الصفحه ٢٢٧ :
هداية
الأقرب أنّ الخاصّ
المخالف لحكم العامّ إنّما هو بيان له تارة وناسخ له أخرى ، وفاقا لجلّ
الصفحه ٢٣١ :
بالظنّي ، فإنّه يحمل على التخصيص ، فتأمّل.
الثاني : قد تقدّم في بعض الهدايات (١) أنّ تقدّم العامّ على
الصفحه ٢٦٣ :
هداية
قد عرفت أنّ حمل
المطلق على الإطلاق موقوف على أمرين : أحدهما عدميّ ، والآخر وجوديّ
الصفحه ٥١٧ :
هداية
إذا مات المجتهد
ولم يكن في الأحياء من يجوز التعويل على قوله بواسطة عدم تدبّره في العلوم
الصفحه ١٥٧ :
هداية
الحقّ كما عليه
المحقّقون عدم جواز الأخذ بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص. وربّما نفي الخلاف
الصفحه ٤٥٨ :
فإنّه بعد ما صار (١) عالما بواقع المسألة ، بل هداية العقل له إلى الواجد إنّما هو طريق ظاهري
علاجا
الصفحه ٢١ :
هداية
الحقّ ـ كما عليه
المحقّقون ـ أنّ تقييد الحكم بواسطة كلمة « إن » وأخواتها يفيد انتفاءه عند
الصفحه ٩٣ :
هداية
الحقّ ـ كما عليه
كثير من أهل التحقيق ـ : أنّ الحكم المغيّا بغاية يرتفع بعد حصول الغاية
الصفحه ٩٩ :
أراد بالجواز
المذكور إمكانه بالنظر إلى ترجيح في جانب الخطاب الآخر فهو جار في جميع المفاهيم ،
إذ لا
الصفحه ٢٤٩ :
هداية
الحقّ ـ كما عليه
جماعة من أرباب التحقيق ـ أنّ التقييد لا يوجب مجازا في المطلق من جهته
الصفحه ٣٣٧ : المسموع
منه في المنام (١).
ثم إنّ السيّد
المذكور قد أفاد شيئا آخر في إحدى المقدّمتين الممهّدتين ، وهو
الصفحه ١١ :
الثالث : الظاهر في مصطلحهم دخول المدلول المطابقي في المنطوق
قطعا.
وأمّا التضمّني ،
فظاهر الأكثر
الصفحه ٤٧ :
هداية
بعد ما عرفت من
أنّ ظاهر الجملة الشرطيّة سببيّة الشرط للجزاء على وجه الانحصار ، فلو تعدّد
الصفحه ١٢١ :
هداية
الحقّ ـ كما عليه
أهل الحقّ وجماعة من مخالفينا (١) ـ أنّه لا مفهوم في اللقب. والمراد به ما
الصفحه ٢١٩ :
هداية
يجوز تخصيص الكتاب
بالكتاب وبالخبر المتواتر ، كما يجوز تخصيصه بهما بلا خلاف معتدّ به