنعة : باب جعل الابق ص ٩٩ س ٢٤ قال : وإذا وجد الإنسان عبدا آبقا ، أو بعيرا شاردا فرده على صاحبه كان له على ذلك جعل ان كان وجده في المصر فدينار الى قوله : بذلك ثبتت السنة عن النبي صلّى الله عليه وآله.

(٣) النهاية : باب اللقطة والضالة ص ٣٢٣ س ١٧ قال : ولا بأس للإنسان أن يأخذ الجعل الى قوله : وكان قد وجد عبدا أو بعيرا إلخ.