الصفحه ٦١٥ : كتاب الرواية دون الفتوى.
وأمّا استدلال بعض
(١) بما سمعت من أخبار « حلال محمّد صلىاللهعليهوآله حلال
الصفحه ٤٨٥ : وهو « إسحاق بن يعقوب » الذي هو من الأجلّة ، كجلالة الواسطة
وهو « الشيخ الجليل ابو القاسم بن روح » أحد
الصفحه ٤٧٨ :
وقوله : « ائت
أبان بن تغلب ، فإنّه قد سمع منّي حديثا كثيرا » (١).
وجه الدلالة في
هذه الأخبار
الصفحه ٦١٣ :
يتقوّى كون المراد بالحوادث شبه المسائل الاعتقادية من الامور المشكلة ، وذلك لأن
إسحاق بن يعقوب يقول
الصفحه ٦٣٤ :
القاسم بن روح
الذي هو من (١) أحد النوّاب ـ حين سأله أصحابه عن كتب الشلمغاني بعد
ارتداده ، فقال
الصفحه ٤٣٥ : يعملون بفتاوى عليّ بن
بابويه عند إعواز النصوص ، فإنّ تلك الفتاوى ليست بمنزلة الفتاوى المعمولة عندنا
الصفحه ٤٨٢ : (٢) من قول العسكري عليهالسلام في كتب بني فضّال : « خذوا ما رووا وذروا ما رأوا » فإنّ
الأمر بعدم اتّباع
الصفحه ٥٤٢ : ترجيح الأعلم على غيره.
منها : مقبولة عمر
بن حنظلة حيث قال فيها : « الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما
الصفحه ٦١١ : له في شيء. نعم ربما يفتي الواسطة باجتهاده مثل
قول الشيخ أبي القاسم بن روح الجليل حين سأله (٢) عن كتب
الصفحه ٦٥٤ :
ومثله ما في
مقبولة عمر بن حنظلة : « لكن انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ... » (١) وقول
الصفحه ٦٦٦ : داود بن حصين عن أبي عبد الله عليهالسلام : « في رجلين اتّفقا على عدلين جعلاهما في حكم وقع بينهما فيه
الصفحه ١١٥ : المشار إليه
، ولا تعيّن للماهيّة الخارجيّة عند عدم العهد إلاّ بهذا الاعتبار ، وبنى على ذلك
في الردّ على
الصفحه ١٤٥ :
النبي صلىاللهعليهوآله والتمسّك بقوله : « اللهم العن بني اميّة قاطبة » (١) على عدم وجاهة واحد
الصفحه ٢١٩ : .
(٦) وهو عيسى بن
أبان كما في المناهج : ١١٤ ، ومفاتيح الأصول : ١٦٠ ، وراجع المعارج : ٩٦.
(٧) حكى عنه في
الصفحه ٢٢٠ : مدّعيه (٣).
ومن هنا ترى أنّ
الشيخ مع أنّه منع من ذلك في الاصول فقد بنى عليه في الفقه ، كما يظهر من