الصفحه ٣٠٩ :
« لا رضاع بعد
فطام » (١) و « لا يتم بعد احتلام » (٢) و « لا عمل إلاّ بنيّة » (٣) إلى غير ذلك من
الصفحه ٣١٥ : : « بنى الأمير المدرسة » (١).
وإمّا بالقول
بأنّه مجاز لغويّ ، إمّا من جهة استعمال المطلق في خصوص المقيّد
الصفحه ٣٥٢ : ، فإنّ وقوعها موصوفة بالوجوب الشرعي أو رجحانه
مشروط بنيّة القربة ، حتى أنّها لو وقعت بدونها لم تتّصف به
الصفحه ٣٥٥ : بعد الاشتراط بنيّة القربة وقصد الامتثال ، ولا غائلة
أيضا ، وبيانه أيضا يحتاج إلى تقديم مقدّمة.
وهي
الصفحه ٣٥٦ :
مجرّدا عن الاشتراط بنيّة القربة غير واجد لحسن ملزم للأمر به وكان بعد الأخذ بها
حسنا مقتضيا للأمر ولا يمكن
الصفحه ٣٦٥ : ملازمة بين الحكمين. ولعلّ الناقض
المذكور قد بنى كلامه على ذلك ، إلاّ أنّ الكلام معه حينئذ (٤) في أصل
الصفحه ٣٧٥ : كفاية الإرادة في الترجيح ـ كما في
المقام ـ إنّما ينافي قوله في دفع ما ذهب إليه سليمان بن عبّاد الصيمري
الصفحه ٣٨٧ :
في المستقلاّت العقليّة كما مرّ.
ومن ذلك ما رواه
الكليني عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : « بني
الصفحه ٣٨٨ :
والصوم والصلاة
محمول على الواجب منه كالزكاة الواجبة (١) ، وإلاّ فليس
مطلق التصدّق ممّا بني عليه
الصفحه ٤٢٠ : ذلك بنى الأمر في الردّ على الفاضل التوني والسيّد الشارح ـ رضوان
الله عليهما ـ حيث حكم الأوّل : بأنّ
الصفحه ٤٣٢ :
الأردبيلي (١) والشيخ سليمان البحراني (٢) والشيخ عليّ بن هلال (٣).
قلت : ولعلّه ليس
تفصيلا في
الصفحه ٤٣٩ :
ما حكاه الفخر (١) والشيخ الجليل عليّ بن هلال (٢).
وعن الوحيد
البهبهاني في فوائده : أنّ الفقها
الصفحه ٤٥٦ : ، لكنّه ينهدم معه
بنيان الكلام ، إذ ليست تلك الأمارة إلاّ قول العالم للجاهل وفتواه في غير مورد
الرواية
الصفحه ٤٧٩ : الدين والاحتجاج في التوقيع الشريف لاسحاق بن يعقوب : « وأما
الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة
الصفحه ٤٨٠ : يا بن رسول الله ، قال عليهالسلام : إنّ عوام اليهود قد عرفوا علماءهم بالكذب الصريح وبأكل الحرام